محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845191302
پرسش میرحسین موسوی تکلیف را مشخص کرده است
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اصل 136 قانون اساسی پرسش میرحسین موسوی تکلیف را مشخص کرده است با این حال برخی رسانه های نزدیک به دولت اخیراً مطالبی را منتشر کرده اند مبنی بر این که چون این 9 وزیر در مقاطع زمانی مختلف از کابینه کنار رفته اند ، در صورت رسیدن تغییرات به حدنصاب ، باز هم نیازی به رأی مجلس نخواهد بود. عصرایران - با نهمین تغییر در کابینه نهم و خداحافظی رحمتی از وزارت راه و ترابری ، بحث بر سر احتمال مصداق یافتن اصل 136 قانون اساسی جدی تر شده است .این اصل مقرر می دارد ، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.کابینه، در حال حاضر 21 وزیر دارد و چنانچه دو وزیر دیگر نیز تغییر یابند ، بنا به نص صریح قاون اساسی ، باید رئیس جمهور کل وزیران را برای کسب رأی اعتماد مجدد به مجلس ببرد . با این حال برخی رسانه های نزدیک به دولت اخیراً مطالبی را منتشر کرده اند مبنی بر این که منظور اصل 136 قانون اساسی این است که اگر نیمی از اعضای کابینه "به یکباره" تغییر کنند ، آنگاه هیات وزیران نیازمند رأی مجدد از مجلس است و از انجا که این 9 وزیر در مقاطع زمانی مختلف از کابینه کنار رفته اند ، در صورت رسیدن تغییرات به حدنصاب ، باز هم نیازی به رأی مجلس نخواهد بود . این رسانه ها ، نوشته اند که با توجه به این که در تاریخ جمهوری اسلامی وضعیت حاضر بی سابقه بوده است ، تا کنون شورای نگهبان نیز تفسیری از این اصل نداشته است ولی کارشناسان(!) بر این باورند که نیاز به رأی اعتماد مجدد صرفاً در صورت تغییر یکجای نصف اعضای کابینه است .مزید اطلاع کارشناسان و حقوقدانان رسانه ای دولت، عصرایران متن پرسش و پاسخی که در سال 1362 و در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی ، بین وی و شورای نگهبان رد و بدل شده است را عیناً به عنوان یک سند تاریخی و حقوقی منتشر می کند تا گذشت زمان ،برخی از دوستان را دچار این سوء تفاهم نکند که می توانند حتی از قانون اساسی نیز عبور کنند.نامه نخست وزیر وقت به شورا ی نگهبانشورای محترم نگهباناحتراما نظر به این که در اجرای اصل 136 قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:1- آیا قسمت ذیل اصل 136 که مقرر نموده است:"در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند."ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟2- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیات وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران چیست؟نخست وزیر- میر حسین موسوی پاسخ صریح شورای نگهبانجناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیرعطف به نامه شماره 8334/م ن مورخ 7/9/1362 راجع به سوال از اصل 136 قانون اساسی، موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می گردد:1- ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (...و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.2- در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.قائم مقام دبیر شورای نگهبان- حسین مهرپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 501]
-
گوناگون
پربازدیدترینها