دنيا نيازمند قدرت چندجانبه فراملي - منطقه اي جديد است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دنيا نيازمند قدرت چندجانبه فراملي - منطقه اي جديد است

ترجمه: سميه شيرافكن ـ حدود 10 سال پيش، در زمان شكل گيري و گسترش بحران هاي مالي بازار، مجله تايم خبري را تحت عنوان « كميته اي براي نجات دنيا » منتشر كرد كه گزارش جالبي بود در اين زمينه كه چگونه يك گروه سه نفره آمريكايي متشكل از آلن گرين اسپن، رابرت رابين (رئيس فدرال رزرو)، رئيس خزانه و قائم مقامش لاري سامرز، اقتصاد دنيا را با طرح هاي (بسته هاي ) نجات ابداعي صندوق بين المللي پولIMF، از مصيبت نجات داده بودند. اين طرح ها در مورد رفع مشكلات پولي كشورهاي آسيايي از طريق ملاقات ها و گپ و گفت هاي آخر هفته و كنفرانس هاي كوتاه مدت شبانه بود.

اما مشكلات امروزي اقتصاد جهان بسيار از آنچه يك دهه پيش اتفاق مي افتاد، نگران كننده تر است.
با اين حال شناخت اينكه چه كساني درگير وضعيت نابسامان فعلي هستند در حال حاضر مقوله اي دشوار است. وال استريت (مركز مالي و مبادلات سهام آمريكا در نيويورك) در مركز اين آشفتگي ها قرار گرفته است بنابراين شايد بتوان گفت كه جايگاه رفيع و قدرت روشنفكري آمريكا به شدت افول كرده است. اين بار، به جاي به تاخير انداختن مشكلات در آسيا، رئيس خزانه فعلي؛ آقاي پالسون و بن برنانكه رئيس فدرال رزرو، براي جلوگيري از سقوط سيستم مالي داخلي كشور خودشان تلاش مي كنند.
آنها به جاي ديكته كردن شرايط دشوار و سخت به دولت هاي آسيايي براي دريافت منابع مالي و پول ملي از كنگره براي غلبه بر مشكلات وال استريت تلاش مي كنند.
با وجود اينكه اين دامنه بحران بسيار فراتر از مرزهاي آمريكا ست و كشورهاي زيادي درگير آن هستند، تاكنون تعداد كمي از كشورهاي جهان براي به دست گرفتن رهبري اين بحران از خود تمايلي نشان داده اند.
شايد بتوان گفت كه در اين شرايط كشورهاي اروپايي از وضعيت نابسامان و مشكلات آمريكا خوشحال اند و اين در حالي است كه سياستمداران آنها در فهم ميزان مشكلات داخلي شان بسيار ضعيف و كند عمل كرده اند. چين بزرگ ترين و مقاوم ترين اقتصاد در حال ظهور و يكي از ثروتمندترين اقتصادها، تقريباً در كناره اين مشكلات قرار گرفته است.IMF در همين زمينه تحليل مناسبي را ارائه داده اما هيچ اقدام سياسي و راهكاري براي حل اين بحران پيشنهاد نكرده است. بانك هاي مركزي كشورها، تنها موسساتي هستند كه در اين شرايط بحراني به همكاري با هم پرداخته اند. EBC، Fed، بانك انگليس و ديگر بانك ها تلاش كرده اند تا از گسترش نگراني ها با تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي، براي نمونه از طريق ارائه وام هاي كلان در مقابل انواع گوناگوني از وثيقه ها، جلوگيري كنند.
متاسفانه روساي بانك هاي مركزي نمي توانند اين مشكل را تنها با تزريق پول حل كنند چرا كه مشكل هم در توانايي پرداخت است و هم در ميزان نقدينگي. ظهور بزرگ ترين مسكن سازان و اعتبارهاي كلان در تاريخ منجر به ورشكستگي بانك ها شده كه احتمالاً بزرگ ترين ركود را تا به حال به وجود خواهد آورد و در نتيجه بسياري از كشور ها به طور همزمان تحت تاثير قرار خواهند گرفت. تمامي بانك هاي ثروتمند دنيا دچار كمبود سرمايه اند؛ بسياري از آنها ورشكسته شده اند. همانطور كه بانك ها مجبور خواهند شد دارايي ها را پايين آورند و اين خود باعث تضعيف اقتصادهايي مي شود كه از قبل ضعيف بودند. پس اين روش ها نيز به گسترش نابساماني هاي اقتصادي دامن خواهند زد. درواقع عدم اطمينان و نگراني هاي موجود با ذخيره پول توسط بانك ها تقويت شده است. در شرايط كنوني لازم است براي جلوگيري از تبديل يك بحران خطرناك بانكداري در چند كشور به يك فاجعه اقتصادي جهاني اقدامي فوري صورت گيرد كه به نظر دشوار نمي رسد. چرا كه با توسعه و گسترش بازارهاي در حال ظهور، اقتصاد كشورهاي توسعه يافته در مقابل مشكلات مقاوم تر شده است.
از سوي ديگر سرمايه به ميزان فراوان خارج از بازارهاي مالي غرب وجود دارد حتي در شرايط كنوني كه قيمت كالاها به شدت و با سرعت كاهش يافته، بانك هاي مركزي ثروتمند دنيا مي توانند براي حمايت و تقويت اقتصادهاي تضعيف شده شان از روش اعمال نرخ بهره پايين تر استفاده كنند.
بار بدهي هاي عمومي به ويژه در ايتاليا نه صرفاً در اين روزها كه در گذشته هم سنگين بوده اما دولت هاي اروپايي اين امكان را در اختيار دارند تا مانند دولت آمريكا براي جلوگيري از كمبود سرمايه در سيستم بانكداري كه منجر به تنزل سطح اقتصادهايشان خواهد شد از بودجه هاي عمومي براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشورشان بهره مند شوند.
اقدام واگذاري اعتبار به بانك از سوي دولت هاي اروپايي تقريباً پس از اعلام طرح 700 بليون دلاري از سوي آمريكا- كه به منظور كنترل ثروت هاي داراي پشتوانه رهني ارائه شده بود- آغاز شد. در اين راستا،
پنج بانك اروپايي به عنوان « بانك ملي » اعلام شد يا بدهي هاي آنها در هفته آخر ماه سپتامبر از محل بودجه عمومي پرداخت شود همچنين گزارش ها حاكي از آن است كه چند دولت اروپايي سپرده ها و در برخي موارد بدهي هاي بانك هايشان را تضمين كرده اند.
اما مرور راه حل هاي گوناگوني كه از سوي كشورهاي مختلف در مواجه با بحران مالي جديد مورد توجه قرار گرفته نشان مي دهد كه اين روش ها بسيار پرهزينه تر و بي اثرتر از يك سياست متحد هم آهنگ اتخاذ شده است كه بتوان از به كار بردن اين روش ها به تاثيرگذاري و نتايجي فراي سيستم مالي در آن اميدوار بود. نگراني در مورد بازارها هنگامي كاهش خواهد يافت كه دولت هاي ثروتمند دنيا بر يك رويكرد مشترك براي ثبات و سرمايه گذاري مجدد در بانك ها، با هم به توافق برسند. به همين صورت اگر نرخ بهره به ميزان يكساني در اين كشور ها كاهش يابد، آنها مي توانند سطح اطمينان را افزايش داده و اين نگرش كه « مشكل تورم در سراسر دنيا توسعه يافته به طور همزمان در حال كاهش است » را گسترش دهند،اما نكته اي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد اين است كه سياست مشترك اتخاذي بايد به بازارهاي بزرگ در حال ظهور نيز توجه ويژه اي داشته باشد.
براي نمونه كشور چين مي تواند با توسعه مخارج داخلي و افزايش ارزش پول رايج از تاثيرات سوء فشار هاي كاهش قيمت در ديگر بخش هاي اقتصاد دنيا بكاهد و بتواند به رشد حمايتي در اروپا و آمريكا در زماني كه بيشترين نياز به آن احساس مي شود، كمك كند. در اين زمان مي توان تاريخ را مرور كرد و به سوابقي و توضيحاتي در مورد اتحادها و همكاري هاي جهاني در حوزه اقتصادي اشاره كرد. براي نمونه مي توان از توافقنامه پلازا و لوور در دهه 1980 نام برد. اين توافقنامه ها به ترتيب براي كاهش و افزايش نرخ دلار و حمايت از آن طراحي و در نهايت منجر به موفقيت و ساماندهي وضع موجود شدند. اما بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه مشكلات امروز عميق تر است و تعداد گروه ها و طيف ها هم بيشتر. با اين حال بحران كنوني پيش روي اقتصاد جهان فرصت مناسبي براي رسيدن به يك سياست و توافق چندجانبه مدت ها پس از بحران 1930 است.

درس هاي حقيقي را بياموزيم

يك استراتژي چندجانبه موفق كه قادر به متوقف كردن بحران باشد از سوي ديگر مي تواند چالشي ديگر را به دنيا نشان دهد، اينكه: «درس هاي حقيقي را بياموزيم.»
عده زيادي از مردم آشفتگي فعلي دنيا را تنها به فزوني مالي آمريكا نسبت مي دهند. شايد اينكه تمامي مشكلات موجود را به محتكران و زمين خواران نسبت دهيم ظاهرا دلخواه است، اما براساس آنچه تاكنون نيز در متن اين گزارش مورد تاكيد قرار گرفته، اين نوع نگاه كردن به مشكل اقتصادي پيش روي كشورهاي جهان با اين ابعاد از بحران بسيار ساده انگارانه است. نه تنها حضور و تاثير محتكران در بروز مشكل كنوني كه دلايل بسياري مانند پول ارزان، قوانين و مقررات قديمي، انحرافات دولتي و ضعف نظارتي از ديگر عواملي است كه در كنار عامل تاثير محتكران توانسته در بروز اين بحران تاثيرگذار باشد. بسياري از اين كوتاهي ها و مشكلات به طور يكساني، هم در داخل و هم در خارج آمريكا مشهود بودند. روش ها و متدهاي جديد مالي هم مشكلات خودش را دارد، از چرخه همزمان اهرم هايش گرفته تا پيچيدگي ها اما اين بحران به همان اندازه كه در نتيجه اشتباهات سياسي در تغييرات سريع و اقتصاد نامتعادل دنياست به همان ميزان نيز در نتيجه ابداعات حريصانه وال استريت است. افزايش سريع ميزان ذخيره ها در دنيا ميزان اعتبار و دارايي را به شكلي حباب گونه افزايش داد كه در نهايت بانكداران بانك هاي ثروتمند دنيا نتوانستند قادر به مواجهه با اين مشكلات شوند. پول كه به شكلي ناصحيح به داخل اقتصاد هدايت شده بود منجر به ناپايداري هاي مالي شد به گونه اي كه هم اكنون اكثر مردم آزادسازي تجارت را عامل اساسي بحران مي دانند، البته قوانين و مقررات نادرست نيز مشكلي بسيار بزرگ بود. بانك ها در پاسخ به قوانين سرمايه، موتور ترازنامه هاي شان را خاموش كردند.
دليل افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت در سال گذشته مشابه مساله قبل است. براي اطمينان مي توان بازار كالاها را خيلي بيش از اينها متهم كرد اما به جاي اشاره به محتكران و مقصر جلوه دادن آنها بهتر است دولت نگاهي به عملكرد خود بيندازد. سياست استفاده و رواج سوخت هاي غيرفسيلي و زيستي كشور هاي ثروتمند قيمت مواد غذايي را افزايش داد.از سوي ديگر وضع قوانين منع صادرات مواد غذايي در كشورهاي فقير و سوبسيد هاي موجود بر انواع سوخت ها، مشكلات را حادتر كرده است. بسياري از آشفتگي هاي امروزي در نتيجه واكنش بدون برنامه سياستگذاران نسبت به پديده جهاني سازي و همچنين افزايش سهم اقتصادي جهان است.
اگر بازارها اغلب خطرناك نيستند و دولت ها اغلب خردمندانه عمل نمي كنند، آموزه هاي سياسي چه چيزي را تعقيب مي كنند؟ چشم انداز اين بحران نزاع و درگيري خواهد بود تا از اينكه ماليه به شكلي صحيح بازسازي شده و اطمينان حاصل شود.
مشكلات زيادي وجود دارد، به عنوان مثال غدقن كردن فروش سهام در حجم كم مي تواند تيتر خوبي براي يك مقاله باشد اما اين قانون بازارها را از داشتن اطلاعات و نقدينگي محروم مي كند، يعني دقيقاً همان دو عنصر مهمي كه بازارها از نبودشان در رنج اند. حتي اگر از مشكلات ساده اجتناب شود، بهبود نظارت و اصلاح قوانين و مقررات كاري دشوار است. قانونگذاران ماليه بايد به فراسوي قدرت درون سازمان ها و در واقع به ثبات سيستم هاي مالي پيچيده، به طور كلي توجه داشته باشند. هر كجا كه دولت اقدام به افزايش پشتيباني و ضمانت مي كند (همانند اقدامي كه در زمينه بودجه هاي بازار پول انجام داد) بايد به افزايش نظارت درآن بخش ها نيز بپردازد. به طور كلي دولت ها در مهار قدرت بازارها به منظور گسترش ثبات، از طريق به كارگيري شفافيت، ارتقاي استانداردسازي و تجارت مبتني بر مبادله بهتر عمل مي كنند.
واكنش بيش از حد ريسك بيشتري از منفعل بودن دارد. حتي اگر امكان جلوگيري از فاجعه اقتصادي وجود داشته باشد، باز هم بحران مالي هزينه هاي زيادي را به مصرف كنندگان، كارگران و كسب و كار تحميل خواهد كرد. خشم و غضب هدايت شده به ماليه مدرن به طور قطع در حال افزايش است. مشكل اينجاست كه سياستگذاران اين آسيب ها را افزون خواهند كرد، نه تنها با قانوني كردن بيش از حد ماليه بلكه با حمله به بازارها درست از سوي اقتصاد.
پس از يك نسل آزادي بازارها، اين يك شكست تلخ خواهد بود. اكنون اقتصادها باز و شكوفا شده اند. هزاران ميليون نفر از فقر نجات يافته و هزاران ميليون نفر به طبقه متوسط جامعه پيوسته اند. هنگامي كه دنيا به تجديد نظر در تعادل ميان بازارها و دولت بپردازد، نابودي اجزاي آن دراين مسير، بسيار غم انگيز خواهد بود.
منبع: اكونوميست 9 اكتبر 2008
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]