بيانيه انتخاباتي توكلي و نادران

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: بيانيه انتخاباتي توكلي و نادران
دو نامزد انتخابات مجلس نهم با يادآوري اينكه وظيفۀ مجلس در مواجهه واقعي با واقعيات شكل مي گيرد؛ بر ضرورت تحقق خواسته‌هاي بر حق مردم، در زمينه‌هاي گوناگون تاكيد كردند.
آفتاب: دو نامزد انتخابات مجلس نهم با يادآوري اينكه وظيفۀ مجلس در مواجهه واقعي با واقعيات شكل مي گيرد؛ بر ضرورت تحقق خواسته‌هاي بر حق مردم، در زمينه‌هاي گوناگون تاكيد كردند.

الياس نادران و احمد توكلي بيانيه انتخاباتي مشتركي را منتشر كردند.

متن كامل بيانيه انتخاباتي اين دو نماينده تهران را به نقل از الف بخوانيد:

آزادي

در منظومۀ فكر ديني، انسان موجودي مكلف و مسئول است. مسئوليت بدون آزادي معنا ندارد. از آنكه آزاد نيست و حق انتخاب ندارد نمي توان انتظار مسئوليت داشت. اگر در هر سطر بيان ما از آزادي، هزار اما و اگر محدود كننده بيايد، ذائقه فطري مردم آن را پس مي زند؛ و شعور عمومي جامعه صداقت ما را در اداعاي دفاع از آزادي باور نخواهد كرد.

نياز به آزادي فطري و نياز به امنيت قطعي است. «قانون» يعني همان راهي كه اين دو نياز را شانه به شانۀ يكديگر همراهي و حمايت مي كند. جمع ميان اين دو نياز، آزادي و امنيت، فقط در حاكميت قانون ممكن است.

آزادي در عرصه انديشه و عمل براي همه شهروندان در چارچوب قانون يك حق است؛ و جامعه مي بايد از اين موهبت الهي پاسداري كند؛ وظيفۀ نمايندگان مردم در اين پاسداشت دوچندان است. در عرصۀ سياست، وقتي از آزادي سخن مي گوئيم مرادمان آزادي مخالفان صاحبان قدرت است وگرنه آزادي موافقانِ قدرت موجود در حكومت‌هاي استبدادي بيش از ديگر نظام ها وجود دارد.
آزادي بيان در صورتهاي گوناگون امروزين، غير از آنكه حسن ذاتي دارد، ضامن و شرطِ تحقق ساير اهداف نظام نيز هست. تحقق عدالت، اعتلاي دين و اخلاق ، نظم و امنيت، تامين منافع ملي در سياست خارجي، رشد اقتصادي، تامين اشتغال كامل، ارتقاء سطح رفاه مردم، توزيع مناسب درآمد، حفظ كرامت انساني و ايجاد و تقويت امنيت اجتماعي، همه اهدافي هستند كه به اشكال گوناگون با مانع و دشمني مواجهند. اين عقل جمعي جامعه است كه مي تواند اين موانع را بشناسد، عوامل آن را تشخيص دهد و براي رفع آنها مشاركت كند. عقل جمعي برآيند خردورزي همگان است و تحقق اين امر مبارك و لازم تنها از راه آزادي بيان ممكن است.

اگر مجلس را يكي از اركان ظهور خردورزي جمعي جامعه بدانيم، بيان آزاد نه تنها حق كه وظيفۀ نمايندگان است؛ همان وظيفه اي كه قانون اساسي در اصل هشتادو ششم خود به تمهيد شرايط ايفاي آن، يعني تضمين آزادي بيانِ نمايندگان مجلس پرداخته است. بنابراين، هرگونه فضا سازي براي آنكه نمايندگان نتوانند به راحتي و بي دغدغه حرف خود را بزنند، نافي فلسفۀ وجودي مجلس و خيانتي است به منظومۀ فكر ديني در حكومت و ضربه اي است به حقوق ملت. اما خيانت بزرگتر برنامه ريزي براي خريدن نمايندگان است تا آنان چنان وام دار كانون هاي قدرت و ثروت شوند كه از آنها صدائي جز صداي همان كانون ها برنخيزد و همهمۀ آنها باعث شود كه صداي نمايندگان آزاده به جايي نرسد. سوگمندانه بايد اعتراف كرد كه بدلايل مختلف از جمله فقدان نظام انتخاباتي مطلوب و متناسب با مسئوليتها و اختيارات گستردۀ مجلس از سويي و فقدان پاسخگويي نهادينه شده نمايندگان و نظارت هدفمند و مستمر بر فعاليت آنها و مخفي بودن رأي به طرحها و لوايح و به وزراء از سوي ديگر، كاركردهاي پارلماني را در معرض تهديدي بنيان سوز قرار مي دهد و مفسده آفرين مي گردد. اگر اين حقيقت تلخ با محدوديت هاي ناشي از عدم تضارب آزادانه نظرات و موافقت و مخالفتها در مجلس تلفيق شود فاجعۀ مهلكي را به بار مي آورد. آنكه خود را در معرض قبول مسئوليت نمايندگي ملت قرار مي‌دهد، وظيفه دارد به هر قيمتي اين آزادي را پاس بدارد و از اين آزادگي تنازل نكند.

اگر سياستمداران يا آنان كه با تقنين قوانين چارچوب و مسير حركت سياست را تعيين مي كنند، يكي از اين دو، يعني قانون و آزادي، را بهانۀ از ميدان بدر كردن ديگري قراردهند راه رشد ملي تاريك و پرمخاطره خواهد بود. تنها راه ايجاد تعادل و ارتزاق متقابل اين دو، گفتگوي مدام و ارزيابي گام به گام و نقادانۀ نتايج آن است. تجربه چند قرن اخير بشر نشان داده است كه اگر اصل «نقادي» در جامعه اي پذيرفته نشود، يا خفقان حاكم مي شود يا هرج و مرج. فطرت آدمي از اين هردو بيزار است و با اساس نظام مردمسالاري ديني ما در تضاد.

قانون‌گرايي

آرزوهاي ما بالاجبار با آرزوهاي ديگران تلاقي مي كند. ميدان خواستهاي جامعه بي انتهاست و بايد هم چنين باشد تا توقف و ركود پيدا نشود. اما جامعه براي هموار كردن راه رسيدن به آرزوهايش مي بايد از افتادن در دام خيال پردازي هاي نامتعادل و بي مبنا بپرهيزد. اين قانون است كه به جامعه مي آموزد و هشدار مي دهد كه چگونه حركت كند تا به اين ورطه نيفتد. قانونگرايي شرط لازم براي بقاي جامعه و رشد و اعتلاي آن است. حاكميت قانون ضامن تامين و دوام نظم و امنيت هر جامعه است. اما شرط دوام قانونگرايي، عادلانه بودن قانون سازگاري آن با فطرت است. قانون نامناسب، يا محجور مي‌شود يا به ناچار نقض مي‌گردد. اساسي ترين اصل توسعه اقتصادي، حرمت قوانين و حقوق ناشي از آن به ويژه حقوق مالكيت است. پيوند بين زندگي همراه با آرامش و آسايش ، با حاكميت قانون و حقوق فرد و جامعه از بديهيات است. واضح است مسئولاني كه مي بايد قانون را تدوين و تصويب كنند و آناني كه بايد قانون را اجرا كنند خود نمي توانند پاي بند قانون نباشند و يا در اعمال آن بي‌طرفي را رعايت نكنند. اگر چنين زمينه اي تحقق يافت امكان تامين عدالت نيز فراهم مي‌گردد؛ يعني پيشرفت همراه با عدالت. حاكميت قانون با افزايش اعتماد عمومي به كاهش ريسك و عدم اطمينان منجر مي‌شود و چرخش سرمايه‌ها و دارايي‌ها را تسهيل مي‌كند و از اين طريق اشتغال و توليد را افزايش مي‌دهد. حقوق متقابل شهروندان با يكديگر و نيز با حكومت وقتي رعايت مي‌شود كه سياستمداران و مسئولان جامعه خود ملتزم به قانون باشند. در اين ميان، مجلس شوراي اسلامي شاني شاخص و كليدي دارد. نقش مجلس در تقنين تقريبا منحصر بفرد است و در اِعمال قانون نيز ابزارهاي نظارتي قدرتمندي را در اختيار دارد.

اما ضعف‌هاي ساختاري ، سياسي و كاستي در دانش و روش و بعضا فساد سياسي به معناي تعاملات ناسالم برخي نمايندگان با صاحبان قدرت در قوه مجريه و يا صاحبان ثروت در بخش غير دولتي ، اسباب كجروي در قانونگذاري و چشم پوشي از نظارت و برخورد مؤثر با قانون گريزي و يا قانون شكني هاي مسئولان شده است. حضور نمايندگاني بايد در مجلس افزايش يابد كه پاك دست و پاك دامن باشند و اِعمال قانون را براي خدا از خود آغاز كنند. در اين صورت اولاً سازوكاري قوي براي نظارت سختگيرانه بر خودشان پيش بيني مي شود نه آنكه طرح نظارت بر نمايندگان در دو دورۀ مجلس با بن بست روبرو گردد و نهايتاً تحت تأثير فشار افكار عمومي ناشي از مطالبۀ بر حق رهبر خبير انقلاب، به شير بي يال و دم و اشكم تبديل شود. ثانيأ خواهند توانست از اقدامات مثبت و قانوني دولت و مردم حمايت كنند و در برابر قانون گريزي ها محكم بايستند. مهمترين تجلي مردمسالاري ديني كه در آن اركان حاكميت به راي و اعتقادات مردم استوار است ، احترام به قانون است . اين احترام از سويي به نظام راي گيري نمايندگان مردم در مجلس متكي است ، و از سوي ديگر به تاييد عدم مغايرت با اسلام در شوراي نگهبان مبتني است كه دو ركن ركينِ مردمسالاري ديني است.

قانون هرچند حركت ما را كند مي كند اما چون امنيت خاطر مي آورد نتيجه را واقعي تر و پايدارتر مي سازد. دولت بايد به اين حقيقت تن دهد و مجلس نيز به واقعبينانه و عادلانه بودن قانون و تكليف مالا يطاق نكردن وفادار باشد تا دست دولت براي خدمت گشوده بماند. دولت بايد بداند كه آشتي با قانون راه قهر ديگران با او را مي بندد و راهِ زيستنِ آشتي جويانه با ديگران در امنيت جمعي را به مردم مي آموزد. اين رابطه دوسويه، رابطه درست دو قوه اي است كه بايد باهم كار كنند نه پيكار.

حاكميت عقلانيت و ولايت

حكم عقل در عرصه‌هايي كه به خود بشر واگذارده شده است، حجت شرعي است. حاكميت عقلانيت در تصميمات حكومت و مشي بر اساس نظر كارشناسي، راه منحصر بفرد دستيابي به اهداف است. اعلام بي نيازي به كارشناسان يا خود را كارشناس اول و آخر دانستن، راه رفتن در تاريكي است كه اگر به دويدن تبديل شود فاجعه بارتر خواهد بود. علي عليه السلام فرموده‌اند: «كسي كه بدون علم و كارشناسي عمل مي‌كند، مانند مسافر بي‌راهنمايي است كه هر چه سريعتر برود، از مقصد دورتر مي‌گردد.» مجلس بايد كانون بصيرت باشد؛ يعني با چشم باز موافقت يا مخالفت كند، سكوت يا فرياد كند، كلان نگر باشد، مسائل مردم را مسائل خود بداند نه آنكه مسائل خود را مسائل مردم به پندارد، منافع و مصالح ملي را بر منافع و مصالح شخصي و گروهي و قبيله اي و منطقه اي حاكم كند، از عوام زدگي و روزمرگي فاصله بگيرد، خلاصه آنكه با چشم باز حركت كردن همه چيز را آنچنان كه هست ديدن است. مجلس بايد چنين باشد نه آنكه با چشم بسته دنبال اين و آن بدود. به تعبير بلند مقام معظم رهبري، مجلس بايد ريل گزاري كند تا قطار اجرايي كشور بر روي آن حركت كند. كار مجلس مانند دفترخانۀ اسناد رسمي نيست كه " ثبت را با سند يا رونوشت را با اصل برابر كند". مجلس بايد با تمام توان به ياري دولت برآمده از آراي مردم و آراي خود بشتابد؛ و اين در صورتي ممكن است كه توأم با تقويت نقاط قوت و تضعيف نقاط ضعف دولت باشد هر كدام از اين دو وظيفۀ خطير تعطيل و يا كمرنگ شود خيانت به دولت و ملت و كشور است هر چند نام آن حمايت و يا مخالفت گذارده شود.

نكته مهم آن است كه در مسائل پيچيده اداره جامعه، هميشه، همه كارشناسان يك نظر ندارند، راه عقلاني، تمكين به تشخيص و راي اكثريت است. اما گاهي رفتن از اين راه ممكن يا كارگشا نيست. عقل اقتضا دارد كه مرجعي براي رفع اختلاف وجود داشته باشد كه مورد احترام و تبعيت باشد. در همه نظامهاي مردمسالار چنين مرجعي پيش بيني شده است. قانون اساسي، كه ريشه در اسلام دارد، تصميم‌گيري نهايي را براي مواردي كه مصالح كلي مطرح است، به فقيه عادل، بصير، مدير و مدبر سپرده است. در واقع تدبير و راي ولي فقيه فصل الخطاب اختلافاتي است كه در مسير احراز يا اعمال عقلانيت جمعي پديد مي آيد.

عدالت و مبارزه با فساد

بر اساس قرآن، بر پايي قسط و عدل در جامعه، حكمت فرستادن پيامبران است. ما برجسته‌ترين خصيصه حكومت حضرت امير سلام الله عليه و حكومت موعود حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف را استقرار همه جانبه عدالت مي دانيم. اما شرط تحقق عدالت آن است كه مديران ارشد پاك دست باشند و دست اطرافيان خويش را در ويژه‌خواري ببندند. توزيع منابع مالي، پولي، ارزي و موافقت‌نامه هاي اصولي و امتيازات در صادرات و واردات، مناطق آزاد و ويژه مي‌تواند فقط به صرف اتصال افراد به مراكز قدرت سياسي يك شبه آنها را ميلياردر كند. چند ده هزار برابر شدن ثروت بعضي افراد ظرف مدت چند سال بدون مناسبات فاسد سياسي و روابط آلوده تجاري ناممكن است. نمونه آن همين پرونده سه هزار ميليارد توماني است. فساد اقتصادي و سياسي كليه اقدامات مثبت حكومت را مخدوش و اعتماد عمومي را سلب مي‌كند و به مسئولان و مديران جزء و ويژه‌خواران اين فرصت را مي‌دهد كه به بهانه فساد مسئولان و مديران بالاتر، اقدامات فسادآلود خود را توجيه كنند. استقلال قوا در انجام وظايف قانوني و آزادي رسانه‌هاي جمعي در افشاء فساد دانه درشتها و امنيت داشتن افشاء كنندگان، اين تضمين را به مردم مي‌دهد كه نسبت به اجراي عدالت و مبارزه با فساد اطمينان خاطر داشته باشند. چگونه به مردم پاسخ داده مي‌شود كه فردي تلويحا و به كرات توسط رئيس محترم قوه قضائيه متهم به فساد مالي مي‌شود و دادستان كل كشور تصريحاً از اين موضوع ياد مي كند، ولي افكار عمومي حتي در جريان احضار، جلب يا بازپرسي وي قرار نمي‌گيرد؟

اقتصاد

تورم و بيكاري دو عارضه مزمن اقتصاد ايران هستند كه به دليل پائين بودن بهره‌وري، رانتي بودن اقتصاد و در نتيجه ناعادلانه بودن مناسبات در اخذ تسهيلات و مجوزهاي مختلف دولتي و توزيع امكانات در بستري از سياست‌هاي نامناسب تداوم يافته است. مقام رهبري سياستهاي كلي اصل 44 را بر اساس يك تحليل جامع اصولي از اوضاع اقتصادي ـ اجتماعي تدوين و ابلاغ فرمود. عدالت توزيعي در ثروت، شفاف‌سازي اقتصاد، سالم‌سازي محيط كسب و كار، ارتقاء بهره‌وري و كارايي در اقتصاد كه مدل كم نظير رشد عدالت‌محور را باعث مي‌شود در اين سياست‌ها هدف‌گذاري شد. تحقق اهداف مذكور در گرو اجراي جامع اين سياست‌ها و قانون ذيربط است. تجربه چهار دهه گذشته كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه نمي‌توان از شرايط ركود تورمي خارج شد و دو معضل سياسي ـ اقتصادي تورم و بيكاري را علاج كرد مگر با ارتقاء بهره‌وري. دستيابي به مقام اول اقتصادي در منطقه در افق چشم‌انداز 1404 ممكن نخواهد شد مگر آنكه كشور از مسير اجراي جامع، صحيح و كارشناسانه قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 و الزامات محيطي ـ اجتماعي، سياسي ، فرهنگي ـ آن عبور كند. از اين منظر متعادل كردن قيمتها و بكارگيري عادلانه و عاقلانه يارانه‌ها و توجه اساسي به بخش توليد و پرهيز از افراط و تفريط در آهنگ تحول اقتصاد به سمت اهداف تعريف شده ضروري است. در اين زمينه‌ها نقدهاي جدي به دولت وارد است، تلاش ما در مجلس معطوف به اصلاح مسير خواهد بود. بحمدالله كشور توفيقات چشمگيري در سي و سه سال گذشته به دست آورده است كه به رغم تلاشهاي نهادهاي متصل به نظام سلطه باعث الهام‌بخشي در جهان اسلام بلكه ملل آزاديخواه جهان شده است و پيام جمهوري اسلامي به اقصي نقاط جهان رسيده است. شرط تداوم اين الهام‌بخشي و پيشرو بودن در اين است كه نظام بر مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي برآمده از سوء تدبير بعضي از سياستمداران داخلي، خصومت نظام استكباري يا بجامانده از رژيم گذشته فائق آيد. باز هم تاكيد مي كنيم كه نمايش قدرت ملي در وحدت دولت ـ ملت و پرهيز در برجسته كردن اختلافات قوا و قانونمداري مسئولان مختلف قواي سه گانه است. قانون اساسي و به تبع آن قوانين موضوعه كشور اختيارات قوا و دستگاههاي تابعه را روشن كرده است. رهبري نيز متعاقب پيدايش پاره‌اي اختلاف نظرها هيئتي را مامور به بررسي نمود و امروز تقريبا مرز اختيارات قوا روشن است. حركت بر مدار قانون اختلافات را كاهش داده و چهره‌اي موجه از مسئولان كشور به نمايش خواهد گذاشت و سبب جلب اعتماد عمومي خواهد شد. به تشخيص‌هاي فردي عمل كردن و به اين دليل قانون و قواي ديگر را ناديده گرفتن علاوه بر آنكه زمينه بروز استبدادرا فراهم مي‌كند، هزينه‌هاي اجتماعي را به نظام تحميل مي‌كند كه در اين شرايط غير قابل جبران است.

مناسبات خارجي، تحريم، هسته‌اي، بيداري اسلامي
جمهوري اسلامي از آغاز همواره مورد بغض نظام سلطه و مورد عنايت و علاقۀ ملتهاي آزاديخواه بوده است. از ابتدا به بهانه‌هاي مختلف و به دليل شعارهاي استقلال طلبانه و آزادي خواهانه و عدالت‌محوري، مورد تحريم سلطه‌گران زياده‌خواه قرار گرفتيم. وقتي كشور به سمت هسته‌اي شدن براي اهداف صلح آميز پيش رفت اين فشارها هوشمندانه‌تر، جدي‌تر و هدفمند‌تر صورت گرفت. در كنار دلايل مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي، از منظر اقتصاد توسعه و بر اساس يك تحليل جامع هزينه ـ فايده ضرورت دارد كه كشور در اين مسئله ايستادگي و مقاومت داشته باشد. امروزه در بين اقتصاددانها اين اتفاق نظر وجود دارد كه براي دستيابي به يك رشد جهشي و توسعه همه جانبه بايد از فناوريهاي نوين و روشهاي ارتقاء بهره‌وري براي حل همزمان مشكل بيكاري(وركود) و تورم بهره برد. فناوريهاي هسته‌اي، نانو، ليزر، سلولهاي بنيادي، مهندسي سطح و مشابه آنها بدليل آثار انتشاري آن ها كه رشته هاي بين رشته اي هستند، تاثيرات اعجاب آوري در رشد علوم و فنون ساير رشته ها و بخشهاي كشاورزي، صنعتي، سلامت و ارتباطات دارد مورد توجه بسياري از كشورهاست. همگان مشاهده كردند كه نظام سلطه به قيمت جان بيماران ايراني در رفع نيازشان به راديو داروها از فروش اورانيوم بيست درصد غني شده به بهانه‌هاي واهي استنكاف داشت و در قطعنامه سوم شوراي امنيت حتي تحصيلات تكميلي در رشته‌هايي همچون فيزيك و شيمي را براي دانشجويان ايراني تحريم كرد. علاوه بر آن، وقتي سلطه طلبان غربي در حوزه هسته ايكشورهاي زورگو اينچنين رفتار مي‌كنند چه دليل دارد كه حتي به فرض محال اگر مسئولان كشور در اين مسئله كوتاه بيايند فردا محدوديت‌هاي تكنولوژيكي ديگري در عرصه‌هاي مشابه وضع نكنند و دهها بهانه ديگر مانند حقوق بشر براي تحريم و فشارهاي سياسي اقامه نكنند.

بنابراين بدليل دستاوردهاي توسعه‌اي و ساير امتيازات اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين فناوري بي‌نظير، بايد مقامات كشور در مقابل زياده‌خواهي‌هاي كشورهاي زورگو مقاومت كنند . بديهي است تدبير ، استفاده از ظرفيتهاي تجاري و مالي بين المللي براي دورزدن تحريمها و بهره بردن از ظرفيتهاي كارشناسي و عقلانيت جمعي و تبديل آن به محور وحدت ملي از پيش شرطهاي ضروري در كاهش هزينه شيطنت‌هاي دشمن است. البته اتخاذ مواضع نابجا و متناقض در سياست خارجي و نيز سپردن فرمان امور مربوط به خنثي سازي تحريم به افراد فاقد صلاحيت كافي و يا بي اعتقاد به ايستادگي كه كشور را در دوران شعب ابي طالب مي بينند، هزينه مقاومت را افزايش مي دهد. استواري ايران اسلامي در دفاع از حقوق مسلم خود و ارائه يك الگوي موفق از نظام سياسي و اداره كشور در بين ملل آزاديخواه جهان ـ بر مبناي عدالت ، خداپرستي و عقلانيت ـ باعث شده است كه امروزه نه تنها در كشورهاي مسلمان منطقه بلكه در ساير كشورهاي جهان جمهوري اسلامي ايران به سمبل مقاومت در مقابل نظام استكباري تبديل شود . اين نكته نيز در مناسبات خارجي نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

با وجود مشكلات و تنگناهائي كه به آنها اجمالا اشاره شد، تيمي كه مي بايد مناسبات خارجي كشور را در اين شرايط پيچيده هدايت كند مي بايد با دشواري و ناهمواري مسير تناسب حرفه اي و تخصصي داشته باشد. دستگاه ديپلماسي خارجي يكي از مولفه هاي لازم براي سامان دادن به مجموعۀ روابط خارجي است اما مولفه اي محوري است كه مي بايد به عقل ديپلماتيك مجهز باشد و از سستي اعتقادي و حركت هاي شعاري و اقدامات متناقض بدور بماند. و مجلس نيز مي بايد بتواند گردونۀ روابط خارجي كشور را از اين ودادگي ها و كج تابي هاي احتمالي دور نگاه دارد.

به اميد توفيق منتخبان ملت در ايستادگي بر اين جهت‌گيري‌ها
احمد توكلي دكتر الياس نادران، نماينده مجلس هشتم و نماينده مجلس هشتم و نامزد نمايندگي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي نامزد نمايندگي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي

كد مطلب : 146845

پنجشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]