سياست هاي كلي نظام اداري بخوبي تبيين شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا،حجت الاسلامعلي آقاپيروزروز سه شنبه در سي و يكمين نشست تخصصي نخستين همايش سياست هاي نظام اداري، گفت:نياز به تبيين، شناخت موانع عملي شدن و داشتن شاخص سنجش و اندازه گيري اين سياست ها، امري ضروري است و همين امر نياز به برگزاري اين همايش را مطرح كرد. وي افزود:در برگزاري اين همايش 30 مركز مختلف همكاري داشته اند كه هر كدام حداقل 5 مقاله به همايش ارايه داده اند و تاكنون 150 مقاله به دبيرخانه اين همايش ملي رسيده كه ارزيابي دو مرحله اي آن رو به اتمام است. آقاپيروز با بيان اينكه نظام اداري به مثابه سازمان تنظيم كننده كليه فعاليت ها در جهت نيل به اهداف تعيين شده است، افزود:هدف از تدوين اين سياست ها، ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف براي حل مسايل و رفع مشكلات مردم و حركت به سمت اصلاح تدابيري انديشيده شده است. وي ادامه داد:اين سياست هاي كلي كه در 26 بند تدوين و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، پس از تاييد نهايي رهبر معظم انقلاب، در ارديبهشت سال گذشته از سوي ايشان به روساي قواي سه گانه و رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ شد. در اين نشست يك كارشناسان نظام اداري با بيان اينكه نظام هاي مختلف بازنشستگي در دنيا بر دو مبناي بيمه اي و سرمايه گذاري مبتني هستند افزود: براي حفظ كرامت و شان افراد در جامعه بايد به سمت بازنشستگي هاي سرمايه گذاري روي بياوريم تا افراد بازنشسته نتيجه سرمايه گذاري وسودآوري منابع خود را مشاهده كنند. قدرت اكبرنيا، كه با مقاله حفظ كرامت، عزت و تامين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از تجارب آنان در اين نشست تخصصي شركت كرده بود افزود: در حال حاضر در كشور ما حدود 20 صندوق بازنشستگي وجود دارد كه خود يكي از موانع اصلي تكريم بازنشستگان هستند. وي ادامه داد: اين صندوق ها با تعدد سياست ها و عملكردها باعث ايجاد احساس تفاوت و تبعيض در ميان بازنشستگان وايجاد نارضايتي در ميان آنان شده است. اكبرنيا، منع بكارگيري بازنشستگان در سازمان هاي وابسته به دولت با اين استدلال كه افراد فقط از يك جا بايد حقوق دولتي بگيرند را رد كرد و تصريح كرد: حقوقي كه فرد بازنشسته دريافت ميكند از صندوق دولت نيست بلكه ثمره سرمايه گذاري و پرداخت حق بيمه او در مدت خدمت است. وي، ايجاد و تقويت تشكل هاي غير دولتي بازنشستگي، بسترسازي براي كاريابي و خود اشتغالي بازنشستگان، افزايش مهارت ها و آموزه هاي آنان، تقويت فرصت هاي كارآفرينانه براي اين قشر و ثبت مهارت ها و تجارب بازنشستگان در بانك اطلاعاتي براي استفاده مراكز نيازمند، را براي تكريم بازنشستگان پيشنهاد كرد. در ادامه اين نشست يكي ديگر از كارشناسان نظام اداري در تشريح مقاله خود با موضوع نهادينه سازي فرهنگ سازماني گفت: فرهنگ سازماني به معناي مفروضات، باورها و الگوي رفتاري مشترك كاركنان يك سازمان است. فيروز رازنهان ادامه داد: فرهنگ سازماني بخشي از تفكر راهبردي مديران موفق است و سازمان هايي كه از يك فرهنگ سازماني بالنده برخوردارند يك مزيت رقابتي دارند. وي افزود: فرهنگ سازماني با بهره وري سازماني گره خورده و بايد به توسعه و كمال منجر شود. رازنهان، بر بومي سازي فرهنگ سازماني تاكيد كرد وافزود: فرهنگ هر كشور پاسخگوي همان كشور بوده و پاسخگوي نياز ما نيست. وي گفت: اگر فرهنگ سازي منطبق با نيازهاي فرهنگي اجتماعي طراحي شود اين فرهنگ اصولي، منطقي و متناسب با مقتضيات يك جامعه مي تواند طراحي شود. نخستين همايش ملي سياست‌هاي كلي نظام اداري با رويكرد اسلامي روز سوم خردادماه در تالار انديشه حوزه هنري تهران برگزار مي‌شود.ك/2 569 / 380/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 814]