محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854557022
دستگاه قضايي لرستان حامي نظام توليد استان است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ فروردين ۱۳۹۴ (۱۴:۳۴ب.ظ)
رييس اتاق خرم‌آباد: دستگاه قضايي لرستان حامي نظام توليد استان است موج - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد گفت: لرستان، نخستين استانِ کشور است که کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري را با برش شهرستاني تشکيل داده است.
حسين سلاح‌ورزي نيز در اين جلسه، مجموعه‌ي قضايي لرستان را حامي بنگاه‌هاي اقتصادي و نظام توليد استان تلقي کرد و گفت: در يک سال گذشته جلسات اين کميته، مستمر و منظم برگزار شد.
وي با اعلام اينکه لرستان، نخستين استانِ کشور است که کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري را با برش شهرستاني تشکيل داده است، افزود: هم‌اکنون از مصوبات و تجربيات اين کميته در سطح ملي الگوبرداري مي‌شود.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد، کاهش فاصله‌ي زماني صدور مجوزها توسط اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، برگزاري جلسات تخصصي کميته، بررسي روند مراجع تشخيص و حل اختلاف دايره‌ي کارگري و توجه ويژه به حوزه‌ي گردشگري را از جمله هدف کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در سال 94 برشمرد.
سلاح‌ورزي به شاخص‌هاي ده‌گانه قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در اين راستا رتبه‌ي ايران در ميان 170 کشور، 150 بود که خوشبختانه با تلاش دولت تدبير و اميد با 16 پله رشد به رده 134 رسيد.
وي در ادامه به رتبه‌ي بيست و هشتم لرستان از نظر سهولت محيط کسب و کار اشاره و ابراز اميدواري کرد نتيجه نهايي مذاکرات هسته‌اي باعث بهبود شرايط و ارتقاء اين جايگاه شود.
رييس پارلمان بخش خصوصي لرستان، موفقيت تيم مذاکره‌کننده‌ي هسته‌اي در لوزان را عامل مهمي براي سهولت در مراودات مالي و بانکي در عرصه‌ي بين‌الملل دانست و گفت: اين مهم موجب افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در کشور و لرستان مي‌شود.
وي با بيان اينکه از صد شرکت برتر دنيا 60 کشور براي سرمايه‌گذاري در ايران اعلام آمادگي کرده‌اند، تأکيد کرد: با توافق و حذف تحريم‌ها، رقابت داخلي براي جذب سرمايه‌گذار خارجي بين استان‌ها به وجود خواهد آمد و از موضوعاتي که در لرستان بايد در دستور کار قرار گيرد، سهولت کسب و کار در استان است.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد با بيان اينکه روند جذب سرمايه‌گذار با توجه به سياست‌هاي استاندار طي يک سال و نيم اخير در استان شروع شده است، اضافه کرد: با اين وجود تا رسيدن به نقطه‌ي مطلوب که همان رسيدن به ميانگين کشوري است، در زمينه‌ي شاخص‌هاي اقتصاد کلان فاصله داريم.
سلاح‌ورزي روند جذب سرمايه‌گذار در لرستان را سريع دانست و گفت: با سياست‌هاي استاندار مسير خوبي در اين زمينه فراهم آمده و براي رسيدن به نُرم کشوري نياز به سرمايه‌ي 4 هزار ميليارد ريال براي هر سال به مدت 5 سال نياز است.
وي از بهبود وضعيت ثبت شرکت‌ها در زمان مديريت "چهري" رييس کنوني اسناد و املاک لرستان خبر داد و گفت: حتي اگر يک قدم فاصله‌ي زماني را در صدور مجوزها و ثبت اسناد کاهش دهيم، به اهداف خود نزديک‌تر مي‌شويم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد گفت: در سال جاري جلسات را تخصصي‌تر برگزار خواهيم کرد و يک موضوع را به طور مشخص در دستور کار قرار مي‌دهيم.
به دنبال برگزاري همايش دبيران و رؤساي کميته‌هاي حمايت قضايي سراسر کشور هستيم
حسين سلاح‌ورزي افزود: در صدد هستيم همايش کشوري دبيران و رؤساي کميته‌هاي حمايت قضايي استان‌هاي سراسر کشور را در لرستان برگزار نماييم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرم‌آباد در بخش ديگري از سخنان خود به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار که با عنوان طرح يک فوريتي ايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب و کار به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه‌ي علني 16 بهمن 1390 و تأييد شوراي نگهبان ابلاغ شد.
سلاح‌ورزي ادامه داد: ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار تمامي دستگاههاي اجرايي را مکلف کرده است به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد کالا يا خدمات، از فرم‌هاي يکنواخت استفاده نمايند و يک نسخه از اين فرم‌ها را براي هر کدام از اتاق‌ها ارسال دارند.
وي اضافه کرد: در تبصره‌ي ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف شده است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، فرم‌هاي يکنواختي براي هر يک از عقود اسلامي که منجر به اعطاي تسهيلات مي‌شود، همچنين نحوه‌ي اعطاي تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارسنجي مشتريان را تهيه کند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
گوناگون
پربازدیدترینها