واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حيدري بحراني پنجشنبه در آستانه بزرگداشت هفته قوه قضاييه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پارسال 128هزارو 236 فقره پرونده وارد محاکم قضايي و شوراي حل اختلاف استان بوشهر شد که از اين شمار 74هزارو 253 فقره مربوط به شوراي حل اختلاف است. به گزارش ايرنا، وي اظهارداشت:هم اينک فقط تعداد معدودي پرونده در محاکم قضايي استان بوشهر مربوط به قبل از سال 87 وجود دارد که مورد رسيدگي قرار نگرفته است که براساس برنامه ريزي انجام شده امسال افزون بررسيدگي به آنها، تمام پرونده هاي مربوط به سال 87 نيز بايد مختومه شود. بحراني يادآورشد:اطاله دادرسي که از معضلات اصلي دستگاه قضايي است ناشي از کمبود کادر قضايي است که با تدبير رييس قوه قضاييه و استفاده از ظرفيت هاي ديگر تلاش خواهد شد تا اين مشکل در استان بوشهر برطرف شود. وي اضافه کرد:با سازماندهي دايره ابلاغ، آموزش هاي درون سازماني براي قضات و کارمندان، بکار گيري ابزار نوين، راه اندازي خط تلفن 129 براي پاسخگويي به ارباب رجوع، تقويت و توسعه برنامه cms، انجام بازرسي دوره اي از مجاکم قضايي، تقويت و ساماندهي شوراهاي حل اختلاف، تخصصي کردن شعبه هاي قضايي و گسترش واحد ارشاد و معاضدت اجتماعي مدت زمان رسيدگي به پرونده ها در استان بوشهر به طور چشمگيري کاهش يافته است. رييس کل دادگستري استان بوشهر گفت: هم اينک در برخي از محاکم قضايي استان بوشهر حداکثر وقت رسيدگي به پرونده ها 45 روز است که اگر سازوکارهاي لازم براي تسريع در ابلاغ ها انجام شود اين مدت زمان تا يک ماه نيز قابل تقليل است. بحراني افزود: با اين وجود در شهرستان هاي دشتستان و بوشهر در پرونده هاي حقوقي بدليل تراکم پرونده زمان رسيدگي به پرونده بيش از مدت يادشده است. وي با اشاره به اينکه يک شعبه حقوقي براي تسريع در رسيدگي به پرونده ها در دادگستري مرکز استان بوشهر ايجاد شده است اظهارداشت: در همين راستا يک شعبه حقوقي و يک شعبه تجديد نظر ديگر نيز در مرکز اين استان داير خواهد شد تا بدليل تاخير در رسيدگي به پرونده ها شرمنده مردم که ولي نعمت ما هستند، نباشيم. بحراني گفت: هرچند پارسال افزايش پرونده در شعبه هاي حقوقي دادگستري استان بوشهر رو به تقليل و کاهش بود اما عدالت اقتضا مي کند که با ايجاد شعبه هاي جديد مردم بموقع به حق خود برسند. رييس کل دادگستري استان بوشهر افزود: باوجود اينکه در محاکم قضايي اين استان 160 پست مصوب براي جذب قاضي وجود دارد اما 49 پست آن هنوز خالي است که اين امر فشار مضاعفي بر دستگاه قضا وارد کرده است . وي يادآورشد: نرم و استاندارد پرونده براي هر قاضي در کشورهايي که با مشکلات جدي روبه رو هستند ماهانه 55پرونده است اما اين شاخص در بوشهر حدود 100پرونده است. بحراني گفت: در بحث قضاوت تلاش مي شود با قاطعيت و سرعت با صحت کامل نسبت به موضوعاتي که مطرح است رسيدگي شود و در مواردي که نياز به برخورد شديد باشد، براساس قانون برخورد مناسب انجام شود. رييس کل دادگستري استان بوشهر فلسفه قضاوت را نجات انسان ها دانست و افزود: در جايي که نياز به رافت اسلامي است نيز اين مهم توسط قضات انجام مي شود چرا که هدف دستگاه قضايي اصلاح و نجات انسان است. وي اضافه کرد: در پي آن هستيم که هرگونه اقدام نسبت به مجرمان زمينه اي را فراهم کند تا شرايط بازگشت دوباره آنان به جامعه را در پي داشته باشد. بحراني گفت: عدالت، ثواب و انصاف در اين است که اگر فردي در چاله اي گرفتار شود آن چاله را آنقدر وسيع نکنيم که تبديل به سونامي شود و افراد ديگري را نيز همراه خود غرق کند بلکه رويکرد دستگاه قضا بايد کمک به افرادي باشد که در معرض خطر هستند به نحوي که آنان را از محرکه نجات دهد. وي عزم دستگاه قضايي در برخورد با هنجارشکني ها و پديده بدحجابي را يادآورشد و افزود: باتوجه به نقش امر به معروف و نهي از منکر در کاهش اين پديده بايد از طريق رسانه هاي عمومي و مطبوعات به اين امر توجه شود و در صورت بي توجهي افراد با آنان برخورد قاطع و سريع خواهد شد. رييس کل دادگستري استان بوشهر اظهارداشت: در پي آن هستيم که با افرادي که اين موضوع را رواج مي دهند به گونه اي برخورد شود که زمينه اصلاح آنها فراهم شود و در صورتيکه نياز به برخورد بازدارنده باشد قطعا انجام خواهد شد. وي با بيان اينکه مقابله جدي با شرکت هاي هرمي در استان بوشهر در دستور کار قرار دارد گفت:فعاليت غير قانوني اين شرکت ها افزون بر اختلال در نظام اقتصادي کشور زمينه زيان به عده کثيري از شهروندان را نيز در پي دارد . بحراني در خصوص سرنوشت پرونده تيراندازي به مديرکل سابق اداره کار و امور اجتماعي استان بوشهر نيز افزود: در اين زمينه اقدامات وسيعي انجام شده است که قطعا جواب خواهد داد اما اگر اين افراد خودشان را به قانون معرفي کنند، مشمول تخفيف در مجازات خواهند شد. وي اضافه کرد: همچنين سرنوشت سارقان مسلح طلافروشي در دشتستان نيز با دستگيري آنان در هفته جاري مشخص شده است و برخي ديگر پروند هاي مربوط به جرايم خشن نيز در دست بررسي است که نتايج خوبي در پي داشته است. رييس کل دادگستري استان بوشهر اجراي مجازات در ملا عام را تنها در شرايط خاص با هماهنگي رييس قوه قضاييه مجاز دانست و گفت: ستاد مبارزه با جرايم خاص به صورت ماهانه در استان بوشهر تشکيل مي شود که موضوعاتي که به عنوان يک جرم سازمان يافته احتمال وقوع آن وجود دارد را بررسي و متناسب با حساسيت موضوع تصميم گيري مي کند. بحراني افزود: باتوجه به افزايش جرم سرقت در استان بوشهر در سال گذشته در پي آن هستيم که راهکاري اتخاذ شود تا پرونده مجرمان بويژه مجرمان سابقه دارد با تقليل و يا سلب مزايايي از جمله حذف مرخصي، راي باز، آزادي مشروط و عفو اين گونه افراد به اشد مجازات برسند. وي اظهارداشت: در برخي جرايم که باعث بي نظمي و يا وحشت در جامعه مي شود از جمله سرقت هاي مسلحانه مجازات سنگين از جمله تبعيد و حبس در تبعيد نيز در دستور کار است که اين مهم همزمان با بزرگداشت هفته قوه قضاييه به محاکم قضايي استان بوشهر ابلاغ خواهد شد. رييس کل دادگستري استان بوشهر موجودي زندانيان اين استان را يکهزارو 784 نفر اعلام کرد و گفت: بيشترين فراواني جرايم اين استان مربوط به مواد مخدر با 553 نفر و سرقت با 430 نفر است. بحراني با بيان اينکه 928 نفر از زندانيان استان بوشهر در گروه سني 18 تا 30 سال قرار دارند افزود: از نظر ميزان سواد نيز بيشترين گروه زندانيان مربوط به تحصيلات سيکل با 738 نفر است و 37 نفر نيز تحصيلات بالاتر از ديپلم دارند. وي گفت:از مجموع زندانيان استان بوشهر به لحاظ جنسيت نيز26 نفر خانم هستند. ک/2 628/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]