تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836440400
اين يارانه ها ما را کشت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اين يارانه ها ما را کشت دکتر نادر هوشمنديار دکتر نادر هوشمنديار* يکي از ابزارهاي دولت ها براي حمايت مالي از اقشار کم درآمد و آسيب پذير پرداخت يارانه براي کالاهاي پرمصرف است. در ايران نيز دولت در سال هاي طولاني به اين امر در قالب يارانه يا کمک هاي نقدي به دستگاه ها و... پرداخته است ولي واقعيت اين است که سهم بزرگي از يارانه يي که در ايران پرداخت مي شود به صورت غيرمستقيم است يعني کودي که در اختيار کشاورز قرار داده مي شود يا آب سدها يا برق و گاز ارزان قيمتي که در صنعت استفاده مي شود، در نهايت موجب ارزان تمام شدن کالاي توليدي اعم از محصولات کشاورزي و صنعتي و خدمات مي شود. همين موضوع پرداخت و اصلاح يارانه ها ايران را با مشکلات و پيچيدگي هاي عجيبي رودررو مي کند که حل آنها توسط لايحه دولت و شتابزدگي عجيبي که دولت براي انجام اين امر ضرور و البته پيچيده دارد، انجام شدني نيست. از سوي ديگر با توجه به گره خوردن اقتصاد در ايران با سياست، تا نگاه سياسي کنوني از سوي دولت حاکم بر همه چيز از جمله اقتصاد است نمي توان راه برون رفت از مشکلات کنوني را دريافت. تثبيت قيمت انرژي در سال هاي گذشته توسط مجلس اصولگرا و براي مخالفت با دولت اصلاحات باعث شده طبق گزارش دولت در سال 1386 ميزان يارانه هاي پرداختي به حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. همان گونه که اشاره شد همين ميزان عظيم يارانه هاي پرداختي است که طرح هدفمند کردن يارانه ها را پيچيده و بغرنج کرده است. در اينجا لازم است بار ديگر بر ضرورت اصلاح ساختار پرداخت يارانه ها تاکيد داشته باشم. طرح هدفمند کردن يارانه ها به چه منظور در ابتدا لازم است به طرح دولت در زمينه هدفمند کردن يارانه ها اشاره يي داشته باشم. بر پايه ادعاي دولت طرح هدفمند کردن يارانه ها در نظر دارد راهکاري براي اصلاح قيمت ها ارائه کند تا بتواند در جهت فقرزدايي، مهار تورم و هدايت آن به تک رقمي، بهبود رفاه اقتصادي اقشار کم درآمد و آسيب پذير گام بردارد. همچنين در اين طرح بازار تقاضا به نحو مطلوب تامين و توازن بودجه حفظ شود و مهم تر از همه با اجراي اين طرح عدالت اجتماعي و اقتصادي براي همه اقشار جامعه محقق شود. مصرف بي رويه متوقف و در نتيجه کسري بودجه عظيم دولت که براي واردات کالاها صرف مي شود جبران شود. محيط اقتصادي کشور رقابتي سالم مي شود، در نتيجه توليد نيز اقتصادي شده، بساط رانت خواري جمع مي شود و ريخت و پاش از بين مي رود. تقريباً همه کارشناسان اقتصادي و سياسي بر اينکه اقتصاد ايران بيمار است و نياز به جراحي دارد و بايد براي آن به دنبال نسخه شفابخشي بود، هم نظر هستند اما آن نسخه شفابخش که ما را در دست يافتن به اين نتايج بدون عوارض اقتصادي و اجتماعي رهنمون مي سازد چه ويژگي هايي بايد داشته باشد، ويژگي هاي يک طرح تحول اقتصادي مناسب ويژگي هاي يک طرح تحول اقتصادي بايد با در نظر گرفتن اين موضوع باشد که هرگونه تحول اقتصادي بايد موجب گسترش عدالت اقتصادي و اجتماعي شود و طبق اصول قانون اساسي به ويژه اصل 43 باشد، ضمن اينکه طرح پس از کارشناسي اولاً عملي باشد، يعني اينکه امکانات و زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و رواني آن موجود باشد، ثانياً به اهداف خود برسد يعني به گونه يي طراحي شده باشد که طبق قوانين موجود و رفتار بازيگران (مصرف کنندگان و توليدکنندگان) نتايج آن تامين شود. اجراي چنين طرحي بر خلاف ادعاي دولت نخستين بار نيست که در جهان به اجرا درمي آيد بلکه اين طرح با پشتيباني بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در بسياري از کشورها از جمله کشورهاي سابق اتحاد شوروي، امريکاي لاتين، اروپاي شرقي و آفريقا به اجرا درآمده که در برخي از اين کشورها به علت مخالفت شديد مردم ناکام مانده است. در مورد کشورهاي تونس و مصر، اين موضوع عبرت آموز است که طرح هاي مورد نظر اوليه به علت هزينه هاي سنگين، عملي نشدند. يک طرح در صورتي بايد عملي شود که منافع حاصله آن از هزينه هاي آن بيشتر باشد و طرح هاي اوليه اين کشورها فاقد چنين ويژگي بودند. به طوري که هزينه دسته بندي خانوارهاي جامعه، رديابي و ارائه قيمت هاي مختلف به آنها و برخي عوامل ديگر منجر به وارد آمدن هزينه سنگين به دولت هاي اين کشورها شد. به نظر نگارنده چنين هزينه هايي در مورد طرح هدفمندسازي يارانه ها در ايران نيز مصداق دارد. با فرض طبقه بندي صحيح مردم به دهک هاي مربوطه و دو سناريو براي طرح (اگر اين مقدمات را بپذيريم) بايد پاسخ هايي براي پرسش هاي زير بيابيم. الف- يارانه ها با کدام آمار واقعي و کارشناسي و چگونه به دست افراد نيازمند خواهد رسيد؟ ب- اثرات جانبي مترتب بر اجراي اين طرح چيست؟ پ- هزينه اجراي طرح چقدر است؟ ت- آيا اجراي طرح از لحاظ اقتصادي قابل اجرا است؟ ث- چگونه يارانه ها به شکل مطلوب به دست اقشار نيازمند هدف مي رسد؟ حال تلاش مي کنيم به اختصار براي اين پرسش ها پاسخي بيابيم. الف- يارانه ها چگونه به دست افراد نيازمند خواهد رسيد در ميان طرح هاي مختلف هدفمند کردن يارانه ها، واقعي کردن قيمت حامل هاي انرژي و توزيع نقدي يارانه ها روشي است که توسط دولت اتخاذ شده است. گزارش ها حاکي از آن است که دولت در نظر دارد براي روستاييان و دهک هاي پايين جامعه ماهانه 60 الي 70 هزار تومان و براي بقيه افراد حدود 20 هزار تومان پرداخت کند. از جمله مشکلات طرح توزيع نقدي ماهانه بين مردم اين است که مبناي دقيق آمار کارشناسي توزيع چنين منبع مالي بزرگي مشخص نيست و آيا دولت در نظر دارد مبناي مورد نظر را فرم هايي قرار دهد که مردم اخيراً در اختيار مرکز آمار قرار داده اند. توجه به اين نکته و مفهوم پذيرفته شده اقتصادي بسيار ضروري است.هدف دولت از توزيع و جمع آوري فرم ها اين است که بتواند دهک مربوطه هر شخص را براساس گزارشي که شخص از دارايي ها و وضعيت شغلي خود ارائه مي کند، شناسايي کند. مکانيسم ارائه شده به هيچ وجه کارا و راستگويانه نيست چرا که اشخاص انگيزه انحراف از حقيقت را دارند و سعي مي کنند وضعيت خود را به گونه يي گزارش کنند که در دهک هاي پايين تر قرار گيرند و از منابع دولتي از جمله يارانه نقدي بيشتري بهره مند شوند. بنابراين دور از انتظار نيست که بسياري از اطلاعات جمع آوري شده مخدوش باشد. در نتيجه براي توزيع نقدي يارانه ها چنين مبنايي عادلانه نيست و نمي تواند منابع مالي را به طور بهينه بين مردم جامعه توزيع کند. ولي سوالي که هنوز پاسخي به آن داده نشده اين است که آيا طرح ارائه شده به طور بهينه به افزايش سطح رفاه اقشار آسيب پذير و کم درآمد منجر مي شود يا خير. بجاست سوال اخير با جزييات بيشتري توسط ارائه کنندگان طرح شرح و تفصيل شود. ب- اثرات جانبي مترتب بر اجراي اين طرح چيست يکي از دلمشغولي هاي بيشتر اقتصاددانان و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اثرات و پيامدهاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها است. با بررسي سخناني که در اين باره گفته شده اهم اين پيامدها به شرح زير است. 1- تورم تقريباً همه فعالان سياسي و اقتصاددانان چه موافق و چه مخالف بر اين نکته نظر مشترک دارند که اين طرح آثار تورمي شديدي خواهد داشت. بر پايه گزارش هاي مختلف از جمله بانک مرکزي با آزادسازي قيمت ها و توزيع نقدي يارانه ها، شاهد جهش قيمتي در بسياري از کالاها از جمله نيازهاي انساني، حامل هاي انرژي، حمل ونقل و... خواهيم بود و بايد در انتظار تورم کم سابقه يي در جامعه باشيم. با توجه به اينکه تورم مي تواند روي حقوق بگيران، کارمندان و کارگران تاثير مضاعفي بگذارد- زيرا قرار نيست افزايش حقوق ها با رشد تورم محاسبه شود- در اين صورت اکثريت مردم فقيرتر خواهند شد. آنگاه رکود اقتصادي همراه تورم مي تواند پيامدهاي وخيمي براي اقتصاد کشور داشته باشد و منجر به بروز نارضايتي و درگيري هايي در کشور شود؛ همان گونه که در برخي کشورها مانند تونس، مکزيک، آرژانتين، روسيه و ساير کشورهايي که پيش از ايران به اين گونه اصلاحات دست زده اند، شاهد بوده ايم. البته بايد خوب به اين نکته توجه داشت که اثرات تورمي ممکن است بر همه اقشار جامعه و همه گروه هاي درآمدي جامعه يکسان تاثير نگذارد، به طور مثال؛ چنان که 15 درصد مردم بي نياز باشند و 5 درصد مردم سرمايه گردش اقتصادي را مديريت کنند و 75 درصد مردم نياز به تزريق مالي داشته باشند. اين موضوع مهمي است و با توجه به اين نکات، بايد دولت و مجلس از اقتصاددانان، دانشگاهيان و کارشناسان بخواهند اثرات نامطلوب تورمي طرح هاي مختلف هدفمندسازي يارانه ها را تحليل کنند. اين مطالعات بايد شامل اثرات واقعي سازي قيمت ها بر سبد مصرفي اقشار 75 درصدي مختلف جامعه باشد. بديهي است چنين طرح عظيمي نيازمند تحليل هاي روشناسي علمي و پژوهش هاي تحقيقاتي گسترده است. به هر حال انتظار مي رود يک طرح جامع به صورت مرحله به مرحله اقدام به افزايش قيمت ها کند تا اثرات تورم به تدريج به جامعه انتقال يابد و اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه زمان کافي براي تطبيق با شرايط جديد را داشته باشند. اين موضوع در برنامه چهارم توسعه نيز در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه جهت حذف تدريجي يارانه ها گسترش چتر تامين اجتماعي براي آن دسته از لايه هاي جامعه که تاب و توان در برابر افزايش قيمت ها را نداشتند در نظر گرفته شده بود که براي دستيابي به اين مهم وزارت رفاه تاسيس شد. 2- منبع مالي از موضوعات مهمي که در طرح به آن توجه نشده است تقدم و تاخر توزيع يارانه نقدي نسبت به واقعي سازي قيمت ها است. يعني اينکه آيا دولت ابتدا قيمت ها را افزايش خواهد داد و پس از تامين منابع مالي لازم همان مبلغ را بين مردم تقسيم خواهد کرد يا اينکه ابتدا به توزيع پول خواهد پرداخت و سپس قيمت ها را واقعي خواهد ساخت؟ اگر قرار بر اين باشد که دولت ابتدا قيمت ها را افزايش داده و سپس به توزيع پول آن در جامعه بپردازد در اين صورت دولت چه راهکاري براي جلوگيري از آسيب ناگهاني اوليه به اقشار کم درآمد انديشيده است و اگر قرار بر اين است که دولت ابتدا پول در ميان مردم توزيع کند و سپس به آزادسازي قيمت ها بپردازد، کنترلي بر تورم فزاينده ناشي از توزيع پول انديشيده است؟ ضمن اينکه هزينه هاي طرح در صورت اجراي روش دوم از کجا تامين و مهم تر از آن منبع مالي مورد نظر از کجا تامين خواهد شد. از ديگر سو مکرراً شنيده مي شود در صورت حذف يارانه ها حدود دو ميليارد دلار نصيب دولت خواهد شد بدون اينکه منبع اين محاسبات مشخص باشد. همچنين مشخص نيست در صورت افزايش جمعيت - که در يک روند معمول رشديابنده است - منابع مالي مورد نظر از کجا تامين خواهد شد زيرا احتمالاً منبع اصلي دولت براي تامين پول مورد نياز فروش نفت و گاز است نه صادرات غيرنفتي. اين منبع به خودي خود نيز ثبات ندارد زيرا به پارامترهايي بستگي دارد که هيچ يک از اهرم هاي تنظيم آن در دست ما نيست. 3- بي نظمي در بازار کار فرض کنيم دولت بتواند به اقشار آسيب پذير مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان و به طور کلي اقشار کم درآمد ماهانه مبلغي بپردازد. اين درآمد اضافي براي برخي اقشار مانند روستاييان و کشاورزان کم درآمد باعث اختلال در بازار کار خواهد شد زيرا در اين صورت نه کشاورز انگيزه يي براي توليد و نه کارگر انگيزه يي براي کار کردن در شرايط سخت و دشوار بازار کنوني کار ايران خواهد داشت. بر پايه گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت در صورت اجراي طرح فوق به هر نفر حدود 70 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. در اين صورت يک خانواده پنج نفري بدون هيچ کار و زحمتي ماهانه صاحب 350 هزار تومان درآمد خواهند شد که مسلماً تاثيرات منفي گسترده يي در بازار کار خواهد گذاشت که يکي از آثار آن افزايش شديد دستمزدها و جابه جايي شديد جمعيت از روستا به شهر خواهد بود. 4- انفجار جمعيت علاوه بر آنچه در بالا مبني بر افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق خواهد افتاد، اجراي چنين طرحي مشوق بسيار قوي در خانوارها براي توالد خواهد داد زيرا در ازاي هر نوزاد ماهانه 70 هزار تومان به درآمد خانواده افزوده خواهد شد. اين افزايش عمدتاً در خانواده هاي فقير، کم سواد و آموزش نديده اتفاق خواهد افتاد. 5- ورشکستگي صنايع بزرگ و کوچک يکي از مشکلات عمده صنايع ما ميزان استفاده بالا از انرژي است. با حذف يارانه انرژي صنايع بزرگ از اين بابت ضربه سختي خواهند خورد. از طرف ديگر صنايع کوچک عمدتاً در صنايع ساختماني هستند که به توليد مصالح ساختماني، تيرآهن، ميلگرد و... مشغول هستند. اگر اين موضوع را در کنار افزايش دستمزد، اختلال در بازار کار و رکود اقتصادي قرار دهيم روزهاي سختي در صورت اجراي اين طرح در انتظار صنايع و شرکت هاي خصوصي خواهد بود. جان کلام اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها چون به نوعي معيشت مردم و مسائل اقتصادي را دربرمي گيرد هر اندازه که کارشناسي شده و پخته تر باشد، از آسيب هاي احتمالي مبرا مي شود. از همين رو نبايد عجله و شتابي در اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها کرد. طرح بايد از هر نظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد، و زمينه هاي اجرايي شدن آن از يک مسير کاملاً کارشناسانه بگذرد. نظر اکثريت دانشگاهيان، اقتصاددانان و کارشناسان مبني بر تورم زا بودن توزيع نقدي يارانه ها، دولت را براي هدفمند کردن يارانه ها نيازمند استفاده از ابزار کنترل قيمت مي کند که اين موضوع با هدف غايي طرح که آزادسازي قيمت ها است مغايرت دارد. ضمن آنکه منابع تامين توزيع پول نقد در ميان مردم و شناسايي دهک هاي نيازمند براساس فرم هايي که توزيع شده و توسط مردم تکميل شده، آمار واقعي موجود نبوده و امکان تزريق مالي به دهک هاي اقشار آسيب پذير نيز فراهم نخواهد شد. همچنين اجراي طرح باعث اختلال جدي در بازار کار، به هم خوردن کسب و کار بازار، گران شدن توليدات داخلي، مهاجرت روستاييان، کشاورزان و افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ نيز خواهد شد. لذا چنانچه دولت در نظر دارد طرح هدفمند کردن يارانه ها را حتي طبق فرمول صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي آزادسازي قيمت ها و خصوصي سازي اقتصاد انجام دهد به نظر مي رسد براي نيل به اين منظور لازم است راهکارهايي به شرح زير را به کار بندد؛ 1- تعديل نظام تعرفه يي گمرکي براي واردکنندگان مواد اوليه صنايع بزرگ و کوچک و تسهيل موانع و بازدارنده هاي توليدکنندگان در خصوص پرداخت ماليات ها به دولت. 2- با استناد به برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز 20ساله توسعه، ضرورت کاهش و تصدي گري دولت، کاربردي کردن اصل 44 قانون اساسي با نظارت کارشناسي واقعي ملت - دولت و توسعه بخش تعاون. 3- واقعي سازي تدريجي قيمت ها و گسترش تصميم گيري فعالان اقتصادي و تشکل هاي صنفي کارفرمايي و کارگري وزارت تعاون و بازرگاني، تا جامعه بتواند در طول زمان خود را با اثرات تورمي آن تطبيق دهد. 4- کنترل بر واردات کالاهاي غيراستاندارد و بي کيفيت چيني، حمايت از توليدات کالاهاي داخلي که توان رقابت با کالاهاي خارجي را دارد تا در عرصه رويدادهاي بازرگاني داخلي و خارجي باقي بمانند. همچنين پيشنهاد مي شود يارانه ها تنها به کالاهاي باکيفيت بالاتر تعلق گيرند و کالاهاي لوکس و غيرضرور بر اساس قيمت واقعي خود عرضه شود. 5- پرداخت هرگونه يارانه نقدي که موجب برهم خوردن تعادل بازار و همچنين ايجاد تبعيض در پرداخت ها بين دهک ها شود. 6- آزادسازي قدم به قدم کالاها به اين معني که با اولويت بندي کردن کالاهاي يارانه يي با نظر متخصصان و کارشناسان مثلاً بخش انرژي در اولويت قرار گرفته و به تدريج و پله پله قيمت ها واقعي شود. در اين صورت دولت بهتر و راحت تر خواهد توانست صنايع يا افراد خدمات مورد نياز را شناسايي کرده و يارانه به آنها تعلق دهد. * استاد دانشگاه، تحليلگر مسائل اقتصادي و مديريت
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 550]
-
گوناگون
پربازدیدترینها