محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855716047
همسايه ما (يادداشت روز)
واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: همسايه ما (يادداشت روز)
يادداشت روز كيهان 87.2.21-عراق بر لبه تيغ- كه به تشريح مفاد پيش نويس توافقنامه امنيتي واشنگتن- بغداد اختصاص داشت و از اين توافقنامه در صورت تصويب نهايي با عنوان سند «فروش عراق به آمريكا» ياد شده بود، بازتاب گسترده اي در ميان گروههاي سياسي، صاحبنظران و مخصوصاً حوزه هاي علميه عراق داشت و بسياري از آنان در تماس با كيهان و يا مصاحبه با رسانه ها، ضمن استقبال از آنچه در يادداشت كيهان آمده بود، بر مخاطره آميز بودن توافقنامه ياد شده تأكيد ورزيده اند و برخي نيز، تعبير «فروش عراق به آمريكا» را براي نشان دادن ماهيت اين توافقنامه، تعبير و ترجمه اي واقع بينانه ارزيابي كردند. شماري از جريانات مؤثر در عراق، نسبت به بخش هايي از يادداشت كيهان انتقادات و مخالفت هايي داشتند كه ديدگاه آقاي سيدمحسن حكيم، مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق از جمله آنها بود و متن نامه ايشان همراه با توضيحات مختصر كيهان در شماره ديروز به چاپ رسيد. مدير يكي از روزنامه هاي عراق بعد از مطالعه ترجمه عربي يادداشت كيهان كه در سطح وسيعي در آن كشور توزيع شده بود و بنا به گفته خود در انتشار گسترده آن تلاش داشته است، در تماس با نگارنده ابراز تعجب مي كرد كه چرا برخي از مسئولان عراقي با توجه به برخورداري از سلامت سياسي و اعتقاد راسخ به مباني اسلامي در مقابل اين توافقنامه آنگونه كه انتظار مي رود واكنش منفي نشان نداده اند و روند مذاكره درباره پيش نويس توافقنامه ياد شده ميان مسئولان عراقي و مقامات آمريكايي كماكان ادامه دارد؟اين پرسش در يادداشت كيهان نيز به گونه اي تلويحي مطرح شده بود و با اشاره به مواد 49، 50 و 51 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است، آمده بود «رضايت هر دولت در پيوستن به يك معاهده با كشورهاي ديگر، چنانچه با توسل به زور و يا از طريق تهديد عليه آن دولت و يا نماينده آن حاصل شده باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقي است و قابل اجرا نخواهد بود.» و از آنجا كه عراق يك كشور تحت اشغال آمريكا و انگليس است و اشغالگران در بخش هاي فراواني از حاكميت اين كشور دخالت مستقيم دارند، توافقنامه امنيتي واشنگتن- بغداد در صورت امضاي نهايي نيز فاقد اعتبار خواهد بود.امروز، در اين نوشته و با توجه به اطلاعات جديدي كه به دست آمده است موضوع ياد شده را پي مي گيريم. اهميت اين مسأله و ضرورت پي گيري آن از يك سو به علت دلمشغولي و نگراني براي ملت مسلمان و مظلوم عراق است و از سوي ديگر به خاطر نقش و تأثير غيرقابل انكاري است كه تصويب توافقنامه ياد شده مي تواند در مناسبات ايران و عراق داشته باشد، زيرا چنانچه اين توافقنامه از تصويب نهايي بگذرد- كه با توجه به هوشياري مردم، مراجع عاليقدر و گروههاي سياسي حاضر در دولت و مجلس عراق احتمال آن نزديك به صفر است- عراق با برخورداري از طولاني ترين مرز با ايران اسلامي به پايگاه نظامي اصلي ترين دشمن ملت هاي مسلمان و مخصوصاً اصلي ترين دشمن جمهوري اسلامي ايران تبديل خواهد شد كه پي آمدهاي آن مي تواند براي ملت مسلمان عراق، ناگوار و براي ايران اسلامي زحمت آفرين باشد.برخي از مسئولان محترم در دولت عراق كه صداقت و دلسوزي آنها براي كشورشان قابل ترديد نيست در اظهارات جسته و گريخته خود پيرامون توافقنامه امنيتي ياد شده به نكته اي اشاره مي كنند كه مي تواند علت رويكرد آنان - بخوانيد اجبار آنان- به مدارا و تساهل در برابر توافقنامه مزبور باشد.آقاي سيدمحسن حكيم، مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در اين باره مي گويد؛«شوراي امنيت سازمان ملل بعد از اشغال كويت توسط عراق، چندين قطعنامه عليه اين كشور صادر كرده است. اين قطعنامه ها با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده و به شوراي امنيت اختيار هرگونه اقدامي عليه عراق داده و اكنون نيز مي دهد و بغداد اميدوار است با امضاي اين توافقنامه - توافقنامه امنيتي با آمريكا- از سايه سنگين اين قطعنامه ها رهايي پيدا كند». برخي از دولتمردان و سران احزاب ديگر عراق نيز در مذاكرات و اظهارات خود به همين نكته اشاره داشته اند.درباره نگراني ياد شده دولتمردان عراقي بايد گفت:1- مواد 39، 40 و 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد به شوراي امنيت سازمان ملل اجازه مي دهد عليه كشوري كه به كشور ديگر تجاوز كرده و يا صلح منطقه و بين المللي را نقض كرده است دست به اقداماتي نظير تحريم-ماده 40- و يا نهايتاً اقدام نظامي-ماده 41- بزند.قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئولان عراقي از آن ياد مي كنند به هنگام اشغال كويت توسط حكومت صدام صادر شده و اين قطعنامه ها بعد از فروپاشي حكومت بعثي عراق و تغيير حاكميت-و نظام حكومتي- در اين كشور فاقد اعتبار است. چرا...؟!2-فصل «جانشيني كشورها-حاكميت ها-» در حقوق بين الملل «STATE SUCCESSION» كه موضوع آن آثار حقوقي ناشي از تغيير حاكميت ها يا دولت ها در يك كشور است، در بخش مربوط به دعاوي بين المللي تاكيد مي كند كه؛«حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طريق جانشيني منتقل نمي شود، زيرا دولت ها و حاكميت هاي جديد با «دست پاك -CLEAN HANDS» آغاز مي كنند و مسئوليتي از بابت دعاوي دولت ماقبل به آنها منتقل نمي شود.»بايد توجه داشت كه مطابق كنوانسيون 1983 وين درخصوص جانشيني كشورها، ديون مالي و بدهي هاي حاكميت قبلي به حاكميت جديد منتقل مي شود ولي مجازات هايي كه ناشي از اقدامات مجرمانه حاكميت قبلي بوده است عليه حاكميت جديد اجرا نخواهد شد. چرا كه موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاكمان قبلي بوده است كه با تشكيل حاكميت جديد ساقط شده اند بنابراين اجراي اينگونه مجازات ها- نظير قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه رژيم صدام- مصداق قاعده كلي «سالبه به انتفاء موضوع» است و به قول حقوقدانان بين المللي در مبحث مسئوليت بين المللي دولت ها «غيرمنطقي است كه يك حكومت قانوني جانشين را مسئول اعمال مجرمانه حاكميتي دانست كه حكومت جديد بر ضد و به جاي آن تشكيل شده است».3-بر پايه اصل «دوام كشورها»، تغيير حكومت ها نقشي در تغيير كشور ندارد و چنانچه بر اثر اعمال مجرمانه حاكميت قبلي -نظير تجاوز نظامي- كشور و يا افراد حقيقي و حقوقي ديگري خسارت ديده و مجرميت حاكميت قبلي نيز در مجامع رسمي بين المللي به اثبات رسيده باشد، حاكميت جديد مسئوليت پرداخت خسارات وارده را برعهده دارد. ولي همين اصل «دوام كشورها» درباره مجازات هاي - SANCTIONS- بين المللي كه عليه حاكميت قبلي وضع شده است تاكيد مي ورزد اين مجازات ها قابل انتقال به حاكميت جديد نيست.4-با توجه به موارد فوق مي توان با قاطعيت گفت كه نگراني مسئولان محترم عراقي از قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در دوران حاكميت صدام عليه عراق صادر شده، كاملاً بي مورد است و نه فقط آمريكا، بلكه هيچ كشور ديگري نمي تواند و مجاز نيست مجازات هايي كه در قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه حكومت صدام وضع شده را عليه حاكميت جديد عراق قابل اجرا بداند.حسين شريعتمداري
سه شنبه 31 ارديبهشت 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[مشاهده در: www.kayhannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]
-
گوناگون
پربازدیدترینها