واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: رئيس كل بانك مركزي:طرح ادغام بانكها اجرايى نمىشود
رئيس كل بانك مركزى تاكيد كرد: هر نوع تغيير، ادغام، تفكيك و تغيير، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه در هر بانكى اعم از دولتى و خصوصى منوط و موكول و مشروط به تائيد بانك مركزى است.
طهماسب مظاهرى در حاشيه نشست هيئت دولت افزود: همه مردم مطمئن باشند كه هر كارى بخواهد انجام شود حتما پخته، سنجيده و با نظرخواهى از صاحب نظران در سطح دولت و مملكت انجام مىشود هم چنين روال قانونى آن طى مىشود.
مظاهرى درباره انتشار اوراق مشاركت و سرنوشت آنها نيز گفت: اوراق مشاركتى به آن معنا كه چاپ مىشود يعنى پولى را از مردم گرفتهاند و تعهد باز پرداخت آن را در قالب اوراق مشاركت دادهاند وزارتخانهها هر پولى كه مىخواهند از مردم بگيرند بايستى در قالب قانونشان و قانون بودجه باشد. لذا وزارتخانهها مجازند براساس سقف و مجوزى كه قانون بودجه امسال داده است به انتشار اوراق مشاركت مبادرت ورزند. رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: در واقع در سقفى كه هر قانون بودجه پيش بينى شده وزارتخانهها از جمله وزارت اقتصاد مىتوانند اوراق مشاركت چاپ كنند. مظاهرى گفت: نكته ظريف آن اين است كه ضابطه چاپ اوراق مشاركتى كه امسال خواهيم داشت، نسبت به سال گذشته اين تفاوت را دارد بانك عامل تضمين بازخريد قبل از سررسيدش را انجام نمىدهد. اگر تضمين بازخريد قبل از سر رسيد بخواهد انجام شود يا خواهان ناشر اين كار را بايد انجام دهد و يا اينكه خريداران با هماهنگى كه در بورس انجام شده اگر قبل از سر رسيد بخواهند اوراق مشاركت خود را بفروشند بايد در بورس از طريق يك خريدار منتقل شود. او عنوان كرد: مكانيزم و ساز و كار آن هم با بورس و وزارت اقتصاد هماهنگ شده و اميد است كه بتواند عملياتى شود و اين تفاوت اصلى است. وى در خصوص ميزان استقبال از اين مسئله اظهار كرد: اينكه اين مسئله چه تاثيرى در استقبال مردم مىگذارد، مستقل از اين يك كار اصلاحى است كه منابع سيستم بانكى براى پرداخت اعتبارات دولتى يا يك نوع كسرى بودجه مصرف نشود چرا كه به آن شكلى كه قبلا بود عملا بخشى از منابع بانك مصروف اين نياز دولت مىشد. مظاهرى گفت: لذا امسال بنا داريم كه در كنار اينكه بانكها را موظف مىكنيم در حد منابع خودشان تعهداتى انجام دهند منابع بانكها را هم براى سرمايه گذارى بخش خصوصى و حفظ اشتغال موجود هدايت مىكنيم. وى تاكيد كرد: منابع سيستماتيكى امسال در اولويت اول براى حفظ اشتغال موجود، فعال ماندن و فعالتر شدن صنايع و واحدهاى توليدى و در درجه دوم براى ايجاد واحدهاى جديد مصرف مىشود. لذا اين كار دو خاصيت دارد يكى اينكه منابع سيستم بانكى بهاندازه اوراق مشاركت ديگر به مصارف بودجهاى دولت نمىرود دوم اينكه با اين كار حداقل هزينه فرصت براى سرمايه گذاران كه در قالب اوراق مشاركت تعريف مىشد تغيير مىكند و تشويق مردم و سرمايه گذارى را در بورس يا سيستم بانكى بيشتر مىكند. او در واكنش به اين سوال كه علت مخالفت شديد شما با طرح ادغام بانكها و ايجاد بانكهاى قرض الحسنه چه بوده است؟ گفت: به اين شدتى كه شما مىگوييد نبوده البته معتقدم بيان اين موضوع بااين شدت قطعا موجب اختلاف مىشود لذا بهتر است سوالات را كارشناسى بپرسيد. مظاهرى ادامه داد: بهتر است جواب اين گونه باشد كه طرحى كه به عنوان پيش نويس از سوى چند كارشناس نوشته شده طرح كم دقتى بوده كه هم از سوى وزارت اقتصاد و هم از سوى ما تكذيب شد و هردو آن را غير واقعى دانستيم بنابراين عكسالعمل وزارت اقتصاد و بانك مركزى هم جهت بوده و معناى آن اين است كه متن ارائه شده دقيق و حساب شده نبوده است. چرا كه هر دو عبارت جعلى را به كار برديد از اين جهت كه اين طرح مصوبه دولت نبوده است اما يك طرح كارشناسى كمتجربه از سوى چند كارشناس كه آشنايى با مبناى بانكى نداشتهاند بوده است. وى تصريح كرد: چاپ اين موضوعات در رسانهها برخى نگرانىهايى را ايجاد كرد از سويى يقينا مديريت اقتصادى كشور به اين نقطه رسيده كه اين طرح كم دقت به مرحله اجرا نمىرسد و اگر هم قرار است طرحى ايجاد شود قطعا هم وزارت اقتصاد در خصوص آن كار مطالعاتى انجام خواهند داد و در مرحله بعدى نيز هر نوع تغييراتى مشروط به تائيد بانك مركزى خواهد بود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]