محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827245588
تنش هاي بين المللي دورنماي رشد اقتصاد و تجارت جهاني را کاهش داد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ فروردين ۱۳۹۴ (۲۲:۱۲ب.ظ)
تنش هاي بين المللي دورنماي رشد اقتصاد و تجارت جهاني را کاهش داد موج- نهادهاي بين المللي، پيش بيني خود را در مورد دور نماي رشد اقتصاد جهاني کاهش دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، بانک جهاني اعلام کرده است؛ احتمالاً کشورهاي شرق آسيا، رشد اقتصادي کمتري از آنچه قبلاً پيش بيني شده بود را در سال 2015 تجربه مي کنند.
اين بانک در ماه اکتبر پيش بيني کرده بود که کشورهاي شرق آسيا به طور متوسط رشد اقتصادي 6.9 درصدي را در سال 2015 و رشد 6.8 درصدي را در سال 2016 ثبت مي کنند.
اما؛ اين بانک پيش بيني هاي خود را مورد بازبيني قرار داده و رشد اقتصادي 6.7 درصدي را براي دو سال پيش رو در اين منطقه پيش بيني کرده است که از رقم 6.9 درصدي رشد اقتصادي اين منطقه در سال 2014 کمتر است.
مهم اين که؛ بر اساس گزارش بانک جهاني، وجود هر گونه رکود در اقتصاد ژاپن و حوزه يورو منجر به ضربه به صادرات منطقه خواهد شد. خطر ديگر احتمال رکود شديد در چين است که البته به دليل استفاده از سياست‌هاي ضربه‌گير مانند ذخيره‌هاي ارزي عظيم و امکان استفاده از راهکارهاي مالي مختلف براي ايجاد محرک اقتصادي يا نجات مالي بدهکاران، احتمال وقوع آن بسيار ضعيف است.
بانک مرکزي چين از نوامبر گذشته تاکنون دو بار نرخ بهره را کاهش داده است تا به اقتصادي که کندترين رشد خود را طي چند دهه اخير تجربه مي‌کند، رونق بخشد.
بانک جهاني همچنين اعلام کرد با توجه به سياست‌هاي چين مبني بر ايجاد ثبات اقتصادي و مقابله با نوسانات مالي، احتمال دارد رشد اقتصادي اين کشور کند شود. اين بانک برآورد کرده است که احتمالاً چين در سال 2015 رشد 7.1 درصدي و در سال 2016 رشد 7 درصدي را تجربه خواهد کرد که نسبت به رشد اقتصادي 7.4 درصدي اين کشور در سال 2014 کاهش دارد.
مهم اين که؛ پيش‌بيني قبلي بانک جهاني براي رشد اقتصادي چين، رقم 2/7 درصد براي سال 2015 و 7.1 درصد در سال 2016 بود.
گفتني است؛ اقتصاد چين در سال 2014، 7.4 درصد رشد کرد که کندترين آهنگ رشد اقتصادي اين کشور طي 24 سال گذشته محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر کاهش صادرات چين در ماه مارس و افت شديد مازاد تجاري ماهانه اين کشور نگراني‌هايي را درمورد رشد کند اقتصادي اين کشور ايجاد کرده است.
براساس آماري که روز دوشنبه (بيست و چهارم فروردين ماه)، توسط اداره گمرک چين منتشر شد، صادرات اين کشور در ماه مارس 15 درصد و واردات 7/12 درصد سقوط کرده است. اين مساله بسياري از اقتصاددانان را شوکه کرد، زيرا آنان رشد 12 درصدي صادرات را پيش‌بيني کرده بودند.
مازاد تجاري چين در ماه مارس نيز به 1/3 ميليارد دلار سقوط کرد که بسيار کمتر از رقم 4/45 ميليارد دلار پيش‌بيني شده توسط اقتصاددانان بود.
پس از انتشار آمار ضعيف تجاري چين، بسياري از اقتصاددانان پيش‌بيني کردند رشد اقتصادي اين کشور در فصل نخست امسال کمتر از 7 درصد خواهد بود.
رشد اقتصادي چين در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، به 7 درصد رسيد که کمترين رقم توسعه اقتصادي از سال 2009 به اين سو است. مهم اينکه؛ رشد اقتصاد چين در سه ماهه پاياني سال 2014 نيز 7.3 درصد بود.
گفتني است؛ بخشي از کاهش رشد اقتصاد چين، به کاهش رونق در بازار مسکن و زمين مربوط است. با اشباع بازار مسکن و کاهش بهاي خانه ها، بخش هاي عمده اي از صنايع چيني با رکود داخلي رو به رو شده اند.
با توجه به رکود اقتصادي در چين، پکن براي پيشگيري از رکود بيشتر، پرهيز از احداث کارخانه هاي توليدي در بخش هاي عادي و افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي را تشويق مي کند.
يکي از هدف هاي راه اندازي بانک توسعه زيرساختي آسيا از سوي چين نيز اين است که سرمايه هاي بخش مسکن و عمران را به کشورهاي درحال توسعه در آسيا سرازير کند.
شايان ذکر است؛ بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، پيش بيني کرده اند که سرعت رشد اقتصاد هند به زودي از چين فراتر برود.
مهم اينکه؛ بانک جهاني دليل اصلي بي ثباتي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه را افزايش ارزش دلار در برابر ساير ارزهاي بين المللي، افزايش نرخ بهره آمريکا و سياست‌هاي پولي متفاوت در اقتصادهاي توسعه يافته اعلام کرده است.
از سويي ديگر، بانک جهاني تصريح کرده است، در شرايطي که تاثير کاهش قيمت نفت در کشورهاي مختلف متفاوت است، انتظار مي‌رود که تداوم قيمت‌هاي پايين نفت به تقويت رشد در منطقه شرق آسيا و پاسيفيک و کشورهاي با درآمد بالا کمک کند.
براساس گزارش بانک جهاني انتظار مي‌رود که رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شرق آسيا و پاسيفيک (به جز چين) تا 1/ 5 درصد در سال 2015 و 4/ 5 درصد در سال 2016 افزايش يابد. رشد اين کشورها در سال 2014 معادل 6/ 4 درصد بوده است.
همچنين مالزي، بزرگ‌ترين صادرکننده نفت منطقه، احتمالا شاهد کاهش رشد در سال جاري خواهد بود. دليل اين پيش‌بيني نيز کاهش سرمايه‌‌گذاري در بخش انرژي به دليل افت قيمت نفت و کاهش همزمان مصرف بخش خصوصي به دليل اجراي سياست مالياتي در بخش کالاها و خدمات در ماه آوريل بوده است.
صندوق بين المللي پول همچنين، با پيش بيني رشد ۳.۵ درصدي براي اقتصاد جهان و رشد ۰.۶ درصدي اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۵ در مورد منطقه خاورميانه اعلام کرد کاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه ها فراهم کرده است.
اين نهاد بين المللي روز دوشنبه به پاکستان و ديگر کشورهاي منطقه توصيه کرد تا اصلاحات ساختاري را براي منتفع شدن از کاهش قيمت نفت ادامه دهند.
صندوق در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني 2015 خود که روز دوشنبه منتشر شد، خاطرنشان کرد با توجه به چشم انداز نه چندان يکدست در بين کشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي ماند.
در اين گزارش همچنين پيش بيني شده که رشد اقتصاد جهاني در سال 2015 به 3.5 درصد برسد، که اين پيش بيني نسبت به پيش بيني ماه ژانويه تغييري نداشته است.
در فصل مجزايي از اين گزارش با عنوان خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان: نفت، درگيري ها و گذارها، صندوق اظهار داشته که رشد اقتصادي در خاورميانه در سال 2014 به دليل کاهش قيمت نفت، تشديد درگيري ها و ادامه بي ثباتي سياسي پايين باقي مانده است.
اين گزارش اضافه کرد، در اين منطقه کاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه ها فراهم ساخته که فضايي مالي براي سرمايه گذاري هاي فزاينده رشد، بهبود رقابت پذيري و حمايت از فرصت هاي شغلي و رشد همه جانبه را ايجاد مي کند.
صندوق بين المللي پول همچنين گفته که در بين کشورهاي وارد کننده نفت منطقه، ترميم اقتصادي ضعيف در سال 2014 ادامه داشته است و فرصت ناشي از افزايش ثبات سياسي و اصلاحات اوليه، با تشديد درگيري هاي منطقه اي و ادامه تنش هاي اجتماعي سياسي و امنيتي، تضعيف شده است.
رشد ضعيف در حوزه يورو و کاهش رقابت پذيري به دليل تقويت ارزش دلار آمريکا نيز از ديگر عوامل تاثيرگذار بر فعاليت هاي اقتصادي اين منطقه بوده اند.
بر اساس اين گزارش، پيش بيني رشد اقتصادي عربستان در سال 2015، به 3 درصد کاهش يافته که 11.2 درصد نسبت به پيش بيني گزارش اکتبر 2014 کاهش داشته است. رشد اقتصادي اين کشور در سال 2016 نيز به 2.7 درصد کاهش خواهد يافت.
حدود نيمي از تغييرات در ارزيابي هاي اقتصادي صندوق از تغيير ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي کشورها ناشي مي شود. اين گزارش حاکي است، با کاهش قيمت نفت، توازن مالي در عربستان در سال هاي 2015 و 2016 دچار کسري قابل توجهي خواهد شد.
همچنين پيش بيني شده که رشد اقتصادي ايران در سال 2015 به 0.6 و در سال 2016 به 1.3 درصد برسد. اين نهاد بين المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد 0.6 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 2015 پيش بيني کرده بود.
همچنين، پيش بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان دهنده تاثير کاهش قيمت نفت و ادامه بي ثباتي ها بر پيشرفت توافق ايران و گروه 1+5 است.
همچنين پيش بيني شده است رشد اقتصادي هند از 7.2 درصد در سال 2014 به 7.5 درصد در سال 2015 برسد. رشد هند ناشي از اصلاح سياست هاي کلان، افزايش ميزان سرمايه گذاري و کاهش قيمت نفت خواهد بود.
مهم اينکه؛ کاهش قيمت نفت موجب کاهش هزينه هاي مصرفي به خصوص در بين خانوارهاي فقير هندي خواهد شد و به کاهش تورم کمک مي کند.
کشورهاي در حال توسعه که در سال 2014 معادل 4.4 درصد رشد کردند، انتظار مي رود در سال 2015 معادل 4.8 درصد، در سال 2016 معادل 5.3 درصد و در سال 2017 معادل 5.4 درصد رشد کنند.
انتظار مي رود رشد اقتصادي در گروه کشورهاي با درآمد بالا، به آرامي افزايش يابد و از 1.8 درصد سال 2014، به 2.2 درصد در سال 2015 برسد و در سال هاي 2016 و 2017 نيز سالانه 2.3 درصد رشد کنند.
در آمريکا انتظار مي رود که رشد اقتصادي از 2.4 درصد در سال 2014، به 3.2 درصد در سال 2015 افزايش يابد و سپس در سال هاي 2016 و 2017 به ترتيب به 3 و 2.4 درصد کاهش يابد.
در منطقه يورو نيز پيش بيني مي شود، نرخ تورم در سطح بسيار پايين باقي بماند و رشد اقتصادي اين منطقه از 0.8 درصد در سال 2014 به 1.1 درصد در سال 2015 برسد و در سال هاي 2016 و 2017 نيز رشد سالانه 1.6 درصد را تجربه کند.
نرخ رشد اقتصادي ژاپن از 0.2 درصد در سال 2014، به 1.2 درصد در سال 2015 و 1.6 درصد در هر يک از سال هاي 2016 و 2017 خواهد رسيد.
علاوه بر بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني(WTO) نيز برآورد خود را از رشد تجارت جهاني طي سال جاري و آينده ميلادي کاهش داد.
اين سازمان اعلام کرده است تجارت جهاني در سال جاري ميلادي 3.3 و در سال 2016 ميلادي 4 درصد رشد خواهد کرد.
گفتني است؛ تنش هاي ژئوپليتيکي و شرايط بين المللي دليل اصلي کاهش رشد تجارت جهاني اعلام شده است.
نويسنده: شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها