تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865943995
حقوقدان:افزايش تعرفه هاي قضايي غيرمعقول است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تعرفه قضايي در بخشنامه صادره از سوي قوه قضاييه از ابتداي سال 89، در مقايسه با قبل افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که در برخي موارد بين 10 تا 13 برابر شده است. عليرضا آذربايجاني روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي و قضايي ايرنا، افزود: هزينه دادرسي در قانون به دو دسته هزينه احکام و اوراق تقسيم بندي مي شود .هزينه احکام به اين معني است که فرد براي ارايه دعوا ( کيفري و حقوقي - مالي يا غير مالي ) بايد مبالغي را بر اساس وصول درآمدهاي دولتي به دادگستري پرداخت کنند. اين حقوقدان گفت: هزينه اوراق نيز به اين معناست که فرد براي ارايه دادخواست و يا احضار نامه بايد براي ثبت تصاوير مستندات ، هزينه اي را پرداخت کند. آذربايجاني با بيان اينکه افزايش مبالغ يادشده که بابت اوراق در فرآيند حقوقي - دادگستري پرداخت مي شود در مقايسه با تورم کشور و هزينه هاي دولت منطقي است، افزود: اما بايد در نظر داشت کميت اين افزايش غير معقول است. اين وکيل دادگستري ادامه داد: براي نمونه مي توان به ثبت دادخواست و الصاق تمبرکه مبلغ آن تا اسفندماه 88، 20 تومان بود اشاره کرد که افزايش آن با توجه به موارد يادشده - تورم و افزايش هزينه هاي دولت - تا حد دوبرابر معقول بود اما به يکباره قيمت تمبر در سال جديد 200 تومان در نظر گرفته شده است که اين امر و افزايش کمي در ساير تعرفه هاي قضايي مشهود است. وي با طرح اين پرسش از دست اندرکاران امر قضا که درصد مبالغ اضافه شده آيا مي تواند معقول باشد؟، گفت: بديهي است که کميت اضافه شده به تعرفه هاي قضايي معقول نبوده و براي مراجعان به محاکم قضايي هزينه بر و سنگين خواهد بود. رييس قوه قضاييه پيشتر در بخشنامه اي بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رييس دستگاه قضايي و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را جهت اصلاح و اجرا به مراجع ديربط ابلاغ کرد. بر اساس ماده 3 اين قانون ، قوه قضاييه موظف است تمامي درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز کند. اجتمام**1010**1586
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها