محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855361955
تشريح تقدم و تاخر كاهش سود بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گوي تفصيلي با فارس به بيان دلايل ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و راه هاي مهار آن پرداخت . وي دليل عقب ماندن كشور از رقبايي همچون كره را تشريح كرد و ايرادات واگذاريهاي كشور را برشمرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تحقيقات انجام شده در كشور بيانگر اين مسئله است كه بين توليد اسمي و توليد بالقوه در ايران تفاوت بسياري است و همين تفاوت است كه تورم، بيكاري ايجاد مي كند. بنابراين زماني كه اقتصاد نمي‌تواند به اندازه‌اي كه بايد، توليد كند تورم و بيكاري افزايش يافته و در نتيجه آسيب‌هاي اجتماعي پديد خواهد آمد. در اين باره با مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به گفت‌وگو نشستيم. فارس: دليل وجود تفاوت بين توليد بالقوه و بالفعل چيست؟ - قبل از انقلاب جمعيت 32 ميليون نفر بود كه الان به 70 ميليون رسيده يعني تقريبا دوبرابر. پس بايد توليد هم دو برابر افزايش پيدا مي كرد تا سطح زندگي تنها به همان ميزان باقي مي ماند. از طرف ديگر براي دستيابي به سطح رفاه عمومي در كشورهاي پيشرفته مي بايست رشد توليدات بسيار بيش از رشد جمعيت مي بود. اين حركت انجام نشد به دليل دو نكته يكي انقلاب و ديگري جنگ. هرجا كه انقلاب صورت گرفته ساختارها عوض شده و اقتصاد را از مسير خود منحرف كرده است. اين طبيعت اقتصاد است. جنگ ما با عراق هم باعث از بين رفتن بخش زيادي از زيربناهاي اقتصادي و نيروي كار مؤثر براي اقتصاد شد. همچنين اختلالي نيز در روند توليد جامعه ايجاد كرد. فارس: كشور ما روند توسعه اقتصادي را با كشور كره جنوبي آغاز كرد. آيا دلايل عقب ماندن مااز آنها همين دو عامل است؟ - در سال 1356 چهارده كشور تازه صنعتي شده بودند كه ايران از كره جنوبي بالاتر بود. ايران و ژاپن در آن سال بزرگترين نرخ پس انداز را داشتند. بين متوسط به پس انداز در ايران 34درصد بود و تنها كشوري كه اين نرخ را به اندازه ايران داشت ژاپن بود. بقيه كشورها از اين سطح پايين تر بودند. فارس: طبيعي است كه در آن سال پس انداز زياد به دليل درآمدهاي بالاي نفتي كشور بود. - بله. ولي الان هم قيمت نفت بالا رفته است. همچنين تخريبي كه به آن اشاره كردم با تخريب ژاپن و آلمان اصلا قابل مقايسه نبود. آنها خيلي بيشتر از كشور ما اثرات منفي ناشي از جنگ را تجربه كردند. با اين وجود الان به قدرت‌هاي صنعتي بزرگ دنيا تبديل شده اند. به خاطر اينكه آن تخريب را با تدابير مناسب بازسازي كردند. كره هم شرايط نامساعد بسياري را پشت سر گذاشت. ولي آنها هم شروع كردند به بازسازي با فكر و تدبير. از طرفي مسائل فرهنگي در ايران در مورد كار باعث شده بود كه كار زياد براي مردم نوعي ضد ارزش باشد و اين يكسري علل تاريخي دارد. بنابراين اقتصاد ايران باتوجه به اين مقدمه همواره با مشكل عدم توانايي در توليد مواجه بوده است. اين امر هم به سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و اجتماعي برمي‌گردد و اينكه سرمايه گذاري در اين بخشها شده است. بسياري از صنايع كشور مستهلك شده اند. بسياري هم كه نوسازي شده اند كارايي و بهره وري تكنولوژي روز دنيا را ندارند و باعث بالاتر بودن هزينه توليد نسبت به كشورهاي پيشرفته مي‌شوند. مي توان از توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در كشور به عنوان پيش زمينه‌هاي ايجاد اين شرايط نام برد. بازار بورس اوراق بهادار كشور هنوز نتوانسته به حد مطلوب برسد. بانكها هم توان اعطاي تسهيلات كافي به صنعت را ندارند. از طرفي به خاطر دخالت‌هاي مكرر دولتها سركوب مالي در اقتصاد ايران وجود دارد. سيستم نظام مالي در دنيا دو نوع است سرمايه محور و بانك محور در ايران اين سيستم بانك محور است. به طور كلي در كشورهاي توسعه نيافته سيستم نظام مالي بانك محور است. سركوب مالي به معناي دخالت دولت در امور بانكي و بازارهاي مالي در اين كشورها وجود دارد. مسئله ديگر ماليات تورمي است. دولتها با تورمي كه در جامعه ايجاد كرده‌اند به نوعي قدرت خريد مردم را كاهش داده‌اند و مي‌توان آن را اخذ يك ماليات به صورت غيرمستقيم از مردم قلمداد كرد. فارس: بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد نرخ سود بانكي در سال پاياني برنامه تك رقمي شود. فكر نمي‌كنيد دولت براي دستيابي به اين هدف زماني كه از مكانيزم بازار نااميد مي شود اقدام به تعيين دستوري نرخ بهره بانكي و كاهش آن از سالي به سال ديگر است؟ - به نظر مي رسد كه تدوين كنندگان برنامه چهارم توسعه به نرخ سود واقعي توجه نداشته اند. اين نرخ يعني نرخ سود اسمي تقسيم بر نرخ تورم مهم است. ژاپن هم نرخ سود بانكي خود را به صفر رساند. ولي اين كار را به اين دليل انجام داد كه نرخ تورم اقتصاد ژاپن به منفي دو درصد رسيده بود و با اين شرايط باز هم سپرده گذاران بانكي در شرايط نرخ سود صفر دو درصد سود مي‌برند. تدوين كنندگان برنامه چهارم هم به واسطه چيزهايي كه درباره لزوم كاهش نرخ سود بانكي شنيده بودند اقدام به گنجاندن چنين بندي در برنامه كردند. اين در حالي است كه علم اقتصاد مي گويد ابتدا نرخ تورم بايد پايين بيايد و در مرحله بعد بر اساس آن نرخ سود بانك كاهش مي يابد. تنها در اين شرايط است كه نرخ سود واقعي بانكها مثبت مي شود. اگر در گام اول نرخ سود را هدف قرار دهيم به هدف كاهش تورم نخواهيم رسيد. به علت اينكه با كاهش نرخ سود نرخ پس انداز پايين مي آيد و در نتيجه توليد كاهش مي يابد. با توليدات كم چگونه مي توان تورم را كاهش داد؟ از طرف ديگر زيگزاگ قوانين و ايجاد تناقض بين قانون‌هاي وضع شده باعث به وجود آمدن عدم اطمينان در اقتصاد و فرار سرمايه از كشور مي شود. فارس: شما مي فرماييد بايد سياست‌هايي براي كاهش تورم اتخاذ نمود. با مراجعه به اصول اقتصادي در مي يابيم كه در كوتاه مدت همزمان با كاهش نرخ تورم لاجرم بايد نرخ بيكاري بالا را تجربه كنيم. اين هم يك آسيب اجتماعي است. شما در اين باره چه نظري داريد؟ - اصلي كه مورد نظر شماست به منحني فيليپس اشاره مي كند كه به طور طبيعي حالت نزولي دارد و رابطه بين بيكاري و نرخ تورم رانشان مي دهد. بدين معني كه با كاهش نرخ بيكاري، نرخ تورم بالا مي‌رود و بالعكس ولي در اقتصاد كشور ما منحني فيليپس به علت وجود تورم ركودي، صعودي است. در اين حالت اگر نرخ تورم پايين بيايد نرخ بيكاري هم پايين مي آيد. زماني كه تورم ركودي داريم اگر تورم كاهش يابد توليدات افزايش يافته و اين امر خود به خود بيكاري را كاهش خواهد كرد. فارس:در حال حاضر يكي از مهمترين مباحث مطرح در اقتصاد ايران اجراي اصل 44 قانون اساسي به منظور كاهش نقش دولت در عرصه تصدي گري‌هاي اقتصاد است. آيا در صورت كارآمد بودن دولت شما با اجراي اين اصل مخالفيد؟ - كشور ما اجراي سياستهاي تعديل و نتايج منفي ناشي از آن را تجربه كرده است. در آن زمان تنها كسي كه با اين امر مخالف بود بنده بودم. فارس: يعني شما اجراي اصل 44 را دقيقا مشابه اجراي سياست هاي تعديل در دولت اقاي هاشمي مي‌دانيد؟ - اصل 44سياست تعديل است و شرايط فرهنگي و اقتصادي آن در حال حاضر فراهم نيست. در جايي مشاهده كردم كه براي واگذاري 392 شركت طي دو سال برنامه ريزي كرده بودند. مشكل اصل 44 اين بود كه به جاي اينكه به بخش خصوصي كارآمد واگذار كننده بيشتر به قيمت واحدهاي مشمول واگذاري توجه شد هرچه توانستند گران فروختند. بنابراين شركت‌هاي سرمايه گذاري بانكها به وجود آمد. يك عده هم كه به صورت مزايده فروختند. تنها به اين شكل نيست كه از طريق بورس به صاحبان دانش و سرمايه واگذار شود. به نظر مي رسد كه با اين اقدامات دولت بيشتر مي خواست كه كسري بودجه ساليانه خود را كاهش دهد. فارس:يعني شما شيوه هاي ديگر واگذاري را براي اقتصاد ايران بهتر مي دانيد؟ - نظر من اين است كه بايد هر شركتي كه به مرحله واگذاري نزديك مي شود در مورد شيوه بهينه واگذاري آن تحقيق و بررسي صورت گيرد. فارس: به نظر شما آيا واگذاري هاي انجام شده در مورد برخي شركتها كه از طريق سهام عدالت صورت گرفت تجربه موفقي بود يا خير؟ - اين شيوه در حقيقت نوعي اعانه دادن به مردم است. اگر دولت مي‌خواهد دخالت كند بايد از طريق يارانه‌هاي هدفمند و نيز اصلاح ساختارها سطح رفاه مردم را بالا ببرد. اين شيوه باعث تنبل شدن مردم خواهد شد. بايد بررسي هاي بيشتري براي پاسخگويي به نيازهاي اقشار آسيب پذير انجام شود. فارس: شما تا به اينجاي فرمايشات خود به بيان نقاط ضعف و تهديدات پيش روي اقتصاد ايران پرداختيد. بفرماييد چه فرصتها و نقاط قوتي را براي كشور متصور هستيد؟ - قيمت نفت در سالي كه گذشت به صورت بي سابقه اي بالا رفت و درآمد هنگفتي را نصيب كشور كرد. اين درآمد نفتي فرصت بسيار خوبي را به دولت براي بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي در كشور مي دهد. البته بايد بلندمدت نگر بود. اشكال دولت پهلوي هم همين بود كه براي رضايت كوتاه مدت مردم با شرايط خوبي كه از لحاظ قيمت نفتي به وجود آمده بود اقدام به واردات گسترده كرد. الان هم اگر اين كار صورت گيرد به توليدات ضربه مي زند بايد تعادل بين واردات و توليد حفظ شود در حال حاضر بايد زيرساختها تقويت شود. الان صنعت نفت و گاز احتياج به سرمايه گذاري كلان دارد. زيرساخت‌هاي اجتماعي مانند بيمارستان و دانشگاه ها توسعه يابد. از سوي ديگر بايد به واسطه اصلاح قوانين و مقررات زمينه هاي مناسب براي رونق بازار اقتصادي مهيا شود. فارس: پس شما اجراي اصل 44 قانون اساسي را يكي از راه‌هاي استفاده از شرايط موجود مي دانيد و در كنار آن معتقديد كه بايد اصلاح زيرساختها توسط دولت هم انجام شد. - بله. دولت مي تواند واحدهاي اقتصادي را به جاي اينكه يك مرتبه واگذار كند آنها را به افراد متخصص و بادانش فني و مهندسي و مديريت بالا به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار نمايد. البته در كنار اين بايد سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به هم بالا برود تا نتايج مطلوب حاصل شود. راه بيرون آمدن از اين تورم ركوردي اقتصاد سرمايه گذاري و افزايش بهره وري است. يعني ابتدا بايد زيربناهاي اقتصادي درست شده و شوك‌هاي سياسي كه به اقتصاد لطمه وارد مي كند كاهش مي يابد و در مرحله بعد حجم سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي افزايش پيدا كند. فارس: شما افزايش بودجه عمراني دولت براي سال 87 را مثبت ارزيابي مي‌كنيد؟ - مهم اين نيست كه اين بخش از بودجه افزايش يابد. مهم اين است كه اين پول درست خرج شود. با وجود اين تعداد از طرح هاي نيمه تمام عمراني چطور مي توان به پروژه هاي جديد فكر كرد. همه اينها باعث افزايش تورم شده است. قيمت بالاي نفت ايران فرصت بسيار خوبي است. در اين زمان بايد با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي توجه دقيقي صورت گيرد. بخش خدمات ايران الان بسيار متورم شده و 50درصد توليدات ناخالص ملي را تشكيل مي دهد. البته در اقتصاد آمريكا نيز بخش خدمات سهم قابل توجهي دارد ولي مشكل ما اين است كه در حال حاضر مردم نيازهاي بسيار بيشتري دارند و بايد توجه بيشتري به ساير بخش‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي و صنعت صورت گيرد. البته بايد اين اقدام به شيوه‌اي انجام شود كه هزينه‌هاي توليد در اين دو بخش پايين تر آمده و منجر به ايجاد مزيت‌هاي نسبي در اقتصاد شود. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]
-
گوناگون
پربازدیدترینها