دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862393047
شوراي عالي بانك ها منحل شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: شوراي عالي بانك ها منحل شد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انحلال شوراي عالي بانكها و واگذاري وظايف آن به هيئت مديره بانكها راي مثبت دادند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انحلال شوراي عالي بانكها و واگذاري وظايف آن به هيئت مديره بانكها راي مثبت دادند. به گزارش اکونیوز،درجلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي ، در اجراي طرحهاي توليدي، نمايندگان تصويب كردند كه وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف خواهد بود درمدت يك ماه ازتصويب قانون ياد شده ، اساسنامه بانكهاي دولتي را اصلاح و به تصويب هيئت وزيران برساند. همچنين براساس بخش ديگري از اين طرح كه پس از تصويب به قانون تبديل مي شود ، وزير اموراقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهام دولت دربانكها خواهد بود و انتخاب عضو يا اعضاي هيئت مديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير اموراقتصادي ودارايي وتصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي خواهد بود. براساس ماده 9 طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي دراجراي طرحهاي توليدي نيز كه امروز به تصويب رسيد ، همه قرارداد هايي كه بين بانك و مشتري دراجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي است و از همه مزاياي اسناد تجاري ازجمله نياز نداشتن به توديع خسارت ا حتمالي بابت اخذ تامين قرارخواسته ، برخوردار خواهد بود. همچنين براساس ماده ده طرح يادشده آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي وزارت كار و اموراجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد. نمايندگان همچنين دولت رامكلف كردند ترتيبي اتخاذ كند تا درمدت يكسال ازتاريخ تصويب اين قانون ، با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات ، رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي و ساماندهي مطالبات معوق موسسات تضمين اعتبار ،زمينه تسهيل و تسريع اعطاي تسهيلات بانكي را فراهم كند. براساس بخش ديگري از اين طرح ، فقط قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانو ن هستند ملغي الاثر خواهد بود و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مسئول اجراي اين قانون هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-