واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - محسن حاجی بابا برای بررسی کارشناسی و توجیه فنی یک طرح و اجرای آن حداقل پنج تا هفت سال زمان لازم است. بنابراین اگر طرحی در ابتدای سال 80 کلید خورده باشد اکنون به بهره برداری رسیده است اما متاسفانه در بدو شروع کار با بازاری مواجه شده که دچار بحران و با تحریم ها و رکود سنگین دست به گریبان شده است. اینجا بانک مرکزی و به طور کل نظام بانکی باید از این واحدها حمایت کند در غیر این صورت شکست این واحدهای تولیدی حتمی است. « عقود مبادله ای و مشارکتی و نرخ سود آنها» در راستای همین حمایت ها تعریف می شود. در حالی که بر هر دو نوع عقود مبادله ای و مشارکتی تاکید شده بود اما بانک های عامل بزرگی چون صادرات،تجارت و سپه تنها عقود مشارکتی با 18 درصد سود ارائه می دهند که حتی بانک صادرات تا چندی پیش یک درصد هم به عنوان کارمزد بر سود این عقود افزوده بود که با پی گیری های بسیار سرانجام تن به حذف این یک درصد داد. سوال اینجاست که پس عقود مبادله ای با سود 12 درصد کجاست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟ از سوی دیگر موضوعی که سبب شده است فعالان بخش خصوصی در رابطه با سیستم بانکی کشور فعالیت خود را با ابهام بررسی کنند « تحریم » های اخیر است. در این راستا باید گفت که حرکت لاک پشتی بخش دولتی برای یاقتن راه حل های مناسب در دور زدن تحریم ها مورد مقد است. زمانی که بانک سپه تحریم شد تمام مشتریان این بانک بزرگ دچار مشکلات عدیده ای شدند و مدت زیادی طول کشید تا این بانک با استفاده از نام بانک کشاورزی و مجاری قانونی این بانک امور جاری خود را انجام دهد.در حالی که بخش خصوصی بسیار زود به چنین راه حل هایی دست پیدا کرده و روش آن را نیز ارائه کرده بود بخش دولتی بسیار کند و لاک پشتی به این موضوع رسید.با این همه نکته اصلی و با اهمیت ویژه این است که بانک مرکزی در حال حاضر برای تحریم ها چه چاره ای اندیشیده است و با توجه به این که چند ماه آینده برای نظام بانکی ما مخاطره آمیز خواهد بود آیا مقامات بانک مرکزی ایران به فکر چاره و راه حل برای رویارویی با مشکلات احتمالی و تحریم ها خواهند بود یا خیر؟ در آخرین بخش از نظرات خود پیرامون دغدغه های بخش خصوصی در رابطه با سیستم بانکی باید به افزایش نرخ ارز تاکید کنم. هر گاه صحبت از افزایش نرخ ارز می شود بلافاصله بحث صادرات را پیش می کشند اما در حالی که مشکل و معضل اصلی ما واردات است.ما نرخ هر دلار هزار تومان داریم به کشورهای خارجی یارانه می دهیم و به تولید خودمان ضربه می زنیم.بسیاری از واحدهای تولید کالاهای خود را در چین آماده و بسته بندی و وارد می کنند و بعد می فروشند.این باعث تعطیلی و رکود و بیکاری مضاعف می شود.در همین سه ماهه اول سال جاری واردات از نظر ارزشی 19 درصد رشد داشته است.امیدوارم بانک مرکزی در تعیین سیاست های خود با بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی تهران مشورت و همفکری و همکاری بیشتری داشته باشد. * عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]