محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803002794
مواد قانون برنامه چهارم در حوزه سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: مواد قانون برنامه توسعه چهارم درحوزه سلامت توسط دولت اجرا نشده و بلاتكليف مانده است و متاسفانه هنوز براي بسياري از اين قوانين آيين‌نامه اجرايي هم تدوين نشده است. حسينعلي شهرياري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: فصل هفتم قانون برنامه توسعه چهارم كشور 10 ماده را به طور اختصاصي براي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم تصويب كرده است، برخي از اين قوانين مانند ماده 85 دولت را موظف به ارائه لايحه به مجلس براي كاهش مخاطرات سلامت كرده است اما اكثر آنها نيازمند آيين نامه و اجرا توسط دولت است كه متاسفانه هيچ كدام از اين اقدامات از سوي دولت انجام نشده و در واقع وظايف دولت در قانون برنامه توسعه چهارم در حوزه سلامت بلاتكليف مانده است. وي ادامه داد: مهمترين مواد اين فصل از قانون برنامه توسعه چهارم مواد 91 و 92 است كه دولت را موظف كرده است به منظور كاهش سهم خانوارها در پرداخت هزينه هاي سلامت و توسعه عدالت در سلامت سهم مردم را در هزينه هاي درمان تا آخر برنامه توسعه چهارم به 30 درصد كل اين هزينه‌ها كاهش دهد و به تقويت بيمه پايه درماني مردم بپردازد ما متاسفانه هنوز شاهد اقدام خاصي از سوي دولت براي اجراي اين مواد نيستيم. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: شايد برخي تصورات اين باشد كه قانون برنامه توسعه چهارم در برخي فصل از جمله فصل سلامت واقع بينانه تنظيم نشده باشد و اجراي آن امكانپذير نيست و همين امر عامل بلاتكليف ماندن و اجرا نشدن اين وظايف دولت شده است. وي افزود: البته مسئوليت اجراي همه اين مواد به عهده وزارت بهداشت به تنهايي نيست به خصوص اينكه ريشه اجرا نشدن بسياري از اين مسئوليتها در كمبود شديد و واقعي نبودن سرانه درمان در كشور و ناعادلانه بودن آن است كه در اين زمينه بايد كل دولت نسبت به جبران كمبود مالي و افزايش سهم دولت در هزينه هاي سلامت اقدام كند. شهرياري گفت: يك مشكل اساسي در هيئت دولت وجود دارد و آن اين است كه وزراي بهداشت، آموزش و پرورش و آموزش عالي نسبت به وزراي اقتصادي دولت در اقليت هستند و به همين علت كمتر به خواسته‌هاي آنها در دولت توجه ميشود و متاسفانه هنوز از اين نظر در دولت مشكل داريم. وي افزود: يكي ديگر از وظايف دولت و وزارت بهداشت در حوزه سلامت بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم اصلاح وضعيت بيمارستانها و درجه بندي آنهاست، كه تلاشهايي را براي اجراي اين وظيفه از سوي وزارت بهداشت مي‌بينيم اما به نظر مي آيد باز هم همان مشكل واقعي نبود سرانه درمان و تعرفه‌هاي خدمات پزشكي عامل اجرا نشدن اين تعهد دولت است. شهرياري گفت: طبق بررسي كارشناسان سرانه درمان در سال 84 از سوي شوراي عالي بيمه 7 هزار تومان برآورد شده بود اما اين سرانه در سال 86 براي بيمه شدگان شهري 4400 تومان و براي روستائيان 3800 تومان تعيين شده است در حالي كه با توجه به تورم حداقل 15 درصدي كشور سرانه درمان در سال جاري حداقل بايد 10 هزار تومان باشد. وي افزود: براي جبران كاستي هاي اعتباري بخش سلامت دولت بايد امسال حداقل 3 هزار ميليارد تومان براي پرداخت هزينه‌هاي سلامت مردم اعتبار اختصاص دهد، تامين سلامت مردم جزء وظايف اوليه دولت است كه متاسفانه به علت اختلاف نظرهايي كه وجود دارد مسائل خلط شده است و مسئولان دولتي به جاي رسيدگي به اين مسائل مشكلات را به گردن نظام پزشكي و بخش خصوصي مي‌اندازند. وي گفت: 85 درصد خدمات بستري مردم از سوي بيمارستانها و مراكز دولتي ارائه ميشود و بيشترين مشكلات موجود در حوزه خدمات سلامت مورد نياز مردم اتفاقاً در همين بخش است، اكثر پزشكان شاغل در بخش خصوصي نيز تعرفه‌هاي مصوب دولت را براي بخش خصوصي رعايت ميكنند و فقط تعداد معدودي بيمارستانهاي بالاي شهر تهران يا برخي شهرهاي ديگر مثل مشهد يا اصفهان ممكن است تعرفه هاي 8k يا 10k بگيرند بنابراين مسئله اصلي رفع مشكلات در بخش دولتي است. وي اضافه كرد: ماده 87 قانون برنامه توسعه چهارم نيز دولت را موظف كرده است با افزايش و تقويت صادرات دارو و تجهيزات پزشكي، ارز حاصل از اين صادرات را به حدي برساند كه 30 درصد ارز مورد نياز واردات مصارف پزشكي، بهداشتي، درماني و دارويي كشور را تامين كند، در اين زمينه نيز شاهد تلاشهايي از سوي وزارت بهداشت هستيم و اميدواريم تا آخر برنامه تا حد نسبي شاهد افزايش اين صادرات باشيم اما متاسفانه تاكنون هيچ برآورد رسمي و قابل محاسبه و ارزيابي از فعاليت دولت در اين زمينه ارائه نشده است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: سطح بندي خدمات سلامت با توزيع مناسب امكانات و تجهيزات پزشكي در سراسر كشور نيز از جمله ديگر وظايف دولت در قانون برنامه توسعه چهارم است كه در ماده 89 قانون برنامه توسعه به آن تاكيد شده است اما متاسفانه دولت در اين زمينه نيز هنوز اقدامات لازم را انجام نداده است. وي افزود: در بودجه سال 85 حدود 200 ميليون دلار براي خريد تجهيزات پزشكي از خارج مانند دستگاههاي سي تي اسكن، آنژيوگرافي و ونتيلاتور به وزارت بهداشت اختصاص يافت اما متاسفانه هنوز اين وسايل در مراكز بهداشتي كشور ديده نمي‌شود، همين مقدار بودجه نيز امسال به صورت ريالي در بودجه وزارت بهداشت قرار گرفت ولي هنوز تكليف اين بودجه و هزينه كرد آن معلوم نيست. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]
-
گوناگون
پربازدیدترینها