به‌مناسبت سالگشت مسدود شدن اموال ايران توسط آمريكا دكترخرم درگفت‌وگوباايسنا: امروز مي‌توانيم از اهرم‌هايي كه داريم استفاده كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *به‌مناسبت سالگشت مسدود شدن اموال ايران توسط آمريكا* دكترخرم درگفت‌وگوباايسنا: امروز مي‌توانيم از اهرم‌هايي كه داريم استفاده كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

دكتر سيد علي خرم، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در حقوق بين‌الملل با تكيه بر تجربه عملي خود به عنوان رييس سابق گروه 77 و نماينده ايران در سازمان جهاني تجارت و مسوول پيگيري پرونده‌هاي شيميايي در گفت‌وگويي با خبرنگار تاريخ ايسنا به مناسبت 14 تيرماه، بيست‌وهشتمين سالگشت مسدود شدن اموال ايران توسط ايالات متحده آمريكا به بررسي اين حادثه و گزارش تحقيق و تفحص اخير مجلس هفتم از منظر حقوق بين‌الملل پرداخت.

علي خرم به خبرنگار تاريخ ايسنا گفت: در حقوق بين‌الملل، اموال كشورها از نظر مالكيت، تابع حكومت‌هايشان نيستند و با تغيير حكومت، اموال به‌طور كامل و كماكان متعلق به آن كشور است. حكومت‌ها روي قالب‌هايي ثابت به نام كشورها سوار مي‌شوند و جايگاه حقوقي كشور باقي مي‌ماند؛ پس آنچه كه در زمان شاه متعلق به ايران بوده، بعد از زمان شاه نيز متعلق به ايران است و دولت آمريكا به اين دليل كه در ايران انقلاب شده است، از نظر حقوق بين‌الملل نمي‌تواند اموالي را مسدود كند.

وي افزود: اما دليل حقوقي اقدام آمريكا اين است كه آمريكا ادعا كرد در اثر انقلاب ايران شركت‌هايي مثل جنرال موتورز و سازنده هواپيماهاي اف16 مثلا در حدود 800 ميليون دلار ضرر كرده‌اند و با دلايل حقوقي جلو آمد زيرا بختيار در حين انقلاب اعلام كرد كه ايران f16 و آواكس‌ها را نمي‌خواهد لذا آمريكا ادعا كرد چون به دليل درخواست ايران، آنها را ساخته است، پس ايران بايد ضرر آن را پرداخت كند. در مورد كارخانه جنرال موتورز چون ملي‌سازي در ايران صورت گرفت، آمريكا ادعاي خسارت كرد.

اين حقوقدان مسايل بين‌الملل در ادامه خاطر نشان كرد: اگر كشوري شركت‌ها، صنايع يا كارخانجات خارجي را ملي كند، بايد از نظر حقوقي به شركت‌هايي كه ضرر كرده‌اند، خسارت پرداخت كند و اگر سفارش كالايي را داده باشد و حتي با توطئه ادعا شود كه آن را نمي‌خواهد - مثلا ممكن است بختيار با اشاره آمريكا گفته باشد ولي همين كه نخست‌وزير وقت در برهه‌اي از زمان اعلام كرد كه هواپيماهاي خريداري شده را نمي‌خواهد- شركت‌هاي سازنده ادعاي خسارت مي‌كنند و از نظر حقوقي اين ادعا صحيح است.

وي افزود: پس ادعاهاي آمريكا، همه با آب و رنگ ضررهايي بوده كه به دليل انقلاب به آن كشور وارد شده است در حالي‌كه ما 400 ميليون دلار در ساخت F18 سرمايه‌گذاري كرده بوديم و نهايتا نه F16 و نه F18 را دريافت كرديم و آمريكا نيز 400 ميليون دلار را به ما پس نداد و خسارتي هم بابت 16 و F18 گرفت؛ دليل سياسي اين اقدام، ماجراي گروگانگيري بود.

پس از گروگان‌گيري، آمريكايي‌ها سعي كردند در ايران دخالت نظامي كنند

خرم بيان كرد: زماني كه قضيه گروگان‌گيري پيش آمد، آمريكايي‌ها سعي كردند، هزار راه را بروند حتي در ايران دخالت نظامي كنند؛ يكي از اقدامات ديگر اين بود كه تلاش كردند تا از راه فشار اقتصادي، ايران را به سوي اهداف خود هدايت كنند؛ از جمله اينكه آمريكا، چند هزار شركت را بسيج كرد تا نسبت به ايران ادعاي خسارت كنند. مرحله اول آن ، بعد از انقلاب بود و مراحل بعدي، گروگان‌گيري در ايران و لبنان بود.

خرم ادامه داد: سفارت ايران در واشنگتن و سركنسولگري‌هاي ايران در آمريكا و تعدادي ساختمان، طي اين سال‌ها كماكان امانت ايران محسوب مي‌شدند. بعدها در قضيه ادعاهاي گروگان‌هاي 444 روزه در تهران و گروگان‌هاي لبنان، حجم ادعاهاي آمريكايي‌ها آنقدر زياد شد كه آمريكايي‌ها دست به اقدامات جديد زدند؛ البته كماكان حجم اين ادعاها با اموال واقعي ما در آمريكا فاصله داشت اما ما بايد بتوانيم تعلق اموال را اثبات كنيم. مثلا ما در بانك چيس منهتن تا 12 ميليارد دلار پول داشتيم اما سندي در دست نداريم كه اردشير زاهدي يا رژيم شاه با چه سند و مدركي اين مبلغ را گذاشته‌اند تا ما بتوانيم ادعا كنيم، آمريكا بابت ادعاهاي خود، اموال ايران را مصادره كرد.

خرم در ادامه به ايسنا گفت: اگر اثبات شود كه اموال شاه شخصي نبوده است و مثلا از پول نفت ايران يا از خزانه عمومي به حساب شاه و وابستگان او واريز شده است، مي‌توان در دادگاه ادعا كرد و آنها را پس گرفت اما بايد ادله قانوني داشته باشيم؛ يعني بايد تامين دليل كنيم و در دادگاه آن را اثبات كنيم.

وظيفه نمايندگان مردم است كه به مسدود شدن اموال ايران از سوي آمريكا رسيدگي كنند

وي، تحقيق و تفحص را وظيفه و حق نمايندگان دانست و اضافه كرد: وظيفه نمايندگان مردم است كه به اين قبيل مسايل رسيدگي كنند و اگر اين رسيدگي را صورت ندهند، ما به عنوان مردم بايد مدعي آنها باشيم و اگر نتيجه تحقيق اين بوده است كه مصالحه اشتباه بوده است، انتقاد از خود است و خيلي هم خوب است. آيا اين خوب بود كه حتي مجلس هم به انتقاد از خودمان بر نمي‌خاست؟

خرم بيان كرد: اگر همين گزارش هم به چاپ نمي‌رسيد، مردم از خيلي از زوايا مطلع نمي‌شدند.

امروز مي‌توانيم از اهرم‌هايي كه داريم استفاده كنيم

وي با اشاره به دو پرونده مصالحه شده ايران و آمريكا يعني ايرباس و مسدوديت اموال تصريح كرد: اگر اشكالاتي در نوع مصالحه در دو حادثه مسدود شدن اموال و ايرباس وجود دارد، از يكسو نشان دهنده شرايط سخت آن سال‌هاست و از سوي ديگر نشان از عدم پيچيدگي ماست يعني اگر عده‌اي رفتند، مذاكره كردند و در آن حقوق مردم ايران را خوب استيفا نكرده‌اند، اين ناشي از عدم شناخت گروه مذاكره كننده از محيط و قدرت ايران در آن زمان است، امروز قدرت ايران مسلما از 27 سال قبل بيشتر است و الان در سطوح منطقه و جهان اهرم‌هايي داريم كه مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم؛ اگر ايران به اندازه كافي قدرت نداشت تاكنون به ما حمله كرده بودند.

خرم به ايسنا گفت: يك دولت بايد در طول زمان تجربه تاريخي داشته باشد؛ الان هم ممكن است مذاكره‌اي صورت بگيرد اما ده سال آينده اشكالات و ضررهاي آن مشخص شود. در گزارش مجلس نشان داده شده است كه مشكلات و اشتباهات كار چه بوده است. اعم از اين گزارش و جز اين، آنچه به دست مي‌آيد اين است كه ما در آن دوره نتواسته‌ايم آنچه را كه بايد و شايد با توجه به شناخت محيط براي اين معاهده و قرارداد فراهم كنيم و بتوانيم حق و حقوق مردم را به حداكثر برسانيم.

آمريكايي‌ها از ايران تضمين گرفتند اما ايران در قبال آن ضمانتي نگرفته است

وي افزود: قطعا دولت و مجلس و همه در آن ايام در اين روند شركت داشته‌اند؛ البته حضور همگي مي‌تواند كار را تخصصي كند. به شرط آنكه از متخصصان با آغوش باز استفاده شود.

خرم در ادامه بحث، يكي از نواقص كار را حساب تضميني يك جانبه دانست و اظهار كرد: آمريكايي‌ها از ايران تضمين گرفتند اما ايران در قبال آن ضمانتي نگرفته لذا تضمين يك طرفه است. فضاسازي آمريكايي‌ها در آن زمان باعث شد كه ايراني‌ها فكر كنند، فقط بدهكارند زيرا فشار بسيار زياد بود و هر روز آمريكا يك ادعانامه جديد عليه ايران، طرح مي‌كرد و ايراني‌ها ادعاي زيادي نداشتند كه عرضه كنند تا زماني كه در بحث شيميايي ما اولين دادخواست خود را به طور مستقل ارائه كرديم و چند ميليارد دلار عليه آمريكا دادخواست ارائه داديم كه به دولت آمريكا نيز ابلاغ كرده‌ايم. روزي كه مذاكره يا مصالحه‌اي با آمريكا صورت بگيرد، اين ادعا در برابر آن ادعاها قرار مي‌گيرد. ما بايد در قسمت‌هاي ديگر مثل صنعت هم اين ادعاها را مطرح مي‌كرديم.

نوع مصالحه ما الان هم از نظر حقوقي جاي كار دارد

وي افزود: نوع مصالحه ما الان هم از نظر حقوقي جاي كار دارد و قضيه ايرباس و مسدود شدن اموال ديپلماتيك و اموال شاه هنوز قابل رسيدگي از نظر حقوقي است و اگر ثابت كنيم اموال شاه به دليل سوءاستفاده از مقامش بوده و مقدار آن روشن باشد، قابل بازگشت است.

آمريكا به مقصود خود لباس حقوقي پوشاند

خرم، قصد اصلي آمريكا از مسدودكردن اموال ايران را سياسي دانست و تصريح كرد: آمريكا به مقصود خود لباس حقوقي پوشاند و در برابر ملي‌شدن‌ها، ادعاي خسارت كرد. چنين حادثه‌اي در حقوق بين‌الملل سابقه داشته است؛ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين. كشورهايي قبل از ما نيز نفت و گاز خود را ملي كردند و كشور صاحب تكنولوژي عليه آنها شكايت و درخواست خسارت در دادگاه كرده است و ما رويه بين‌المللي در اين موضوع داريم.

وي افزود: اگر كار ما به دادگاه كشيده مي‌شد، ما مي‌توانستيم ادعاي حقانيت در ملي كردن اموال داشته باشيم اما بايد بر اساس حقوق بين‌الملل خسارت پرداخت مي‌كرديم، پس بدين ترتيب به دادگاه رفتن هم مانند مصالحه موجب پرداخت خسارت از سوي ما مي‌شد.

خرم در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مورد ايرباس يادآور شد: آمريكايي‌ها با توجه به اينكه مشق خود را خوب بلد بودند به هر يك از ايراني‌ها اعلام كردند كه هر ايراني صاحب قرباني ايرباس بايد در خارج از ايران فرم دادگاه را پر كند و در آخر آن هم تعهد كند كه عليه دولت آمريكا در هيچ دادگاهي شكايت نمي‌كند و به هر كسي غرامت پرداخت كردند. شخصي كه بازمانده قرباني بود با امضاي اين سند، مورد حقوقي خود را فيصله داد.

ايران بايد زماني درباره حادثه ايرباس اقامه دعوي كندكه دادگاه‌هاي بين‌المللي به نفع آمريكا راي ندهند

وي افزود: از نظر حقوقي كارهاي آمريكا درست بوده است اما كارهاي حقوقي قابل تفسير است و همان بازماندگان مي‌توانند ادعا كنند كه چون چاره‌اي نداشتند و تحت فشار بودند، مجبور شدند، اين سند را امضا كنند و در شرايط اجباري بودند و دوباره اقامه دعوي كنند. دولت جمهوري اسلامي ايران هم مي‌تواند عليه آمريكا در موضوع ايرباس بازهم اقامه دعوي در دادگاه‌هاي ديگر كند اما وقت آن، زماني است كه وزن بين‌المللي ايران آنقدر سنگين باشد كه دادگاه‌هاي بين‌المللي، داوطلبانه به نفع آمريكا راي ندهند.

در حقوق بين‌المللي، پس از مصالحه، حق اقامه دعوي دوباره وجود ندارد

با استناد به قانون‌شكني آمريكا مي‌توان موضوع مسدودشدن اموال را پيگيري كرد

خرم اضافه كرد: در حقوق بين‌المللي پس از مصالحه ما حق اقامه دعوي دوباره نداريم اما آمريكا اين كار را عليه ما كرده است و بعد از امضاي توافقها پس از فيصله قضيه گروگانگيري اقامه دعوي كرد و اين قانون را براي اولين بار شكست لذا مي‌توان از اين شكستن قانون، عليه او در دادگاهي درباره پرونده‌هاي مسدودشدن اموال ايران استفاده كرد اما نبايد عجله كرد، ما ديديم بعد از 50 سال، دولت آمريكا از كودتاي 28 مرداد 32، عذرخواهي كرد و براساس اين عذرخواهي مي‌توان اثبات و تامين دليل كرد و به دادگاه رفت و طلب خسارت كرد.

وي در تشريح وضع پرونده ايران بيان كرد: فيصله پرونده مسدود شدن اموال ايران، يك مصالحه پشت دادگاه بود و ما از طريق ميانجي‌گري الجزاير مساله را حل كرديم. اگر در آن ايام به دادگاه مي‌رفتيم، به دليل نداشتن فضاي بين‌المللي، مذاكره‌ها شايد به نتيجه نمي‌رسيد.

ايران براي پيوستن به WTO آمادگي كامل ندارد

خرم در بحث ديگري با تاييد عدم آمادگي كامل ايران براي پيوستن به WTO اضافه كرد: من تاييد مي‌كنم كه ما هنوز آمادگي حضور در مذاكرات بين‌الملليWTO را نداريم. پس بايد اول مجهز به شناخت فضاي بين‌المللي و ايجاد ساختار مناسب داخلي شويم تا ورود ما موفقيت‌آميز شود.

وي درباره ادامه تعهدات حكومت قبلي ايران پس از انقلاب اظهار كرد: از نظر حقوق بين‌الملل اگر در كشوري كودتا يا انقلاب شود، دولت جديد در مدت قابل قبول يعني مثلا 6ماه تا 2 سال بايد مطرح كند كه آيا به تعهدات دولت قبلي پايبند هست يا نه؛ مانند اتحاد جماهير شوروي كه فروپاشيد و فدراتيو روسيه به جاي آن نشست و در سال 1993، به دبيركل سازمان ملل متحد نامه‌اي نوشت مبني بر اينكه روسيه متعهد به تعهدات قبلي شوروي است و به اين ترتيب موقعيت جديد را در سازمان ملل ثبت كرد اما ايران اقدامي نكرد ولي سكوت ايران و گذشت زمان همين معنا را مي‌دهد.

خرم اضافه كرد: اگرچه مشكلات و تبعاتي دارد ولي مي‌توانيم از قراردادها و كنوانسيون‌هايي كه فكر مي‌كنيم به ضررمان هست، اگر راه باز باشد، بيرون بياييم؛ اين بهتر است از اينكه عضو كنوانسيوني باشيم ولي به آن عمل نكنيم يا قوانين متضاد با آن در كشور تصويب كنيم.

پرونده‌هاي مشابه مسدودشدن اموال ايران مي‌توانند به دادگاه رجوع شوند

وي افزود: پرونده‌هاي مشابه مسدودشدن اموال ايران مي‌توانند به دادگاه رجوع شوند اما لزوما رويه خاص بين‌المللي وجود ندارد و كشورها غالبا با هم مصالحه مي‌كنند يا به مرجع ثالث يعني داوري يا ميانجي رجوع مي‌كنند.

خرم، دليل انتخاب ميانجيگري الجزاير را تشريح و بيان كرد: در حوالي انقلاب چند كشور در ايران به انقلابي بودن معروف بودند مثل الجزاير به خاطر انقلاب در برابر فرانسه، ليبي، سوريه، يمن جنوبي و فلسطين. لذا ما بسياري از اقدامات منطقه‌يي بين‌المللي خود را از طريق اين دولت‌هاي انقلابي پيگيري مي‌كرديم و الجزاير را براي اين به عنوان ميانجي برگزيديم كه او را معتبر و مسلمان مي‌دانستيم؛ البته الجزاير هم در مسير مذاكرات جاهايي با ما مخالف بود.

گزارش مجلس جمع‌بندي تقريبا متوازني دارد

خرم با اشاره به متن گزارش مجلس گفت: گزارش مجلس به عبارتي جمع‌بندي تقريبا متوازني دارد يعني نكات مناسبي را مطرح كرده است؛ البته ممكن است كه هيات مذاكره‌كننده ايراني در آن زمان مثل آقايان افتخار جهرمي و نوبري كه مسووليت را داشتند و در گزارش ذكر آنها شده، توضيحاتي داشته باشند كه در گزارش مجلس نيامده اما چند موضوع هست كه در گزارش به‌طور يقين مي‌توان درباره آن گفت و من نيز از راه دور در جريان بودم.

وي با اشاره به يكي از نكات گزارش مجلس اظهار كرد: حساب يك طرفه تضميني نكته درستي در گزارش است كه آمريكا به ايران قبولاند و به يك كار دوطرفه موكول نشد؛ البته من توضيح دادم كه اول انقلاب، ايران درگير مسايلي پيچيده بود و اصلا فكر نمي‌كرد كه ادعايي عليه آمريكا مطرح كند و به‌همين دليل ادعايي مستقل از جانب ايران مطرح نشد اما در طرف آمريكايي‌ها، ادعاهاي بسياري مطرح شد و آنها حتي ادعاها و شكايات خود را با پست سفارشي براي وزارت خارجه ايران مي‌فرستادند تا مجبور شويم رسيد بدهيم.

خرم افزود: بعدها كه به طرح مسايل شيميايي رسيديم، به فكر افتاديم در به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان و مردم عادي عليه آمريكا شكايتي مطرح كنيم كه به صراحت اسنادي در به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي به قصد كمك به عراق موجود بود.

وي به دنبال كردن پرونده شيميايي اشاره و اظهار كرد: در سال‌هاي اخير ادعاهاي اشخاص اعم از نظامي و غيرنظامي مثل سردشت و حوادث شيميايي در جبهه‌ها را به سمت دادگاه هدايت كرديم و نزديك به 3 - 4 ميليارد دلار به دولت آمريكا ابلاغ شد.

خرم در ادامه نكته ديگري را در گزارش مجلس قابل توجه دانست و تصريح كرد: وقتي حكمي صادر مي‌شود حتي با فرض اينكه عليه ايران باشد، آمريكا بايد حكم داوري را يك‌بار ديگر ثبت كند و حكم اجرا بگيرد و پس از آن از حساب ايران برداشت كند. اما مساله اين است كه ظاهرا بانك مركزي وقت با همان حكم اوليه اجازه داد تا آمريكا از حساب ايران برداشت كند در حالي‌كه بين حكم داوري و اجرا فرصت براي اعتراض طرف ايراني هست، اينكه دولت يا مجلس به بانك مركزي دستور داده بود، اين را بانك مركزي بايد توضيح بدهد كه قضيه چه بوده است.

وي افزود: سوال باقيمانده در روند پرونده هنوز وجود دارد اما وقتي كه كشور در فشار بين‌المللي و تبليغات باشد و مذاكره كننده هم احيانا تجربه و مهارت كافي نداشته باشد و فضا را درك نكند، ممكن است از عهده مذاكره موفق برنيايند. البته فرد را شايد نتوان زير سوال برد بلكه احتمال دارد پيچيدگي‌هاي حقوقي وجود داشته باشد كه كساني هستند كه بتوانند توضيح دهند.

شايد هداياي مك فارلين جزئي از اموال ايران بوده است

خرم، وضعيت اموال نظامي مسدود شده را تشريح كرد و به ايسنا گفت: اموال نظامي طبق گزارش مجلس، نشان مي‌دهد كه تا بعد از جنگ، ايران به صراحت درخواست استرداد آنها را نكرده است؛ شايد براي اينكه شفاها آمريكا گفته بود تا جنگ هست، اقلام نظامي را نمي‌دهيم و ايران به اين دليل درخواست نكرده است، مثلا اگر آمريكا F16 و ديگر اقلام نظامي را مي‌داد براي جبهه مفيد واقع مي‌شد. اولين‌بار پاييز 65 مك فارلين طي دو هواپيما برخي اقلام را به ايران هديه آورد كه شايد جزئي از اموال ايران بوده است زيرا نوع آنها يكي بود. اين حدس من است و شايد از اموال خودمان بوده باشد.

دكتر خرم در پايان افزود: در قسمت‌هاي ديگر گزارش مجلس هم نكاتي براي بررسي هست اما شايد كساني كه قبلا بوده‌اند، توضيحاتي داشته باشند كه بايد شنيد و درست نيست كه ما غيابا كساني را محاكمه و محكوم كنيم.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: مريم پيمان

انتهاي پيام
جمعه 14 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]