واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - محمدجعفر جوادی ارجمند آنچه مسلم است در شرایط فعلی با تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بحث وگفتگو و ارایه مباحث اولیه پیرامون اندیشه الگوی پیشرفت در چارچوب ایین اسلام مساله مبارکی است، چرا که نگاه به آینده در قالب چشم انداز وسیع با ظرفیت های گوناگون ایران اسلامی قابل تطبیق است. محور های مهم را مقام رهبری در چهار عرصه : 1- فکر، 2- علم، 3- زندگی، 4- معنویت مطرح نمودند که می توان آنرا به یک منشور و منظومه تشبیه نمود که جهار عرصه فوق پایه های آنرا تشکیل می دهد. قدر مسلم این است که مبانی ارزشی عرصه های فوق بر پایه ارزش های مسلط جامعه ایرانی بنا می شود که دایره این ارزش ها امنیت هستی شناختی و وجودی ، صیانت از نظام اعتقادی، حرمت قانون اساسی، کرامت انسانی، صیانت از روابط سالم وپویای اجتماعی، عدالت و رفاه اجتماعی، حقوق وآزادی های فردی، تمامیت ارضی واستقلال سیاسی ، وحدت وهویت ملی ، وصیانت از حقوق ملل مسلمان و ازادیخواه خواهد بود. با نگاه و رویکرد سیستمی به الگوی ایران - اسلامی پیشرفت، می توان در فرایند شکل گیری آن به مراحل ذیل اشاره نمود که عبارتند از دکترین، سیاست، استراتژی، خط مشی، برنامه، قانون ودستورالمعل. برای تدوین دکترین، مولفه های اساسی بر مبنای اهداف، ارمان ها، منافع، مصالح و ارزش ها و هنجارهای جمهوری اسلامی می بایست دنبال شود. چنانچه دکترین پیشرفت را نوعی هدف گذاری بدانیم، لذا پس از این مرحله باید مشخص شود امکانات و محدودیت های موجود برای دستیابی به این هدف کدامند. این مرحله را می توان امکان سنجی یا سیاست گذاری الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نامید. بعد از این مرحله، لازم است روش دستیابی به اهداف بر اساس ا مکانات و محدودیت ها در قالب استراتژی دنبال شود. در واقع استراتژی بیانگر چگونگی دست یابی به اهداف (دکترین) بر اساس امکانات و محدودیت ها (سیاست) است. بدین ترتیب رابطه ارگانیک ومنظمی میان استراتزی، دکترین وسیاست وجود دارد واین سه عامل را می توان مبانی اصلی هر نظام اجتماعی و سیاسی دانست. در کنار سه رکن اصلی، برای اجرایی شدن آنها لازم است به چهار مرحله دیگر یعنی خط مشی، برنامه، قانون ودستور العمل اشاره نمود. در مرحله بعد از استراتژی، راه کارهای تعریف شده که راهنمای عمومی عمل هستند از موقعیت مهمی بر خوردارند که فعالیت افراد ونهادها وسازمان ها را برای دستیابی به اهداف جهت می دهند. به منظور اینکه خط مشی های الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت تحقق یابند لازم است اصول کلی راهنمای عمل در قالب برنامه های زمانی مشخص عملیاتی شوند. زمانی برنامه های الگوی مورد بحث قابلیت اجرایی پیدا می کند که از مجرای نظام قانونگذاری عبور نموده و ضمانت اجرایی پیدا کند. پس از اینکه قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و مراحل ان توسط شورای محترم نگهبان تایید گردید، قوه مجریه مسول اجرای ان در قالب قوانین مصوب و دستور العمل ها خواهد بود. در یک جمع بندی می توان گفت که از منظر جامعه شناسی سیاسی، تمامی مراحل هفت گانه مورد بحث در قالب چهار کارکرد نمادین، استخراجی، تنظیمی و توزیعی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قابل بررسی خواهد بود که در فرصت دیگری به این موارد پرداخته می شود. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران /118ف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]