واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام حسين ابراهيمي روز يكشنبه در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي با اشاره به خواسته دولت در استرداد لايحه برنامه پنجم به دليل تغييرات اساسي در آن افزود: در نشستي كه مقرر شده بين مجلس و دولت برقرار شود، خواسته دولت مطرح شده و مجلس نيز بر اساس آن تصميم مي گيرد، لذا موضوع استرداد اين لايحه منتفي است. وي گفت: ارتباط دولت و مجلس، اختلاف نظر درمورد لايحه برنامه پنجم را رفع مي كند ابراهيمي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با رئيس، هيات رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 18 خرداد ماه امسال اظهار داشت: در اين ديدار نظر رهبر معظم انقلاب اين بود كه لوايح دولت در مجلس اصلاح و تكميل شود اما تحميل نشود. وي همچنين رهنمود هاي رهبر معظم انقلاب براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را يك حجت شرعي دانست و افزود: تمام نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند كه رهنمودهاي معظم له را ملاك كار خود قرار داده و از مسير ولايت هيچگاه خارج نشوند و روح ولايي را همواره بر مجلس حاكم داشته باشند. نماينده مردم بيرجند و درميان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بناي مجلس بر اين است كه با دولت تعامل و تفاهم داشته باشد لذا در چارچوب فرمايشات رهبر معظم انقلاب عمل خواهد كرد. وي همچنين وجود برخي اختلاف نظر ها بين دولت و مجلس را اختلاف نظر كارشناسانه ذكر كرد و يادآور شد: اين اختلافات، طبيعت قانون گذاري و اجرا است و همواره در طول تاريخ وجود داشته است. ابراهيمي افزود: در برخي موارد مجلس تصور مي كند كه اگر از اين مسير وارد شود زودتر به مقصد مي رسد و از طرفي دولت هم كه با مشكلاتي در اجرا مواجه است مي خواهد كه قانون راه را برايش تسهيل كند لذا اختلاف در روش رسيدن به مقصد مي باشد. او با اشاره به اينكه صلاح نيست در قوانين، مسائل سياسي گنجانده شود افزود: در قانون گذاري بايد واقع بينانه عمل كرد و به فرموده امام راحل و رهبر معظم انقلاب بايد راه براي اجراي قانون باز باشد. حجت الاسلام ابرهيمي با بيان اينكه قطعا مجلس تلاش خواهد كرد كه دولت در اجراي قانون موفق شود خاطر نشان كرد: وقتي قانون به درستي در كشور اجرا شود پيشرفت هاي حاصله موجب آبروي مجلس و دولت خواهد بود. تمام 665 /664
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]