محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844402156
اجراي بيمه ايرانيان، منتظر ابلاغ دولت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: اجراي بيمه ايرانيان، منتظر ابلاغ دولت جام جم آنلاين: دكتر عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي تمامي مشكل پيش روي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها را مشكل «پول» دانست و گفت: اگر اعتبارات به اندازه كافي وجود داشته باشد، مشكلات مرتفع مي‌شود و خوشبختانه در اجراي اين طرح، بين وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت هيچ گونه اختلافي نيست و هر دو وزارتخانه معتقد به اجراي اين طرح پزشك خانواده هستند اما شوراي عالي بيمه نيز بايد اجراي آن را تصويب كند، تا طرح پس از ورود به دولت، اجرايي شود. به گزارش ايسنا ، دكتر مصري امروز در حاشيه همايش روز جهاني ايدز كه در دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: ديدگاهي كه تاكنون روشن نشده، اين است كه آيا پزشك خانواده شهري بايد توسط بخش خصوصي عملياتي شود يا بخش دولتي؟. اگر به اين تفاهم برسيم تا اين موضوع حل شود، سال آينده اجراي اين طرح را آغاز مي‌كنيم. وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه وزارت رفاه آمادگي كامل براي اجراي اين طرح در شهرها را دارد، عنوان كرد: اين در حاليست كه اجراي اين طرح در كنار بسياري از مسايل ديگر اجرايي مي‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر حق بيمههاي مردم بايد يكسان شود. رفتارهايي كه با بيمه‌شدگان صورت مي‌گيرد، بايد در نظام ارجاع اصلاح شود. همچنين معتقديم، در سيستم ارجاع، زيرميزي گرفتن از بيمار بايد از بين برود. مصري با اذعان بر اين كه همچنين نبايد ويزيتي بيشتر از آن چه كه وزارت بهداشت تصويب كرده از بيمار اخذ شود، تاكيد كرد: دغدغه وزارت رفاه و بهداشت صيانت از حقوق مردم است و گرنه در اصل ارجاع و پزشك خانواده هيچ كس شكي ندارد و طبق قانون بايد اجرايي شود. به گفته وي، اين در حاليست كه در وضع موجود، پولي براي اجرايي شدن طرح ندارند. لنكراني ـ وزير بهداشت ـ كه در كنار وزير رفاه ايستاده بود، در ادامه سخنان مصري در اين باره به خبرنگاران، گفت: همانگونه كه اعلام شد، طرح پزشك خانواده در شهرها يكسري مباني علمي دارد كه اين موارد مورد تفاهم هر دو وزارتخانه است. وي افزود: در واقع برنامه اجرايي با مباني علمي متفاوت است. برنامه اجرايي به مباحث مالي مي‌پردازد و قسمتي ديگر نيز پيش‌بيني ضوابط اجرايي كار است كه رفع اين مشكلات نيز زمان مي‌برد و هر دو وزارتخانه تلاش مي‌كنند، اجراي اين طرح را در قالب بودجه سال آينده عملياتي كنند. مانعي براي اجراي بيمه ايرانيان وجود ندارد مصري درباره زمان اجراي بيمه پايه ايرانيان اعلام كرد: هفته گذشته اصلاحي كه بايد به روي مصوبه دولت در اين باره صورت مي‌گرفت، انجام شد و مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت، لذا در حال حاضر مانعي براي اجراي اين نوع بيمه وجود ندارد. وي در پاسخ به اين كه كه بدين ترتيب براي اجراي بيمه پايه ايرانيان ديگر نيازي به اجراي سيستم ارجاع در شهرها نيست؟ پاسخ داد: اين الزام برداشته شد و در حال حاضر ديگر مانعي براي اجراي آن نداريم و منتظر ابلاغ مصوبه آن از سوي دولت هستيم. وزير رفاه در مورد تحت پوشش قرار دادن مبتلايان به HIV مثبت و حمايت از خانواده‌هاي آنها، اظهار كرد: مبتلايان نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب مساعدت‌هاي اجتماعي اعم از واگذاري مسكن و بيمه درمان به آنها ارائه شده است. اعتبار بيمه مكمل معلولان قطع نمي‌شود مصري درباره بيمه مكمل معلولان نيز يادآور شد: سال گذشته براي اولين بار با تامين اعتبار بيمه مكمل معلولان از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي آغاز شد و اعتبارات مورد نياز سال جاري نيز در اختيار سازمان بهزيستي قرار گرفته و يكي از گروه‌هاي هدفي كه بايد بيمه مكمل داشته باشند، معلولان هستند كه هيچ گاه اعتبار مورد نياز براي بيمه مكمل آنها قطع نمي‌شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد تعيين سرانه درمان سال آينده، توضيح داد: تا پايان آذرماه سال جاري پيشنهاد سرانه درمان سال آينده از شوراي عالي بيمه به دولت ارائه مي‌شود. مصري با خودداري از اعلام رقم پيشنهاد‌ي شوراي عالي بيمه براي سرانه سال آينده خاطر نشان كرد: اگر بحث سرانه‌ها و تعرفه‌ها كه با يكديگر پيوند خورده، يك سويه نگاه كنيم، به خطا رفته‌ايم. وي در اين باره اظهار كرد: زماني تعرفه‌ها معنا مي‌يابد كه آن چه مصوب مي‌شود، رعايت شود و زماني سرانه‌ها جواب مي‌دهد كه تعرفه‌هاي مصوب شده اجرايي شود. وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: تعرفه‌اي داريم كه آن را دولت تصويب ميكند و تعرفه ديگر را سازمان نظام پزشكي، سپس تعرفه هيچ يك از آنها رعايت نمي‌شود، پس سرانه در اينجا نمي‌تواند، پاسخگو باشد و يك جايي بايد بر اين موضوع نظارت كند، تا از مردم تنها آن چيزي كه تصويب شده دريافت شود. مصري با بيان اين كه قاعدتا نظارت برابر قانون بر عهده وزارت بهداشت است، گفت: وزارت رفاه به صورت رسمي و كتبي آمادگي خود را براي همكاري با وزارت بهداشت اعلام كرده است. از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز دستور ايجاد دادگاه‌هاي تعزيراتي را ارائه كرده است و اگر اين اتفاق رخ دهد، نظارت به صورت قوي‌تري اعمال مي‌شود. وي در مورد قدرت نظارتي بيمه‌ها بر تعرفه‌ها، اذعان كرد: بيمه دو اهرم نظارتي دارد، يكي آن كه با مراكز، قراردادي منعقد نكند كه اين ظلم به بيمار است و ديگر آن كه تخلفات را به وزارت بهداشت منعكس كند كه اين گزارش ارائه مي‌شود، اما بيمه‌ها اجازه برخورد ندارد و نظارت در حد انعكاس گزارش است. بنا بر اظهارات وزير رفاه و تامين اجتماعي، هم اكنون نارضايتي مردم از اجرايي نشدن تعرفه‌هاي ابلاغي و اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه تعيين شده دولت است كه آنها را به ستوه آورده و بيمه‌ها، هزينه آن خدمتي را كه دولت ابلاغ كرده، پرداخت مي‌كنند. وزير رفاه در مورد مشكل پيش روي توزيع بن‌هاي ويژه ماه مبارك رمضان مددجويان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره)، گفت: مشكل پيش رو برطرف شد و دستور توزيع آن نيز داده شده است و شايد پس از بازگشت از سفر دولت از آذربايجان شرقي توزيع بن‌ها آغاز شود. مصري افزود: به دليل آن كه تعداد بن‌ها زياد است، چاپشان به دليل حساسيت‌هاي ايمني طول كشيده، اما به طور قطع و يقين ظرف 10 تا 15 روز آينده به دست مددجويان مي‌رسد، چرا كه مشكل اعتباري آن رفع شده است. وي با يادآوري اين كه احكام حقوقي 900 هزار نفر از بازنشستگان براساس قانون مديريت خدمات كشوري ظرف20 روز، صادر شد، گفت: قانون‌گذار گفته اين قانون از اول مهر ماه امسال بايد اجرايي شود و وزارت رفاه و سازمان بازنشستگي كشوري از همين تاريخ آن را اجرا كردند. مصري در پاسخ به اين كه بر اساس اعتبارات پيش‌بيني شده، حقوق بازنشستگان تا چند ماه طبق قانون خدمات پرداخت مي‌شود، اظهار كرد: تامين اعتبارات اين قانون براساس نظرات معاونت راهبردي رياست جمهوري صورت مي‌گيرد و تاكنون مانعي براي تامين اعتبار نداشتيم و به صورت نقدي پرداخت شده است. وي اظهارداشت: قسمتي از قانون بايد در قالب سهام به بازنشستگان پرداخت شود، اما محاسبات نشان مي‌دهد، حتي اگر سهام بهترين شركتهاي دنيا در اختيار يك ميليون و400 هزار بازنشسته قرار گيرد، به دليل آن كه عرضه‌كننده زياد مي‌شود، ارزش سهام يك‌هزار توماني، 100 تومان مي‌شود. بدين ترتيب بازنشسته‌ها زيان مي‌كنند. وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اين كه به دولت پيشنهاد كرده‌ايم، جاي آن كه بازنشسته‌ها سهام خود را در بازار عرضه كنند، دستگاه‌هاي مجري اين كار را به صورت عرضه بلوكي در بازار انجام دهند، عنوان كرد: اين امر عملياتي مي‌شود، لذا آن چه كه مي‌خواهيم به بازنشستگان بدهيم، از تبديل سهام به صورت نقدي است، اما اين كار نيز مرحله‌اي انجام مي‌گيرد. به عنوان مثال اگر در يك مرحله يك ميليون سهام خريداري شد، پول آن را بين بازنشستگان تقسيم مي‌كنيم تا در مرحله بعد به ترتيب عمل كنيم تا بازنشسته‌ها زيان نكند. مصري در مورد زمان واگذاري سهام‌هاي نقدي به بازنشسته‌ها، اضافه كرد: اين موضوع بستگي به فروش سهام در بورس دارد. وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد رييس جمهور دستور داده بود، «داروهاي زوجين نابارور» در اولين جلسه شوراي عالي بيمه مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه داروهاي آنها فوق‌العاده گران است، گفت: سرانه‌هاي كنوني، پاسخگوي تعهداتي كه اين مدت بيمه زير بارش رفته، نيست، به همين دليل در حال حاضر براي پرداخت صورت حساب مراكز درماني دولتي و خصوصي چهار ماه كمبود اعتبار داريم. مصري افزود: داروهاي بيماران نابارور نيز همانند بقيه مواردي كه طي اين مدت در شوراي عالي بيمه مطرح شده است، در اختيار كارشناسان قرار گرفته و در اولين جلسه شوراي عالي بيمه مطرح و تعيين تكليف مي‌شود. وي افزود: بهتر است، در جريان باشيد كه هر چه خدمات ارائه مي‌كنيم، بايد سرانه را نيز اضافه كنيم، چرا كه هزينه‌ها از همين سرانه بايد تامين مي‌شود. از طرف ديگر بايد به اين فكر باشيم كه آيا مردم تحمل بالا رفتن سرانه‌ها به دو و سه برابر را دارند يا خير؟ اين‌ها دغدغه‌هاي موجود است كه تصميم‌گيري را كمي سخت ميكند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 811]
-
گوناگون
پربازدیدترینها