محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846672827
تشريح جزئيات تدابير بانك مركزي براي هدفمند سازي يارانهها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسين قضاويروز جمعه به خبرنگار ايرنا گفت: اين بانك آمادگي خود را براي ذخيره واقعي نقدينگي حداقل در سطحي معادل وضعيت نقطه صفر و نقطه آغازين اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها اعلام كرده است. وي افزود: براي اين منظور بانك مركزي پيشبيني كرده كه چه سطحي از نرخ رشد نقدينگي لازم است و براي اين سطح از نرخ رشد نقدينگي چه انعطافي در حوزه‌هاي انبساط پايه پولي بايد رخ دهد. معاون بانك مركزي توضيح داد: يك بخش از اين انبساط پايه پولي مربوط به اعطاي خطوط اعتباري كوتاه‌مدت جديد به بانك‌ها و بخش ديگر در تامين تنخواه براي دولت است كمااينكه در شرايط حاضر دولت، وجوهي را كه به حساب خانوارها واريز مي‌كند از محل همان تنخواهي است كه بانك مركزي تامين كرده و در اختيار وزارت اقتصاد قرار داده است. وي تصريح كرد: بانك مركزي در صدد است بانك‌ها را تشويق كند تا خطوط اعتباري جديد و كوتاه‌مدتي كه از بانك مركزي دريافت مي‌كنند همراه با منابعي كه از محل افزايش سپرده‌ها بدست ميآورند، با اولويت دادن به رسالت هدفمندي يارانهها به بنگاه‌هاي توليدي تخصيص دهند. قضاوي گفت: بانك مركزي بانك‌ها را به تسويه بخشي از خطوط اعتباري قبلي از طريق افزايش سپرده‌ها ترغيب مي‌كند تا آنها خطوط اعتباري جديدي را با هدف جهت دهي بهتر نقدينگي دريافت كنند تا با نظارت بانك مركزي صرف اولويت‌هاي جاري و مربوط به هدفمند سازي يارانهها شود. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: دولت براي بنگاه‌هاي توليدي نيز طي دو سال گذشته از طريق هماهنگي‌هايي كه با وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهادكشاورزي بعمل آورده سعي دارد تحمل شوك كوتاه‌مدت براي بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش دهد تا بنگاه‌هاي توليدي بتوانند اين مرحله ناهموار را آسان‌تر پشت سر بگذارند. قضاوي با بيان آنكه تخصيص وجوه اداره شده از محل يارانه‌هاي استحصالي و برخي از مساعدت‌هاي مالياتي مي‌تواند جزو اين تدابير باشد، گفت: وجوه اداره شده و تخصيص داده شده به بانك‌ها كه مي‌تواند صرف كمك هزينه سود بانكي و يا اختصاص تسهيلات به بنگاه‌ها شود از برنامه‌هاي منطقي است كه تا حدودي افزايش هزينه‌هاي توليد را در كوتاه‌مدت جبران مي‌كند. وي ادامه داد: علاوه بر اين امر بنگاه‌هاي توليدي نيز مي‌توانند امكان آن را داشته باشند كه الگوي توليدي خود را در جهت صرفه‌جويي هرچه بيشتر در مصرف انرژي اصلاح كنند. به گفته معاون بانك مركزي، واقعيت اين است كه نظام بانكي در صدد است تا منابع خود را با اين وجوه اداره شده تلفيق كند تا امكان مساعدت بيشتر مالي به بنگاه‌هاي توليدي براي تامين سرمايه در گردش و تامين مالي جهت ارتقاي تجهيزات و ماشين آلات را به عمل آورد. قضاوي خاطرنشان كرد: اجراي سياست هدفمند كردن يارانهها، درآمدهاي اسمي و مبادلات اسمي را هم افزايش ميدهد يعني مبادلاتي كه قبلا با مابه‌ازاي پولي كمتري انجام مي‌شد در شرايط جديد با مابه‌ازاي پولي بيشتري صورت مي‌گيرد ضمن آنكه از اين محل نيز درآمدهاي اسمي افزايش مي‌يابد و طبيعي است كه در نتيجه درآمدهاي اسمي سپرده هاي بانكي نيز رشد يابد. وي افزود: در كنار همه اين اقدامات كه براي مديريت وضع مطلوب نقدينگي در نظر گرفته شده، مديريت شرايط عمومي قيمت‌ها، نگرش به چشم انداز آينده تحولات قيمت‌ها؛ اتخاذ تصميم‌هاي مناسب و همچنين فرآيند انتشار اوراق مشاركت براي بنگاه‌هاي دولتي تسهيل شده است. قضاوي اظهار داشت: اخيرا بسياري از بنگاه‌هاي دولتي كه در فرآيندهاي توليد و سرمايه‌گذاري انتفاعي مشاركت دارند مبادرت به انتشار اوراق مشاركت با عامليت بانك‌ها كرده‌اند كه اين پديده قاعدتا مي‌تواند در كوتاه‌مدت نقدينگي را جمع آوري كرده و متعاقب آن نيز جهت دهي كند كه البته بايد اين نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود. وي درباره تحولات بازار ارز در يك ماه اخير، اظهار داشت: حداقل اثر اين تحولات اين بود كه نوعي نقش خنثي سازي را در انبساط پايه پولي ايفا كرد بطوري كه بانك مركزي بدنبال مداخلات كه در بازار ارز در ماه گذشته انجام داد حجم زيادي پول جمع كرد، هرچند كه اين رقم در مقايسه با كل پايه پولي زياد نيست ولي بالاخره رقم مطلق آن چيزي بود كه مي‌توان از يك اثر خنثي كننده ياد كرد. قضاوي گفت: اين امر فرصت بيشتري را براي افزايش انعطاف پذيري بانك مركزي در مراوداتش با ساير اجزاي پايه پولي يعني با بانك‌ها و دولت داد. وي با بيان آنكه همانطور كه اهل فن مي‌دانند پايه پولي داراي سه جزء اصلي و در واقع، هسته شكل گيري نقدينگي است، اظهار داشت: خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي اجزاي اصلي پايه پولي هستند. معاون بانك مركزي گفت: بنابراين بانك مركزي با مداخلات ارزي كه داشت توانست بخشي از خالص دارايي‌هاي خارجي خود را به بازار ارايه كند و اين امر به نوعي سبب شد كه اثر خنثي سازي در انبساط پايه پولي داشته باشد و يا بعبارت ديگر يكي از اجزا پايه پولي به نفع دو جز ديگر تعديل شود البته اين تعديل هم در حدي نبود كه در موقعيت خارجي مطلوب اختلال ايجاد شود. وي موقعيت بين‌المللي اقتصاد كشور را در شرايط حاضر مطلوب دانست و افزود:اين موقعيت معمولا براساس كميت ذخاير بين‌المللي كشور تعريف مي‌شود البته ذخاير خارجي كشور نيز به ميزاني است كه مي‌تواند حداقل يك يا دو فصل واردات را تامين كند. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اقتصاد ايران به لحاظ ذخاير بين‌المللي اكنون در وضعيتي قرار دارد كه مي‌تواند واردات كشور را بيش از يكسال تامين مالي كند، يعني اگر امروز شرايط به‌گونه‌اي شود كه يك دلار ارز از محل صادرات وارد كشور نشود بانك مركزي مي‌تواند تا يك سال بعد واردات را بدون ايجاد خللي بر اقتصاد كشور اداره كند. وي ادامه داد: اين حداقل دوره زماني است كه بانك مركزي مي‌تواند واردات كشور را به لحاظ ارزي تامين كند بنابراين تغييري كه براساس مداخلات بانك مركزي در اجزاي پايه پولي در شرايط حاضر رخ داده فرصت مطلوب‌تري را ايجاد كرد تا بانك مركزي بتواند هم در مراودات خود با بانك‌ها و هم با دولت انعطاف بيشتري داشته باشد. قضاوي تصريح كرد: بانك مركزي برهمين اساس توانست ذخيره نقدينگي اسمي را به گونه اي رشد دهد كه ذخيره واقعي نقدينگي حداقل در سطح نقطه صفر اجراي هدفمندي يارانه ها قرار گيرد و از اين طريق مبادلات اقتصادي دچار ركود و يا وقفه نشود. وي با بيان آنكه سياست هدفمندسازي يارانهها در مقطعي از زمان قرار است اجرايي شود كه به لحاظ تحولات، سطح عمومي قيمت‌ها بسيار مناسب است، اظهار داشت: نرخ تورم طي ماه‌هاي متمادي و در ماه‌هاي اخير روند كاهشي داشته و هم اكنون نيز يك رقمي است. قضاوي گفت: با توجه به اينكه نرخ تورم روندي كاهنده دارد و انتظارات مردم در خصوص كاهش نرخ تورم را بصورت نامحدودي برآورده كرده اين ذهنيت فراهم شده كه در شرايط عادي تحقق نرخ تورم يك رقمي عملي است. معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: مي‌توان انتظار داشت كه سياست هدفمند كردن يارانه ها منتهي به جهش قيمتي شود و اين اميد كاملا فراهم است كه جهش قيمتي در نرخ تورم سال‌هاي بعد تجربه نشود و اثر آن محدود به دوره كوتاه‌مدت و مراحل آغازين اجراي سياست هدفمنمد كردن يارانهها باشد. وي با بيان آنكه دولت در دو سال گذشته جلسات هفتگي را در قالب شوراي تحول اقتصادي تشكيل مي‌داد و اين جلسات نيز راسا توسط رييس جمهور هدايت مي‌شد، گفت: در اين جلسات قرار شد تا حداكثر تلاش براي ايجاد هماهنگي‌هاي همه جانبه به عمل بيايد تا جهش قيمتي منطقي و محدود و تنها مختص دوره زماني كوتاه مدت باشد. معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: علاوه بر اين امر، قدرت توليد خانوارها از طريق بازتوزيع يارانه‌هاي استحصالي جبران مي‌شود بطوري كه اين جهش قيمتي آسيبي به قدرت خريد آنها وارد نمي‌كند و شرايطي ايجاد مي‌شود كه با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي علامت هاي درستي در اقتصاد ديده شود تا خانوارها بتوانند با پرهيز از مصرف غيرمنطقي حاملهاي انرژي الگوي مصرف را طوري اصلاح كنند كه رفاه آنها با امكان استفاده از ساير كالاها بهبود يابد. به گفته وي قرار است بين 50 تا 60 درصد يارانه‌هاي استحصالي از حاملهاي انرژي بين خانوارها توزيع شود. معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: به نظر مي‌رسد اثري كه جهش قيمتي ناشي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم افزايش حاملهاي انرژي روي هزينه خانوار در كوتاه‌مدت تحميل مي‌كند با اين حجم قابل ملاحظه بازتوزيع يارانهها بصورت عادلانه جبران شود. قضاوي ادامه داد: با اجراي اين قانون نه تنها ديگر امكان آن وجود ندارد كه اقشار برخوردار از توان مصرف تنها از كالاهاي يارانه‌اي برخوردار شوند بلكه اقشاري هم كه كمتر از حاملهاي انرژي مصرف مي‌كردند يا قرار است بكنند مي‌توانند بابت الگوي مصرف بهتر در قالب يارانه نقدي پاداش بگيرند و براي رفع ساير مشكلات زندگي از آن استفاده كنند. وي افزود: به نظر مي‌رسد عموم مردم اعم از مردم زحمتكش كوچه، خيابان، دانشگاهيان، بازاريان و غيره به اين اجماع رسيده‌اند كه در شرايط حاضر تداوم وضع موجود و عدم اصلاح حاملهاي انرژي قابل دوام نيست و اين راه بي‌برگشت اصلاح يارانهها را بايد هرچه زودتر طي كرد. قضاوي گفت: اجراي اين ذهنيت نيازمند همكاري عموم مردم با دولت است ضمن آنكه با هر نوع گرايش فكري نيز سازگار است يعني مي‌تواند با هر گرايش فكري سازگاري داشته باشد و ضرورت اين همكاري در قالب هر گرايش فكري ممكن است. اقتصام** 9141 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 550]
-
گوناگون
پربازدیدترینها