واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مطهری نسب در گفتگو با مهر:
۱۴۹۰ پرونده در دادگاه شهرستان آرادان مختومه شد
شناسهٔ خبر: 2535924 جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۹
استانها > سمنان
آرادان - رئیس دادگاه شهرستان آرادان از ورود یک هزار و ۴۹۴ فقره پرونده طی سال گذشته به دادگاه این شهرستان خبر داد و گفت: تعداد ۱۳ فقره پرونده نسبت به سال ۹۲ در این دادگاه کاهش یافت. احمد مطهری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جلب اعتماد عمومی بسیار ضروری است، اظهار داشت: اگر مردم به دستگاه قضایی اعتماد نکنند قطعأ آن نتیجه ای که به دنبالش هستیم محقق نمی شود.وی با تاکید بر اینکه باید به بحث پیشگیری توجه شود افزود: مباحث پیشگیری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش جرم بسیار نقش بسزایی را دارد.رئیس دادگستری شهرستان آرادان با بیان اینکه دستگاه قضایی وجهه نظام است اذعان داشت: اقتدار دادگستری موجب امنیت شهر و اطمینان بخشی به شهروندان می شود.مطهری نسب، شمار پرونده های اجرای احکام کیفری را در سال گذشته ۳۳۶ فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۳۲۷ پرونده مختومه شده است.وی با اشاره به این مطلب سال گذشته ۲۱۶ پرونده در بخش اجرای احکام مدنی وارد دادگاه شد اظهار داشت: از این تعداد ۲۲۰ فقره پرونده مختومه شد.رئیس دادگستری شهرستان آرادان با اشاره به این مطلب که سال گذشته حدود ۳۱ بازداشتی بابت مهریه و محکومان مالی داشتیم گفت : از این تعداد ۲۰ نفر آزاد شدند و مابقی هنوز زندانی هستند.مطهری نسب با تاکید بر اینکه سال گذشته تعداد ۹۳ نفر در این شهرستان بابت محکومیت کیفری به زندان معرفی شدند، گفت: از این تعداد ۱۳ نفر بدون برگ احضار و جلب، شخصاً پس از محکومیت و رای قطعی، برای اجرای حکم حبس، خود را به دادگاه معرفی و نامه معرفی به زندان تحویل نامبردگان و خود را به ندامتگاه برای سپری شده محکومیت حبس معرفی کردند که مساعدتهای های قانونی در خصوص افراد مذکور وفق مقررات صورت گرفت و قابل ذکر است از کل زندانی های سال گذشته تعداد ۷۳ نفر حکم آنها اجرا و آزاد شدند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.رئیس دادگاه شهرستان آرادان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطان دادگستری گفت: برای رسیدن به اهداف و اجرای دقیق قوانین مستمراً جلسات آموزشی برای ضابطان نیروی انتظامی، پلیس راه آهن و مراجع زیربط برگزار می شود.مطهری نسب تصریح کرد: در اجرای قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که از تیرماه سالجاری اجرائی می شود، در صورتی به ضابطان کارت داده می شود که آنها دوره های آموزشی را گذارنده و موفق به دریافت کارت شده باشند، در غیر این صورت آنها ضابط محسوب نمی شوند.وی با تاکید بر اهمیت حقوق شهروندی افزود: در خارج از وقت اداری جلسات متعددی را در این زمینه در مناطق مختلف حوزه قضائی و مساجد برگزار کرده ایم.رئیس دادگاه شهرستان آرادان با اشاره به این مطلب که متاسفانه در این شهرستان با کمبود قاضی مواجه هستیم اظهار داشت: تا ابتداء سال ۹۲، دو قاضی در این شهرستان مشغول فعالیت بودند اما از اردیبهشت ماه همان سال تاکنون یک قاضی در این شهرستان فعالیت می کند.مطهری نسب گفت: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، در دادگاه شهرستان آرادان بدون هیچگونه هماهنگی قبلی به صورت تمام وقت به کلیه سوالات ارباب رجوعان در راستای رفع مشکلات در چهار چوب قانون پاسخ داده می شود.وی با اشاره به این مطلب که باید به سوالات تمام ارباب رجوعان پاسخ داده شود افزود: درب مجموعه دادگاه شهرستان آرادان به روی مردم گشوده است.رئیس دادگستری شهرستان آرادان با تاکید بر اینکه برای فرهنگسازی و پیشگیری از وقوع جرم، تنها صدور حکم کارگشا نیست، بیان داشت: می بایست ادارات و سازمان های فرهنگی و تاثیرگذار متولی امر هم وارد عرصه شوند.مطهری نسب با بیان اینکه فعالیت های مجموعه حوزه قضایی آرادان را در راستای برنامه عملیاتی که از ناحیه دادگستری کل استان سمنان و با پیشنهاد هر یک از روساء حوزه های قضائی در ابتدای سال ابلاغ شد انجام شده است گفت: برای عمل به تعهدات و کسب رضای باری تعالی تمام توان خود را به کار گرفته ایم.وی از کاهش موجودی و وارده در سال گذشته خبر داد و افزود: خوشبختانه در دادگاه شهرستان آرادان از برخی برنامه های پیش بینی شده جلوتر هستیم.رئیس دادگاه شهرستان آرادان با تاکید بر اینکه بحث اطاله دادرسی در این شهرستان وجود ندارد بیان داشت: زمان رسیدگی به پرونده ها، کمتر از کل استان است.مطهری نسب، فعالیت شورای حل اختلاف را در شهرستان آرادان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در برخی برنامه های عملیاتی از پیشبینی های انجام شده عقب تر هستیم که علت آن حجم کار زیاد، تعداد زیاد ارباب رجوع و کمبود کادر قضائی است.رئیس دادگاه شهرستان آرادان در خاتمه از وجود سه پرونده مسن در دادگاه شهرستان خبر داد و گفت: دو پرونده مربوط به سال ۹۰ و یکی مربوط به سال ۹۱ است که به ترتیب به علت عدم وصول نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی و نظریه هیئت کارشناسان منتهی به صدور رای نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]