امريكن فري پرس گزارش داد:جريان ثروت در امريكا تحت سلطه بانك هاي خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امريكن فري پرس گزارش داد:جريان ثروت در امريكا تحت سلطه بانك هاي خصوصي
خبرگزاري فارس :امريكن فري پرس با اشاره به سلطه بانك هاي خصوصي بر جريان ثروت و نقدينگي در امريكا بانك هاي مذكور را عامل بروز بحران اقتصادي در اين كشور دانست.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه آمريكن فري پرس براي اين كه درك درستي از بانكداري خصوصي در ايالات متحده پيدا كنيد، مي بايست نه تنها به بحران هاي مالي كشور كه به طور متناوب و به دليل طمع ورزي بانك داران به وجود مي آيند، بلكه به آيين نامه هاي كه در اثر تنش هاي بعدي به وجود مي آيند توجه نمود.
يكي از اين آيين نامه ها شامل مقرراتي براي ممانعت از ايجاد شعبات بانكي در ايالات توسط بانك ها است. اين قانون كه به منظور كاهش ريسك و اجتناب از به وجود آمدن مراكز تجمع عظيم پول وضع شده بود،سرانجام توسط بانك داران اجرا نشد. اين بانك داران به سخن لرد مير راتسشيلد معتقدند كه در سال هاي 1830 گفت : " بگذاريد ما بر موضوع مسلط باشيم و پول ملت را تحت كنترل داشته باشيم. براي ما مهم نيست چه كسي قانون مي نويسد. "
در طول تاريخ كوتاه ملت امريكا، مردان درستكار مي دانستند كه اداره كردن كشور در بدهكاري كار دشوار و خطرناكي است. مردان عاقل مي دانستند كه پول را فقط مي توان در ازاي كسب منفعت براي عموم مردم خرج كرد و نبايد ابزار سودجويي اقليتي باشد. به همين دليل در تاريخ همواره ايالت ها حق تنظيم آيين نامه هايي بانكي و جلوگيري از گسترش شعبات بانك ها را براي خود حفظ نموده اند.
بر اساس اين گزارش ، بر خلاف تصور عموم، اين قانون بانك مركزي فدرال نبود كه در سال 1913 سيستم بانك داري ملي را به وجود آورد. قانون ديگري كه توسط كنگره تاييد شد، هيولايي را كه ما اكنون آن را به عنوان "بانك مركزي خصوصي " مي شناسيم، به وجود آورد. در واقع اين قانون بانك داري ملي بود كه توسط رئيس جمهور لينكولن در سال 1863 در تلاش براي ايجاد يك جنگ داخلي براي رسيدن به واحد پول ملي و آغاز فعاليت بانك هاي ملي امضا شد.
بر اساس اين گزارش علي رغم تلاش هاي اوليه ي لينكولن براي هم پيمان سازي بانك ها، ايالت ها همچنان سعي كردند آنچه را كه امروز به آن "انشعاب بين ايالتي " مي گوييم تحت كنترل خود داشته باشند و بيشتر ايالت ها آن را ممنوع كردند. انشعاب بين ايالتي عبارتست از اختيار يك بانك دار جهت ايجاد شعبات مختلف و خارج از محدوده ي ايالت. عقيده بر اين بود كه در صورت اداره ي ايالتي و محلي بانك ها شرايط بهتر كنترل مي شود. با توجه به اين كه بانك ها كوچك مي ماندند و در سرتاسر كشور پراكنده مي شدند امكان كنترل اين ريسك بيشتر بود تا اين كه مانند سيستم كنوني، آن ها را در يكديگر ادغام نموده و مراكز ذخيره ي مقادير عظيم پول به وجود آيند.
اين گزارش حاكي است ، اين وضعيت تا سال 1970، زماني كه شركت هاي بانك داري وضعيت را دگرگون كردند. آنان وارد قلمرو بانك مركزي فدرال شده و راهي براي بانك ها جهت ايجاد بانك هاي كوچك مستقل در خارج از محدوده ي ايالتي ايجاد نمودند. به طور خلاصه، شركت هاي بانك داري با همكاري ايالت ها سعي در آزاد كردن قوانين بانكي نمودند تا اجازه پيدا كنند در سرتاسر كشور بانك داشته باشند.
اين گزارش مي افزايد : سرانجام، در سال 1996، كنگره با تصويب قانون بين ايالتي بانك داري و انشعاب، كه بانك داري انشعابي را به يك موضوع فدرال تبديل كرد، آخرين ميخ را در تابوت بانك هاي منطقه اي فرو كرد. رئيس جمهور بيل كلينتون، كه بسياري او را مقصر در فروختن حزب دموكرات و كشور به خيابان وال (كه موسسات مالي و اعتباري بزرگ ساكن آن هستند) مي دانند با حضور مدير بانك مركزي فدرال- الن گرينسپن- و كادري از بانك هاي خصوصي اين لايحه شوم را در 29 سپتامبر 1996 امضا كرد و گفت: "همان طور كه قبلاً شنيده ايد، با وجود اين قانون، بانك ها قادر خواهند بود در ايالت هاي بيشتري بدون دشواري فعاليت كنند. ما دولت منسوخ و محدوديت هاي اضافي را از بين مي بريم و من مصمم هستم كه اين كار را در بسياري از بخش هاي ديگر انجام دهم. "
انجمن بانك هاي مستقل امريكا، شديداً با مقررات انشعاب بين ايالتي مخالفت كرد و دلايل خود را سياست عمومي ضعيف و عدم وجود هيچ گونه سود براي بانك هاي ايالتي ( منطقه اي ) دانست. اما اين ها همه بي تاثير بود. تحت قانون جديد فدرال، ايالت ها اجازه ي رد كردن و نپذيرفتن بانك داري بين ايالتي را داشتند، اما با اين وجود با پذيرش تغيير جديد، دوره ي جديدي از ادغام ها را به وجود آوردند كه در تاريخ بي سابقه بوده است.
آمريكن فري پرس نوشت ، از آن زمان، بانك ها توسط غول هاي مالي چون سي تي گروپ و "بانك امريكا " خورده شدند. در سال 1999، شركت بيمه ي مالي فدرال- سازمان شبه خصوصي كه توسط قانون تصويب شده در سال 1993 تاسيس شد و كار آن بيمه كردن سرمايه ي بانكي آمريكايي ها بوده است- آمار نگران كننده اي ارائه داد: "در سال 1990، 25 تا از بزرگ ترين سازمان هاي بانكي حدوداً مالك %22 دارايي هاي صنعتي بودند. تا انتهاي سال 1998 اين رقم به مقدار بيش از 3/2 خود به تقريباً %54 رسيده بود. يكپارچه سازي اي كه بين سال هاي 1990 و 1997 به وجود آمد، خطر درماندگي و عجز از پرداخت بيمه ي بانكي را تا %50 افزايش داده است و ادغام هايي كه در طي 18 ماه بين پايان 1997 و اوايل 1999 اتفاق افتاد، خطر اين درماندگي اقتصادي را افزايش داد. "
از زمان انتشار اين گزارش، ادغام كنندگان بانك ها در امريكا افزايش يافته اند. همان طور كه اكنون بيشتر امريكايي ها مي دانند، بحران اقتصادي كنوني و اضافه بودجه هاي چندين تريليون دلاري، تحت نظارت چهار موتور خانه ي جهاني شامل "بانك امريكا "، بانك "چي پي مورگان "، بانك "ولز فارگو " و شركت "سيتي گروپ و وارن بافت "، تنها به اين روند، كمك كرده اند.
انتهاي پيام /

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]