واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: گمرك، سد راه پيشرفت زيستفناوري در كشور
تحقيقو توليد- سپيده سمائي:
«دولت بايد تسهيلات و امكانات ويژه براي واردات مواداوليه تحقيقاتي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و شركتهاي فعال در حوزه زيستفناوري را فراهم كند.»
اين ماده ۶ مصوبه ششصد و پانزدهمين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي است كه شورايعالي آموزش، پژوهش و فناوري را موظف ميكند با همكاري وزارتخانههاي ذي ربط آييننامههاي اجرايي اين بند را حداكثر ظرف مدت ۳ ماه تهيه و تصويب كنند.
تاريخ ابلاغ اين مصوبه ۲۸ آذر ۸۶ است و اكنون بعد از گذشت ۶ ماه، هيچ آييننامهاي تدوين نشده است.عدماجراي اين مصوبه نگراني متخصصانزيستفناوري را بهدنبال داشته است.
اين محققان كه مشكلات گمركي را از مهمترين سدهاي توسعه فناوريهاي نوين زيستي در كشور ارزيابي ميكنند، ادغام شورايعالي زيستفناوري و كمرنگ شدن فعاليت دبيرخانه اين شورا در هفتههاي اخير را مانع بزرگي بر سر اجرايي شدن مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي به شمار ميآورند.
دكتر زينلي، رئيس انجمن ژنتيك ايران در گفتوگو با همشهري در اين زمينه ميگويد: گمرك فرودگاهها و بهخصوص فرودگاه امام خميني، مؤسسه استاندارد و همچنين وزارت بهداشت از مراكزي هستند كه به نوعي با بحث مشكلات واردات مواد مورد نياز در پژوهشهاي زيستفناوري در ارتباط هستند.
اخذ مجوز از واحد استاندارد مستقر در گمرك براي ترخيص كالاها از جمله مواردي است كه كارشناسان به آن اشاره ميكنند: ۹۹ درصد موادي كه براي تحقيقات استفاده ميشوند در هيچ كجاي دنيا استاندارد ندارند، چون اساس كار تحقيقات بر نوآوري استوار است.
دكتر زينلي با بيان اين مطلب ادامه ميدهد: در بحث پژوهش ما بهطور مداوم با مواد جديد سر و كار داريم، موادي كه به واسطه جديد بودنشان از استاندارد ، بهخصوص استانداردهاي داخلي بيبهرهاند.
به گفته اين كارشناس، استاندارد بودن مواد مورد استفاده در آزمايشگاهها تنها براي آزمايشهاي تشخيصي كه به نوعي با مسئله جان انسان در ارتباط هستند اهميت دارد و نه كاربردهاي تحقيقاتي.
اما بهنظر ميرسد نگراني از راه يافتن اين مواد به آزمايشگاههاي پزشكي است كه باعث ميشود علاوه بر لزوم استاندارد بودن كالا، واردكننده مجبور به اخذ مجوز جداگانه از وزارت بهداشت شود؛ پروسهاي كه به اعتقاد رئيس انجمن ژنتيك ايران تنها منجر به بروز سردرگمي و تحميل هزينهاي اضافه به مراكز تحقيقاتي ميشود: « درصد بسيار كمي از اين مواد ممكن است كاربرد دوگانه داشته باشند و احتمال استفاده از آنها در مراكز آزمايشگاهي تشخيصي وجود دارد اما بهنظر ميرسد اداره كل آزمايشگاههاي مرجع سلامت وزارت بهداشت بهدليل نگراني از راهيابي مواد غيراستاندارد به آزمايشگاههاي انساني اين سختگيري را اعمال ميكند.به عبارتي چون ما قادر به نظارت كافي روي كار آزمايشگاههايمان نيستيم ميخواهيم گلوگاهها را مسدود كنيم كه اين امر تنها موجب سردرگمي واردكنندههاست و در نهايت پژوهشگران را با مشكل مواجه ميسازد.»
دكتر زينلي در ادامه به همشهري ميگويد: اين اداره مسئوليت آزمايشگاههاي تشخيصي را بر عهده دارد اما اكنون قانون ما به گونهاي است كه همه كالاهايي كه براي مراكز وابسته به وزارت بهداشت هستند از مراكز تحقيقاتي گرفته تا دانشگاههاي علوم پزشكي بايد از اين مركز مجوز داشته باشند و اين بوروكراسي خاصي را باعث ميشود كه روندي بسيار طولاني دارد.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه همين كاغذبازيها و روند طولاني ترخيص كالا از گمرك منجر به عدمتمايل شركتهاي واردكننده به واردات مواد بيولوژيك شده و تحريم مضاعفي براي پژوهشگران ايراني به وجود ميآورد.
يخچال نداريم، اصرار نفرماييد
« مطمئن بودم كه اجناس ما را در فريزر قرار نميدهند آن هم كالاهايي كه بايد در دماي 80- درجه نگهداري ميشدند. گفتم تا با چشم خودم نبينم كه اجناس ما را در فريزر قرار ميدهيد از اينجا نميروم. يكي از كارمندان به ديگري گفت: خب تو كه ميداني فريزر كافي نداريم، چرا اجناسش را زودتر ترخيص نميكني ببرد. ولي حتي اين تذكر هم فايدهاي نداشت.»
اين خاطره را يكي از محققان زيست فناوري تعريف ميكند ولي مشكل تمام متخصصانزيستفناوري با فرودگاه امام خميني است؛ فرودگاهي كه گفته ميشود از امكانات كافي براي نگهداري مواد آزمايشگاهي بيبهره است و اكنون در آستانه فرا رسيدن فصل گرم سال نگراني محققان از شرايط نگهداري سفارشاتشان بيشتر و بيشتر ميشود.
اما مگر هزينه تجهيز فرودگاه امام به يخچال و فريزرهاي مناسب چه قدر است؟ دكتر زينلي در پاسخ به اين سؤال ميگويد: با هزينهاي حدود ۱۰ ميليون تومان مشكل رفع ميشود و شركتهاي زيستفناوري حاضر به تامين اين مبلغ هستند اما متأسفانه تا كنون نمايندگان وزارت بازرگاني و گمرك حاضر به شركت در جلساتي كه به اين منظور تشكيل شده، نشدهاند.
به اين موارد اضافه كنيد شرايط ارزيابي كالاها در گمرك را كه گفته ميشود در بسياري از موارد اين ارزيابي از سوي ارزياباني كه تخصصي در زمينه زيستفناوري ندارند و در نتيجه به شرايط نگهداري اين كالاهاي حساس توجهي ندارند صورت ميگيرد.
ثبت سفارش و گواهي از مبدا مشكل ديگري است كه كارشناسان به آن اشاره ميكنند:
« گمرك از ما ثبت سفارش ميخواهد كه از طريق وزارت بازرگاني سفارش ما به شركتهاي خارجي انجام شده باشد و پول سفارش هم بايد از طريق سيستم بانكي به بانك خارجي واريز شده باشد، اما همه ميدانند كه بسياري از بانكهاي ما بهدليل تحريمهاي موجود نميتوانند با بانكهاي خارجي كار كنند و اين مشكل ديگري است كه با آن مواجهيم.»
گواهي از كشور مبدأ، گواهي ديگري است كه شركتهاي واردكننده بايد به گمرك ارائه دهند و درصورتي كه چنين گواهياي را نداشته باشند گمرك وديعهاي به ميزان ارزش محموله دريافت ميكند تا اجازه ترخيص كالا را صادر كند: « بيشتر كالاهاي مورد نياز ما آمريكايي است و بهدليل تحريمهاي موجود ما اين مواد را از كشورهاي واسطهميخريم و به همين دليل هم گواهي مبدأ نداريم.»
رئيس انجمن ژنتيك با بيان اين مطلب، ميافزايد: من نميدانم اين كار چه كمكي به گمرك ميكند ولي مسلما فايدهاي براي مملكت ندارد چراكه فقط باعث ميشود شركتهاي واردكننده اين هزينههاي اضافي را روي قيمت واقعي اجناس بكشند و هزينه پژوهش در ايران افزايش يابد.
دكتر زينلي با اشاره به تجربه موفق دبي در جلب سرمايه، ميگويد: در بسياري از كشورها چنين اجناسي را زير پرواز تحويل ميدهند و اگر بعدا ثابت شد كه شركتي مقررات گمركي يا بهداشتي را رعايت نكرده با جرايم بسيار سنگين مواجه ميشود.
اين متخصص، مقررات گمركي دست و پاگير ما را از علل ورود كالاهاي قاچاق به كشور ارزيابي ميكند: بسياري از شركتهاي زيستفناوري ترجيح ميدهند اجناس خود را در فرودگاه دبي ترخيص كنند و سپس پولي به مسافران ميدهند و اجناسشان را از طريق مسافر به ايران ميآورند.
دانشمندان در انتظار آييننامه!
بسياري از مشكلاتي كه پژوهشگران حوزه زيستفناوري به آن اشاره ميكنند، راهكارهايي نه چندان پيچيده دارد و شايد مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي مويد اين موضوع است.
تشكيل واحدهاي تخصصي ارزيابي كالاهاي زيستفناوري در گمرك، انتقال سريع كالاها به فرودگاه مهرآباد كه از تجهيزات كافي بهرهمند است تا هنگامي كه فرودگاه امام تجهيز شود و... از جمله راهكارهايي است كه محققان به آن اشاره ميكنند و پيش از اين در كارگروه حقوق، اخلاق و استاندارد شورايعالي زيستفناوري مطرح شده است.
دكتر كاخكي دبير اين كارگروه در اين زمينه ميگويد: شورايعالي آموزش، پژوهش و فناوري از ما خواسته تا دستورالعمل اجرايي ماده ۶ مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي را تهيه كنيم و ما پيشنويسي تهيه كردهايم كه بايد در دبيرخانه شوراي منحل شده زيستفناوري نهايي شود و در نهايت به تاييد شورايعالي انقلاب فرهنگي برسد.
اظهارات دبير كارگروه حقوق، اخلاق و استاندارد شوراي سابق عالي زيستفناوري در حالي است كه برخي از متخصصان اين حوزه ازحضور نداشتن بسياري از اعضاي اين دبيرخانه در جلسات خبر ميدهند: شورا منحل شده است و دبيرخانه آن از وجاهت قانوني بيبهره است و دليلي وجود ندارد ما در جلسات شركت كنيم.
دكتر كاخكي با تاييد اين ادعا ميگويد: البته كارگروه ما فعال است ولي نهايتا جلسات با حضور ۵۰ درصد اعضاء تشكيل ميشود.
اما دكتر لطفي دبير سابق شورايعالي زيستفناوري در اين زمينه نظر ديگري دارد: دبيرخانه همچنان با حضور تمام اعضاء به كار خود ادامه ميدهد چون از ما خواستهاند تا روشن شدن تكليف نهايي شوراهاي ادغام شده در دبيرخانه به فعاليت خود ادامه دهيم.
وي در گفتوگو با همشهري با اشاره به مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي از تدوين راهكارهاي اجرايي اين مصوبه در آينده خبر ميدهد: در حال رايزني با وزارتخانهها و ارگانهاي مختلف مرتبط با اين بحث هستيم تا هرچه زودتر مشكلات را رفع كنيم، هرچند نميتوانم زمان دقيقي براي نهايي شدن آييننامه اجرايي مشخص كنم.
سرپرست پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك، با خوب ارزيابي كردن روند پيشرفت زيست فناوري در ايران ميگويد: شايد وضعيت ما در اين عرصه مطلوب و قابل رقابت با دنيا نباشد اما همين كه در سالهاي اخير به اين مبحث توجه شده، اكنون سند ملي داريم و به فناوريهاي نوين توجه ميشود و در اين زمينه فرهنگسازي شده است، نشان از توجه به اين حوزه دارد.
تاريخ درج: 1 خرداد 1387 ساعت 17:13 تاريخ تاييد: 1 خرداد 1387 ساعت 19:45 تاريخ به روز رساني: 1 خرداد 1387 ساعت 19:33
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 463]