تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850155420
گزارش كيهان از ضرورت اجراي طرح ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي
واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: گزارش كيهان از ضرورت اجراي طرح ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي
طرح ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي پس از مدتها مسكوت ماندن درمجلس و شوراي اسلامي شهر بالاخره اجرا مي شود.به گزارش خبرنگار كيهان، اجراي اين طرح مي تواند بازار مسكن را كه دچار وضعيت ركورد تورمي كرده است با تاثير برعرضه، آرام كند. روح الله رضوي كارشناس اقتصادي مسكن دراين زمينه مي گويد كه وضع ماليات بر سوداگري و افزايش حضور دولت در بازار زمين مسكن بسيار موثر است.به نظر وي بخش زمين و مسكن جزء بخش هايي از اقتصاد كشور است كه به دلايلي از قبيل محدوديت منابع موجود، عدم امكان جابجايي، تاثيرات بروني بالا نيازمند حضور دولت براي ساماندهي عملكرد بازار است.رضوي معتقد است: «تجربيات جهاني نيز بر حضور دولت دراين بازار تاكيد داشته است. اما علي رغم تجربه كشورهاي موفق جهان در حل معضل مسكن، حضور دولت در بازار زمين و مسكن كشور ايران زير 5 درصد است.»اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به تجربه موفق كشورهاي ديگر در اجراي سياست ماليات بر خانه هاي خالي به دو مولفه اساسي اشاره مي كند: «تجربيات كشورهاي موفق نظير كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان داده است حضور دولت در اين كشورها شامل دو مولفه اساسي است: اتخاذ سياستهاي طرف توليد و عرضه مسكن، كنترل سوداگري. كنترل سوداگري موجود در بازار زمين و مسكن به دليل ظرفيت بالاي اين بخش از اقتصاد در ايجاد تقاضاهاي مخرب، سياست گذاران بخش مسكن اين كشورها را به سمت كنترل و مهار اين گونه انگيزه ها در بازار زمين و مسكن كشانده است. مهمترين ابزار كنترل چنين انگيزه هايي استفاده از ابزارهاي مالياتي است.اجتناب ناپذيربه نظر يك كارشناس اقتصاد شهري، اخذ ماليات از بخش زمين و مسكن اجتناب ناپذير است.مقداد همتي به نقش ماليات اشاره مي كند و مي گويد: درحاليكه از تمامي بخش هاي توليدي و خدماتي در كشور ماليات بردرآمد اخذ مي شود و افزايش ارزش ناشي از توليد مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود اما دولت هنوز از افزايش ارزش املاك و مستغلات كه بدون هيچ كار و توليدي صورت مي پذيرد، مالياتي اخذ نمي كند.»به نظر وي دراكثر قريب به اتفاق كشورهاي دنيا، ماليات بر زمين و مسكن جزو مالياتهاي اصلي كشورها محسوب شده و از راهكارهاي اصلي كنترل سوداگري دراين بخش محسوب مي شود.كنترل سوداگري از ديگر نكاتي است كه همتي بر آن تاكيد دارد: «دولت بايد علاوه بر سياستهاي طرف عرضه و توليد مسكن نسبت به كنترل سوداگري دراين بخش با ابزارهاي مالياتي نظير ماليات بر ارزش مازاد زمين، ماليات بر زمينهاي باير شهري و خانه هاي خالي، اقدام كند.» كنترل سوداگرييك كارشناس سياستگذاري مسكن معتقد است كه بايد براي بسته مالياتي و كنترل سوداگري طراحي دقيقي صورت گيرد. مهندس ميثم دهقان در رابطه با تقاضاهاي سوداگرانه مي گويد: تقاضاهاي سوداگرانه در بازار زمين و مسكن عملكرد اين بازار را به دو صورت تحت تأثير خود قرار مي دهد. يكي خريد ملك و فروش مجدد آن در فواصل كوتاه به اميد كسب سود نامتعارف ناشي از انجام معاملات مكرر است و ديگري خريد ملك و نگه داري آن به اميد افزايش قيمت و كسب سود درآينده. وي در خصوص نظام مالياتي بر كنترل سوداگري به عنوان يك هدف تاكيد دارد:نظام مالياتي كه با هدف كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن طراحي مي شود بايد قابليت مقابله با هر دو عملكرد تقاضاهاي سوداگرانه در بازار را داشته باشد؛ چرا كه سرمايه گذاري در خريد ملك غيرمصرفي به جاي سرمايه گذاري در توليد مسكن يا ساير بخش هاي توليدي، منجر به انحراف سرمايه ها از بخش هاي مولد كشور به بخش هاي غيرمولد مانند خريد و فروش مسكن مي شود كه ما به ازاي آن توليد و اشتغال ايجاد نمي شود؛ بلكه باعث افزايش تقاضا در بازار زمين و مسكن شده كه به دنبال آن، تورم در اين بخش افزايش مي يابد و به تبع آن ساير بخش ها نيز متأثر از اين افزايش قيمت خواهند شد. اين كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد كه براي اين منظور بايد بسته مالياتي مورد نظر با «ماليات بر انجام معاملات مكرر» براي كنترل خريد و فروش مكرر تقاضاهاي سوداگرانه در بازار به منظور كسب سود ناشي از معاملات مكرر و «ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن» براي مهار خريد و نگه داري املاك به اميد كسب سود در آينده، طراحي شود. سياست هاي همراهمدير مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران نيز معتقد است كه سياست هاي افزايش عرضه و كاهش تقاضاي سوداگرانه توامان بايد اجرا شود. به گفته مهندس افشين پروين پور سياست هاي دولت در بخش مسكن بايد از دو جنبه بررسي شود يكي سياست هاي افزايش عرضه و سياست هاي كنترل سوداگري و ديگري كاهش تقاضاي سرمايه اي. به نظر اين كارشناس مسكن اين دو سياست بايد به صورت توامان اجرا شده تا بتواند آثار مثبت خود را ايفا نمايد؛ در غير اينصورت به دليل يك جانبه و تك بعدي بودن، اين سياست ها آنچنان كه بايد بر اين بازار تأثيرگذارنخواهند بود. وي با اشاره به ابزارهاي مالياتي مي گويد ابزارهاي مالياتي برخلاف آنچه گفته مي شود، نه تنها باعث افزايش قيمت ها در بخش مسكن نمي شود بلكه باتوجه به تجربه ساير كشورها، اخذ ماليات بر املاك و مستغلات باعث كاهش سوداگري و تبديل تقاضاي سرمايه اي مخرب به مولد خواهد شد. افشين پور در نهايت تأكيد مي كند كه ماليات تنها بايد تقاضاي سرمايه اي مخرب را مورد هدف قرار داده و براي تقاضاهاي مصرفي و سرمايه اي مولد كه با هدف كسب سود متعارف وارد بازار زمين و مسكن مي شوند، بايد معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته شود. تجربه دنيا سياست ماليات بر خانه هاي خالي در بسياري از كشورهاي دنيا تجربه موفقي بوده است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود. به طور نمونه دولت ايالتي باسك اسپانيا مالكان واحدهاي خالي را به ميزان روزانه 9 يورو جريمه مي كند. با اتخاذ اين تصميم از سوي دولت ايالتي باسك اسپانيا در صورتي كه ملك مورد نظر براي سال دوم نيز خالي بماند مقدار جريمه به ميزان 12 يورو در روز افزايش مي يابد. بنابر اين گزارش مقامات ايالتي باسك اظهار داشته اند در شرايطي كه بسياري از مردم نيازمند خانه هستند وجود خانه هاي خالي از سكنه غيرقابل قبول است. پيش بيني مي شود در صورت اعمال اين قانون مي توان تعداد 2600 واحد مسكوني را براي افراد جوان كه فاقد توانايي خريد خانه جديد هستند فراهم كرد. گفتني است در سال 2005 ميلادي وجود 54 هزار ملك خالي در منطقه باسك تخمين زده شده است كه از اين ميان تعداد 20 هزار واحد، خانه هاي دوم بوده اند. همچنين بنابر يك مصوبه قانوني در آمريكا، خانه هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود درآينده خالي نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالياتي معادل 10 درصد ارزش ملك را بايد بپردازند. اين ماليات بر خانه هايي اعمال مي شود كه براي مدت زمان يك سال خالي ثبت شوند. براساس اين گزارش كشور آمريكا جزو كشورهايي است كه شكست را در بازار مسكن تجربه كرده است. براي مثال دهه 1980 ميلادي يكي از دوره هايي است كه بازار مسكن آمريكا با اين شرايط مواجه شده است و در حال حاضر نيز از ناحيه مسكن به شدت مورد تهديد است. لازم به ذكر است كه به همين منظور در برخي از مناطق آمريكا قوانيني مبني بر وضع ماليات بر خانه هاي خالي به تصويب رسيده است كه از اين ميان مي توان به ايالت رود آيلند و شهر پنسيلوانيا اشاره داشت. در فرانسه نيز مقامات دولتي اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي در شهر پاريس و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت كرده اند. براساس طرح توسعه منطقه پاريس و حومه سالانه بايد 53 هزار واحد مسكوني در اين منطقه عرضه شود. اين در حالي است كه آمار عرضه سالانه مسكن در اين منطقه نزديك به 41 هزار واحد است. براساس اين گزارش دولت فرانسه براي رفع اين كسري در بخش هايي از اين كشور اقدام به وضع ماليات بر خانه هاي خالي كرده است. در انگلستان دولت هاي محلي در بندر اسمير و نستون انگلستان تصميم به تشديد ماليات بر خانه هاي خالي به منظور بازگرداندن اين خانه ها به بازار مسكن گرفته اند. بنابراين تصميم پس از 6 ماه خالي ماندن خانه اي در اين منطقه، مالياتي معادل 50 درصد از كل ماليات برخانه هاي خالي وضع مي شود و بعد از يك سال خالي ماندن، صاحب خانه بايد به اندازه كل ارزش مسكن ماليات بپردازد. براساس اين گزارش مسئولين محلي اظهار داشته اند كه ماليات بر خانه هاي خالي به معني افزايش قابل توجهي در درآمدهاي دولت هاي محلي نبوده و هدف اصلي از اين قانون بازگرداندن اين خانه ها به بازار خريد و فروش و اجاره است. اين قانون جديد از آوريل 2007 به اجرا درآمده است.
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[مشاهده در: www.kayhannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]
-
گوناگون
پربازدیدترینها