تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850433310
جنگ حاکمیت بر بانک مرکزی ادامه دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی که هنوز استقلال بانک مرکزی در غالب قانون برنامه پنجم نهایی نشده است مدافعان و منتقدین این اقدام دست از اظهار نظر بر نمی دارند. علی پاکزاد: بحث استقلال بانک مرکزی در مجلس و توسط تیم اقتصادی اصول گرایانی کلید خورد که طی دولت نهم رابطه خود را با دولت قطع کرده و در جبهه منتقدین دولت قرار گرفتند و به نظر می رسد قطع ناف دولت از بانک مرکزی بیش از انکه برای در وهله نخست به نظر می رسد، سر وصدا به پا کرده است زیرا در عمل خروج بانک مرکزی از سیطه دولت به معنی ایجاد نهادی ناظر بر سیاستهای پولی و تن دادن دولتها به نظمی است که خارج از استیلای اختیارات هیات دولت تعیین می شود. شاید بتوان گفت این سازماندهی جدید که از سوی مجلس اصولگرا برای دولتی اصولگرا تعیین می شود اولین گام اساسی برای حرکت به سمت ایجاد نظم پولی دولت ها است. اقدامی که شاید زودتر باید انجام می شد. مجلس با کاهش اختیارات رئیس جمهور در تعیین رئیس کل بانک مرکزی و ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که در واقع عالی ترین رکن بانک مرکزی است تا حدی باع ثا انفصال بانک مرکزی از دولت شده است در واکنش به این اقدام محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی با تاکید بر آنکه بانک مرکزی کلا استقلال داشته است با بکار گیری عباراتی دوگانه عنوان می کند اگر تا کنون همین استقلال را هم نداشتیم وضعیت به گونه ای دیگر بود. در حاشیه همان جلسه مجلس شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر آنکه بانک مرکزی شرکتی دولتی است عنوان می کند: من توصیه نمی‌کنم مجمع بانک مرکزی مجمعی سیال شود و باید در مورد تقسیم سود و اعمال حاکمیت و عزل و نصب‌ها همچنان در چارچوب دولتی باقی بماند. تعبیر استقلال بانک مرکزی باید با موضوع تخصص در نظر گرفته شود و حضور متخصصان باید در شورا حفظ شود و استقلال باید همراه با پاسخگویی باشد چون رکنی که تصمیم گیری می‌کند باید پاسخگو هم باشد. این عبارات توسط محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران تکمیل می شود که می گوید: هنوز در این مفهوم به معنای مشترک و واحد نرسیدیم؛ باید مشخص شود که آیا استقلال بانک مرکزی به معنای تصمیم‌گیری گروهی خاص با روش مورد نظر آن‌هاست و یا اینکه بدون توجه به سایر عوامل اقتصادی برای رشد و توسعه کشور نظر کارشناسی ـ فردی بانک مرکزی اعمال شود. باید به تقویت بانک مرکزی پرداخته شود تا قدرت تصمیم‌گیری این بانک افزایش و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی کشور باشد و در همین حال توان اجرایی این تصمیمات نیز موجود باشد؛ اگر استقلال به معنای بخشی‌نگری و تک‌روی مورد توجه قرار گیرد به هیچ وجه منطقی نخواهد بود. استقلال به معنای تقویت بنیان‌های بانک مرکزی است و این قطعا امری پسندیده خواهد بود. این نوع اظهارت که از سوی مدیران بانکهای دولتی و وزیر اقتصاد و دارایی بیان می شود خود نشان از آن دارد که دولت با کاهش نفوذ خود در بانک مرکزی و تفکیک سیاستهای پولی و مالی اصلا موافق نیست و به نوعی استفاده از تعابیر مختلف در مورد مبحث استقلال بانک مرکزی تلاش دارد این روند را به سمتی دیگر بکشاند. در این میان آخرین اظهارات از سوی سیدمحمد جهرمی بیان شده جالب توجه است، رئیس بانک تازه خصوصی شده صادرات است، وی در جمع خبرنگران عنوان می کند: بانک مرکزی نباید از حاکمیت جدا شود. برای حفظ استقلال بانک مرکزی، باید شورای پول و اعتبار تقویت شود؛ البته در مورد نظری که مجلس داده شورای نگهبان نظر خودش را خواهد داد. در صورتی که مورد پذیرش این شورا قرار بگیرد شبکه بانکی نیز این مورد را قبول می‌کند اما در غیر اینصورت مجلس باید طبق قانون مصوبه را اصلاح کند. وی ادامه داد: در عین حال مجموعه بانک مرکزی یک ساختار و سازمان حاکمیتی است. قانون اساسی ما هم مشخص کرده سازمان های حاکمیت و شرکت‌های دولتی در اختیار چه ارگانی و با نظارت چه ارگان‌هایی باید انجام وظیفه کنند. من فکر میکنم که بانک مرکزی که یک شرکت دولتی هم محسوب می‌شود و مجمع آن بانک علی‌القاعده در اختیار دولت باید باشد. مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: بحث بر سر این نیست که رییس‌جمهور در این مجمع باشد یا نباشد. بحث حاکمیت و چگونه اداره کردن است. خیلی از شرکت‌های دولتی است که رییس مجمع آن رییس‌جمهوری نیست، اما شرکتی دولتی است و وصل به جریان دولت و قوه مجریه است. وی در واکنش به این سخن که اکنون در مجمع بانک مرکزی وزیر اقتصاد حضور دارد، تصریح کرد: باید دید که در اختیار کیست؟ این نوع نگاه نیز به خوبی نشان می دهد که مدیران دولتی سیستم بانکی در مورد جایگاه اتی قدرت در سیستم بانکی است که ابراز نگرانی می کنند یعنی جایگاهی که می تواند به سمت خروج بسیاری از مدیران جدید الورود به سیستم بانکی بشود. البته نکته جالب توجه دیگری که از سوی جهرمی برای چندمین بار در این مصاحبه مطرح می شود بحث سه قفله شدن خزانه است که وی با انتقاد از سیاستهای ضد تورمی که در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی اتخاذ شده بود عبارت سه قفله شدن را برای منابع بانکی به کار برده بود و در حال حاضر تاکید دارد خزانه دولت سه قفله شده است و همین امر باعث افزایش میزان بیکاری در کشور شده است و این خود به نوعی طعنه ای است به استقلال بانک مرکزی به عنوان متولی خزانه و البته ریشه در نگرش جهرمی به عنوان وزیر کاری دارد که در زمان وزارتش همیشه در جواب عدم اجرای طرح هایش انگشت اتهام را به سمت سیستم بانکی مر گرداند و امروز به عنوان یک مدیر بانکی معتقد است خزانه دولت مقصر بیکاری و اجرا نشدن طرحهای اشتغال زایی در کشور است. موافقان استقلال بانک مرکزی از دولت نیز با تاکید بر همین نکات و اشاره به عدم انقیاد دولت در چارچوب انضباط مالی عنوان می کنند در صورتیکه این اتفاق به صورت کامل بی افتد دولت دیگر نمی تواند مانند سالهای 84 تا 86 به ناگهان حجم نقدینگی کشور را دوبرابر کند و تورم 10 درصدی را به مرزهای 25 درصد افزایش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]
-
گوناگون
پربازدیدترینها