محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853119971
مقصر كيست و پاسخگو كيست !
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مقصر كيست و پاسخگو كيست !
يكي از عمده مشكلاتي كه امروزه اقتصاد ما را رنج مي دهد عدم اجراي قانون در جامعه مي باشد موردي كه كرارا از سوي دولتمردان بر اجراي آن تاكيد بسيار مي شود. به عقيده شهروندان علاوه بر عدم نظارت مديريت برنامه ريزي و هماهنگي كم توجهي به قوانين حاكم بر امور اقتصادي نيز نابساماني در بازار اقتصاد و جامعه شدت مي گيرد و بي توجهي به برخي قوانين در دادوستد نيز سبب بروز بي اعتمادي در بازار مي گردد.
امروز در دادوستدهاي روزمره چك در بده بستانهاي بازار نقش بسزايي دارد و اگر در اين زمينه سري به دادگاه يا شوراي حل اختلاف و زندانها بزنيد و صفحه حوادث روزنامه ها را مرور كنيم متوجه مي شويم كه درصد قابل توجهي از مراجعه كنندگان به اين مراكز را صادركنندگان چك بي محل تشكيل مي دهند.
اكنون سئوال اين است مگر نه اينكه براساس قوانين صادره و دستورالعملهاي موجود تحويل دسته چك به اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي بانكها بايستي پس از استعلام از سوي اداره اطلاعات بانك مركزي مبني بر عدم وجود تخلف از سوي فرد و نيز تائيد از جانب يك فرد مورد اعتماد بانك به عنوان معرف صورت گيرد و علاوه بر آن به موجب ماده 21 قانون صدور چك در صورتيكه شخص بدون داشتن موجودي اقدام به صدور بيش از يك فقره چك بلامحل كه منجر به صدور كيفرخواست از سوي مراجع قضايي شود حساب وي از سوي بانكها مسدود و بانكهاي ديگر نيز به هيچ عنوان براساس ضوابط و مقررات مجاز به اعطاي دسته چك به فرد مورد بحث نيستند و عقلا و عرفا اين قانون نيز استثنا ندارد پاسخگوي اين همه تخلف كيست و چه مقامي مقصر است
اراك ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي
چهارشنبه 8 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]
-
گوناگون
پربازدیدترینها