جهان - انتخابات محلي، بهترين نمودار نظام سياسي عراق

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان - انتخابات محلي، بهترين نمودار نظام سياسي عراق

جهان - انتخابات محلي، بهترين نمودار نظام سياسي عراق

ايليا جزايري:انتخابات محلي عراق يا در حقيقت انتخابات شوراهاي اداري استان‌هاي عراق كه قرار است طي هفته‌هاي آينده برگزار شود بهترين نمودار از وضعيت نظام سياسي در اين كشور را ارائه خواهد داد؛ چرا كه در اين انتخابات پايگاه نسبي احزاب سياسي و شانس نوري مالكي نخست‌وزير عراق در پيروزي در انتخابات پارلماني عراق كه قرار است دسامبر آينده برگزار شود، تا حدود زيادي مشخص خواهد شد. بر پايه گزارش «مايكل نياتيس» مدير «پژوهش‌هاي عراق» در «آكادمي سياست‌هاي خاورميانه واشنگتن»، كه در مجله «الاصلاح العربي» دسامبر گذشته منتشر شده بود، عراقي‌ها از تعويق انتخابات محلي كه مقرر بود سال جاري ميلادي برگزار شود، ابراز نگراني كرده‌اند اما اجراي اين انتخابات به رأي‌دهندگان عراقي نشان خواهد داد كه دولت و شوراهاي اداري استان‌ها، به برگزاري انتخابات منظم و دوره‌اي پايبند هستند. انتخابات شوراهاي اداري استان‌هاي عراق 31 ژانويه 2009 در 14 استان از ميان 18 استان عراق برگزار خواهد شد. انتخابات در استان كركوك كه مورد اختلاف ميان طوايف مختلف عراق است و كردها آن را جزئي از مناطق خود مي‌دانند تا زمان دستيابي به تسويه‌اي نهايي به تعويق خواهد افتاد. در سه استان منطقه كردستان عراق نيز «انتخابات مجمع ملي كردستان» برگزار خواهد شد. با وجود اين حدود 75 درصد رأي‌دهندگان عراقي فرصت مشاركت در انتخابات محلي كه آخرين بار ژانويه 2005 برگزار شده بود را به‌دست خواهند آورد. تحليلگران سياسي، انتخابات شوراهاي اداري استان‌هاي عراق را از چند منظر پر اهميت مي‌دانند. نخست اينكه استان‌ها در نظام عراق روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند.

در اين انتخابات اعضاي شوراهاي اداري استان‌ها انتخاب مي‌شوند كه آنها هم استاندار را انتخاب و منصوب مي‌كنند. بر پايه قانون اداره استان‌هاي عراق كه ژوئن 2008 تصويب شد، شوراهاي اداري استان‌ها و استانداران اختيارات و مسووليت‌هاي بسيار زياد و سطح بالايي دارند. آنها بيشترين تاثير و نظر را در تعيين و بركناري مسوولان امنيتي بلندپايه استان‌ها دارند. از سوي ديگر اين انتخابات نمودار مفصل‌تري از قدرت نسبي احزاب سياسي در عراق ارائه خواهد داد. به‌طور مثال در دو انتخابات پارلمان و شوراهاي اداري استان‌ها اكثر احزاب شيعه عراق زير پرچم ائتلاف يكپارچه عراق گرد هم آمدند به همين دليل امكان شناخت پايگاه مردمي هر كدام از احزاب به‌طور جداگانه ميسر نشد.

در انتخابات آينده شوراهاي اداري استان‌هاي عراق اما احزاب شيعه هر كدام با ليست جداگانه‌اي نامزدهاي خود را ارائه خواهند داد. مسئله‌اي كه تا حدود بسيار زيادي توانايي نسبي اين احزاب در جذب سياسي مردم به خود را مشخص خواهد كرد. به علاوه به احتمال زياد عرب‌هاي سني مذهب و تعداد زيادي از هواداران مقتدي صدر كه انتخابات گذشته شوراهاي اداري را تحريم كرده بودند، در اين انتخابات شركت خواهند كرد. با وجود اينكه مشاركت گسترده مورد انتظار در انتخابات محلي عراق، آن را به بهترين معيار براي مقايسه گرايش‌هاي سياسي در اين كشور تبديل خواهد كرد، اين انتخابات اما نمونه و الگو نخواهد بود و قانون و تاكتيك‌ها تاثير زيادي بر نتايج آن خواهد داشت. قانون انتخابات شوراهاي اداري استان‌هاي عراق برتري را به احزاب سياسي منظم و داراي بودجه خوب و همچنين افراد مشهور مي‌دهد. مستقل‌هايي كه ستادهاي انتخاباتي خود را با قدرت فكري خود اداره مي‌كنند اما از شانس پاييني براي انتخاب شدن برخوردارند. در سايه نبود قانوني براي بودجه‌هاي ستادهاي انتخاباتي ثروتمندان، احزاب سياسي داراي امكانات مالي فراوان و نيروهاي خارجي، توانايي تاثيرگذاري فراواني را در انتخابات پارلماني عراق خواهند داشت.

از سويي رأي‌دهندگان عراقي به احتمال زياد براي شناخت گرايش‌هاي واقعي نامزدها، با دشواري‌هاي فراواني مواجه شوند. فشارهاي سياسي برخي احزاب همچون گروه صدر را ناچار كردند نام نامزدهاي خود را در ليست‌هاي مختلف درج كنند. برخي احزاب هم كه در برخي مناطق پايگاه مردمي چنداني نداشتند، در پي ليست‌هايي با عناوين ديگر پنهان شدند. در استان‌هاي 9‌گانه شيعي در جنوب و مركز عراق، مهم‌ترين مسئله‌اي كه در محك قرار مي‌گيرد، توازن نيرو ميان حزب الدعوه كه رهبري آن را مالكي برعهده دارد و مجلس اعلاي اسلامي عراق است. اين دو گروه براي بناي پايگاهي براي خود در مناطق جنوب عراق بسيار فعال هستند، به‌ويژه مجلس اعلاي اسلامي كه به كمك‌هاي مالي هنگفت خود در استان‌هاي جنوبي كه از دو سال پيش آغاز شده است، در تلاش است يك بسيج گسترده سياسي براي خود فراهم آورد. حزب‌الدعوه اما بر پايگاه مردمي مالكي تكيه دارد و همچنين طرح شوراهاي پشتيباني عشاير كه نخست‌وزير از آوريل گذشته به اجرا در آورد كه در آن اموال دولتي و مراكز سياسي را به رهبران عشاير عراق اختصاص داد. به احتمال زياد آراي صدري‌ها ميان تعدادي از احزاب سياسي كم حجم‌تر همچون حزب «الفضيله» پراكنده خواهد شد.

در بغداد پايتخت و استان‌هاي شمالي اما، انتخابات محلي نتايج متنوع‌تري خواهد داشت. در استان‌هاي «الانبار» و «صلاح الدين» گروه‌هاي اصلي سني كه «شهر رمادي» را پايگاهي براي خود قرار داده‌اند، اكثريت را به خود اختصاص خواهند داد چرا كه سازمان سياسي حزبي «حزب اسلامي» و پشتيباني مردمي «شوراهاي الصحوه» را به‌عنوان پشتيبان خود دارند. در استان «نينوي» رقابت ميان كردها و عرب‌هاي سني است و در «ديالي» و «بغداد» شيعيان و سني‌ها رقابتي بسيار نزديك و داغ را به نمايش خواهند گذاشت. انتخابات شوراهاي اداري استان‌هاي عراق نشان خواهد داد كه نظام سياسي در اين كشور رفته رفته بازتر و آزادتر مي‌شود و بازيگران سياسي تازه‌اي را در خود مي‌پذيرد. اين شوراها مي‌تواند باعث به قدرت رسيدن استانداران نيرومند شود كه با بهره‌گيري از قدرت‌هاي اجرايي جدا از دولت مركزي، استان‌هاي خود را اداره خواهند كرد. اما جنبه منفي انتخابات شوراهاي اداري استان‌هاي عراق اين است كه تعدادي از مديران باتجربه حذف خواهند شد و روي كارآمدن افراد بي‌تجربه باعث خواهد شد كه روند بازسازي استان‌هاي عراق كند شود. با وجود اينكه انتخابات آينده محلي عراق از عيب و نقص‌هايي غيرقابل انكار برخوردار است، اما اجراي آن براي نشان دادن پايبندي دولت مركزي عراق به دموكراسي از اهميت شاياني برخوردار است.
پنجشنبه 21 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]