افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي

سرويس سياسي ـ اجتماعي: وزير اقتصاد و دارايي از موافقت رئيس جمهوري با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داد.

به گزارش خبرنگار اطلاعات، سيد شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در حاشيه جلسه هيأت وزيران در جمع خبرنگاران با اشاره به‌مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، افزود: اين مصوبه مورد تاييد رئيس جمهوري قرار گرفته و به محض ابلاغ آن توسط رئيس كل بانك مركزي در چند روز آينده اجرايي مي‌شود و بانك‌ها بايد آن را ملاك عمل قرار دهند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين مصوبه تاكنون اجرايي نشده است، گفت: بيم آن وجود داشت كه برخي بانك‌ها در سود تسهيلات اجحاف كنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي، گفت: نرخ سود علي‌الحسابي حدود 21 درصد براي تسهيلات اعمال مي‌شود و اين كه در عمل چه شود به عمليات بانكداري بدون ربا و واقعيات و فعاليت‌هايي كه صورت مي‌گيرد، برمي‌گردد. سود قطعي پس از پايان سال حساب مي‌شود.

به گفته وي سود سپرده‌ها حدود سه درصد افزايش مي‌يابد.

حسيني تاكيد كرد: مصوبه شوراي پول و اعتبار عيناً اجرا مي‌شود و هم‌نرخ سود سپرده‌ها و هم نرخ سود تسهيلات رشد خواهند داشت.

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي كنترل نرخ دلار، با بيان اين كه اجازه نمي‌دهيم برخي با نرخ‌گذاري‌هاي تصنعي، مبادلات ما را به هم بزنند، گفت: در سال‌هاي گذشته هميشه بانك مركزي كمتر از ميزان واردات ارز مي‌فروخت يعني بخشي از واردات از محل ارزهاي صادراتي تامين مي‌شد در حالي كه امسال تنها سالي است كه بانك مركزي بيشتر از واردات كشور ارز فروخته است لذا ما مشكل كمبود ارز

نداريم. وي با اشاره به اين كه تمامي كالاهايي كه وارد كشور شده است بر اساس نرخي است كه بانك مركزي عرضه كرده است، تاكيد كرد: دليلي ندارد برخي با نرخ گذاري‌هاي تصنعي بازار را بهم بزنند.

وي با بيان اين‌كه امسال بهترين شرايط ارزي را در كشور داريم و نه‌تنها از باب ذخاير نگراني نداريم كه مازاد درآمد هم داريم، پيش بيني كرد كه امسال 130 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشيم و 40 ميليارد دلار هم به ذخاير كشور اضافه شود. حسيني تصريح كرد: تمامي نيازهاي ارزي كشور از كالا و خدمات با نرخ رسمي تامين مي‌شود و شبكه بانكي ارز مورد نياز واردكنندگان، صنعت‌گران، بازرگانان و مسافران را به نرخ رسمي تامين مي‌كند. وي با بيان اين كه عده‌اي به دنبال ايجاد جو كاذب رواني در بازار هستند و اقدام به احتكار ارز وسكه كرده‌اند، تاكيد كرد: بانك مركزي از ذخاير كافي برخوردار و موظف و مكلف به عرضه ارز مورد نياز همه بخش‌ها به ميزان كافي است.

وزير اقتصاد درباره ورود ارزهاي تقلبي به بازار، با بيان اين كه اخباري در اين زمينه رسيده و نمونه‌هايي نيز مشاهده شده است، به هموطنان توصيه كرد مبادلات ارز و سكه را از طريق شبكه رسمي كشور انجام دهند تا دچار ضرر و زيان نشوند.

بهمني: ارز بزودي تك نرخي مي‌شود

رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه به زودي ارز تك‌نرخي مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بهمني با تاكيد بر اين كه ارز براي مسافران، دانشجويان و بيماران با يك نرخ مناسب عرضه مي‌شود، افزود: با اين تصميم ديگر نيازي نيست افراد ارز را با نرخ بالا در بازار ارز تهيه كنند، مگر آنكه بخواهند ارز را ذخيره كنند و دولت براي ذخيره كردن ارز نمي‌دهد.

وي با اعلام اين كه براين اساس ارز به هر ميزان براي مصارف مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي كالاهاي مورد نياز كشور هر ميزان ارز لازم باشد، در اختيار واردكنندگان و توليدكنندگان قرار مي‌گيرد.

وي درباره سكه گفت:‌تا رسيدن بازار به تعادل، هر ميزان سكه مورد نياز هموطنان باشد به گونه‌اي كه خريداران ضرر نكنند و سكه به قيمت واقعي برسد، با ساز و كارهاي پيش‌بيني شده به متقاضيان واگذار مي‌شود و هنگام رسيدن به تعادل تحويل سكه به روز خواهد شد. بهمني درباره ارز مسافرتي براي مسافران نوروزي هم گفت: هيچ مشكلي براي تامين ارز مسافران در ايام نوروز نخواهيم داشت و ارز مسافرتي بايد به قيمت پايين‌تري برسد.

رئيس كل بانك مركزي همچنين اعلام كرد: تعيين نرخ سود سپرده‌ها به بانك‌ها واگذار شده است كه حداقل آن معادل نرخ تورم است و در همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري قابل اجراست.

جلسه ويژه بررسي مسائل بانكي

جلسه هم‌انديشي رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌هاي دولتي و خصوصي با محوريت «طلا، ارز و مجموعه سياستي و نظارتي» در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي دكتر بهمني با اشاره به حساس بودن شرايط كنوني كشور و لزوم همكاري بانك‌ها و موسسات اعتباري براي عبور از اين شرايط اظهار كرد: متاسفانه در اين برهه، مشكلاتي به وجود آمده است اما بانك مركزي با تمامي توان و همياري بانك‌ها قطعا با قدرت از اين مرحله گذر خواهد كرد.

وي درباره ارزي كه توسط بانك‌ها به صرافي‌ها تخصيص داده مي‌شود، بيان داشت: بانك‌ها اگر ارزي به صرافي‌ها اختصاص دادند، بايد كنترل كنند اين ارز براي چه منظوري به كار گرفته مي‌شود ومشخص كنند كه در چه بخشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رئيس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از نبود سيستم يكپارچه اطلاعات اعتباري بانك‌ها، اظهار داشت: بانك‌ها و موسسات اعتباري بايد سريعاً با تشكيل يك كارگروه در اين مورد اقدامات لازم را در دستور كار خود قرار دهند. وي ضمن پيشنهاد تشكيل «تيم‌هاي وصول مطالبات در سطح استان‌ها» خاطرنشان كرد: اين تيم مي‌تواند با تعيين يك سقف معين مبادرت به اخذ مطالبات بانك‌ها كند و با اين عمل قطعا فرآيند وصول مطالبات تسريع خواهدشد.

دكتر بهمني ضمن تاكيد بر كنترل گشايش اعتبارات توسط بانك‌ها بيان داشت: تمامي بانك‌ها بايد با ثبت صوري گشايش اعتبارات به شدت برخورد كه البته با ابلاغ دستورالعمل LC داخلي توسط بانك مركزي به بانك‌ها كمك شاياني در اين زمينه شده است. رئيس كل بانك مركزي بر اجراي دقيق و كامل مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور تاكيد كرد و خواستار همكاري بانك‌ها براي كنترل بازار سكه و ارز از التهابات شد.

لازم به يادآوري است در اين جلسه دكتر بهمني ضمن تشريح بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي كشور رسماً آن را به بانك‌ها ابلاغ كرد.

متن سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور به اين شرح است:

ـ تعيين نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي مدت‌دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاري در اختيار بانك‌ها خواهد بود. همچنين مؤسسات اعتباري مؤظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه كنند.

ـ نرخ حق‌الوكاله مي‌تواند براي مؤسسات اعتباري وبرحسب سپرده‌هاي مختلف (كوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولي نبايد از 5/2 درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايدنرخ حق‌الوكاله را پس از تصويب هيأت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسانند.

ـ در اين بسته آمده است به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود براي اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف مورد تاييد رئيس كل بانك مركزي، اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي منتشر كند. سررسيد، نرخ صكوك و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي و ساير شرايط اين اوراق با صلاحديد رئيس كل بانك مركزي تعيين خواهد شد.

ـ نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت شود. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 20 درصد تعيين مي‌شود و بازخريد قبل از سررسيد اوراق مذكور توسط بانك عامل امكان‌پذير خواهد بود. نرخ سود بازخريد اوراق مذكور تا يك سال از زمان انتشار معادل 18 درصد و پس از آن (يك سال و بيشتر) مشمول 5/0 واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود علي‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. معامله دست دوم اوراق مشاركت دربانك‌ها و بورس اوراق بهادار امكان پذير خواهد بود. حداكثر معادل 10 درصد ارزش كل اوراق مشاركت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانك عامل (به عنوان شخص ثالث) توديع مي‌گردد.

سقف قابل انتشار اوراق مشاركت (موضوع بانك‌ها، شهرداري‌ها و دولتي‌ها) داراي مجوز بانك مركزي در سال 1391 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذيل ماده چهار قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادارهم در سال 1391 به ميزان 70 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود. تعيين سقف براي سال‌هاي آتي در اختيار رئيس كل بانك مركزي است.

سقف‌هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشاركت در مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390 مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.

در خصوص اجراي ماده 83 ، بند ب ماده 97 و بند ف ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي همچنين مكلف به تهيه دستورالعمل اجرايي صكوك (ريالي و ارزي) براي تامين مالي شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات مالي و اعتباري است. نرخ صكوك منتشره با مجوز بانك مركزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صكوك و سررسيد اوراق از سوي بانك مركزي تعيين مي‌شود. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌هاي يك و دو ماده پنج خواهد بود. نرخ صكوك منتشره در بازار پول هم كه با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود يا داراي ضمانت موسسات اعتباري است با هماهنگي بانك مركزي تعيين مي‌شود.

در اين سياست‌هاي پولي و اعتباري همچنين گفته شده است نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانك‌هاي تخصصي) براي سپرده‌هاي مختلف به شرح زير تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي مختلف بانك‌هاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي‌شود كه عبارت است از:

قرض‌الحسنه پس‌انداز 10 درصد، سپرده‌هاي ديداري، سپرده‌هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ساير 17 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 5/15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يك ساله 15 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري دو و سه ساله 11 درصد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري چهارساله 10 درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پنج ساله 10 درصد. تمامي نهادهاي فعال در بازار غيرمتشكل پولي كه به عمليات سپرده‌گيري مبادرت مي‌كنند، موظفند با تشخيص بانك مركزي و با لحن دستورالعمل‌ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام كنند. براين اساس نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد دو سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از دو سال معادل 15 درصد تعيين مي‌شود. دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملكرد واقعي پروژه تعيين مي‌شود. ضمنا استفاده از عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است. موسسات اعتباري بايد حداقل 20 درصد از منابع غير قرض‌الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشاركتي اختصاص دهند. همچنين نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن معادل 13 درصد خواهد بود.

ـ نرخ سود تسهيلات مسكن مهر هم در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث معادل 12 درصد تعيين مي‌شود.

در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشاركتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتري، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي ليزينگ مؤظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتري، حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند. تسهيلات مسكن از اين قاعده تبعيت نكرده و به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفا مي‌توانند 5000 ريال كارمزد دريافت كند و بايستي سود مستتر در اقساط زودپرداخت را تماماً به مشتري مسترد كند.

همچنين سود تسهيلات عقود غير مشاركتي همانند سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانكي و براساس فرمول ارايه شده در بخشنامه مورخ 18/4/1386 بانك مركزي محاسبه و اعمال مي‌شود. براساس سود دريافتي تسهيلات عقود غير مشاركتي و سود علي‌الحساب دريافتي عقود مشاركتي توسط موسسات اعتباري براساس فرمول نرخ ساده (غير مركب) محاسبه و دريافت مي‌شود. حداكثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانكي و غيربانكي مطابق نرخ سود عقود غير مشاركتي مندرج در ماده 9 تعيين مي‌شود . دريافت نرخ‌هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين موسسات ممنوع است.

در بخش سياست‌هاي اعتباري همچنين آمده است: موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تهسيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمناً توصيه مي‌شود موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت‌ها‌ي تعيين شده را رعايت كنند. كشاورزي و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساختهاي بازرگاني 10 درصد، بازرگاني ، خدمات و متفرقه 8 درصد.

بانكهاي تخصصي بايد حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در خصوص رسالت اصلي خويش، اعطا كنند. آن دسته از موسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت كنند بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود، از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد.

دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، درجهت تحقق سهم‌هاي بخشي فوق اقدام كنند.

مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا كنند.

الف ـ خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداكثر تا مبلغ 40 ميليون ريال.

ب ـ تسهيلات جعاله تعمير مسكن حداكثر تا مبلغ 50 ميليون ريال.

ج ـ تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.

د ـ تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاكسي فرسوده، به ميزان 100 ميليون ريال و حداكثر معادل 80 درصد بهاي خودرو.

پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه آنها از جمله شركت‌هاي ليزينگ ( به استثناي بانك مسكن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسكن) ممنوع است. سقف تسهيلات خريد مسكن بانك مسكن براي متقاضياني كه سپرده‌گذاري كرده‌اند، براساس ضوابطي كه بانك مسكن به تاييد بانك مركزي مي‌رساند، معادل 250 ميليون ريال تعيين مي‌شود. همچنين سقف تسهيلات اعطايي براي احداث واحدهاي مسكن مهر معادل 200 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اين سقف براي آن دسته از واحدهاي مسكن مهر كه از فن‌آوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي‌كنند. به ترتيب معادل 220 و 250 ميليون ريال تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات مسكن مهر فقط براي واحدهاي مسكوني كه در قالب طرح مسكن مهر ساخته و عرضه شده‌اند، موضوعيت دارد و ساير واحدهاي مسكوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي‌شوند.

اين بسته سياسي همچنين اعلام مي‌كند: پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض‌الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از قبيل درمان، در سقف 20 ميليون ريال، ازدواج به ازاي هر نفر 30 ميليون ريال (زوج و زوجه جمعاً 60 ميليون ريال) تسهيلات اشتغال‌زايي و توامندسازي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا 100 ميليون ريال، قابل انجام است. بانك‌هاي دولتي مكلف و بانك‌هاي غير دولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد تاكيد قرار دهند.

در خصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجود اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فن‌آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي ، سرمايه در گردش و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با انرژي‌هاي تجديد پذير، اقدام كنند. در بخش سياست‌هاي نظارتي اين شعبه آمده است: مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيات مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداكثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شواري پول و اعتبار اقدام كنند. در مواردي كه بدهي معوق تعيين تكليف و تقسيط مي‌شود، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه كامل بدهي امكان‌پذير است. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور كند، مشمول بخشش مذكور نمي‌شود. اختيارات هيات مديره مؤسسات اعتباري موضوع ماده 28 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، تا پايان سال 1390 نافذ خواهد بود. مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل 15 و 5درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقف‌هاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.

مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي‌نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند، اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.

سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف كشور، تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود. در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند، براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد.

موسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ كنند. در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال منوط به ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده است. ضمناً گواهي مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي هم به عنوان دارايي در اعتبارسنجي‌ مشتريان منظور خواهد شد.

اعطاي تسهيلات موسسات اعتباري به شركت‌هاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) با تاييد كميسيون اعتباري بانك مركزي و تاييد رئيس كل بانك مركزي مقدور خواهد بود.

فعاليت شركت‌ها، موسسات اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفاً بر اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي‌نمايد.

مؤسسات اعتباري مي‌توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خدمات بانكي، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.

موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش‌حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام كنند، بانك مركزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت،موضوع را مستمراً به موسسات اعتباري اعلام كند.

موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي ابلاغي آن را اجرا كنند. هيات مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر هستند.

بانك مركزي همچنين نسبت به استقرار كامل نظام مديريت امنيت داده‌هاي (نماد) بانكي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان شهريور سال 1391 اقدام خواهد كرد. تمامي مؤسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه‌هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا درآورند. بانك مركزي همچنين بايد هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه كند.

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]