واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ستون وكيل الرعايا - ارز؛ از ذخيره تا عطيه - ميترا ضرابي
اصل خبر: هياتوزيران با اصلاح آييننامه اجرايي ماده يك برنامه چهارم توسعه، وظايف هياتامناي حساب ذخيره ارزي را به كميسيون اقتصادي دولت منتقل كرد. موضوع از چه قرار است؟ اين تصميم كه تمامي اختيارات و وظايف اجرايي هياتامنا را به كميسيون اقتصادي دولت منتقل كرده و به عبارتي، انحلال هيات امناي ارزي را در پي داشته، با واكنش انتقادي برخي نمايندگان مجلس مبني بر غيرقانوني بودن اين اقدام مواجه شده است.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت، تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در قانون پيشبيني شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس، خلاف قانون است. در هر حال، از اين پس و با اين تصميم، برداشت از اين حساب، فقط با اجازه و صلاحديد اعضاي كميسيون اقتصادي دولت صورت خواهد گرفت.
تحليل موضوع: همانطور كه از وجه تسميه اين صندوق پيدا است، مهمترين عملكرد آن، برخورد اماني و توجيه قانوني نسبت به مطالبه و برداشت وجه، توسط دولت محسوب ميشود. بنابراين اكنون و با حذف مسووليت و وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي، ممكن است اين برداشتها از مسير منطقي خود خارج شده و با افراط يا تفريط مواجه شود، به ويژه آنكه يكي از مهمترين وظايف هيات امناي حساب ذخيره ارزي، بررسي واگذاري تسهيلات به بخش خصوصي است.
هماكنون بخش خصوصي با اين نگراني مواجه است كه با انحلال اين صندوق، بايد كشاكشي بسيار طولاني را براي دريافت تسهيلات از دولت و حساب ذخيره ارزي طي نمايد، اين در حالي است كه همواره شعار حمايت از بخش خصوصي، از زبان مقامها و مسوولان مختلف به گوش ميرسد. عينيت بخشيدن به اين شعارها در وضعيت جديد، بهطور حتم به راهكارهايي نياز دارد كه صرفاً با ديد اقتصادي همراه است و نه نگاههاي مقطعي سياسي.
تكمله: راستي، بد نيست بدانيم، مهمترين پرسشي كه ذهن هر حقوقدان و يا آشنا به قانون را در اين موضوع درگير خود ميكند، اين است كه چه ميزان ظرفيت قانوني براي ايستايي و ضمانت اجراي مصوبه مجلس لحاظ شده است و آيا اين ضمانت اجرا، بدون رعايت تشريفات قانوني و با توجيه مصلحتانديشي، در هم ميشكند؟
* وكيل پايه يك دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1099]