تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834097446
سندی برای گرفتن غرامت از عراق نداریم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - ناگفته ای از 8سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران:«از لحاظ مبنای حقوقی یک سند بین المللی وجود ندارد که عراق را متجاوز اعلام کند» سیویکم شهریور59 ، عراق با تجاوز به خاک ایران، 8 سال جنگ ناخواسته را به ایران تحمیل کرد و در این دوران، همه معاهدات بینالمللی را زیر پاگذاشت؛ از سلاحهای ممنوعه مانند بمبهای شیمیایی و خوشهای علیه ایران استفاده کرد و نزدیک به هزار میلیارد دلار خسارت مالی به ما وارد کرد و به لحاظ تلفات انسانی نیز بیش از 220 هزار شهید و 500 هزار نفرجانباز برملت ایران تحمیل کرد.از سال 70 به این سو که نماینگان سازمانملل گزارشهایی را براساس اسناد و مدارکی که دراختیارشان قرار گرفت تنظیم کرده و استحقاق ایران برای دریافت غرامت تایید شد اما متاسفانه این مهم تا امروز به فراموشی سپرده شده است، درحالی که باگذشت 20 سال از پایان جنگ هنوز آثار مخرب زمینهای آلوده به مین در استانهای خوزستان، ایلام، کردستان و آذربایجان همچنان برای ما تلفات انسانی دارد. خبرآنلاین در این راستا با دکتر محمدمیرمحمدصادقی سخنگوی اسبق قوهقضاییه ومدیرعامل فعلی جامعهتعلیمات اسلامی به گفتوگو نشست، که در ذیل میآید: آقای دکتر! اززمانی که قطعنامه 598 صادر شد، موضوع دریافت غرامت جنگی ازعراق همواره از جمله دغدغههای مردم ایران بوده که تاکنون محقق نشده است، درابتدای گفتوگو، قطعنامه را به لحاظ حقوقی تشریح کنید؟قطعنامه 598 شورای امنیت نسبتاً محتوای خوبی داشت و در زمانی مطرح شد که ایران دست برتر را در جنگ داشت، بنابراین ابعاد مختلف خواستهای ایران در موارد این قطعنامه منعکس شده بود. ماده 7 قطعنامه 598، دبیرکل سازمان ملل متحد را ملزم کرده بود که گروهی ازکارشناسان را برای یک ماموریت اکتشافی جهت تعیین میزان خسارت به منطقه گسیل کند. پیرو این مساله هیات منتخب 2 بار از ایران بازدید کردند و به مناطق مختلفی که از جنگ تحمیلی خسارت دیده بود اعزام شدند و طی 2 بازدید - خرداد 70 و آبان، آذر70- دو گزارش مفصل ارائه دادند و ضمن اشاره به ارزیابی ایران نسبت به خسارات و صدمات، خودشان نیز خسارات مختلفی را به عنوان صدماتی که به ایران وارد شده است، مطرح کردند. البته وظایف متعدد این هیات شامل، کسب اطلاعات مقدماتی در مورد ماهیت و ابعاد خسارات وارده در مناقشه ایران و عراق، تایید این اطلاعات از طریق بازدید از محل و جمعآوری اطلاعات برای بررسی مساله بازسازی بود، همچنین در بند7 تاکید شده بود که شورای امنیت با همیاری مناسب بینالمللی تلاشهایی را برای بازسازی 2 کشور انجام دهد. پس از این مراحل چه اقدامات عملی انجام شد؟متاسفانه پس از این مراحل وعلیرغم گزارشهای خوبی که دو هیات ارائه کردند، از سال 70 تاکنون بحث اخذ غرامت مسکوت مانده و هیچ پیگیری نشده است. مسکوت ماندن مساله دریافت غرامت جنگی ایران از عراق به دلیل ملاحظات حقوقی بود یا سیاسی؟به نظر من، دلیل اینکار بیش از آنکه بحثهای حقوقی باشد مسائل و ملاحظات سیاسی است. مسئولان نیز باید در این مرحله تصمیم بگیرند که آیا با توجه به ملاحظات سیاسی، پیگری های لازم را باید راجع به اخذ غرامت جنگی انجام بدهند یا خیر، چرا که هم راه حلها و هم موانع تا امروز سیاسی بوده است و تا این موانع سیاسی مرتفع نشود، طبیعی است که حقوق ملت ایران در گرفتن خسارات جنگی تحمیلی احقاق نشده باقی خواهد ماند. این مساله کاملا حقوقی که ارتباط مستقیم به منافع ملی کشورمان دارد، چرا تحت تاثیر تغییر دولت در عراق قرار گرفته است؟البته در دوران جنگ هم، بعضاً برخی مسوولین در مصاحبههای خود و خطبههای نماز جمعه اعلام میکردند که اگر صدام حسین و حزب بعث برود و یک نظام مردمی بر سر کار بیاید، ما نه تنها ممکن است خسارت نگیریم بلکه چه بسا به آنها کمک هم کنیم تا کشورعراق ساخته شود. به نظرمن رگههای ریشه این تفکراز همان دورهای ایجاد شد که همین حرفها حتی در آن دوره نیز سندیت نداشت و صرفا در شرایط دوران جنگ میتوانست انگیزهای باشد تا نیروهای خارج از حب بعث درعراق بدانند که اگرعلیه دولت خود اقدام کنند ایران نیز به آنها کمک میکند. پس از آنکه جنگ با قطعنامه به پایان رسید، طبعا از لحاظ حقوقی باید مطابق مفاد قطعنامه عمل کرد، در مفاد قطعنامه هم موضوع تعیین خسارات مشخص شده، البته مبنای روشنی برای ضمانت اجرای اخذ غرامت ندارد و همه اینها به ملاحظات سیاسی واگذار شده است اما به لحاظ حقوقی دولت فعلی عراق جانشین دولت پیشین است و تعهدات و حقوق آن دولت طبق اصل جانشین دولتها به دولت جدید منتقل میشود. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب خودش را وارث دولت قبی دانست، چه از جهت دیوان و چه از جهت مطالبات. چرا جمهوری اسلامی ایران از سال 70 به این سو، پس از گزارشهای نمایندگان سازمان ملل، پیگیری جدی برای دریافت غرامت از عراق نکرد؟ضمانت اجرایی برای دریافت غرامت فقط به شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط با این نهاد بینالمللی بازمی گردد. همانطور که قطعنامه 598 را شورای امنیت صادرکرد، طبعاً اگر بخواهیم در زمینه خسارات هم اقداماتی انجام دهیم، باید از کانال شورای امنیت اقدام نماییم، همانگونه که در خصوص کویت، فروش نفت عراق تحت نظارت سازمان ملل قرارگرفت و از همین طریق خسارات دولت کویت به خاطرحمله عراق به آن ها داده شده است. در واقع ارتباط مناسب ما با شورای امنیت میتوانست راهگشا باشد که تا امروز این امر محقق نشده و ما در طول سالهای اخیر همواره چالشهایی با شورای امنیت و اعضای تاثیرگذار آن داشتیم، به همین دلیل بسیار خوشبینانه است که بیندیشیم ما این نوع از روابط میتوانیم مانند کویت،غرامت جنگی خود را از عراق دریافت کنیم. دستگاه دیپلماسی برای فعال شدن در این عرصه و دریافت غرامت، بدون اتکا به شورای امنیت می تواند اقدامات عملی در این خصوص انجام دهد؟بله، اما راهکار دیگر آن، مربوط به دولت عراق است یعنی اگر بتوانیم با دولت عراق به توافقی برسیم در رابطه با چگونگی جبران این صدمات و پرداخت غرامات، حال به شکل تبادل کالا، اعزام زائر و یا هر روش دیگری، امکان پذیر است، البته درشرایط فعلی بعید می دانم که دولت عراق با توجه به مشکلاتی که دارد و نمی تواند اقدامی کند که مردم عراق آن را مخالف منافع ملی و ثروت ملی خود بدانند، در این زمینه با ما همکاری نماید، به همین دلیل چنین توافقی در حال حاضردور از ذهن است. راه اصلی، راه دیپلماسی است نه راه حقوقی و در این مسیر یا باید از مجرای شورای امنیت اقدام نماییم که با توجه به قطعنامه هایی که شورای امنیت در مساله هسته ای علیه ایران صادر کرده است، بسیار بعید به نظر می رسد که در جهت منافع ما اقدامی انجام دهد و یا نزدیک شدن به دولت عراق است که با توجه به مشکلات و نیازهای این دولت، احتمالاً توافق های جدی با دولت ایران برای اجرایی شدن پرداخت غرامت انجام نمی دهد. به نظر شما ضرورت پیگیری این موضوع با توجه به شرایط سیاسی فعلی، چقدراست و آیا می تواند راهگشا باشد؟معتقدم که این پیگیری علاوه بر اینکه ممکن است به یک سری از غرامت ها از لحاظ مادی دست یابیم، تاثیر معنوی آن این است که، مشخص می شود عراق متجاوز بوده و ملت ایران تحت ستم واقع شده، که اثبات رسمی آن بسیار مهم تراست. در واقع اثرنمادین این موضوع مهم تراز غرامت هایی است که احتمال دارد ایران دریافت کند و در طول تاریخ هم به همین مشکل باقی می ماند. درخصوص جنگ عراق علیه کویت، شورای امنیت قطعنامه صادرکرد و صراحتاً اعلام کرد که عراق متجاوز است و پیرو آن بحث پرداخت غرامت انجام شد. اما درمورد ایران هیچ گاه به صراحت اعلام نشده است که عراق متجاوز است، فقط یک بار "خاویر پرزد کوئیار" که دبیرکل وقت سازمان ملل بود اعلام کرد که عراق متجاوز بود که البته خود بود اما بیانیه رسمی نبود که شورای امنیت به آن استناد کند بلکه دبیرکل در یک مصاحبه ای این موضوع را تایید کرد. در واقع با اینکه همه می دانند که عراق متجاوز بود اما از لحاظ مبنای حقوقی یک سند بین المللی وجود ندارد که عراق را متجاوز اعلام کند ولی اگر بتواینم در زمینه اخذ غرامت اقداماتی انجام دهیم، یک گام به جلو برداشته ایم و از خود این موضوع می توان محملی ساخت برای اینکه سندی برای پذیرش حمله دولت وقت عراق در حمله به ایران باشد. عراقی ها دراین خصوص درمحاکمه صدام، هوشیارانه عمل کردند و در اساسنامه دادگاه ویژه جنایات صدام و حزب بعث یکی از اتهامات حمله به یک کشور عربی بود یعنی حمله کویت جزء اتهامات صدام بود اما حمله به ایران جزء اتهامات نبود بلکه جنایات انجام شده درجنگ مطرح شد، به نظرم این مساله براساس یک هوشیاری بود چون با مساله کویت مشکلی نداشتند چرا که دنیا با قطعنامههای شورای امنیت پذیرفته بود که عراق متجاوز است و آنچه که دادگاه ویژه صدام اعلام می کرد، نکته جدیدی علیه مردم و دولت عراق مطرح نمی شد اما درمورد ایران به دلیل آنکه چنین سندی وجود نداشت، نمی خواستند در اساسنامه دادگاه ویژه این موضوع به عنوان یکی از اتهامات مطرح شود و سندی برای علیه برای ایران شود که متجاوز بودن عراق در دادگاه های عراقی پذیرفته شده است که تجاوز به ایران جز جنایات صدام بوده است. به نظر می رسداین ریزبینی توسط دولت عراق پس از سقوط صدام مورد توجه قرار گرفته و دقت کردندکه در این زمینه امتیاز به ایران ندهند و بعید است که هم اکنون شرایط تفاوت کرده باشد و آنها بخواهند امتیازی به ایران بدهند. آیا تغییر دولت در عراق و رابطه دوستانه آنها با ایران و اینکه بسیاری از دولتمردان فعلی عراق سال ها در ایران زندگی می کردند و رابطه ای دوستانه با دولتمردان ایران دارند می تواند دلیل مناسبی برای چشم پوشی جمهوری اسلامی ایران از حقوق خود باشد؟این موضوع به ملاحظات سیاسی بازمی گردد، باید بررسی کنیم و ببنیم که آیا ملت ما از وجود چنین دولتی در عراق آنقدر منفعت می برد که مثلا 1000 میلیارد دلار غرامت جنگی را نادیده بگیرید؟ پاسخ خود من منفی است و فکر نمی کنم منافع دولت فعلی عراق آنچنان برای ما گسترده باشد که توجیه گرعقب نشینی ما از حقوق ملت خود باشد و همیشه پاسخگوی نسل های آینده باشیم که چرا حقوق خود را زنده نکردیم. به لحاظ حقوقی، گرفتن غرامت می تواند عدم در اختیار داشتن سند معتبر ایران را مبنی بر متجاوز بودن عراق، توجیه کند وعراق به عنوان دولت تجاوز گر به ایران درجهان شناخته شود؟به هر حال قرینه مهمی است، چون اگر دولتی متجاوزنباشد معنا ندارد که بابت صدمات وارد شده خسارت دهد؛ دولتی که دفاع می کرده موظف به دادن غرامت نیست به همین علت عامل بسیارمهمی است، چرا که اگر سند مهمی از شورای امنیت نگرفتیم که عراق را متجاوزاعلام کند از این طریق می توان در این راستا گام برداریم و اثبات کنیم که عراق متجاوز بود. آیا به لحاظ حقوقی، امکانی وجود دارد که مردم ایران یا گروه های مردمی به جای دولت اقدام به شکایت از عراق نمایند تا غرامت جنگی ها بازپس گرفته شود؟خیر. عملا مرجعی وجود ندارد که برخلاف میل - مثلا دولت عراقی آنها را در دادگاهی مانند لاهه به محاکمه بکشیم و باید خود دولت مورد شکایت قرارگرفته به این امر راضی باشد وبدون رضایت او نمی توان درلاهه علیه آنها شکاست کرد بنابراین اقدام قضایی این چنینی درعمل جواب نمی دهد مگرآنکه دادگاه های ایران اقدامی کنند که اگرحتی حکمی صادر شود درعمل کارایی ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 537]
-
گوناگون
پربازدیدترینها