تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836480231
مسائل مهم حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مسائل مهم حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام اينک ، به اختصار ، به بررسي مباني نظري اسلام نسبت به مهمترين مسائل حقوق بين ا لملل مي پردازيم . مجددا يادآور مي شويم که حقوق بين الملل خود به دو شاخه مهم عمومي و خصوصي تقسيم مي شود . موضوع حقوق بين الملل عمومي دولتها و سازمانهاي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از : تعريف بين المللي دولت و شناسايي دولتها ، روابط مسالمت آميز بين المللي ، مسؤوليت بين المللي دولتها ، معاهدات بين المللي ، حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، حقوق جنگ ، سازمانهاي بين المللي و ... .موضوع حقوق بين الملل خصوصي حقوق فرد در زندگي بين المللي است و مهمترين مباحث آن عبارت است از تابعيت ، اقامتگاه ، وضعيت حقوقي بيگانگان و تعارض قوانين .اول : مسائل مهم حقوق بين الملل عمومي1- شناسايي کشورهابر اساس آنچه در مبحث « همزيستي مسالمت آميز در اسلام » گفته شد ، بخوبي مي توان حدس زد که از نظر نظام حقوقي اسلام ، شناسايي کشورها ، اصولا امري پذيرفته شده و مقبول است . براي روشن شدن موضوع بايد در آغاز تقسيم سياسي زمين و انواع دولتها را از ديدگاه اسلام معلوم ساخت و سپس در پرتو آن به مسئله شناسايي دولتها پرداخت .از ديدگاه فقه اسلامي ، نه تنها دولت اسلامي ، دولتي ديني است ، بلکه تقسيم سياسي جهان نيز بر مبناي دين انجام شده و بر اساس آن نوع رابطه دولت اسلامي باساير دولتها معلوم مي گردد . در اين تقسيم جهان به دو قلمرو بزرگ و اساسي منقسم مي گردد : دارالاسلام و دارالکفر .تعريف دارالاسلام يا دولت اسلامي ؛ دارالاسلام آن بخش از کره زمين است که حداقل يکي از اين دو عامل در آن وجود داشته باشد ، يا اکثريت جمعيت آن مسلمان باشند ويا مسلمانان در آن جا حاکميت داشته و احکام اسلام در آن نافذ و مجري باشد . بنابراين هر يک از کشورهاي متعدد اسلامي به عنوان جزيي از دارالاسلام محسوب مي شوند . دارالاسلام مي تواند به صورت کشوري بسيط ، تک ساخت و يکپارچه و يا مرکب و چند پارچه - مثلا به گونه فدرال - تحقق يابد .تعريف دارالکفر : دارالکفر آن بخش از کره زمين است که هيچ يک از دو عامل فوق در آن وجود نداشته باشد ، يعني نه اکثريت جمعيت آن را مسلمانان تشکيل بدهند و نه قوانين اسلام در آن حاکميت داشته و نافذ باشد . همه کشورهاي غير اسلامي ، هرچند از اين منظر ، جزيي از دارالفکر محسوب مي شوند ، اما از آن جا که در قلمرو دارالکفر دولتهاي مستقلي وجود دارد که هر يک مستقل از ديگري مي تواند با دولت اسلامي روابط دوستانه ، خصمانه و يا بي طرفانه داشته باشد ، بنابراين دارالکفر خود به انواع مختلفي تقسيم مي شود و بر اساس اين تقسيم ، رابطه دولت اسلامي با آنها تعيين مي گردد .انواع دولتهاي غير اسلامييک) دارالصلح ؛ دارالصلح به معناي وسيع آن ، شامل آن دسته از کشورهاي غير اسلامي مي شود که در قالب يکي از قراردادهاي صلح آميز ، روابط دوستانه اي با دولت اسلامي برقرار نموده و از اين رهگذر مورد شناسايي دولت اسلامي قرار مي گيرند . بنابراين ، دارالصلح شامل دارالذمه (1) ، دارالعهد (2) ، دارالامان (3) و دارالهدنه (4) مي گردد .دو) دارالحياد ( دولت بي طرف ) : دارالحياد به سرزميني گفته مي شود که در رابطه سياسي و ايدئولوژيکي از مناقشات بين دار الاسلام و دارالکفر کناره گيري نموده سياست عدم مداخله را در پيش گرفته باشد و در رابطه با درگيري هاي نظامي و مخاصمات بين دارالاسلام و دارالحرب بدون جانبداري از طرفين و يا اطراف درگيري بي طرفي خود را حفظ کند .سه) دارالحرب : دارالحرب به معناي خاص آن ، به سرزمين و کشوري گفته مي شود که هيچ يک از قراردادهاي صلح آميز را با دولت اسلامي منعقد ننموده و با دولت اسلامي به صورت بالفعل مشغول جنگ باشد و يا آن که مسلمانان در آن کشور و يا نسبت به آن دولت احساس امنيت نداشته باشند .روشن است که « دارالرده » ، حتي اگر بالفعل هم مشغول جنگ با دولت اسلامي باشد ، به عنوان دارالحرب شناخته نخواهد شد ، چرا که دارالرده يک دولت مستقل خارجي نيست بلکه بخشي از قلمرو دولت اسلامي است که اهالي مسلمان آن با ارتداد و بازگشت از آيين اسلام ، در برابر دولت اسلامي ادعاي استقلال نمايند . کاملا بديهي است که چنين دولتي - همچون دارالبغي - هرگز مورد شناسايي دولت اسلامي واقع نخواهد شد ، بلکه هر دو ، به عنوان بخشي از قلمرو دارالاسلام و جزيي از دولت اسلامي تلقي خواهند شد .در پايان اين فراز اشاره به دو نکته ضروري و مفيد است :نکته اول : شناسايي انواع دولتهاي غير اسلامي (دارالکفر) مي تواند به يکي از دو صورت شناسايي دائمي و يا شناسايي موقت صورت پذيرد . در اين ميان ، در شناسايي دارالذمه و دارالعهد - مادام که بر پيمان خويش استوار باشند - اصل بر شناسايي دائمي است ولي در شناسايي دارالامان و دارالهدنه اصل بر شناسايي موقت است هرچند بر اساس نظر برخي فقهاء شناسايي دائمي نيز بلااشکال خواهد بود .ناگفته نماند که با مطالعه فقه اسلام ، نوع سومي از شناسايي را تحت عنوان شناسايي معلق و مشروط نيز مي توان به دست آورد .نکته دوم : شناسايي دولت ، لزوما به معناي قبول مشروعيت حکومت و دستگاه هيأت حاکمه آن دولت نيست مثل کشورهايي که عده اي کودتاچي و يا شورشگر بدون هيچ گونه مشروعيت قانوني و بين المللي و مقبوليت مردمي حکومت را در دست گرفته باشد ، هرچند در صورت عکس قضيه ، يعني عدم شناسايي دولت ، بالطبع به معناي عدم مشروعيت حکومت آن دولت خواهد بود . چنانکه وقتي رژيم اشغالگر قدس از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران ، به عنوان يک دولت مورد شناسايي قرار نگرفته ، بالطبع هيأت حاکمه آن رژيم نيز مشروعيت نخواهد داشت .2- روابط و معاهدات بين المللي و اصول حاکم بر آنهاوقتي دولتي اسلامي ، ساير دولتهاي غير اسلامي را به رسميت شناخت ، طبعا مي تواند با آنها رابطه متقابل فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و حتي نظامي داشته باشد . مقصود اصلي حقوق بين الملل نيز همين است که اين روابط را در قالب وضع مقررات بين المللي ، سامان و سازمان دهد . آنچه در اين تنظيم بسيار مهم است ، آن است که اين نظم حقوقي و مقررات بين المللي بايد به گونه اي باشد که دقيقا تأمين کننده ي حقوق همه جانبه تمام انسانها و دولتها در روابط بين المللي باشد و پر واضح است که رسيدن به چنين هدفي گذشته از آن که با امکانات فکري و علمي محدود بشري امکان پذير نيست ، اصولا در تصادم و تعارض منافع ملل چه بسا بکلي فراموش شود و هر دولتي صرفا منافع خويش را در نظر گيرد . به همين جهت و « در حالي که مفهوم حقوق بين الملل معاصر در بر گيرنده تمامي حقوق انسانها در روابط بين الملل نمي باشد ، حقوق اسلام که خاستگاه اصلي آن اراده فرابشري [الهي] است اين مهم را به نيکوترين وجه به انجام رسانده است . » (5)در همين راستا ، در نظام حقوقي اسلام ، اصولي پيش بيني شده است که دولت اسلامي موظف است آنها را در روابط خود با ساير دول و نيز معاهداتي که با آنان منعقد مي نمايد مراعات کند که براي نمونه به دو اصل از آنها اشاره مي شود .يک ) اصل عدالت و ستم ستيزي ؛ در شريعت اسلامي به طور کلي و در همه روابط فردي و اجتماعي اصل عدالت ، نه به طور يک جانبه و آن جا که به نفع خود است ، بلکه به صورت دو جانبه و حتي آن جا که به ضرر خود باشد ، مورد تأکيد قرار گرفته است . بر همين اساس در روابط بين المللي دولت اسلامي نيز ، اصل بر نفي روابط غير عادلانه است و دولت اسلامي نه تنها حق ندارد که در اين روابط به ستم پذيري تن دهد ، بلکه از هر گونه ستمگري نيز بايد اجتناب ورزد ( لا تظلمون و لا تظلمون ) . چرا که اساسا تحقق عدالت ، يکي از مهمترين اهداف انبيا و دين مبين اسلام است .« لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (6)ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب ( آسماني ) و ميزان ( شناسايي ) حق از باطل و قوانين عادلانه ) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند » .مارسل بوازار با اشاره به اين حقيقت مي گويد « اگر فلسفه تأسيس دانش حقوق بين الملل را دگرگوني در روابط ملتها و جلوگيري از تجاوز زورمندان و توانگران ، برابري و برادري انسانها بدانيم بايد اذعان کنيم که پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله ، بنيانگذار حقوق بين الملل بوده است » .دو) اصل عزت و استقلال دولت اسلامي ؛ به موجب اين اصل ، دولت اسلامي موظف است که در برقراري رابطه با ساير دولتها و انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و نيز عضويت در سازمانهاي بين المللي به گونه اي عمل کند که موجب شکست قدرت اسلام و استيلاي دولتهاي بيگانه بر مسلمانان نگردد . آيه ي شريفه ي « لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا » (7) و حديث معروف نبوي « الأسلام يعلو و لا يعلي عليه » مبناي اين اصل است .3- داوري بين المللي و حل مسالمت آميز اختلافاتهدف اصلي از حقوق بين الملل و تأسيس سازمانهاي بين المللي ، تنظيم روابط عادلانه و صلح آميز بين دولتها است . بر اين اساس در صورتي که بين اعضاي جامعه بين المللي اختلافي بروز نمايد ، سعي بر آن است که تا آن جا که ممکن است به گونه اي مسالمت آميز و البته عادلانه ، به اين اختلافات پايان داده شود براي اين منظور راههاي مختلفي ، همچون حکميت يا داوري بين المللي و ... پيش بيني شده است .دولت اسلامي نيز ممکن است با دولتهايي که با آنان رابطه برقرار کرده است ، و يا حتي با دولتي که هيچ گونه رابطه اي با آن ندارد ، بر سر موضوعي اختلاف پيدا کند . در اين صورت منطقا اسلام که بيشترين اهتمام را بر حفظ نعم الهي و در رأس آنها حفظ نفوس نه تنها مسلمانان ، بلکه ابناء بشر را دارد ، مي بايست در مرحله اول راههاي مسالمت آميز اختلاف را - با حفظ اصولي که گذشت - پذيرا باشد . و مثلا حکميت و داوري بين المللي را قبول کند . د رنظام حقوقي اسلام نهادي تحت عنوان حکميت پيش بيني شده است که مصداقي از آن مي تواند داوري بين المللي باشد .زيرا « روشن است که در زمينه داوري فرقي نمي کند که طرفين دو فرد باشند يا دو گروه يا دو دولت . بنابراين در روابط بين المللي نيز چنانچه دو دولت به رضايت خود ، فرد يا گروهي يا نهادي بين المللي را به عنوان داور در اختلاف خويش برگزينند ، از نظر اسلام ، تسليم در برابر آن فرد يا مقام پس از صدور حکم ، وظيفه ي طرفين دعوي بوده و نتيجه داوري هر چه باشد ( در صورتي که خيانتي انجام نشده باشد ) پذيرفته است . » (8)شاهد اين مطلب آن که « پيامبر اسلام شخصا حکميت را در اختلافات بين المللي به عنوان يک قاعده حقوقي [ درجريان اختلافش با يهود بني قريظه ] بکار گرفت . » (9)البته هرگاه طرف مقابل ، به حل مسالمت آميز اختلاف خود با دولت اسلامي تن ندهد و در نتيجه رابطه خصمانه جايگزين رابطه دوستانه شود ، چه بسا کار طرفين به جنگ بکشد که از نظر حقوق اسلامي هيچگاه دولت اسلامي ، در عين حق خواهي خويش ، آغازگر جنگ نخواهد بود ( در فصل آينده به موضوع جنگ از نظر حقوق اسلامي خواهيم پرداخت ) .دوم : اسلام و مسائل مهم حقوق بين الملل خصوصي1- خودي ، بيگانه ، اقليتبنيادي ترين مبحث حقوق بين الملل خصوصي ، تابعيت است که بر اساس آن خودي و بيگانه تشخيص داده شده و حقوق و وظائف آنان معين مي گردد .در نظام هاي معاصر حقوقي ، تابعيت افراد عمدتا بر اساس مليت مبتني بر سيستم خاک و خون معين مي شود . در اين سيستمها ، تابعيت افراد ، در نوع غالب و فراوان آن ، يعني تابعيت اصلي ، بدون اراده و خواست آنها و تنها بر اساس يکي از دو عامل محل تولد شخص يا تابعيت والدين او معين مي شود.اما در نظام حقوق اسلام ، تابعيت فرد بر اساس يکي از دو عامل ارادي و اختياري ، يعني داشتن ايمان [اسلام] يا انعقاد پيمان [ذمه] مشخص مي گردد . هر کس که مسلمان گردد و يا با دولت اسلامي به گونه اي صريح يا ضمني عقد ذمه را منعقد نمايد تبعه ي دولت اسلامي محسوب خواهد شد .به هر حال ، در هر دو نظام ، هر کس که از تابعيت دولتي بي بهره باشد ، نسبت به آن دولت ، بيگانه محسوب مي شود ؛ اگرچه در سرزمين آن دولت اقامه داشته باشد . بنابراين ، جمعيت هر کشوري از دو گروه اتباع و بيگانگان تشکيل مي شود . و در يک تقسيم بندي درجه دوم اتباع خود به دو گروه اکثريت و اقليت منقسم مي گردند اتباع هر دولت ، جمعيت اصلي تشکيل دهنده آن دولت است و بيگانگان مهماناني هستند که به صورت کوتاه مدت يا بلندمدت در سرزمين آن دولت زندگي مي کنند . جداي از درستي و نادرستي معيارهاي تقسيم جمعيت يک کشور به اتباع و بيگانگان ، و با فرض پذيرش لزوم اين طبقه بندي ، منطقي است که اتباع ، به دليل وابستگي بيشتر از موقعيت ممتاز و حقوق بيشتري بهره مند باشند ، هرچند بيگانگان نيز منطقا مي بايست از حداقل حقوق انساني برخوردار باشند .از سوي ديگر اتباع بر اساس عوامل متعددي چون نژاد ، قوميت ، زبان ، مذهب و حتي زيستگاه و اقامتگاه به دو گروه اکثريت و اقليت طبقه بندي مي شوند . گروه اکثريت معمولا اتباع درجه يک را پديد مي آورند که از حقوقي بيشتر از اقليت برخوردارند که اتباع درجه دو خوانده مي شوند . طبقه بندي دو مرحله اي جمعيت يک کشور به اتباع و بيگانگان و سپس تقسيم اتباع به اکثريت و اقليت ، چندان قدمتي ندارد . در گذشته ، معمولا جمعيت اکثريت ، اتباع دولت محسوب مي شدند و اقليت يا يکسره بيگانه تلقي مي شدند و يا آن که بلحاظ حقوقي و اجتماعي همچون بيگانگان محسوب مي گرديدند و در نتيجه از کمترين حقوق و امتيازات برخوردار بودند . اين سخن اختصاص به دولتهايي نداشت که بر اساس نژاد و خون و قوميت و زبان و ... به طبقه بندي جمعيت خود مي پرداختند ، بلکه دامن حکومتها و دولتهاي مذهبي را نيز گرفته بود .به گونه اي که پيروان اديان غير رسمي يکسره بيگانه و يا همچون بيگانه تلقي مي شدند .اما طبقه بندي و تقسيمي را که اسلام نسبت به جمعيت دولت اسلامي دارد به لحاظ بنياد و مبنا و سپس آثار حقوقي مترتب بر اين طبقه بندي با آنچه در گذشته وجود داشته و يا اکنون رايج است بکلي متفاوت است .از يک سو ، اسلام به دليل ديدگاه ويژه خود نسبت به انسان ، هرگونه تبعيض و تقسيم سياسي و حقوقي مردم را بر اساس رنگ ، نژاد خون ، قوميت ، زبان ، اقامتگاه و ... مردود مي داند و طبعا نه بر اساس هيچ يک از اين عوامل ، جمعيت ساکن در قلمرو و دولت اسلامي را به اتباع و بيگانگان تقسيم مي کند و نه اتباع دولت اسلامي را بر اساس اين معيارها به اقليت و اکثريت منقسم مي سازد ؛ زيرا طبقه بندي ، بر اساس معيارهاي مادي و غير اختياري ، منطقي و عادلانه نيست . طبقه بندي دو مرحله اي اسلام ، بر اساس عامل دين و مذهب استوار است که معياري معنوي و اختياري است .و از سوي ديگر اسلام ، همچون دولتهاي ديني گذشته هم نيست که پيروان ساير اديان و مذاهب را به طور کلي بيگانه تلقي کند ، بلکه بسياري از غير مسلمانان را نيز در دسته ي اتباع دولت اسلامي قرار مي دهد . توضيح آن که از يک طرف بنياد تابعيت ودر نتيجه معيار نخستين تقسيم و طبقه بندي جمعيت به دو گروه اتباع و بيگانگان ، در نظام حقوقي اسلام دين و مذهب است . مسلمان و هر آن کس که اسلام را بپذيرد تابع دولت اسلامي محسوب مي شود . امتياز معيار طبقه بندي اسلامي بر ساير طبقه بندي ها ، اختياري بودن عضويت فرد در گروه و انتقال پذيري آن است . چرا که تابع محسوب شدن فرد بر اساس معيارهاي خاک و خون و نژاد - علي رغم خواست فرد - که داشتن و نداشتن آنها در اختيار او نيست ، بيش از آن که اعطاي تابعيت باشد ، تحميل تابعيت است . از سوي ديگر چون تغيير نژاد و خون و قوميت امکان پذير نيست تبديل بيگانه به تبعه نيز امکان پذير نخواهد بود مگر آن که در عمل ، به اين معيار پشت شود .اما از آن جا که دين يک امر اختياري است ، هم تبعه محسوب شدن مسلمانان اختياري و غير تحميلي خواهد بود و هم انتقال فرد از گروه بيگانگان به گروه اتباع ، با پذيرش آيين اسلام ، نه تنها امکان پذير ، بلکه مطلوب و مورد تشويق است ، انتقالي که به افزايش حقوق فرد مي انجامد .از سوي ديگر ، استواري تابعيت دولت اسلامي بر مبناي دين ، به معناي آن نيست که پيروان ساير اديان لزوما بيگانه تلقي شوند ، بلکه آنان نيز مي توانند حتي با حفظ دين خود و با انعقاد پيماني به نام ، پيمان ذمه (10) به تابعيت دولت اسلامي در آيند . بنابراين هرچند اکثريت مسلمان اتباع اصلي دولت اسلامي را تشکيل مي دهند اما اقليتهاي غير مسلمان و متعهد نيز ، اتباع دولت اسلامي محسوب مي شوند . بنابراين ، امت مسلمان و پيروان ساير اديان ، - در عين استقلال امت مسلمان از آنان - مجموعا ومشترکا جامعه ي سياسي واحدي را پديد مي آورند . از اين حقيقت نتيجه گرفته مي شود که اولا ، تقسيم اتباع دولت اسلامي به اتباع درجه يک ( اکثريت مسلمان ) و اتباع درجه دو ( اقليت غير مسلمان ) بر اساس عامل اختياري دين و مذهب است و نه عوامل غير اختياري زباني ، قومي و ....ثانيا ، به دليل اختياري بودن اين عامل تقسيم ، انتقال فرد از گروه ا قليت و اتباع درجه دو به گروه اکثريت و اتباع درجه يک امکان پذير است ، بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي ، که فرد ، هميشه در گروه اقليت باقي خواهد ماند .2- حقوق بيگانگانمسئله تعيين حقوق و وظائف بيگانگان يکي ديگر از موضوعات حقوق بين الملل خصوصي است که از ديرباز مورد بحث بوده است . در گذشته هاي دور براي بيگانگان حقوق روشن و فراواني وجود نداشته است و تا همين اواخر ، حقوق آنان عمدتا در پرتو معاهدات دو يا چند جانبه و رفتار متقابل معلوم مي شده است و اخيرا حداقلي از حقوق براي آنان به عنوان يک الزام بين المللي در نظر گرفته شده است .اما در نظام حقوق اسلام از همان آغاز و از چهارده قرن پيش ، بيشترين و بهترين حقوق حتي به طور يکجانبه و به صورت يک اصل خود الزامي از طرف دولت اسلامي براي بيگانگاني که به شکل قانوني در قلمرو دولت اسلامي زندگي مي کنند پيش بيني شده و در مقابل محروميتي که از بعضي از حقوق ويژه ي اتباع دولت اسلامي دارند ، از برخي وظائف مهم معاف شده اند .به عبارت ديگر در آن زمان که دولتها ، چه دولتهاي ديني و چه غير ديني براي بيگانگان کمترين حقي جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند ، نظام حقوقي اسلام به نيکوترين صورت ، تمام آنچه را که امروز تحت عنوان « حداقل حقوق انساني براي بيگانگان » معروف شده است براي بيگانگان به رسميت شناخت . از جان ، مال ، منزل و مسکن آنان حمايت کرد و حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت و تجارت مشروع را براي آنان به رسميت شناخت .به هر حال اهم وظائف بيگانگان از اين قرار است :1- رعايت کليه مقررات و قوانين [عمومي] کشور اسلامي محل اقامت ؛2- احترام به مقررات و شعائر ديني ؛3- عدم مبادرت به اقدامات خصمانه عليه امنيت کشور ؛4- عدم مبادرت به جاسوسي به نفع حکومت بيگانه ؛5- عدم تجاهر به منکرات .جالب است توجه داشته باشيم که نظام حقوقي اسلام ، نه تنها وظيفه بيگانگان مقيم دارالاسلام را معين کرده است ، بلکه وظيفه مسلماني را هم که به صورت قانوني - چه دائم و چه موقت - در کشورهاي غير اسلامي به عنوان بيگانه اقامت گزيده است ، معين نموده و في ا لجمله آنان را مکلف به رعايت قوانين عمومي دولت بيگانه محل اقامت نموده است .در مقابل وظائف مذکور ، بيگانگان از اين حقوق و معافيتها برخوردارند :1- آزادي ورود ، و تردد در داخل کشور اسلامي ( به استثناي مکه و مدينه ) ؛2- آزادي انتخاب اقامتگاه ؛ ( به استثناء حجاز )3- آزادي انجام وظايف مذهبي ؛4- معافيت از پرداخت برخي از ماليات ها ؛5- معافيت از خدمت نظام وظيفه و دفاع از کشور ؛6- حق برخورداري از مقررات مربوطه به احوال شخصيه بر طبق مقررات مذهبي خويش .3- حقوق اقليتهاانساني ترين ، نوع برخورد با اقليتها را در نظام حقوقي اسلام مي توان يافت ؛ زيرا اسلام بيشترين حقوق و آزادي ها را براي اقليتهاي ديني يا اهل ذمه مقرر فرموده است .اولا ، انعقاد چنين پيماني را براي آنان اختياري و براي دولت اسلامي ،در صورت درخواست آنان ، الزامي نمود ؛ يعني بر دولت اسلامي واجب است که درخواست آنان مبني بر انعقاد پيمان ذمه را بپذيرد .ثانيا ، اهل ذمه به موجب اين پيمان در برابر دو تعهد اساسي يعني پرداخت جزيه ( بجاي ماليات بيشتري که مسلمانان مي پردازند ) والتزام به مقررات جامعه اسلامي ، تقريبا از تمامي حقوقي که براي مسلمانان ثابت است برخوردار مي شوند . هم جان و مال آنان ، همچون مسلمانان ؛ از مصونيت و امنيت برخوردار است ؛ تا آن جا که بر دولت اسلامي است که از آنان دفاع کند ، بدون آن که وظيفه اي نسبت به دفاع ملي در برابر متجاوز داشته باشند ، و هم به لحاظ فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال به زراعت ، صناعت و تجارت نيز از آزادي زيادي بهره مند هستند . حتي برخي فعاليتهاي اقتصادي و بعضي از انواع بيع و تجارت که براي مسلمانان ممنوع است ، براي آنان - و البته در روابط بين خودشان - مجاز شمرده شده است . حقوق مدني - مذهبي آنان به رسميت شناخته شده و در امور شخصي يعني نکاح ، طلاق ، ارث ، وصيت و امثال آن ، برابر مقررات مذهبي خودشان رفتار مي کنند . در امور قضايي هم در عين آن که حق مراجعه به محاکم عمومي دولت اسلامي را دارند از استقلال قضايي نيز برخوردارند و مي توانند به محاکم خود مراجعه نمايند . در حفظ آيين و اجراي مراسم مذهبي نيز از آزادي فراواني برخوردارند و معابد و اماکن مقدس آنان مورد احترام و حمايت مسلمانان و دولت اسلامي است .افزون بر همه ي اين حقوق و آزادي هاي شناخته شده براي اقليتها ، توصيه هاي مؤکد و الزام آور فراواني مبني بر حسن سلوک و رفتار مسلمانان با اهل ذمه وجود دارد ، توصيه ها و دستوراتي که در عينيت تاريخ نيز تحقق يافته وهمه دانشمندان منصف غربي که در اين زمينه مطالعه و تحقيق داشته اند به آن اعتراف کرده اند . (11)سوم : اسلام و جنگ (12)موضوع جنگ ، حقوق جنگ ، جنگ مشروع ونامشروع ، يکي از مهمترين مباحث حقوق بين الملل است . اهميت اين موضوع تا آنجاست که تا چندي پيش بجاي اصطلاح حقوق بين الملل اصطلاح حقوق جنگ و صلح مورد استفاده واقع مي شد .به هر حال ، امروزه و به موجب منشور ملل متحده بجز دفاع مشروع ، جنگ بطور کلي نامشروع اعلام شده است . و چه بسا همين مسئله موجب پيدايش اين سؤال شود که آيا پيش بيني اصلي جهاد در اسلام مخالف اين اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل معاصر نيست ؟پاسخ اجمالي اين پرسش اين است که :اولا ، حقوق بين الملل معاصر ، و از جمله منشور ملل متحد ، ساخته ذهن بشري و مبتني بر تجربه هاي تلخ جنگ هاي گذشته است ، و بنابراين در فرض مخالفت اسلام با آن ، مي بايست آن را تصحيح کرد و نه آن که از آموزه هاي مسلم اسلام دست برداشت ، چرا که اين خداوند است که مي بايست جنگ مشروع و نامشروع را تبيين کند نه انساني که فاقد صلاحيتهاي لازم براي اين کار است .ثانيا ، مهمتر آن که ، اصل جهاد در اسلام ماهيتي دفاعي دارد و بنابراين از اين جهت به عنوان مصداقي از دفاع مشروع ، با اصول پذيرفته شده ، حقوق بين الملل سازگار است . توضيح مطلب آن که ، هرچند بلحاظ حقوقي ، بجز دفاع مشروع ، ساير اشکال جنگ مورد انکار واقع شده است ، اما بلحاظ نظري ، موضوع جنگ همچنان مورد بحث است .برخي از دانشمندان بر اساس نگاه فلسفي خاص خود به جهان و انسان و نيز با توجه به برخي آثار مثبت جنگ ، به عنوان يک اصل اصيل ارزشمند و غير قابل اجتناب به جنگ مي نگرند ودر برابر ، دسته اي ديگر از دانشمندان ، با توجه به آثار مخرب جنگ ، فقط آن را به عنوان يک استثناي نادر اللزوم مي دانند و اصل را بر اجتناب از جنگ مي گذارند .اسلام با نگاهي واقع بينانه ، جنگ را نه يک ا صل جبري غير قابل اجتناب ، و نه يک عارضه لازم الاجتناب مي داند ، بلکه در ظرف واقعيت و انسان موجود - نه انسان مطلوب و آرماني - به جنگ به عنوان لازمه ي وجودي انسان خاکي و زندگي اجتماعي مي نگرد ، هر چند انسان و جامعه مطلوب مي تواند براي هميشه خود را از بلاي جنگ رها سازد .از سوي ديگر از نگاه اسلام ، جنگ ، ذاتا و يا اقتضاء نه ارزشمند است و نه ضد ارزش ، بلکه بسته به هدف و ماهيت آن ، جنگ به دو دسته ارزشي (الهي) و ضد ارزش (طاغوتي) تقسيم مي شود و به همين جهت است که چه بسا يک جنگ واحد ، نسبت به يک طرف ، ارزشمند والهي و نسبت به طرف ديگر ضد ارزش و طاغوتي به حساب آيد . جنگ ارزشمند و الهي ، خود شاخه ها و انواع مختلفي دارد که مهمترين آن جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت است ، و وجود همين نوع جهاد است که پرسش برانگيز است .در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که عدم مشروعيت جنگ ، در نتيجه وجود حداقل يکي از عوامل زير است ، که طبعا با نفي همه آنها ، جنگ مشروعيت خواهد داشت ، و جهاد ابتدايي در اسلام اين چنين است .يکي از عواملي که جنگ را نامشروع مي کند ، ابزار و شيوه هاي جنگي است . در اين خصوص ، اسلام عاليترين نوع حقوق بشر دوستانه را در نظام جنگي خويش مقرر داشته است ، بنابراين از اين جهت ، جهاد ابتدايي کاملا مشروع است .عامل ديگردر تقسيم جنگ به مشروع و نامشروع هدف و ماهيت جنگ است . اگر جنگ ماهيتي « دفاعي - حقاني » داشته باشد ، جنگي مشروع تلقي خواهد شد .يعني مي بايست اولا ، جنگ ماهيتي دفاعي داشته باشد نه تهاجمي و تجاوزکارانه و ثانيا ، اين دفاع هم ، دفاع از يک حق مشروع باشد و نه از يک غصب نامشروع . و جهاد ابتدايي ، بر خلاف ظاهر نامش ، جهادي « دفاعي - حقاني » است . توضيح آن که همه انسانها ، دفاع حقاني را مشروع مي دانند لکن در تفسير و تعيين حق موضوع دفاع ممکن است اختلاف داشته باشند . از ديدگاه اسلام حقي که مورد تجاوز قرار گرفته ( و دفاع از آن بر مسلمانان مجاز و يا واجب است ) فقط منحصر به حقوق مادي و طبيعي و بعد حيواني انسان ، همچون حق حيات طبيعي و متعلقات آن ، مثل حق داشتن منزل ، اقامتگاه ، امنيت ، غذا و ... نيست ، بلکه شامل حقوق عالي انساني ، مثل حق داشتن استقلال ، عزت ، آزادي ، دين و ... نيز مي شود . از سوي ديگر همين حقوق به حق شخصي ، حق اجتماعي و ملي ، حق انساني يا الهي تقسيم مي پذيرد . از نگاه اسلام جواز اقدام به دفاع مسلحانه ، فقط مخصوص آن موردي نيست که حق شخصي فرد مدافع ، و حق ملي جمعيت مدافعين ، مورد تجاوز واقع شده باشد ، بلکه حتي اگر حق انساني ديگران نيز مورد تجاوز قرار گيرد اسلام اجازه دفاع از چنين حقي را مي دهد . و اين همان چيزي است که امروزه تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه مطرح است .اگر در کشوري حقوق اساسي بشر نقض شود و فرياد مبارزه مردم براي آزادي بلند شود ، افراد و دولتهاي ديگر حق دارند که به کمک اين مردم به شتابند و آنان را در اين مبارزه ياري کنند ، در حالي که حق شخصي و ملي خود آنها مورد تجاوز واقع نشده است . از جمله اين حقوق انساني ، يکي حق توحيد است ،که هرگاه مورد تجاوز قرار گيرد بر موحدين است که به دفاع از آن برخيزند ، و جهاد ابتدايي يا جهاد دعوت چيزي جز اين نيست . البته روشن است که چنين سخني نزد آن دسته از افراد که دين را تا سرحد يک سليقه شخصي تنزل مي دهند ، جايگاهي ندارد و نبايد داشته باشد . اما از نگاه آن دسته از افراد که ، سعادت جاويد فرد و جامعه بشري را با دين و توحيد عجين مي دانند چنين نيست . بنابراين وقتي جامعه اي دچار شرک شده باشد ، و حق مردم آن جا در گرايش به توحيد نفي شده باشد ، براي رفع موانع توحيد ، جهاد بر امت اسلامي واجب مي شود واين چيزي جز دفاع از حقوق آن مردم - اما نه حقوق مادي و حيواني بلکه حقوقي انساني آنها - نيست .از نگاهي ديگر ، توحيد و پرستش خداوند يکتا ، حق خداوند متعال بر تمام عالميان است هرگاه اين حق مورد انکار و تجاوز قرار گيرد ، خداوند متعال به بندگان صالح خويش اجازه و يا تکليف فرموده است که به دفاع از ا ين حق الهي - که عملا به سعادت خود انسانها بازگشت دارد - اقدام کنند . هدف و مقصود در همه اين جنگها ، دفاع از حق توحيد به عنوان يک حق انساني يا الهي ، و رفع و نابودي موانع استفاده مردم از اين حق است ؛ نه تحميل دين و عقيده ، چرا که اصولا دين و عقيده موضوعي تحميل پذير نيست . (13)پي نوشت ها :1- دارالذمه : کشور مستقلي است که جمعيت آن از پيروان اديان توحيدي ( يهودي ، مسيحي ، زرتشتي ) بوده و با دولت اسلامي قرارداد ذمه منعقد نموده باشند . دولت اسلامي با اين نوع از دارالکفر ، به دليل نزديکترين وضعيت با دولت اسلامي ، بيشترين و بهترين نوع رابطه را خواهد داشت .2- دارالعهد : « منظور از دارالعهد کليه ي دولتها و کشورها و سرزمينهايي است که مردم آنها بر اساس پيماني که با مسلمانان بسته اند در کنار دارالاسلام از روابط صلح آميز با امت اسلامي برخوردار مي باشند وروابط سياسي و اقتصادي و نظامي آن دو بر اساس پيمان مشترکي تنظيم شده است » .3- دارالأمان : « کشوري است که اهالي آن از نوعي قرارداد امان به طور موقت يا دائم برخوردار باشند . »4- دارالهدنه : « به سرزمين يا کشوري گفته مي شود که بين آن دولت و دولت اسلامي قرارداد متارکه جنگ برقرار بوده وطرفين به آن متعهد باشند . »رابطه دولت اسلامي با سه نوع اول دارالفکر , رابطه اي صلح آميز و دوستانه و با نوع اخير آن از نوع رابطه « نه جنگ و نه صلح » مي باشد .5. بيگدلي ، اسلام و حقوق بين الملل ، ص 24 .6. حديد / 25 .7. نساء / 141 .8. اسلام و حقوق بين الملل عمومي ، ج 2 ، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ؛ ص 37 .9. عميد زنجاني ، فقه سياسي ، ج 3 ، ص 505 .10. انعقاد پيمان ذمه با کافران کتابي ( يهودي ها ، مسيحي ها ، زرتشتي ها ) تقريبا مورد اتفاق همه ي فقهاي اسلام است ؛ اما نسبت به انعقاد آن با ديگر کافران اختلاف نظر وجود دارد . نظريه مشهور شيعه ، عدم انعقاد آن است .11. براي نمونه ، به فرازهايي از سخنان مارسل بوازار حقوقدان برجسته و اسلام شناس معروف توجه فرمائيد :« تساهل ديني » در اسلام ، بر خلاف برداشت اروپائيان از اين واژه ، به بي بند و باري و سهل انگاري اطلاق نمي شود . ديانت اسلام به گروههاي غير مسلماني که در درون جامعه مسلمان ، زندگي مي کنند آزادي انجام فرائض ديني و حفظ آداب و رسوم قومي را داد و آنها را به حمايت خود گرفته است . اين رفتار مردمي به تعبير اسلام «تساهل» ناميده شده و مجامع جهاني ، امروزه اين تفکر عالمانه اسلام را به مقررات حمايت از آزاديهاي انسان ، افزوده اند و از سخت گيريهاي اکثريت نسبت به اقليت در بيان افکار و عقايد خود چشم پوشيده اند . حکومت مسلمان نه تنها آزادي اقليت غير مسلمان را تأمين نموده ، بلکه فرصت بهره مندي از مزاياي اداري - اقتصادي جامعه را به بيگانگان داده و موانعي را که در راه اين بهره مندي وجود داشته ، از پيش پاي آنان برداشته است . بايد توجه داشت که احترام به شخصيت انسانها و حمايت از آزادي حقوق اقليت به خاطر احترام به شخصيت انسانها صورت گرفته و اين امر به منزله ي پذيرش عقايد و افکار مخالف نيست ... اسلام بر خلاف تفکر مسيحيت ، نه تنها براي مخالفان خود ، حق آزادي بيان قائل شده ، بلکه آنها را زير چتر حمايت کامل گرفته است ... اين مايه تساهل و امنيت باعث گرديد . که همبستگي و تفاهمي بين يهود ، نصاري و مسلمان پديد آيد ، تساهلي که در گذشته بين جامعه ي مسيحي و اقوام غير مسيحي حوزه مديترانه وجود نداشته است » . مارسل بوازار ، اسلام و حقوق بشر ، ترجمه ي محسن مويدي ، ص 133-132 .12. جهت اطلاع بيشتر به ضميمه شماره 4 مراجعه فرمائيد .13. توضيح بيشتر اين مطلب ، در قسمت اسلام و حقوق بشر ، مبحث آزادي دين آمده است .منبع: کتاب فلسفه ي حقوق/خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها