تلاش شتابزده دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيامك‌هاي يارانه اي،عامل نگراني مردم

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: تلاش شتابزده دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيامك‌هاي يارانه اي،عامل نگراني مردم
گروه اقتصادي-شهرام صدوقي: واريز يارانه‌هاي فروردين در پي پيامك‌هاي يارانه‌اي مبني بر ضرورت انصراف برخي از مردم از دريافت يارانه، نگراني و سرگرداني مردم در آستانه اجرا ي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در برداشته است. هنوز براي مردم زواياي اجراي فاز دوم اين قانون روشن نيست و در حالي كه موج جديد گراني‌ها در پيش است، ما به‌التفاوت يارانه نقدي براي برخي از افرادي كه پيامك دريافت كرده‌اند واريز نشده است.

اتفاقات چند روز گذشته درخصوص نحوه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت به گونه اي پيش آمده است كه كار را براي دولت سخت و ابهامات را براي مردم بيش از پيش كرده است. اگرچه تلاش دولتمردان براي اطلاع رساني شفاف در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده است اما اكنون به نظر مي‌رسد گام نهادن به فاز دوم اين قانون بابسياري از سوالات بي جواب از سوي مردم و صاحبان اصلي منابع يارانه‌اي كشور همراه شده است.

انتشار خبر واريز مابه‌التفاوت 28 هزار توماني به حساب سرپرستان خانوارها از يك سو و پخش پيامكهاي ستاد هدفمندي به برخي افراد ظاهراً متمكن جامعه از سويي ديگر اولين اقدامات ويژه دولت براي گام نهادن به فاز جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است. اين دو اقدام هر دو با انتقادات بسياري همراه شده است. انتقاداتي كه از سوي طيفهاي وسيع جامعه ازجمله كارشناسان، نمايندگان مجلس و آحاد مردم مطرح شده است.رئيس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس معتقدند اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت بدون مصوبه قانوني مجلس امكانپذير نيست.

اتفاقات چند روز گذشته درخصوص نحوه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت به گونه اي پيش آمده است كه كار را براي دولت سخت و ابهامات را براي مردم بيش از پيش كرده است. اگرچه تلاش دولتمردان براي اطلاع رساني شفاف در خصوص نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده است اما اكنون به نظر مي‌رسد گام نهادن به فاز دوم اين قانون بابسياري از سوالات بي جواب از سوي مردم و صاحبان اصلي منابع يارانه‌اي كشور همراه شده است. اين روزها در ماه پانزدهم آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار داريم و دولت با تدابير خاصي قصد شروع فاز دوم هدفمندي يارانه ها را دارد.

انتشار خبر واريز مابه‌التفاوت 28 هزار توماني به حساب سرپرستان خانوارها از يك سو و پخش پيامكهاي ستاد هدفمندي به برخي افراد ظاهراً متمكن جامعه از سويي ديگر اولين اقدامات ويژه دولت براي گام نهادن به فاز جديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است. اين دو اقدام هر دو با انتقادات بسياري همراه شده است. انتقاداتي كه از سوي طيفهاي وسيع جامعه ازجمله كارشناسان، نمايندگان مجلس و آحاد مردم مطرح شده است.

انتقادات و بازتاب‌هاي دو اقدام اخير دولت دراجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابعاد متنوعي را در پي داشته است. نخست اينكه كارشناسان اقتصادي معتقدند افزايش هر نوع مبلغ به ميزان يارانه ها فشار تورمي مضاعفي را بر جامعه تحميل خواهد كرد.

در اين خصوص دانش جعفري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است اگر دولت منابع كافي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را درنظر نگرفته و اقدام به اجراي فاز جديد اين قانون كند جامعه دچار تحمل تورم شديد خواهد شد. البته نمايندگان مجلس نيز در قبال عملكرد ناگهاني دولت موضعي تند تر اتخاذ كردند. الياس نادران اين كار دولت را غيرقانوني دانست، احمد توكلي ابراز تعجب كرد و مصباحي مقدم به وجود آمدن تعهد جديد براي دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص كردن منابع آن را غيرقانوني دانست.

در كنار تمام اظهارنظر نمايندگان مجلس انتقاد علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز جايگاه ويژه‌اي دارد به طوري كه علي لاريجاني در اولين نطق خود در سال جاري از وجود ابهامات و غيرقانوني‌هاي فراوان در نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پرده برداشت.

به گفته لاريجاني اگر اين اقدام دولت كمكي به حل مشكلات موجود مي‌كرد مجلس هم با آن همراهي مي‌كرد اما با اين وضعيت مجلس نمي‌تواند با طرح‌هاي غيركارشناسي كه توفان تورم ايجاد مي‌كند همراهي كند. در كنار انتقاداتي كه بر اقدام شتابزده دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح است؛ پرونده برداشت‌هاي مكرر و بي اجازه بانك مركزي از منابع چندين بانك خصوصي و دولتي نيز مفتوح است. همانطور كه در اسفند ماه و ماه جاري خبر آن منتشر شد بانك مركزي در دو نوبت به دستورهيات پنج نفره كنترل بازار ارز دست در جيب بانكها كرده است و منابع پرداخت يارانه ها در نوبت اخير دو تامين كرده است.

موضوع ديگري كه طي اين روزها بحث برانگيز بوده ارسال پيامكهاي ستاد هدفمندي يارانه ها به برخي افراد و تغيير رويه دولت در برخورد با آن افراد به ظاهر متمكن بوده است. مسوولين اجراي طرح هدفمندي يارانه ها از چند ماه گذشته طرح حذف حدود 10 الي 15 ميليون افراد ثروتمند ايراني را به شرط اجازه آن افراد از دريافت يارانه‌هاي نقدي را مطرح كردند. پايه و اساس اجراي اين طرح بر رضايت افراد گذاشته بود و بارها مسوولين دولتي نيز به آن اذعان داشته‌اند اما متاسفانه در روزهاي اخير اتفاقاتي غير از اظهارات بيان شده دولتيها درخصوص حذف اجباري برخي از افراد دريافت كننده پيامك ستاد هدفمندي يارانه ها رخ داده است كه باعث رنجش و ايجاد ابهامات فراوان در بين مردم جامعه شده است. مديرعامل سازمان هدفمندي‌ يارانه‌ها اعلام كرد كه دولت از واريز مابه‌التفاوت يارانه نقدي با رقم 28 هزار تومان به حساب اقشار مرفه خودداري كرده است.

بهروز مرادي در آخرين اظهارات خود با بيان اين‌كه دولت يارانه 45 هزار و 500 توماني را براي همه درخواست‌كنندگان يارانه واريز كرده است، گفت: براي اقشار مرفه پيامك‌هايي ارسال شده بود واز آن‌ها خواسته شده بود كه به صورت اختياري از دريافت يارانه انصراف بدهند. او افزود: به تشخيص دولت و با توجه به وضعيت درآمدي افراد براي اقشار مرفه 28 هزار تومان مابه التفاوت يارانه مرحله اول و مرحله دوم واريز نشده است.

مرادي با تاكيد بر اين‌كه در اين كار مطابق قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها عمل شده است، گفت: براساس برداشت دولت اقشاري كه درآمد بالاتري دارند نيازي به يارانه ندارند.

مدير عامل سازمان هدفمندي‌ يارانه‌ها درباره‌ زمان آغاز مرحله دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها نيز گفت: هنوز زماني مشخص نشده و يارانه 28 هزار توماني نيز تا آن زمان قابل برداشت نيست.

مرادي با اشاره به اين كه دولت تصميم دارد هدفمندي‌ يارانه‌ها در سه مرحله اجرايي كند گفت: در مرحله اول حدود 75 ميليون نفر براي دريافت يارانه متقاضي شدند اما با توجه به درخواست‌هايي كه به افراد مرفه ارسال شد پيش بيني مي‌شود اين تعداد در مرحله بعد كاهش يابد. اين در حالي است كه در بسياري از فرمانداريهاي سراسر كشور اظهار بي اطلاعي از سياستهاي جديد دولت درخصوص طرز برخورد با برخي افراد مرفه جامعه مشاهده مي‌ شود.

اين امر مردم را اين روزها بين فرمانداريها، كافي‌نت‌ها، امور اقتصاد و دارايي و استانداري سرگردان كرده است و معلوم نيست تكليف اين قبيل افراد كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود چيست؟ اين در حالي است كه شايعاتي فراواني بين مردم كوچه و بازار منتشر مي شود كه اغلب آنها محلي از اعراب ندارد.

براي نمونه مردم مي گويند هر كس بيش از يك خانه به اسم خود دارد يارانه اش از سوي دولت قطع شده است يا اينكه اگر كسي فرزنداني در خانه دارد كه شاغل هستند شامل اين وضع مي شود ولي هيچ يك از اين شايعات منبع رسمي ندارد و متاسفانه در اين بين منابع رسمي هيچ گونه اطلاع رساني را در دستور كار قرار نداده اند.

حتي فرماندار اهواز با اظهار بي اطلاعي از چگونگي برخورد با اين وضع مي گويد: اطلاعات ما در خصوص نحوه برخورد با افرادي كه پيامك انصراف را دريافت كرده اند و يارانه مرحله دوم ربه حسابشان واريز نشده در حد همان گفتگوي رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها با گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما است و موضوع و بخشنامه جديد در اين خصوص به ما ابلاغ نشده است.

عبدالعزيز فدعمي افزود: ما فقط مي دانيم كه مردم بايد به سايت http://refahi.ir/ مراجعه كنند ولي برخي از مردم مي گويند كه مراجعه به اين سايت توام با سردرگمي است و موضوعي را مشخص نمي كند.

وي افزود: مراجعات فراواني در روزهاي اخير به فرمانداري اهواز صورت گرفته ولي متاسفانه ما جواب مناسبي به آنها نداده ايم ولي منتظر هستيم در روزهاي آينده راهكاري براي حل اين مسئله انديشده شود.

اگر به سايت refahi.ir رفته باشيد ملاحظه مي كنيد اين سايت براي افرادي مثل من كه يك خبرنگارم و پيامك انصراف از دريافت يارانه آمده و بايد به اين سايت مراجعه كنند و انصراف يا عدم انصراف خود را اعلام كنند چقدر گنگ است. بطوريكه هيچ جايي حتي در قسمت پرسش و پاسخ نيز در اين خصوص راهنمايي نكرده اند و كساني كه به اين سايت مراجعه مي نمايند واقعاً نمي دانند چه كار كنند و از نگراني بطور كل صرفنظر مي كنند .

متاسفانه اداره اي كه در شهرستانها بتواند به مراجعات مردم پاسخ دهد وجود ندارد وهر روز انبوهي از مردم با مراجعه به فرمانداري ها وبخشداريها بدون دريافت پاسخ سردر گم به پليس +10مراجعه مي كنند كه در نهايت با پرداخت هزينه اي براي اين انجام امور اداري بدون نتيجه به منزل مي رود تا سرماه منتظر بماند. اين در حالي است كه اغلب مراجعين به پليس +10و فرمانداري ها اقشار آسيب پذير جامعه اند كه پيامك ستاد هدفمند سازي يارانه ها را دريافت ومبلغ مابه التفاوت را به حسابشان واريز نكرده اند.

يك سال پس از هدفمندي يارانه ها

پيامك‌هاي يارانه اي،عامل نگراني مردم

كورش شرفشاهي

بيش از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد و تاكنون فراز و نشيبهاي فراواني را در اين زمينه شاهد بوديم. هر چقدر نمايندگان مردم در خانه ملت فرياد زدند كه اين قانون سليقه اي اجرا مي‌شود، شيب آن تند است، قيمتها را بيش از اندازه بالا برده ايد و مردم توان تحمل اين گراني ها را ندارند، گوش شنوايي نبود تا آنكه دولت با ارسال پيامكهايي به مردم، خواستار خود انصرافي برخي از مردم از دريافت يارانه ها شد. اين اقدام بيانگر آن است كه دولت در اجراي قانون موفق نبوده و با اين سياست در تلاش است تا جبران اشتباه گذشته خود را بكند. اين پيامكها براي فقير و غني ارسال شد و باعث ايجاد نارضايتي بين مردم شد تا آنكه دولت بازهم حرف خود را پس گرفت و اعلام كرد كه براي برخي اشتباه ارسال شده است.اكنون سوال اينجاست كه تا به كي مردم بايد تاوان سياستهاي غلط دولت را بدهند و اين حجم گسترده پيامك چه نتيجه اي براي دولت و كشور داشته است؟آن هم در شرايطي كه هنوز مشخص نيست ما به التفاوت يارانه ها به حساب چه كساني واريز مي شود؟

در اين رابطه محمد رضا خباز، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از ارسال پيامك به مردم براي انصراف از دريافت يارانه نقدي گفت: متاسفانه رفتارهاي بدون آينده نگري دولت همچنان ادامه دارد.

وي با تاكيد بر اينكه 3 سال پيش هم دولت احمدي نژاد مشابه اين اقدام احساسي را انجام داد و دست به يك حركت اشتباه زد و من بارها گفتم كه اين كار خوبي نيست افزود: دولت 3 سال قبل فرمهايي را بين مردم توزيع كرد تا به وسيله آنها، دهكهاي جامعه را روشن كند. همه مردم آن فرمها را پر كردند و در قالب خود اظهاري، قرار شد ميزان دارايي و توانايي مردم مشخص شود. آقايان براي اين مساله 40 ميليارد تومان هزينه كردند. نماينده كاشمر با يادآوري اينكه قبل از آنكه نتيجه اي از اين فرمها بيرون بيايد، اعلام كرديم كه اين كار هيچگونه نتيجه اي براي كشور نخواهد داشت گفت: دليل ما آن بود كه اساس توزيع فرم، غير علمي و غير كارشناسي است. تصور كنيد كه كاري 40 ميليارد تومان براي دولت و بيت المال نظام جمهوري اسلامي هزينه داشته باشد اما هيچ نفعي براي كشور نداشته باشد! آيا اين را نمي‌توان سوءمديريت دانست؟

وي افزود: اگر به ياد داشته باشيم به محض آنكه دولت خوشه هاي مردمي را تعيين كرد، اول كشمكش و اختلاف عقيده بين دولت و مردم آغازشد. من قبل از آنكه خوشه ها اعلام شود از اين كار انتقاد و تاكيد كردم كه نبايد پول مردم و دارايي بيت المال را به آب و گل ماليد. اما چه كنيم كه گوش شنوايي در دولت نبود. خباز گفت: اكنون نيز با ارسال پيامك خود انصرافي دوباره همين اتفاق افتاد و بابت ارسال پيامك هزينه قابل توجهي بر دوش دولت گذاشته شد.

وي با تاكيد بر اينكه ارسال پيامك خود انصرافي خلاف قانون نيست گفت: زيرا پيامك فرستان كار غير قانوني نيست اما اشكال اينجاست كه با قانون نيز منطبق نيست.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري اينكه قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد دارد كه همه آحاد جامعه « از فقير و غني» بايد از يارانه نقدي بهره مند شوند گفت: مساله اينجاست كه مردم بايد بر مبناي در آمدي كه دارند يارانه بگيرند. بدين معنا كه هر چقدر افراد درآمد بالاتري دارند، بهره مندي از يارانه نقدي كمتر و هر چقدر افراد توانمندي مالي كمتري دارند، از يارنه نقدي مازاد بيشتر بهره مند شوند. اما دولت به جاي اينكه براي اجراي اين قسمت از قانون هدفمندي يارانه ها، راهكار منطقي و علمي پيدا كند، دست به حركتي زد كه ادامه همان اشتباه گذشته است بنابراين در وهله اول، اين كار علمي و منطقي نيست.

وي با اعلام اينكه اشكال دوم اين است كه همزمان با ارسال پيامك خود انصرافي، شايعاتي بر سر زبانها انداخته اند كه براي هر كس پيامك آمده، اگر هم جواب ندهد يارانه نقدي مازاد او قطع خواهد شد افزود: اين كه ديگر خلاف قانون است، زيرا اگر يارانه هر فردي به هر دليلي قطع شد و او مخالف بود، مي‌تواند به قوه قضاييه برود و از دولت شكايت كند.در اين صورت، دولت مواخذه و سپس به موجب نص صريح قانون، مجبور به پرداخت همه آن مبالغي مي‌شود كه پس از ارسال پيامك، قطع كرده است.

خباز تاكيد كرد: سومين و بدترين حالت اين است كه اگر دولت يارانه نقدي را به هر دليل ممكن قطع كند، براي مردم ايران اين سوءتفاهم پيش مي آيد كه كشور ثبات اقتصادي ندارد كه هر روز تصميم تازه اي اتخاذ مي شود. وي با تاكيد بر اينكه بحث قطع يارانه نقدي بايد در شرايطي مطرح شود كه كشور ثبات اقتصادي داشته باشد افزود: متاسفانه اكنون كشور ثبات اقتصادي ندارد. اكنون مردم شب مي خوابند و صبح كه از خواب بيدار مي شوند، يك باره مي بينند كه شركت ملي گاز امتياز گاز رساني را 50 هزار تومان گران كرده يا قيمت بنزين از ليتري 400 تومان به 700 تومان رسيده در حالي كه چنين مواردي در قانون پيش بيني نشده است.

نماينده كاشمر با ابراز تاسف از اينكه خود دولت عامل گراني هاست و به تلاطم بازار، گراني ها و بحرانها دامن مي زند گفت: متاسفانه دولت اين تصميمات احساسي را درست هنگامي مي گيرد كه در ايام عيد نوروز و بحرانهاي ناشي از آن هستيم. بنا بر اين اگر هم قرار باشد اين كار غير علمي جواب بدهد، بايد در يك شرايط ثبات اقتصادي باشيم نه امروزه كه در يك تلاطم قرار داريم. وي با اعلام اينكه ارسال پيامك خود انصرافي راه به جايي نخواهد برد افزود: به عقيده من تنها راهكار دولت اين است كه به قانون باز گردد و هدفمندي يارانه ها را به درستي اجرايي كند. ابتدا دهك ها را از يكديگر جداسازي كند و به هر كس كه درآمد بيشتري دارد، يارانه نقدي كمتر و به هر كس هم كه درآمد كمتري دارد، يارانه نقدي بيشتري بپردازد. خباز با اعلام اينكه شايد برخي از منتقدان بگويند قانون هدفمندي يارانه ها اشكال دارد كه به اين روز نشسته ايم گفت: اشكال در اين است كه مجري قانون اشكال دارد و دولت به عنوان مجري، سليقه اي عمل مي كند. اگر قانون هدفمندي يارانه ها به درستي اجرايي مي شد، نه تنها يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شد، بلكه سهم كارخانه ها و كشاورزان نيز از هدفمندي پرداخت مي‌شد.

وي با ابراز تاسف از واريز مبلغ 28 هزار تومان به حساب مردم گفت: اكنون دولت يارانه نقدي را به درستي اجرا نمي كند، زيرا سهميه 45 هزار و 500 تومان نبايد به همه و با يك شرايط پرداخت شود. اگر دولت قانون را به درستي اجرا مي كرد، اكنون با كسري بودجه 45 هزار ميليارد توماني در تامين بودجه پرداخت يارانه نقدي رو به رو نبود.

حرف ما اجراي صحيح قانون است

جالب است كه در مجلس شوراي اسلامي، كمتر نماينده اي يافت مي شود كه معتقد باشد دولت قانون را به درستي اجرا كرده است. جعفر قادري، نماينده شيراز با تاكيد بر اينكه اصل كار پيامك زدن به مردم براي انصراف از دريافت يارانه نقدي را كار غلطي مي دانم گفت: حرف درست اين است كه قانون بايد درست اجرا شود. روح قانون اين گونه نيست كه با توصيه، سفارش و «جان من» و «جان تو» اجرا شود.

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ملاك و معيار بگذارد گفت: اگر كساني داراي معيار دريافت يارانه نقدي نيستند، دولت بايد آنها را از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف كند و آنهايي كه داراي شرايط دريافت يارانه نقدي هستند، حفظ كند و حتي سهميه آنان را بنا بر شرايط زماني، بالا و پايين ببرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با تاكيد بر اينكه دادن پيامك نه تنها كاري غير قانوني، بلكه خلاف سياستهاي اقتصادي كشور است گفت: ما در قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني كرديم كه دولت بايد در پرداخت يارانه ها، تفاوت و تمايز قايل شود.

وي با اعلام اينكه پرداخت يارانه نقدي بايد يك رابطه معقول با درآمدهاي افراد داشته باشد افزود: بدين معنا كه هر فردي كه درآمد بالاتري دارد، يا نبايد يارانه بگيرد يا ميزان يارانه پرداختي به او بسيار ناچيز باشد.

قادري با تاكيد بر اينكه قانون هدفمندي يارانه ها مشكلي ندارد افزود: دولت بايد يارانه نقدي را به افرادي كه توانمندي مالي دارند، نپردازد.

وي با تاكيد بر اينكه اساس تصميم گيري دولت، بايد يك مبناي درست و علمي داشته باشد گفت: دولت مي تواند گروه هايي را مستثني كند و به برخي گروه‌ها يارانه نپردازد، اما بايد يك مبناي درست و منطقي براي انجام اين كار داشته باشد. اما وقتي دولت به اين شكل عمل مي كند و از طريق ارسال پيامك به صورت درخواست با مردم صحبت مي‌كند، اين كار درستي نيست. نماينده شيراز با اعلام اينكه اكنون دولت در پرداخت يارانه نقدي مشكل دارد گفت: متاسفانه دولت سهم كارخانه ها و كشاورزان از هدفمندي يارانه ها را نداده است. بنا بر اين يك جاي كار مي‌لنگد و مطمئن باشيد كه اشكال كار در اجراست و قانون هيچگونه اشكالي ندارد. وي با تاكيد بر اينكه دولت آن ميزاني كه بابت يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده، مبتني بر دريافت از اجراي هدفمندي يارانه ها نبوده است گفت: متاسفانه باوجود تمام اين اشكالات، رييس جمهور اعلام مي‌كند كه ميزان يارانه نقدي را مي تواند 3 برابر كند كه اين هم كار درستي نيست زيرا از توان بودجه دولت خارج است.

قادري با تاكيد بر اينكه دولت بايد آن ميزاني كه يارانه نقدي به مردم مي پردازد، متوازن با آن ميزاني باشد كه از بابت هدفمند كردن يارانه كسب درآمد مي‌كند گفت: بنا نيست يارانه نقدي پرداختي به مردم از جاي ديگري تامين شود. وي افزود : هنگامي كه دولت مبالغي بيشتر از محل اجراي هدفمندي يارانه ها به مردم يارانه پرداخت كرده است بايد اين را بپذيريم كه دولت در اجراي قانون، غلط عمل كرده و اكنون در بحران كمبود بودجه گير كرده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملكرد روزنامه دولتي ايران گفت: در اين بحران مالي كه دولت بايد براي حل آن راهكار علمي بينديشد، متاسفانه شاهد هستيم كه روزنامه دولتي ايران تيتر مي زند كه مجلس جلوي افزايش يارانه نقدي را گرفت. اين قبيل رفتارها بيانگر آن است كه مسوولان اين روزنامه دولتي، به دنبال چيزهايي هستند كه به نفع مردم و كشور نيست.

مردم از پيامك ها نگران هستند

مويد حسيني صدر، نماينده خوي و چايپاره با انتقاد از ارسال پيامك خود انصرافي به مردم از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: ارسال اين پيامك ها يك اقدام ناپخته بود زيرا موجب بروز نگراني در بين خانواده ها به ويژه خانواده هاي نيازمند شده است.

وي با اشاره به شايعاتي مبني بر اعتراف دولت به اشتباه در اين مورد گفت: اينكه آقايان بگويند اشتباه كرديم اما در عمل آنرا نشان ندهند، كفايت نمي كند. دولت بايد هر چه سريعتر با ارسال پيامك اصلاحي، اين اقدام اشتباه خود را جبران كند.

عضو كميسيون انرژي مجلس با اعلام اينكه امروزه بسياري از مردم در اعتراض به اين پيامك با من تماس مي گيرند گفت: اين افراد با تعجب اعلام مي كنند كه داراي خانواده مستضعفي هستند و جوياي آن هستند كه دولت به چه دليل پيامك انصراف را براي خانواده‌هاي نيازمند فرستاده است! اين در حالي است كه همان مردم نيازمند افراد ثروتمندي را سراغ دارند كه دولت برايشان پيامك انصراف نفرستاده است.

وي با تاكيد بر اينكه اين ادعا بر اساس شنيده من نيست بلكه اين خانواده هاي نيازمند را از نزديك مي‌شناسم افزود: ارسال پيامك خود انصرافي بدون شناخت از وضعيت مالي خانواده ها، كار غلطي است و دولت نبايد در ايام نوروز و بهار، موجب تلخ كامي مردم مي شد.

حسيني صدر با تاكيد بر اينكه اگر قرار است اين يارانه نقدي حذف شود، مخصوص ثروتمندان است افزود: نبايد نيازمندان را با فرستادن اين قبيل پيامك ها، نگران كرد. وي با اعلام اينكه يارانه نقدي ناشي از درآمد ملي كشور است و اشكالي ندارد كه بين همه مردم توزيع شود گفت: مساله اين است كه براي خود انصرافي بايد فرهنگ سازي كرد. به نوعي كه افراد ثروتمند خودشان به اين نتيجه برسند كه از دريافت يارانه نقدي انصراف بدهند. البته يارانه نقدي از منابع مالي كشور است و هيچ دليلي ندارد كه يك نفر هر چقدر هم ثروتمند باشد، از اين حق خودش بگذرد و عادلانه‌اش هم اين است كه بين همه مردم توزيع شود.

حسيني تاكيد كرد: اگر افرادي سخاوتمندانه بيايند و خودشان را از ليست دريافت يارانه نقدي حذف كنند، هم به روح قانون نزديك است و هم از نظر شرعي كار درستي صورت گرفته است تا اينكه دولت بخواهد حذف يارانه نقدي را ديكته كند و شائبه قانون گريزي داشته باشد.

دولت به قانون باز گردد

نكته مهم آن است كه اين رفتارهاي سليقه اي دولت باعث مي‌شود تا منتقدان دولت، سندي آشكار براي اثبات قانون گريزي و اجراي سليقه اي قانون در دست داشته باشند و از آنها استفاده كنند. در اين رابطه قدرت الله عليخاني، نماينده قزوين با تاكيد بر اينكه كار دولت ايجاد تنش براي جذب نظر مردم است افزود: از روزي كه احمدي نژاد رييس جمهور شد حتي يك لحظه اذهان عمومي را آرام نگذاشت. يك روز از دادن يك ميليون تومان به هر نوزاد خبر مي‌دهد و روز ديگر تصميم مي‌گيرد به هر ايراني يك هزار متر زمين بدهد و بسياري موارد ديگر كه حكايت از آن دارد كه رييس دولتهاي نهم و دهم هميشه در تلاش براي ايجاد دلهره و اضطراب در جامعه بوده است.

وي با انتقاد از اجراي غلط و سليقه اي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: متاسفانه شاهد اين هستيم كه دولت هر كاري دلش مي خواهد انجام مي دهد. احمدي نژاد به قانون توجهي ندارد و اكنون هم كه با مشكل مواجه شده قصد ندارد به مسير درست قانوني باز گردد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با انتقاد از ارسال پيامك خود انصرافي به همه مردم بدون در نظر گرفتن توانايي و دارايي آنها گفت: اين اقدام دولت نيز يكي ديگر از رفتارهاي اضطراب زاي دولت در كشور است و اكنون دولت با ارسال پيامك هاي دستوري مبني بر انصراف از دريافت يارانه نقدي، در جامعه دلهره ايجاد كرده كه البته اين كار نيز قانوني نيست.

وي با انتقاد از رفتار دولت در واريز 28 هزار تومان يارانه نقدي سال 90 گفت: معلوم نيست اين دولت چه كار مي‌كند؟ از يك سو در لايحه بودجه شاهد هستيم كه دولت با كسري رو به رو شده و نمي‌تواند يارانه ها را از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين كند.

صداي كشاورزان و كارخانه داران را در آورده و از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون نتوانسته سهم بخش كشاورزي و صنعت را بپردازد و از سوي ديگر صحبت از افزايش سهم يارانه نقدي مي كند. عليخاني با تاكيد بر اينكه اگر دولت به قانون باز گردد نيازي به اين قبيل اقدامات همچون ارسال پيامك ندارد گفت: تبعات اين قانون گريزي ها و رفتارهاي سليقه اي، ايجاد نارضايتي در جامعه است.

وي با طرح اين پرسش كه مگر مي شود دولت يك سال به مردم پول در قالب هدفمندي يارانه ها بدهد و يك باره بگويد، نمي‌دهم افزود: مگر آن شهروند چه گناهي كرده است؟ آيا تا ديروز ايراني بوده و اكنون بيگانه شده است؟

نماينده قزوين با تاكيد بر اينكه دولت بايد در قبال اين رفتارهاي خود پاسخگوي مردم باشد افزود: مردم از دولت اين سوال را دارند كه چرا تا ديروز يارانه نقدي مي‌گرفتند، اما امروز ديگر شامل حال آنان نمي شود؟ قانون كه همان قانون است، دولت هم كه همان دولت است، رييس دولت هم كه همچنان احمدي نژاد است و تغييري نكرده تا بگوييم رييس جمهور فعلي حاضر نيست سياستهاي رييس جمهور قبلي را اجرا كند، پس چرا بايد يارانه نقدي را حذف كند؟

وي افزود: در اين شرايط، حرف مردم اين است كه يا دولت به عنوان مجري، قانون را غلط يا اشتباه اجرا كرده است و اكنون تصميم به اصلاح گرفته يا اينكه قصد و عمدي دركار بوده است. عليخاني تاكيد كرد: به هر حال اكنون دولت با ارسال اين پيامك در معرض اتهام ايجاد نارضاتي در بين مردم قرار گرفته است.

28 تومان ها «صوري» است ؛ پولي در كار نيست!

نماينده اصفهان و عضو كميسيون صنايع مجلس، دولت را در تخصيص مابه التفاوت يارانه به بخشي از خانوارها مجاز داست و در عين حال تصريح كرد: «مشكل اصلي اينجاست كه دولت درحالي اين مبلغ را به حساب برخي خانوارها واريز كرده كه اصولا چنين پولي وجود ندارد.»

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با عصر ايران با اشاره به قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: «طبق اين قانون پنجاه درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت ها به صورت نقدي و غير نقدي به همه خانوارها بر حسب درآمد تعلق مي گيرد كه شامل بيمه و ساير موارد مشابه نيز مي شود.

اما در بند ديگري از اين قانون آمده كه دولت مجاز است اين پول را به همه خانوارها بپردازد و با استناد به همين بند دولت مي تواند با طبقه بندي خانواده ها، از قيد «مجاز» بودن كه در قانون آمده استفاده كند و يارانه بخشي از خانواده ها را افزايش دهد.» وي درباره ايراد مجلس به پرداخت مابه التفاوت به خانوارها توضيح داد: «مساله اصلي اين است كه در قانون بودجه سال 90 چنين چيزي پيش بيني نشده و دولت پولي براي واريز مابه التفاوت به حساب خانوارها در اختيار نداشته است. چطور ممكن است دولت در روز بيست و هشتم اسفند ماه درآمدي با اين ميزان، آن هم از محلي كه در بودجه پيش بيني نشده كسب كرده و سپس آن را به حساب مردم واريز كرده باشد؟»

فولادگر با تاكيد بر اينكه اين مبلغ به شكل صوري و بدون اينكه چنين پولي وجود داشته باشد تنها به صورت يك اعتبار بانكي در حساب مردم منظور شده است، افزود: «حتي در بودجه دو دوازدهم كه مجلس براي ماه هاي فروردين و ارديبهشت 91 تصويب كرده ، يارانه ها با همان مبلغ قبلي يعني 45500 تومان پيش بيني شده است. بنابراين دولت بايد منتظر باشد تا پس از بررسي و تصويب بودجه سال 91 در صحن علني مجلس، در صورت مشخص شدن محل تامين اين پول در قانون بودجه، آن را به حساب مردم واريز كند.» اين عضو كميسيون صنايع مجلس در پايان گفت: «لايحه بودجه تا دو هفته ديگر به صحن مجلس مي‌آيد و پس از تصويب آن دولت بايد طبق قانون عمل كند. لذا نيازي به چالش و درگيري ميان مجلس و دولت نيست.»

شنبه|ا|19|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]