واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، محمدصادق مهدوي راد عصر دوشنبه در آستانه هفته قوه قضاييه در جمع خبرنگاران افزود: کيفيت بخشي به رسيدگي پرونده هاي قضايي در سايه مديريت زمان و نيروي انساني در تمامي حوزه هاي قضايي استان طي پارسال به رويه کاري تبديل شد و اين امر موجب شده که پرونده هاي مانده در دادگستري هاي سطح استان کاهش محسوس يابد. وي گفت: موجودي شعبات دادگاههاي تجديد نظر استان مرکزي از چهار هزار و 700فقره پرونده در سال 85اکنون به 500فقره رسيده که اين مهم تاثير بسزايي در رضايتمندي مردم داشته است. وي افزود: انباشت پرونده ها در دادگاههاي بدوي استان نيز از بيش از 800فقره در سال 85در شعبات اينک به متوسط يکصد فقره رسيده است. وي اضافه کرد: پرونده هاي وارده به دادسراهاي استان مرکزي در سال 85، حدود 60هزار فقره بود که در سال 88انباشت پرونده هاي اين بخش قضايي نيز حدود 45هزار فقره شده است. مهدوي راد: بکارگيري روش هاي اجرايي در بالا بردن سرعت دادرسي ، تعيين تکليف دعاوي و حذف مراجعات غيرحقوقي به دادگستري ها، فعال کردن واحد ارشاد و معاضدت قضايي دادگستري هاي استان ، ايجاد انگيزه در قضات و برقراري نظام ارجاع دعاوي غيرحقوقي به دستگاههاي مربوطه را از جمله اقدامات استان در کاهش طول زمان دادرسي عنوان کرد. وي گفت: دادگستري استان مرکزي در چارت سازماني قضات خود با 40درصد کمبود نيروي انساني مواجه است اما مديريت صحيح و اجراي روش هاي کارآمد موجب شده که دستگاه قضايي ايتان با 160قاضي موجود روند قابل قبولي را در کيفيت رسيدگي داشته باشد. وي ، متوسط زمان رسيدگي به شکايات پرونده هاي قضايي در دادگاههاي تجديد نظر استان را 25روز، شعب بازپرسي 79روز، دادياري ها 15روز، شعب حقوقي 60روز و دادگاههاي کيفري را 47روز اعلام کرد. وي اضافه کرد: استان مرکزي در زمينه انفورماتيک و نظام قضايي الکترونيک طبق شاخص هاي اعلام شده کشوري در رديف چهار استان موفق کشور است و هم اينک امکان دسترسي افراد از طريق سامانه اينترنتي به پرونده هايشان وجود دارد. مهدوي راد ،در عين حال از افزايش پرونده ها در شعب دادگاههاي خانواده استان خبر داد و گفت: افزايش 20درصدي موجودي پرونده هاي دادگاههاي خانواده استان به رغم همه تلاشهاي کاهش اطلاله دادرسي رخ داده و بيانگر مشکلات حاد در بستر جامعه است. وي ،در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينکه مبارزه با زمين خواري يکي از اولويت هاي کاري دستگاه قضايي در استان مرکزي است گفت: از سال گذشته کميته ويژه و هياتي براي بررسي زمين خواري در اراک تشکيل شده و تاکنون تکليف چهار پلاک منطقه فوتبال اراک که داراي زمين دولتي و تصرف شده توسط زمين خواران است مشخص شده است. اين مسوول تاکيد کرد: سياست دستگاه قضايي در قبال زمين خواري مبارزه با معلول نيست بلکه قرار است با قوت با عامل اصلي تصرف زمين هاي دولتي مبارزه و برخورد شود. وي ،با بيان اينکه مبارزه با زمين خواري کاري دشوار است افزود: بسياري از تصرفات زمين هاي دولتي از غفلت دستگاههاي اجرايي نشات گرفته و همياري دستگاههاي متولي ثبت اسناد و املاک، شهرداري، منابع طبيعي، دادگستري و مسکن وشهرسازي و عوامل انتظامي براي پس گرفتن حقوق پايمال شده ضروري است.ک/3 560/556
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]