گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز كردان گيت و هزينه‌هاي يك وزارت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز كردان گيت و هزينه‌هاي يك وزارت
جام جم آنلاين: روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «سياست يك بام دو هوا»،«چه بيايد ،چه نيايد ...»،«حساب همه فن حريف»، «داستان يك سراب»،«حكومت قانون يا حكومت با قانون»«كردان گيت و هزينه هاي يك وزارت»و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

ابتكار

«كردان گيت و هزينه هاي يك وزارت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛نيم نگاهي به فضاي خبري ايران طي دو ماه گذشته به خوبي آشكار مي سازد كه حجم زيادي از توان مالي، انساني و اطلاعاتي كشور به همراه ميزان قابل توجهي از اعتبار بين المللي نظام سياسي ايران در اين مدت هزينه شده است. از ميانه هفته گذشته تاكنون، اخبار مربوط به پرهزينه ترين وزير كشور ايران يا آنچه ديگر كردان گيت مي نامندش همچنان در سپهر سياست ايران موج مي زند. جعلي بودن مدرك دكتراي افتخاري علي كردان و بي اعتباري ساير مدارك وي تا مقطع فوق ديپلم اگرچه تا چندي پيش به كهنه خبري دوماهه بدل شده بود، اما تاييد رسمي آن از سوي كميسيون آموزش مجلس كه با اعتراف علي كردان به پذيرش جعلي بودن دكترايش همزمان شد، آنچنان لرزه اي بر اندام سياست كشور انداخت كه پس لرزه هاي آن حتا از پس سه روز تعطيلي نيز حس مي شد. در چنين هنگامه اي اگرچه نزديكترين گزينه به ذهن همگان مستعفي شدن وزيركشور يا حداقل بركناري وي از جانب رئيس جمهور بود، اما خيلي زود مشخص شد كه نه وزير كشور سوداي استعفا در سر دارد و نه رئيس جمهور در انديشه بركناري وي به سر مي برد، از همين رو ذهن سياست ايران راه حل سوم يعني استيضاح را در سر پروراند و بدين سان يكبار ديگر همه نگاه ها به سمت مجلسي خيره شد كه دو ماه پيش نخستين بار موضوع جعلي بودن مدارك تحصيلي وزير كشور را مطرح ساخته و با فرض صحت اعتبار اين مدارك، اعتماد شكننده خود را به علي كردان ابراز كرده بود. در اين ميان، مجلسيان نيز كه تا پيش از اين در قالب مصاحبه هاي فردي خبر از امكان استيضاح وزير كشور داده بودند، در اولين اجتماع رسمي خود در روز گذشته با گذاشتن حداقل سي امضا بر پاي طرح استيضاح كردان آن را به انتظار كناره گيري كردان مسكوت گذاشتند. از نخستين روز حضور كردان در جمع مجلسيان آنچه بيش از همه خاطر نمايندگاني را كه اتفاقا به لحاظ سبقه سياسي نيز هم مرام وي بودند مي آزرد، ميزان صداقت وزير آينده كشور بود. نگاهي به نطق هاي تندوتيز علي مطهري، روح ا... حسينيان و علي زاكاني در جلسه راي اعتماد دوماه پيش به وزير كشور و تقاضاي تعدادي از نمايندگان كه خواهان تشكيل جلسه غيرعلني براي بررسي صلاحيت اين وزير پيشنهادي بودند، همه حكايت از دل نگراني عميق پاره اي نمايندگان نسبت به وزير كشور مي نمود. در همان جلسه راي اعتماد هرچه نمايندگان اصرار كردند كه دكتراي افتخاري كردان اعتبار ندارد، وي انكار كرد و در پاسخ به استدلالات مكرر مجلسيان در اثبات بي اعتباري مدرك تحصيلي اش همگان را حواله به كپي مدركي داد كه هيچگاه صادر نشده بود، اما در طي دو ماهي كه مجلس و رسانه ها هريك به سهم خود در پي اثبات ادعايي كه بارها صحت آن ثابت شده بود، مشغول رمزگشايي از امضاهاي مدرك تحصيلي وزير كشور بودند، كردان همچنان بر ادعاي خود پاي فشرد و حتا در بيانيه اي رسمي از جانب وزارت تحت امرش، رسانه ها را از تشكيك در افتخارات تحصيلي اش بر حذر داشت; نهايتا پس از دو ماه كش و قوس هاي فراوان، كردان در دقيقه نود جعلي بودن دكترايي را پذيرفت كه از ابتداي بازي براي بسياري روشن بود، اما حتا اين اعتراف ديرهنگام و خصوصا پافشاري وي بر بي اطلاعي از جعلي بودن مدرك پرماجرايش نيز به گونه اي مسئله دار بود. به هر روي اين كه چگونه ممكن است تعداد زيادي از نمايندگان مجلس با قاطعيت جعلي بودن مدرك كردان را اعلام كنند، اما وي به كلي از چنين مساله اي بي اطلاع باشد. اين كه مديريت 62 روزه كردان بر وزارت كشور تا چه اندازه براي دولت نهم و فراتر از آن نظام جمهوري اسلامي پرهزينه بوده است، نياز به اقامه دليل و كاربست برهان ندارد، نيم نگاهي به فضاي خبري ايران طي دو ماه گذشته به خوبي آشكار مي سازد كه حجم زيادي از توان مالي، انساني و اطلاعاتي كشور به همراه ميزان قابل توجهي از اعتبار بين المللي نظام سياسي ايران (به سبب ارتباط مدرك فوق با دانشگاه آكسفورد انگلستان) در اين مدت براي اثبات جعلي بودن مدرك فردي هزينه شده كه صاحب آن در بهترين حالت تنها براي زماني كمتر از يك سال مي بايست در مسند وزارت باقي مي ماند. به هرحال به نظر مي رسد بايستي همچنان كه مساله مشايي به يكباره به اتمام رسيد راه حلي محكم و قاطع كه تمام كننده دعواهاي سياسي باشد مطرح گردد كه در غير اين صورت بايستي هم شاهد تضعيف وزارت شور باشيم و هم تحليل قدرت دولت كه هيچكدام به نفع منافع ملي نيست.

صداي عدالت

«سياست يك بام دو هوا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه صداي عدالت به قلم دكترمحمد مهدي مظاهري است كه در آن مي خوانيد؛ استقبال اعضاي گروه 1+5 از تصويب قطعنامه ضدايراني در شوراي امنيت و تلاش‌هاي همزمان مقامات كاخ سفيد و رژيم صهيونيستي براي تحريك افكار عمومي دنيا عليه تداوم فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه امضاي توافق‌نامه هسته‌اي واشنگتن-دهلي پس از سفر وزير امور خارجه امريكا(خانم رايس) به اين كشور وارد فاز جديدي شده است. به طوري كه همكاري‌هاي هسته‌اي دو كشور بعد استراتژيك به خود گرفته است. اين در حالي است پس از تاييد توافق‌نامه منعقده بين طرفين از سوي كنگره امريكا، هند به رغم عدم امضاي پيمان ‏NPT‎‏ از همكاري گسترده فني كارشناسان امريكايي در طراحي نيروگاه‌هاي اتمي جديد برخوردار خواهد شد. در ترسيم رفتاردوگانه امريكا نسبت به گسترش تسليحات هسته‌اي وعدم پايبندي به مفاد پيمان ‏NPT‎‏ مي‌توان به مسائل ذيل اشاره نمود: ‏
‏1- برداشت رايج در محافل آكادميك امريكايي بر اين است كه همكاري‌هاي دوسويه دهلي‌نو-واشنگتن در زمينه هسته‌اي يك ضرورت استراتژيك است. مقامات كاخ سفيد به اين نتيجه رسيدند كه هند يك قدرت هسته‌اي است و بايد به طور مطلوب با آن وارد تعاملات سياسي و اقتصادي شوند، بدون ترديد، توافق بر سر مسائل هسته‌اي با هند موجب سرازير شدن سرمايه‌هاي كمپاني‌هاي بزرگ آمريكايي در بخش انرژي و تكنولوژي‌هاي برتر خواهد شد. ‏

‏2- رفتار دوگانه مقامات كاخ سفيد در مورد مسائل هسته‌اي از جمله فشار و تهديد براي محروم ساختن ايران از حقوق طبيعي خويش در بهره‌مندي صلح‌آميز از دانش هسته‌اي و تمايل همزمان با گسترش همكاري هسته‌اي با دهلي‌نو نشان مي‌دهد كه برخورد امريكا در مورد فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران كاملا ناشي از غرض‌ورزي‌هاي سياسي است. چرا كه ايران به عنوان يكي از متعهدين به پيمان ‏NPT‎‏ در طول شش سال گذشته بر طبق پادمان‌هاي بين‌المللي عمل نموده و مدركي دال بر انحراف فعاليت هسته‌اي ايران ارائه نشده است. ‏

‏3- بي‌شك رفتار تناقض‌‌آميز غرب به ويژه امريكا در زمينه امحاء تسليحات هسته‌اي و لزوم پايبندي تمام كشورها به مفاد پيمان ‏NPT‎‏ زمينه‌ساز گسترش هرچه بيشتر تسليحات هسته‌اي در منطقه و به تبع آن ورود كشورهاي جديد به مسابقه تسليحاتي خواهد شد. چرا كه چراغ سبز ايالات متحده به دهلي نوو تل‌آويو مبني بر حفظ زرادخانه هسته‌اي خود و فشار مضاعف همزمان بر ايران و ديگر كشورهاي اسلامي مبني بر قطع هرگونه فعاليت هسته‌اي مي‌تواند تبعات خطرناكي را براي امنيت كل منطقه داشته باشد. ‏

4- تخطئي آشكار دهلي نو و رژيم صهيونيستي از مفاد پيمان ‏NPT‎‏ و تاكيد بر انباشت تسليحات هسته‌اي و بي اعتنايي و حتي پشتيباني دولتمردان امريكا از تجهيز آنان به تكنولوژي‌هاي جديد نظامي مويد اين امر مهم است كه پيمان ‏NPT‎‏ به عنوان ساز و كاري روشن براي منع كشورها از ورود به توليد سلاح‌هاي هسته‌اي توانسته است ثمربخش واقع گردد. به طوري كه تداوم روند موجود ضمن بي‌اعتباري هرچه بيشتر اين پيمان نزد كشورهاي مختلف به تسريع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در سطح جهان خواهد انجاميد. ‏

‏5- تاكيد پنج كشور عضو شوراي امنيت مبني بر حفظ زرادخانه هسته‌اي عظيم خود همزما با عدم تمايل كشورهايي چون هند- اسرائيل و پاكستان بر امحاء اين تسليحات خطرناك، بي‌شك موجب حفظ آپارتايد هسته‌اي نزد كشورهاي دارنده آن خواهد شد. به طوري كه تداوم اين عمل كشورها را به دو گروه دارا و ندار تقسيم نموده و با افزايش جو بي‌اعتمادي شاهد خروج هرچه بيشتر كشورهاي ندار از پيمان ‏NPT‎‏ و اشاعه هر چه بيشتر تسليحات هسته‌اي خواهيم بود. ‏

‏6- رفتار روس‌ها در تصويب قطعنامه 1835 و همسويي آنان به رغم لفاظي اخير مبني بر عدم تمايل به تشديد فشارها عليه ايران بار ديگر ثابت نمود كه ايران در منطقه فاقد متحد استراتژيك است و روس‌ها طبق روال گذشته در بزنگاه‌هاي سخت تاريخي متحدين خود را تنها مي‌گذارند و حمايت ايران نيز از مواضع منطقه‌اي روس‌ها نيز نتوانسته است مانع از اجماع بين‌المللي عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي گردد. ‏
رسالت

«حكومت قانون يا حكومت با قانون» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛1 غربي ها فرشته عدالت را كور كردند تا در قفاي سوال “چگونه بايد حكومت كرد؟”نسخه يگانه اي به نام “حكمراني خوب” بپيچند و آن را به تمام جوامع تحميل كنند.امروز در جوامع غربي اين يك پرسش جدي است كه آيا دموكراسي از نوع ليبرال آن حكومت قانون است يا حكومت با قانون؟ و آيا آنچه كه قانوني است واقعا عادلانه است؟فاشيسم و نازيسم از دل همين دموكراسي زاده شدند اما هيچ كس نام آنها را حكومت قانون نگذاشت.

در ادامه سرمقاله مي‌خوانيد؛...ا‌نقلاب فرانسه رخ داد و لوئي شانزدهم گردن خود را به گيوتين سپرد تا رهاوردش آزادي و تامين حقوق اساسي انسانها باشد نه جايگزيني امپراتورهايي نظير ناپلئون بناپارت؛ و سازمان ملل تشكيل شد براي برقراري صلح و امنيت بين كشورها نه ابزار دستي براي عده معدودي كه حق وتو دارند و با آن هر اسب وحشي را در سرزمينهاي ديگران مي تازانند.
-2 مردمسالاري ديني نمونه عالي و فرصت بي نظيري براي تجربه حكومت واقعي قانون است.در ايران از زمان مشروطه كه ادبيات اداره قانوني و تحديد سلطنت مطلقه وارد گفتمان عمومي جامعه شد، دستور يا نظامنامه هم ارز با رساله هاي عمليه نگاشته شد. مرحوم ميرزاي نائيني قيود حكومت مشروطه را «دستور» يا «نظامنامه» مي‌خواند و از نظر او همان اعتباري را داراست كه رساله‌هاي عمليه براي مقلدان با اين تفاوت كه رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات نگاشته مي‌شود، ولي نظامنامه يا دستور مذكور در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه.

-3 دولتها در نظام جمهوري اسلامي همواره پيشاني اجراي قانون بوده و هستند و اهتمام آنها به اجراي قانون ناشي از برداشت مشتركي است كه از اهميت و ارزش قانون در ساختار سياسي و ايدئولوژيك جمهوري اسلامي دارند.
چندي پيش رهبر فرزانه انقلاب در ديدار با اعضاي هيئت دولت در تشريح مطالبات و توقعات خود از دولت، رعايت قانون را مورد تاكيد قرار دادند و افزودند: “وقتي قانوني با سازوكار قانون اساسي در مجلس و شوراي نگهبان تصويب شد، بايد تا مادامي كه تغيير نكرده حتما به آن عمل شود.”ايشان خاطر نشان كردند: “ممكن است دولت، روال تصويب يك قانون ابلاغ شده را صحيح نداند اما متصدي اين مسئله، قوه مجريه نيست و دولت حتي اگر معتقد به ضعف يك قانون بود بايد به آن عمل كند.”

-4 اخيرا آقاي خاتمي نامزد احتمالي مشاركت-مجاهدين براي كانديداتوري خود در انتخابات رياست جمهوري آينده پيش شرطهايي گذاشته است. تفاهم با ملت بر سر خواسته ها و امكان عملي شدن برنامه ها دو پيش شرط خاتمي براي نامزدي در انتخابات آينده است.
اين اقدام غير متداول آقاي خاتمي در حالي است كه در هيچ جاي دنيا كسي براي قانون پيش شرط نمي گذارد. خواسته هاي ملت چيزي به جز پايبندي مسئولان به ميثاق ملي و اجراي دقيق قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نيست. در تمام مردمسالاري ها قانون براي نامزدي افراد پيش شرط مي گذارد. تفاهم عمومي بر سر خواسته ها در قانون اساسي متجلي است و از آقاي خاتمي بعيد به نظر مي رسد كه منادي رويكردهاي غير قانوني و يا فراقانوني در كشور باشد.

در بخش پاياني آمده است،؛...از سويي برنامه هاي كلاني نظير چشم انداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه كاملا مشخص و مدون است. رقابت نامزدهاي انتخاباتي بر سر تفوق برنامه ها براي اجراي قانون است. و الا در بي قانوني براي هيچ كس نفعي نيست و مطمئنا آقاي خاتمي در صورت نامزدي در انتخابات آينده با التفات و التزام بيش از پيش به قانون برنامه هاي خود را براي اداره كشور معرفي خواهند كرد.

كيهان

«چه بيايد ،چه نيايد ...» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛برخي از شواهد و قرائن اين احتمال را قوت مي بخشند كه آقاي سيدمحمدخاتمي اين روزها اميد بسيار اندكي به رأي و حمايت نيروهاي مومن و انقلابي دارد و در صورت كانديداتوري براي رياست جمهوري آينده- كه هنوز محل ترديد است- حاميان اصلي خود را بيرون از اين دايره جستجو مي كند.

در ادامه مي خوانيد؛آقاي خاتمي اگرچه در باورهاي سياسي-و بعضاً عقيدتي- خود با آموزه ها و ارزش هاي اسلامي و انقلابي زاويه داشت و به همين علت بلافاصله بعد از انتخاب به رياست جمهوري بسياري از افراد و گروههاي مخالف اسلام و انقلاب و دشمنان نظام اسلامي در داخل و خارج كشور به ايشان نزديك شده و به ساختارشكني ايشان عليه مباني جمهوري اسلامي ايران چشم طمع دوختند ولي آقاي خاتمي در مواردي از بزنگاه هاي اصلي، با طيف ياد شده همراهي نكرد و دقيقاً از اين نقطه به بعد، مجموعه ساختارشكنان-اعم از ضدانقلابيون داخلي و خارجي، محافل بيگانه و برخي از نيروهاي استحاله شده در پوشش اصلاح طلبي- ناسازگاري با ايشان را آغاز كردند و پروژه عبور از خاتمي را كليد زدند. اين پروژه يك پروژه دو بعدي شامل «تشويق و تهديد» بود. تهديد به عبور از خاتمي و تشويق به جسارت براي ساختارشكني.

در بش ديگر يادداشت آمده است؛...آقاي عباس عبدي در مقاله اي نوشت؛ جبهه اصلاحات نياز به ساختارشكن دارد و خاتمي مرد اين كار نيست. آقاي حجاريان نوشت؛ آقاي خاتمي سياستمدار نيست و توان لازم براي چانه زني و ساختارشكني را ندارد و نتيجه گرفت كه چون خاتمي جرأت پرداخت هزينه مقابله با حاكميت را ندارد -بخوانيد انقلاب و نظام وگرنه دولت و مجلس كه در اختيار خودشان بود- اصلاحات دوم خردادي مرده است! روزنامه زنجيره اي «خرداد» با اشاره به ترديد خاتمي در ساختارشكني، او را با «شاه سلطان حسين صفوي» مقايسه كرد... و در تمامي اين موارد، محافل بيگانه كه آغازكننده-بخوانيد طراح اصلي و سفارش دهنده پروژه عبور از خاتمي- بودند در اين تنور مي دميدند و عجيب آن كه مدعيان اصلاحات با وجود تمامي اين اسناد كه آنچه مورد اشاره قرار گرفت فقط مشتي از خروارهاست، هنوز هم وابستگي خود به بيگانگان را انكار مي كنند! ماجراي تشويق و تهديد خاتمي براي ساختارشكني و حركت عليه مباني اسلامي و انقلابي تا آنجا پيش رفت كه آقاي خاتمي در يكي از سخنراني هاي علني خود اعتراف كرد از اردوگاه اصلاح طلبان صداي دشمنان نظام را مي شنود و يونسي وزيراطلاعات دولت خاتمي از نفوذ بيگانگان در رسانه هاي جبهه اصلاحات خبر داد اما مدعيان عبور از خاتمي كه به گواهي اسناد ياد شده و غيرقابل انكار از بيرون دستور مي گرفتند كماكان بر پروژه دو بعدي تشويق و تهديد خاتمي براي ساختارشكني و مقابله با مباني نظام اسلامي اصرار مي ورزيدند تا آن كه نهايتاً در نقطه اي با آقاي خاتمي به تفاهم رسيدند.

شريعتمداري ادامه داده است؛...تلاش گسترده اين جريان در انتخابات رياست جمهوري نهم كه متأسفانه زير پرچم آقاي هاشمي رفسنجاني جمع شده بودند و از حمايت هاي آشكار بيروني هم برخوردار بودند، به نتيجه نرسيد و با رويكرد مردم به اصولگرايان كه از چند سال قبل در انتخابات شوراي دوم شهر و روستا و مجلس هفتم آغاز شده بود، طيف ياد شده ناكام ماند. نكته درخور توجه آن كه صداي اين ناكامي و عصبانيت و تأسف ناشي از آن در حاميان بيروني طيف مورد اشاره، يعني محافل آمريكايي و اروپايي بارها بيشتر از شاخه داخلي اين طيف بود!! و با شروع به كار دولت نهم و تأكيد بر آموزه هاي اسلامي و انقلابي- يعني همان آموزه ها كه برخي از مدعيان اصلاحات در پي مقابله با آن بودند- عصبانيت جريان مزبور و حاميان بيروني آنها از اصولگرايان شدت بيشتري گرفت تا...

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛...اظهارات روز شنبه -13 مهر ماه 87- آقاي خاتمي و اعلام دو شرط براي حضور خود در انتخابات رياست جمهوري آينده كه واكنش هاي متفاوتي در ميان مدعيان اصلاحات داشت، پاسخ دو پهلوي ايشان به بازي ياد شده است. اين اظهارات نه آنگونه كه آقاي خاتمي ادعا مي كند پيش شرط حضور ايشان در انتخابات است و نه آنطور كه برخي ديگر از مدعيان اصلاحات تفسير مي كنند، دغدغه هاي اوست، بلكه سخنان روز شنبه آقاي خاتمي را مي توان پيام ضمني ايشان به مجموعه مشتركي دانست كه در صدر اين نوشته به آن اشاره شد. آقاي خاتمي درباره شرط اول خود مي گويد «بتوانم با ملت بر سر خواسته هايشان تفاهم كنم»! اين به اصطلاح شرط، اولاً فقط در حد يك «كلي گويي» بي ضابطه است چرا كه تفاهم با مردم ابتدايي ترين گام مورد انتظار از نامزدهاي رياست جمهوري است و حرف تازه اي نيست! ثانياً؛ آقاي خاتمي هيچ راه كاري براي تحقق اين تفاهم ارائه نمي كند و چنانچه منظور او تفاهم بعد از انتخابات باشد كه ديگر «پيش شرط»! تلقي نمي شود. به نظر مي رسد آقاي خاتمي از اين پيش شرط، از يكسو قصد داشته چهره اي مردم دوست و پي گير دغدغه هاي مردم از خود نشان بدهد و از سوي ديگر، پيش شرط دوم كه مقصود اصلي ايشان است را بدون مقدمه مطرح نكند.

يادداشت روز كيهان ادامه داده است؛...به نظر مي رسد آقاي خاتمي در اين به اصطلاح پيش شرط براي بازيگران دوجانبه مورد اشاره كه برخي از آنها به گواهي اسناد غيرقابل انكار وابستگي هاي مشخص شده خارجي دارند پيام مي فرستد و آمادگي خود را براي ساختارشكني در صورت پيروزي در انتخابات اعلام كرده و مجموعه «درهم» ياد شده را به حمايت از نامزدي خود دعوت مي كند.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛...و اما؛ آقاي خاتمي چه بيايد و چه نيايد چاره اي جز مرزبندي ميان خود و دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و دنباله هاي داخلي شناخته شده آنها ندارد، اين مرزبندي قبل از همه براي حفظ هويت و شخصيت خود ايشان ضروري است چرا كه اولاً؛ طيف مورد اشاره اندك و كم شمارند و توان حداكثري آنها را مي توان در سه انتخابات گذشته ارزيابي كرد. ثانياً؛ مردم طي 6 سال گذشته نشان داده اند كه مدعيان دروغين مردم دوستي را از مردم دوستان واقعي به خوبي تشخيص مي دهند و مخصوصاً از جريانات وابسته به بيگانه و يا آنان كه زبان دشمنان را به كام گرفته اند، بيزارند، بنابراين شايسته آن است كه جناب آقاي خاتمي آشكارا از دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان فاصله بگيرد تا به آتش آنان نسوزد!

شريعتمداري نوشته است؛...و بالاخره با حضور آقاي خاتمي در انتخابات آينده، صحنه انتخابات به يك «وزن كشي» جدي تبديل مي شود كه اين وزن كشي مخصوصاً براي مشخص شدن جايگاه واقعي مدعيان اصلاحات در ميان مردم ضروري است، مخصوصاً آن كه با حضور آقاي خاتمي، هر دو جبهه اصولگرايان و اصلاح طلبان با يك كانديدا وارد صحنه مي شوند زيرا وحدت اصولگرايان در اين حالت قطعي است و در جبهه اصلاحات نيز اينگونه به نظر مي رسد، بنابراين نتيجه وزن كشي كاملاً واقعي و شفاف خواهد بود.

دنياي اقتصاد

«اقتصاددانان تجربي و اقتصاددانان تحصيل‌كرده» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پرويز خسروشاهي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛انسان در زندگي فردي و اجتماعي خود با مشكلات، نيازمندي‌ها و مسائل گوناگوني روبه‌رو است.نياز به امنيت، نياز به غذاي سالم، نياز به مسكن ايمن، نياز به مبارزه با بيماري‌هاي گوناگون، نياز به بهداشت و نياز به سرگرمي‌ نمونه‌هايي در اين زمينه‌اند. در جريان پاسخگويي به اين نيازها و مسائل، مهارت‌ها و تخصص‌هاي گوناگوني به كار گرفته مي‌شود. اين مهارت‌ها و تخصص‌ها در نزد انسان‌هاي ماهر و متخصص انباشته است. در واقع انسان‌هاي ماهر و متخصص هستند كه در كنار كارهاي يدي، به صورت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها و مسائل مرتبط به آن پاسخ مي‌دهند.

در ادامه مي خوانيد؛...دانش اين دسته از افراد، به روش علمي ‌به دست آمده و درستي گزاره‌هاي آن در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف مورد تاييد قرار گرفته است و لذا مصداق علم به مفهوم دانشگاهي آن مي‌باشد. پزشكان و دندانپزشكان تجربي در مقابل پزشكان و دندانپزشكان تحصيل‌كرده و بناهاي ساختماني در برابر مهندسين عمران نمونه‌هاي زنده اين پديده در ايران هستند.در حوزه اقتصاد نيز با چنين پديده‌اي روبه‌رو هستيم. در يك طرف اقتصاددانان تجربي قراردارند كه گروه‌هاي وسيعي از تجار و بازرگانان بزرگ، صنعتگران عمده، سياستمداران و تكنوكرات‌هايي كه مدتي را در مصادر اقتصادي سپري نموده‌اند، در بر مي‌گيرند و در سوي ديگر، اقتصاددانان تحصيل‌كرده حضور دارند كه تحصيلات خود را در رشته اقتصاد و گرايش‌هاي مختلف آن در دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور به انجام رسانده‌اند.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛براي روشن‌تر ساختن اهميت موضوع، در اينجا به چند مورد رايج از چنين اشتباهاتي اشاره مي‌شود:
1 - درك نادرست از متغير قيمت: قيمت،‌ نسبت مبادله كالاها و خدمات گوناگون با يكديگر است و تغييرات آن، نشانه تحول و دگرگوني در پشت صحنه فعاليت‌هاي اقتصادي است. افزايش مستمر و غير طبيعي قيمت‌ها يا تورم، تب كردن اقتصاد و لذا علامت بيماري است و نه خود بيماري. اما برخي از اقتصاددانان تجربي با درك نادرست از مفهوم تورم و اشتباه گرفتن آن با اصل بيماري، تلاش خود را مصروف پايين آوردن دماي بدن اقتصاد با تزريق پي درپي مسكن‌هاي گوناگون به آن مي‌كنند. همين اشتباه ساده، باعث مي‌شودكه اولا، عامل اصلي تورم به آثار تخريبي خود ادامه داده و در اقتصاد ريشه دواند و لذا مبارزه با آن سخت‌تر و پيچيده‌تر شود و ثانيا، مشكلات جديدي نيز از قبيل استفاده مكرر از مسكن‌هاي ضد تورمي‌ در اقتصاد كشور به وجود آيد. پيامد تداوم چنين وضعيتي، تغييرات برنامه ريزي شده و دوره‌اي قيمت‌ها و نهايتا افتادن اقتصاد دردام تورم مزمن و ساختاري است. در چنين شرايطي موسسات و فعالان اقتصادي، تورم مورد انتظار را نيز در پيش‌بيني هزينه‌هاي توليد دخيل مي‌نمايند كه خود اين پديده، تورم را دامن زده و رشد بيشتر قيمت‌ها را سبب مي‌شود.

2 - درك نادرست از خصوصي‌سازي: خصوصي‌سازي در بياني ساده، به مفهوم واگذاري بهره‌برداري يا مالكيت موسسات اقتصادي دولتي به بخش خصوصي است. برتري بخش خصوصي بر بخش دولتي در فعاليت اقتصادي،‌ از آن جهت است كه در بخش خصوصي، سود آوري انگيزه اصلي فعاليت اقتصادي است و لذا ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌ها، افزايش كميت و كيفيت توليدات، مشتري‌مداري و رقابت‌پذيري از اهداف محوري اين بخش است. در حالي كه در بخش دولتي، سودآوري مقوله‌اي فرعي و بعضا بي‌اهميت است؛ حتي اگر اساسنامه بنگاه دولتي چنين هدفي را ديكته كرده باشد. ا

3 - درك نادرست از عرضه و تقاضا: عرضه همان ميزان توليد و فروش نيست و تقاضا نيز معادل ميزان خريد و مصرف نيست. هم ارزي اين متغيرها زماني مي‌تواند واقعيت داشته باشد كه بازارها در تعادل باشند ولي در اقتصاد پرتلاطمي ‌چون اقتصاد ايران، بازارها معمولا در عدم تعادل به سر مي‌برند. بنابراين جدول داده – ستاده كه ميزان خريدها و فروش‌ها در كل اقتصاد را در يك مقطع زماني معين به نمايش مي‌گذارد (و لذا ميزان خريدها و فروش‌ها در آن با هم برابرند)، دربردارنده مقادير عرضه و تقاضا (كه معمولا از هم فاصله دارند) نيست. از سوي ديگر كشش قيمتي عرضه و تقاضا، هم با تغيير زمان و هم با تغيير قيمت‌ها، تغيير مي‌كند، ضمن آنكه آنچه تحت عنوان كشش قيمتي عرضه و تقاضا محاسبه مي‌شود، در عمل كشش قيمتي توليد يا فروش و كشش قيمتي مصرف يا خريد است و نه كشش قيمتي عرضه و تقاضا.

4 - درك نادرست از نقدينگي و ارتباط آن با تسهيلات بانكي: نقدينگي، عبارت از مجموع اسكناس و مسكوك در دست افراد و سرجمع سپرده‌هاي بانكي است. تسهيلات اعطايي بانك‌ها كه يا به صورت اسكناس و مسكوك در دست افراد در مي‌آيد يا اينكه مجددا در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود، مستقيما در افزايش نقدينگي تجلي پيدا مي‌كند. اما در اين ميان نكته ظريفي وجود دارد و آن اينكه، ميزان افزايش نقدينگي معادل هر مورد وام اعطايي از سوي بانك‌ها نيست، بلكه به‌خاطر پديده خلق پول، چندين برابر آن است. به عنوان مثال اگر در طول سال 86، جمعا 100‌هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده باشد و 10 واحد آن مربوط به وام‌هاي اعطايي به يك طرح معين باشد، با توجه به اينكه ضريب فزاينده پول در اقتصاد ايران حدود 5/4 مي‌باشد مي‌توان ادعا كرد كه 45‌درصد(و نه 10‌درصد) تسهيلات اعطايي بانك‌ها در سال 86 ناشي از اعطاي وام بانكي به آن طرح بوده است. برخي از اقتصاددانان تجربي با بي‌توجهي به چنين پديده‌هايي و ساده‌انگاري درباره روابط پيچيده و تودرتوي ميان متغيرهاي اقتصادي، 45‌درصدهايي مانند مثال فوق‌الذكر را 10‌درصد تصور مي‌كنند و بدين‌ترتيب سياست‌هاي اشتباهي را استنتاج و عملياتي مي‌كنند.

5 - درك نادرست از مقوله هزينه در فعاليت‌هاي اقتصادي: برخي از هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي، عيني و آشكار است، مانند هزينه مواد اوليه، هزينه نيروي كار، هزينه اجاره و سود بانكي و ماليات و عوارض كه اصطلاحا به آن هزينه‌هاي حسابداري گفته مي‌شود. اما برخي از هزينه‌هاي توليد، ذهني و غيرآشكار است. اين هزينه‌ها، همان هزينه‌هاي فرصت و هزينه‌هاي مبادله است كه در اقتصاد ايران مقادير قابل توجهي از هزينه‌هاي توليد را شامل مي‌شود. ريسك‌هاي سياسي، تغييرات مكرر در قوانين و مقررات، دخالت مكرر دولت‌ها در بازار، پيچيدگي و طولاني بودن فرآيندهاي اخذ مجوزهاي لازم براي شروع فعاليت اقتصادي، نظارت‌هاي غيرضرور، موازي و متداخل بر فعاليت اقتصادي، وضع عوارض پيدا و پنهان خارج از قوانين مالياتي بر فعاليت اقتصادي، نوسانات مكرر اقتصادي، وجود موقعيت‌هاي سودآور زودبازده و كوتاه‌مدت با سودهاي كلان و بي‌دردسر و نيازمند سرمايه‌گذاري اندك و نهايتا وجود فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بهتر در خارج از كشور، نمونه‌هايي از اين گونه هزينه‌ها در اقتصاد ايران هستند.

در ادامه آمده است؛...نكته‌اي كه باقي مي‌ماند، آن است، چرا در حرفه‌هايي چون مهندسي و پزشكي، مهندسان و پزشكان متخصص در متن آن حرفه‌ها قراردارند و مهندسان و پزشكان تجربي در حاشيه و عمدتا ممنوع‌الكار ولي در اقتصاد، اقتصاددانان تجربي در متن‌اند و بعضا همه كاره؟ چگونه ما حاضر نيستيم سلامت افراد معدودي را با اعطاي مجوز فعاليت به پزشكان تجربي به خطر بياندازيم، ولي حاضريم زندگي ميليون‌ها نفر و سرنوشت كل كشور را به تعدادي اقتصاددان تجربي بسپاريم؟ چرا به اولي حتي اجازه فعاليت نمي‌دهيم ولي دومي‌را بدون مجوز در مصدر مهمترين سياستگذاري‌ها قرار مي‌دهيم؟به نظر مي‌رسد كه مهمترين دليل اين وضعيت در دو چيز نهفته است: الف- از يك طرف كاركرد موضعي و موضوعي اقتصاد غيرخطي، چند سويه و تودرتو و بسيار پيچيده‌تر و وسيع‌تر از مهندسي و پزشكي است و از سوي ديگر دانش علمي‌ انباشته در مورد اقتصاد به همان دليل، كمتر از مهندسي و پزشكي است و لذا به‌راحتي مي‌توان علل و عوامل پيامدهاي منفي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را متوجه نشد و در صورت متوجه شدن نيز آن را به گردن عوامل شناخته و ناشناخته ديگر انداخت و از پاسخگويي در قبال اشتباهات و خطاهاي تصميم‌گيري در اين زمينه شانه خالي كرد.
ب- ارتباط تنگاتنگ دنياي اقتصاد با دنياي سياست و ابزار بودن هر يك از آنها براي موفقيت در ديگري نيز از ديگر عوامل مخلوط و مخدوش شدن مرز ميان دانش آكادميك با دانش تجربي در دنياي اقتصاد مي‌باشد. در كنار دو عامل فوق، نبايد تاثير پايبند نبودن برخي از تحصيل‌كردگان اقتصاد به اخلاق حرفه‌اي و‌ترجيح منافع اقتصادي بر مسائل حرفه‌اي از سوي بعضي از آنان را ناديده گرفت. در جهت اصلاح اين وضعيت، فعال شدن انجمن اقتصاددانان ايران مي‌تواند بسيار مفيد باشد.

اعتماد ملي

«داستان يك سراب» عنوان سرمقاله اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان طهماسب مظاهري رئيس‌كل سابق بانك مركزي در جلسه توديع و معارفه رئيس جديد اين بانك واقعيات سياست‌هاي اقتصادي را يك بار ديگر آشكار كرد. مروري بر سخنان وي اثبات مي‌كند كه علي‌رغم تاكيد منتقدان پايدار دولت نهم، سياست اقتصادي سكانداران فعلي مديريت اجرايي كشور، بدون چارچوب و استراتژي است. توسعه اقتصادي كه داراي راهبردها و راهكارهاي ثابت و مشخص در جهان معاصر است، با روش‌هايي در كشور اجرا مي‌شود كه از كليت و ماهيت ذاتي خويش دور افتاده است. فقدان شناخت از اصول علم اقتصاد و مختصات آن، سبب شده به جاي آنكه اقتصاد در خدمت مديريت سياسي و اهداف آن باشد، مديريت سياسي و نهادهاي اداري را تابع قوانين خود كند.

اقتصاد فرآيند بي‌رحم و عقوبت‌آفريني است؛ خطاها را سخت پاداش مي‌دهد و از كاستي‌ها نمي‌گذرد. اولين واكنش‌هاي آن افزايش نقدينگي، تورم لجام‌گسيخته، از كار انداختن مكانيسم‌ها و نهادهاي اقتصادي است و از همه مهم‌تر مثله‌كردن كاركرد بانك مركزي به‌عنوان تنها مرجع سياست‌ساز در عرصه پولي است.

مظاهري به درستي اشاره كرد كه

اما واقعه وحشتناك آن است كه تصور شود پول موتور اقتصاد ملي است، در حالي كه بديهي‌ترين آموزه‌هاي اقتصادي به ما مي‌آموزد كه پول موتور تورم است، ولي دولت نهم به اين امر اعتقادي ندارد. تئوري تزريق پول بيشتر براي گذر از بحران‌هاي پيراموني، بارها شكست خود را در اقتصادهاي جهاني نشان داده است. نمونه روشن و زنده آن اقتصاد زيمبابوه است؛ اينكه براي نوشيدن يك فنجان چاي بايد با يك گوني پول حساب را تسويه كرد.

اما نقطه فرجامين در نگراني‌هاي رايج در اقتصاد امروز ايران، تبعيت بانك مركزي و سياست‌هاي تخصصي آن، از تصميم‌ها و اراده سياسي دولتمردان است. آنچه در اين مجادلا‌ت موجب اميدواري اندك است، سابقه و تجربه 39ساله بهمني در حوزه مالي و اقتصادي است. شايد اين امر بتواند تا حدي از عطش سياستمداران ناآشنا به اقتصاد و سياست‌هاي مالي در ماه‌هاي آتي بكاهد و اقتصاد بيمار ايران را به احتضار كامل نرساند. اميدواريم.

جمهوري اسلامي

«ملاحظاتي پيرامون قطعنامه هاي ضد ايراني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛با صدور قطعنامه 1835 شوراي امنيت تعداد قطعنامه هاي صادره در خصوص پرونده هسته اي ايران به 4 فقره رسيده است . لازم به نظر مي رسد پيامدهاي احتمالي اين پديده مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گيرد و احيانا تغييراتي در مواضع و عملكردها را باعث شود.
درك ماهيت اهداف و مفهوم اين قطعنامه نخستين گام در راه شناخت بهتر از روند تحولات منجر به صدور قطعنامه است . پس از بحران گرجستان شاهد روياروئي سياسي مسكو ـ واشنگتن در مقياس وسيعي در سطح سياسي ـ تبليغاتي بوده ايم . اگرچه مسكو در بعد نظامي سريعا در « اوستياي جنوبي » وارد عمل شد و نه تنها اوستيا را پس گرفت كه حتي با بمباران فرودگاه تفليس و پيشروي به سوي مركز گرجستان قابليت واكنش سريع خود را نخستين بار پس از فروپاشي اتحاد شوروي به نمايش گذاشت .

در بخش ديگر سرمقاله مي خوانيد؛...با اين همه قطعنامه 1835 حاوي حرف تازه اي نيست و صرفا در حد كپي برداري و تكرار قطعنامه هاي گذشته است . مفاد اين قطعنامه نشان داد كه اجماع گذشته در اين مقوله در چارچوب 1 +5 اگرچه دچار تنش هاي شديدي شده ولي هنوز به طور كامل ازهم نپاشيده است . با درنظر گرفتن اينكه هدف اصلي طرفهاي غربي از اين قطعنامه تصويب « تحريم هاي بيشتر » عليه ايران بود ولي اجماعي در اين مورد حاصل نشد و از اين ديدگاه قطعنامه جديد فقط در حكم « درجازدن » ارزيابي مي شود. اين پديده به خودي خود معني و مفهوم روشني دارد و نشان مي دهد كه گروه 1 +5 در زمينه اجماع جديد با موانع جدي مواجه است و براي برداشتن گامهاي جديد توافق عمومي حاصل نشده است . بدين ترتيب قطعنامه 1835 داراي متني با حرفهاي تكراري است و طبعا پاسخ آنهم چيزي جز تكرار مواضع متين و منطقي جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.

در ادامه سرمقاله آمده است؛روشن است كه از ابتداي كار كشاندن پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت يك انحراف بزرگ بود و اين اقدام نه تنها هيچگونه توجيهي نداشت بلكه روندي غيرحقوقي و غيرقانوني را طي كرد. طبعا هنوز هم اصرار براي نگهداشتن پرونده ايران در شوراي امنيت و صدور قطعنامه هاي جديد نمي تواند توجيهي منطقي داشته باشد و بايستي به آژانس بين المللي انرژي اتمي بازگردد و در مسير عادي خود قرار گيرد. اين بدان معني است كه حركات ديروز و امروز آژانس در مسيري خلاف اين روال مورد انتظار فاقد مباني حقوقي است و باعث بي اعتمادي بيشتر ملت و نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.
ما رمز اصلي اين فشارها و خصومتها را كشف كرده ايم و مي دانيم كه اصرار كنوني زورگويان براي جلوگيري از پيشرفت و ارتقا سطح علمي ـ تخصصي ايران است . آنها مي خواهند نگذارند ايران اسلامي در قلمرو فناوريهاي نوين پيشتاز شود و الگوي ملتها و كشورهاي در حال توسعه معرفي گردد. دقيقا به همين دليل است كه سعي دارند نه تنها ايران را بلكه ساير كشورهاي در حال توسعه را از ورود به قلمرو « علوم و فنون ممنوعه » ! بازدارند و اجازه ندهند كه آنها در 4 رشته از علوم و فنون زير وارد مراحل پيشرفته شوند .
1 ـ علوم و فنون هسته اي
2 ـ بيوتكنولژي
3 ـ علوم و فنون مرتبط با صنايع موشكي
4 ـ علوم و فنون هوا ـ فضا

در بخش ديگر مي خوانيد؛...در اين زمينه 4 نكته وجود دارد كه بايستي به دقت مورد توجه قرار گيرند .
1 ـ تشخيص اينكه ايران با درنظرگرفتن توانمنديها منابع و ظرفيتهايش به چه چيزي احتياج دارد ربطي به آمريكا اروپا و حتي چين و روسيه ندارد. اين موضوعي است كه هر كشور داراي حق حاكميت بدون بحث و مذاكره با ديگران از اين حقوق برخوردار است و اين مسئله هرگز قابل بحث و مذاكره نيست .

2 ـ قابل توجه است كه واشنگتن همزمان با اين ادعا هنوز هم با اعمال تحريمات مختلف و جاري فعاليتهاي ايران در قلمرو نفت و گاز را هم تحت فشار قرار داده و هدف گرفته است . واشنگتن با اين رفتار و مواضع پرتناقض چگونه انتظار « اعتماد » از ايران را دارد
3 ـ همين روزها شاهد تصميمات و اقدامات بنيادي آمريكا و اروپا و ساير كشورها براي توسعه دادن به نيروگاههاي هسته اي و احداث نيروگاههاي اتمي جديد هستيم كه از يكطرف بار آلودگي زيست محيطي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي را كاهش دهند و از طرف ديگر وابستگي به سوختهاي فسيلي را مهار كنند. در اينصورت چگونه مي توانند ديگران را از اتخاذ همين تصميمات بازدارند.

4 ـ مواضع خصومت آميز آمريكا و دنباله هاي اروپائيش عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران در حالي صورت مي گيرد كه اصل پيشنهاد فروش نيروگاههاي هسته اي به ايران را « هنري كيسينجر » وزير خارجه وقت آمريكا در دوران رژيم ستم شاهي مطرح كرده بود ولي امروزه واشنگتن بخاطر استقلال ايران و خروج از قلمرو سلطه جهنمي آمريكا با آن به مخالفت برخاسته است . بعلاوه در ماههاي اخير « نيكلا ساركوزي » در جريان دوره گردي سياسي خود موفق به فروش نيروگاههاي اتمي به چند كشور منطقه و كسب دهها ميليارد يورو درآمد شده بايد پرسيد كه واشنگتن و دنباله هاي اروپائيش اين « سياست دوگانه » و پرتناقض را چگونه توجيه مي كنند كه از فروش نيروگاههاي اتمي به كشورهائي كه حتي عضو « ان پي تي » نيستند حمايت مي نمايند ولي در آن واحد مي خواهند از راه اندازي نيروگاهي كه 30 سال پيش بايستي راه اندازي مي شد جلوگيري كنند

مردم سالاري

«حساب همه فن حريف» عنوان يادداشت روز روزنامه مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي خوانيد؛آقاي بهمني رئيس جديد بانك مركزي خبر از ارائه لايحه اي 20 ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين منابع پولي و مالي تسهيلات اعطايي بانك ها به مجلس داده اند تا از اين طريق هم كمبود سرمايه در گردش بانك ها جهت ارائه تسهيلات و وام به امور توليدي جبران شود و هم مطالبات بانك ها از دولت تسويه گردد. اتفاق قريب الوقوعي كه مخالفت با آن منجر به كنار گذاشته شدن آقاي مظاهري از بانك مركزي شد.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛...برداشتي كه از عملكرد دولت نهم تا اينجاي كار مي توان داشت اين است كه هدايتگران عرصه هاي اقتصادي در دولت با اين باور كه «ميزان نقدينگي» كمترين اثر را در زمينه «ميزان نرخ تورم» دارد پيش رفته و هر كس كه بر خلاف اين نظر داشته را از ميدان خارج كرده اند. در واقع دولت نهم اولويت كاري خود را بر اين اساس قرار داده كه ارتقاي سطح توليد و كارآفريني كشور كه سرانجام به كاهش نرخ بيكاري منتهي خواهد شد، از راه تزريق مستقيم درآمدهاي نفتي به جيب مردم ميسر و در دسترس خواهد بود. اتخاذ اين موضع از سوي دولت در حالي است كه اغلب خبرگان اقتصادي و حتي افراد نزديك به دولت چون «دانش جعفري» كه تجربه مديريت اقتصادي در مقاطع گوناگون و شرايط مختلفي را در كشور داشته اند، بر اين عقيده هستند كه افزايش بدون كنترل نقدينگي از راه هايي چون پرداخت بدون ضوابط روشن تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي، نه تنها تاثير مستقيمي بر شكل گيري توليد پايدار و بهبود شاخص اشتغالزايي ندارد، بلكه با دامن زدن به فعاليت هاي اقتصادي ناسالمي چون دلالي و خريد و فروش، به طور موثري به تشديد تورم منجر خواهد شد.

در ادامه مي‌خوانيد؛يكي از اركان اختلافاتي كه در اين مورد در بين اعضاي كارگروه اقتصادي دولت وجود دارد بر سر نحوه تامين منابع مالي بانك ها به منظور در اختيار قرار دادن تسهيلات پولي و اعتباري به متقاضيان حقيقي و حقوقي است. نخستين راهي كه به نظر مي رسد تخصيص منابع جذبي بانك ها كه حاصل سپرده گذاري مردم است به اين امر مي باشد. اگر درصد بالايي از اعتبارات مورد نياز بخش مولد اقتصاد از اين راه تامين شود، در عين حال كه باعث برآورده شدن خواسته هاي به حق اين بخش مي گردد، خود به خود موجب مي شود كه نقدينگي غيرموثر نيز از سطح جامعه جمع آوري شده و از پيامدهاي تورمي نيز جلوگيري شود. ولي مشكل اينجاست كه منابع در اختيار بانك ها كه از اين روش حاصل شده اند، به دلايلي كه در راس آنها سياست هاي دستوري دولت براي كاهش نرخ سود بانكي مي باشد، پاسخگوي درخواست هاي فزاينده متقاضيان نيست. در اين شرايط آسانترين كار و دم دست ترين چاره اي كه وجود دارد «برداشت از حساب ذخيره ارزي» و تبديل كردن «دلارها» و «يوروها» به «ريال» است تا بانك ها كمبود منابع مالي خود را از اين راه تامين نموده و كليدي نيز براي باز كردن قفل هاي منابع بانك مركزي ساخته شود و اين يعني خطاي محاسباتي در برآورد نقش اقتصادي بانك ها.

در پايان آمده است؛اين داستان بيش از همه نمايشگر زخم عميقي است كه بر پيكره «استقلال» بانك مركزي وارد آمده. فلسفه تنظيم سياست هاي پولي و مالي كشور از سوي بانك مركزي اين است كه تصميمات اين نهاد مستقل از سياست هاي اجرايي دولت و در جهت جبران تبعات منفي و تقويت آثار مثبت آنها باشد. در حالي كه امروز تن ندادن به خواسته هاي دولت منجر به عزل و نصب هاي مكرر مسوولين در اين مركز شده و همين مساله لزوم پاكسازي چهره مخدوش شده بانك مركزي در راه ايفاي نقشي مستقل به عنوان «سوپاپ اطمينان» رويكردهاي اقتصاد كشور را نشان مي دهد. مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد عالي قانون گذاري كشور تنها مرجع قانوني و توانمند براي رفع اين مشكل است.

كارگزاران

«دشمن و انتخابات رياست‌جمهوري» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم سيد ‌حسين مرعشي است كه در آن مي‌خوانيد؛جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان در جلسه مسوولان سازمان تبليغات اسلامي طي سخناني علاوه بر هشدار در مورد بهره‌برداري دشمن از نواقص و مشكلات داخلي از جمله تورم، در مورد حركت‌هاي جدي از سوي دشمن براي تاثيرگذاري در انتخابات رياست‌جمهوري آينده و روي كار آوردن رئيس‌جمهوري كه با اصول انقلاب سازگار نباشد، هشدار دادند. من به‌طور اتفاقي با بخشي از تحليل و هشدار جناب آقاي جنتي موافقم ليكن قبل از ورود به بحث لازم مي‌دانم خدمت جناب ايشان سوالي را مطرح كنم و آن اينكه چگونه با وجود شوراي نگهبان كه با قاطعيت تمام خود را حافظ اصول و اهداف انقلاب و نظام مي‌داند، افراد مورد نظر دشمن مي‌توانند خود را براي اين پست خطير كانديدا نمايند؟ و اما من با اصل اينكه دشمن در كمين انسان‌هاست موافقم ولي در مورد مصداق دشمن با جناب جنتي احتمالا اختلاف‌نظر اساسي دارم. ظاهرا دشمنان بيروني انقلاب و نظام مورد نظر جناب جنتي باشد.

من البته دشمنان خارجي را بي‌مايه‌تر از اين مي‌دانم كه بتوانند در صفوف متحد ملت و در نهادهاي راسخ نظام اعمال نفوذ كنند ليكن نه ما اصلاح‌طلبان مي‌توانيم به‌طور قاطع اعلام كنيم كه هيچ فرد نفوذي در جمع ما وجود ندارد و نه حتي مدعيان اصولگرايي مي‌توانند با توجه به سوابق همكاري‌هاي اخير آنان با امثال پروفسور مولانا، هوشنگ اميراحمدي و... جبهه خود را كاملا پاك از عناصر احتمالي وابسته معرفي كنند. لذا انتظار داريم شوراي محترم نگهبان كه دسترسي به اطلاعات ضدجاسوسي در نظام را دارد به دور از تنگ‌نظري‌هاي رايج جناحي كه متاسفانه سابقه آن در برخوردهاي اين شورا وجود دارد، با قاطعيت تمام در مقابل هر نوع نفوذ احتمالي ايستادگي كنند.

به نظر من اما خطر اصلي از ناحيه دشمن داخلي است. دشمن داخلي ما جهل است. جناب آقاي جنتي و همه دلسوزان كشور بايد بيش از آنكه از دشمن خارجي بترسند از اين دشمن خانمانسوز بترسند. هيچ‌كس نمي‌تواند وجود اين دشمن پيچيده، مرموز و شكننده را منكر شود. اگر دشمن خارجي در زواياي محدودي نفوذ داشته باشد، متاسفانه جهل در همه سطوح حضور خود را به اثبات رسانده است. اگر جهل نبود چگونه اين همه فرصت طلايي براي خدمت به مردم و مستضعفان ايران و جهان از دست مي‌رفت؟ جز جهل و ناداني چه دشمني مي‌توانست اينگونه اصول و اصولگرايي را نزد عام و خاص زير سوال ببرد؟ يا حداقل 200 ميليارد دلار درآمدهاي ناگهاني و اتفاقي نفت در سه سال اخير را بر باد دهد؟ جز ناداني چه دشمني مي‌توانست اينگونه مردم ايران را در اوج درآمدهاي بي‌سابقه و غيرقابل تكرار نفت، گرفتار تورم و گراني كند؟ جز جهل و نابخردي چه امري مي‌توانست با همه شعارهاي عدالت‌خواهانه اينگونه شكاف بين فقير و غني را تشديد كند؟ جز جهل چه دشمني مي‌توانست دولت مدعي مبارزه با فساد را اينگونه گرفتار افراد مسئله‌دار كند؟ بياييم دشمن واقعي را كه جهل و ناداني است، زمين‌گير كنيم و مديريت كشور را به اهل علم و اطلاع و خرد بسپاريم.!
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]