معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري پيش بيني كرد تورم سال آينده 20 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري پيش بيني كرد تورم سال آينده 20 درصد
گروه اقتصادي؛ رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در نشست خبري تشريح بخشنامه بودجه سال آينده از بودجه سال 1388 با توجه به قوانين بالادستي، سند چشم انداز 20 ساله كشور، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي خبر داد.ممبيني در ابتداي سخنان خود با ارائه گزارشي از عملكرد دولت نهم در دوره 87-84 به مقايسه آن با دوره 80 تا 83 پرداخت. در اين مقايسه كه به شاخص هاي مالي محدود مي شد ممبيني تلاش كرد نشان دهد شرايط نسبت به گذشته بهتر شده است.به گفته وي رشد اعتبارات هزينه يي در سال هاي 80 تا 83 حدود 4/29 درصد بوده كه اين شاخص در سال هاي 84 تا 87 به 8/16 درصد كاهش يافته است.وي ادامه داد؛ در بخش رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه يي در سال هاي 80 تا 83 اين رقم 9/29 درصد بوده كه در سال هاي 84 تا 87 به 9/39 درصد افزايش يافته است.ممبيني تصريح كرد؛ در بخش رشد درآمدهاي مالياتي در سال هاي 80 تا 83 با رشدي 3/23 درصدي مواجه بوديم كه اين رقم در سال هاي 84 تا 87 به 6/26 درصد افزايش يافته است.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اشاره به نسبت درآمدهاي مالياتي به كل منابع تصريح كرد؛ اين رقم در سال هاي 80 تا 83 حدود 6/26 درصد بوده كه در سال هاي 84 تا 87 به 7/28 درصد افزايش يافت.وي نسبت منابع نفت به كل منابع را در سال هاي 80 تا 83 به ميزان 2/61 درصد اعلام كرد كه به گفته وي اين رقم در سال هاي 84 تا 87 به 1/50 درصد كاهش يافته است.ممبيني با اعلام اينكه نسبت اعتبارات هزينه يي به كل مصارف در سال هاي 80 تا 83، 6/69 درصد بوده است، اظهار كرد؛ اين رقم در سال هاي 84 تا 87 به 3/62 درصد كاهش يافته است.اين مسول معاونت برنامه ريزي نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي به كل مصارف در سال هاي 80 تا 84 را به ميزان 5/19 درصد اعلام كرد و گفت؛ اين نسبت در سال هاي 84 تا 87 به 8/26 درصد افزايش يافته است.به گفته ممبيني نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه يي در سال هاي 80 تا 84 به ميزان 9/45 درصد اعلام شده كه اين رقم در سال هاي 84 تا 87 به 6/69 درصد افزايش يافته است.او با اشاره به اينكه روند بهبود شاخص هاي مالي دولت در دوره سه سال گذشته همين مسير را طي كرده است، يادآور شد؛ اين روند در بودجه سال 88 با قوت ادامه خواهد يافت.وي جهت گيري اعتبارات هزينه يي را در بودجه سال 88 كاهشي ذكر كرد و گفت؛ با وجود جهت گيري كاهش اعتبارات هزينه يي، هدف اصلي جهت گيري حمايتي خواهد بود به طوري كه قرار است توجه خاصي به بودجه هاي فرهنگي صورت بگيرد.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه توجه خاصي به بازنشستگان در بودجه هاي سنواتي صورت گرفته است، اظهار كرد؛ برابر بررسي هايي كه انجام داديم، در حال حاضر موضوعي به نام مطالبات بازنشسته ها وجود ندارد، زيرا اين مطالبات را دولت يا به صورت سهام يا به صورت نقدي پرداخت كرده است.ممبيني در بخش ديگري از سخنان خود به اعتبارات عمراني اشاره كرد و گفت؛ براساس روند بودجه سال آينده، در بودجه سال 88 نيز توجه خاصي به مباحث توازن منطقه يي در راستاي سفرهاي استاني دولت صورت خواهد گرفت به طوري كه براي برخي از استان ها اعتبارات ويژه يي پيش بيني خواهد شد.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبارات عمراني بودجه 88 را براي اتمام پروژه ها همراه با ايجاد شرايط جديد اعلام كرد و گفت؛ براي شروع پروژه هاي جديد شرايط قرار داده ايم، زيرا فشار بر دولت براي اين موضوع از جهات مختلف بسيار زياد است.او ادامه داد؛ مقرر شده تا بر اساس ضوابط كميسيون ماده 32 زمان براي اجراي پروژه هاي جديد مورد توجه جدي قرار بگيرد به طوري كه بدون مشخص كردن زمان امكان تعريف پروژه جديد نباشد.ممبيني با اشاره به اينكه موضوع نقدينگي و رشد آن را در تنظيم بودجه هاي عمراني مورد توجه قرار داده ايم، اظهار كرد؛ تلاش ما اين است كه خريدهاي ارزي را در سقف اعتبارات عمراني مشخص كنيم به طوري كه ارز تخصيص داده شده تبديل به ريال نشود و اثرات منفي اين كار در نقدينگي كل بروز پيدا نكند.وي در تشريح ديگر ويژگي هاي بودجه سال 1388 گفت؛ شركت هاي دولتي كه تا پيش از تدوين بودجه 55 درصد از سهام آنها واگذار شده است از فهرست بودجه كل خارج مي شوند.وي افزود؛ هرچند ممكن است اين اقدام تبعاتي را در اقتصاد ملي ايجاد كند، اما دولت مصمم به اجراي آن در بودجه سال آينده خواهد بود.ممبيني با اشاره به تدوين بودجه سال 88 در چارچوب اهداف جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اظهار كرد؛ از آنجا كه معاونت برنامه ريزي سه معاونت در ساختار جديد خود دارد، ترتيب بودجه نويسي به گونه يي است كه بودجه پيشنهادي از هر دستگاه ارائه مي شود و پس از بررسي در معاونت برنامه ريزي و تطبيق آن با اهداف برنامه چهارم به معاونت بودجه ارسال مي شود و سپس در اين معاونت بودجه مورد نظر مورد بررسي قرار گرفته و نهايي مي شود.به گفته وي اين شيوه جديد آغاز مباركي براي تدوين بودجه هاي سنواتي در سال هاي آتي خواهد بود.ممبيني در ادامه اين نشست درباره خصوصيات بودجه عمراني سال 88 تصريح كرد؛ در بودجه عمراني سال جاري سه نوع بودجه وجود دارد كه شامل بودجه عمراني استاني، بودجه ملي و بودجه عمراني ملي استاني شده كه براساس برنامه ريزي صورت گرفته قرار است بودجه سال 88 تنها براساس بودجه عمراني استاني و بودجه عمراني ملي تدوين شود تا طرح هاي ملي استاني سريع تر تعيين تكليف شوند.وي خصوصيت ديگر بودجه سال 88 را انقباضي - اقتضايي عنوان كرد و گفت؛ اين بدان معناست كه يك فرمول كلي براي تدوين بودجه ارائه نكرده ايم. البته بايد به شكل مناسبي طراحي شود تا ريز اعتبارات دستگاه ها بررسي شود كه اين كار ما را به بودجه ريزي عملياتي نزديك تر مي كند.

وابستگي بودجه به نفت

رحيم ممبيني در ادامه اين نشست در پاسخ به سوالي درباره ميزان وابستگي بودجه به نفت در بودجه سال88 اظهار كرد؛ اقتصاد كشور به دليل نبود ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد جهاني از تحولات متاثر نمي شود، بنابراين تاثير اين تحولات در بودجه سال 88 صفر است.به گفته وي با توجه به اين روند بودجه سال 88 بر مبناي 55 تا 60 دلار در هر بشكه تنظيم خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه اگر قرار باشد بودجه سال 88 براساس اهداف كمي تدوين شود قطعاً حجم بودجه كاهش خواهد يافت، گفت؛ اين كار موجب خواهد شد تا نظارت بر عملكرد بودجه ها افزايش يافته و اختيارات دستگاه ها بيشتر شود زيرا در حال حاضر قدرت مانور در جابه جايي بودجه ها كم است و ما براي جابه جايي با مشكل مواجه هستيم.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درباره ميزان افزايش قيمت ها گفت؛ با تلاش هاي انجام شده سعي خواهد شد نرخ تورم در سطح 20 درصد كنترل شود. تورم در حال حاضر بيش از 23 درصد است كه دولت در بودجه سال 87 پيش بيني كرده بود تورم در سطح 15 درصد باشد.به گفته وي قيمت دلار 890 تومان و رشد اقتصادي در بودجه سال آينده هفت درصد پيش بيني شده است. ممبيني درباره رقم كسري بودجه سال جاري گفت؛ دولت در سال جاري با 6 تا 7 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است. در ادامه اين جلسه خبرنگاري از ممبيني درباره نحوه مقايسه شاخص هاي مالي در دو دوره مختلف سوال كرد. بر اساس گزارش هاي رسمي عملكرد دولت در بخش هزينه هاي جاري 21 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در بودجه سال 84 حدود 22 هزار ميليارد تومان پيش بيني شد اما عملكرد دولت نهم در بخش هزينه هاي جاري در حدود 31 هزار ميليارد تومان بود. پاسخ اين مقام مسوول دولت نهم همراه با يك اتهام بود. دولت قبل بودجه سال 84 را شش ماهه تدوين كرد. اين سخن معاون بودجه معاونت برنامه ريزي از چند جهت قابل نقد است اول آنكه بودجه هاي سنواتي در آذر سال 83 به مجلس هفتم ارائه شد و دوم آنكه عملكرد دولت در بخش اعتبارات جاري در سال 83 در حدود 21 هزار ميليارد تومان بود. اما ممبيني اعتقاد داشت؛ دليل آنكه هزينه هاي دولت در شش ماه دوم حدود 16 هزار ميليارد تومان افزايش يافته غيرواقعي پيش بيني كردن هزينه ها بوده است.

عيدي كارمندان و بازنشستگان 250 هزار تومان تعيين شد

براساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور، مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و 500 هزار ريال تعيين شد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري متن كامل ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور را منتشر كرد.

متن كامل اين ضوابط به شرح ذيل است.

1- استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه هاي اجرايي صرفاً با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه مجاز است.

2- در اجراي بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.

همچنين رعايت ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب

27/11/1380 براي دستگاه هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) از امكانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار كنند.

3- با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه يي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي خود، اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1388 مي باشد را به طور كامل پيش بيني و منظور نمايند.

4- دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي خود به نحوي اقدام نمايند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح ها و پروژه ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1387 شوند. درخصوص طرح هاي ديد مصوب كميته موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1388 و سال هاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح هاي جديد جهت درج در لايحه اقدام نمايند.

5- كليه دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي نموده اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهده استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش بيني نمايند.

6- دستگاه هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح هاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف هاي اعلام شده در چارچوب پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني و اعلام نمايند.

7- دستگاه هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح هاي خود را در قالب سقف هاي اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف هاي تملك دارايي هاي مالي پيشنهاد نمايند.

8- نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي هاي سرمايه يي دولت، دستگاه هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي خود، تعمير و بازسازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح هاي مربوطه پيش بيني و منظور نمايند.

9- نظر به سياست هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه ها و متمم هاي بودجه، دستگاه هاي اجرايي موظفند اولويت ها و ضرورت هاي حوزه خود را در قالب فعاليت هاي هزينه يي و عمليات عمراني و توسعه يي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخشنامه ساماندهي نمايند و از اتكا به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه ها و متمم ها و ساير موارد اجتناب كنند.

10- دستگاه هاي فرهنگي مندرج در بند «ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان «حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره)» و ذيل يكي از برنامه هاي مرتبط خود براي اهداف ذكرشده در ماده مذكور اختصاص دهند.

11- شركت هاي دولتي موظفند بر اساس بند «ه» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه، يك درصد از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان «پژوهش و فناوري» اختصاص دهند.

12- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاي فعاليت هاي خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (44) اقدام لازم را به عمل آورند تا در مراحل بعدي نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) اقدام نمايند و صرفاً براي ادامه فعاليت هايي پيش بيني اعتبار نمايند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن مي باشند.

13- شركت هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.

14- دستگاه هاي اجرايي موظفند؛

الف- ميزان پرداخت كمك هاي غيرنقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800) ريال منظور نمايند.

ب- ميزان پرداخت اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.

ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (000/500/2) ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.)

د- ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت هاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.

هـ - افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي كارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده در پيوست هاي اين بخشنامه پيش بيني نمايند.

و- در راستاي تحقق اهداف ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليت را تحت عنوان «سنجش» عارضه يابي و بهبود بهره وري ذيل برنامه هاي مرتبط خويش براي ارتقاي بهره وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدين منظور هزينه مي نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]