واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ فروردين ۱۳۹۴ (۱۳:۳۶ب.ظ)
سواد حقوق محيط زيست شهروندان افزايش يابد موج - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: سواد حقوق محيط زيست شهروندان در سطح قابل قبولي نيست و عامه مردم از مسئوليتها و حقوق خود در اين حوزه بي اطلاع هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، با حضور معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، تفاهم نامه همکاري ميان سازمان حفاظت محيط زيست و کانون وکلاي دادگستري مرکز به امضاي رسيد.
ابتکار در مراسم امضاي اين تفاهم نامه با اشاره به حقوقدان بودن رئيس دولت تدبير و اميد، گفت: يکي از تاکيدات رئيس جمهور، تدوين حقوق شهروندي و تبيين و الزام به قانون گرايي در ابعاد مختلف است و به رغم همه دشواريهاي موجود، تلاشهاي بسياري در اين خصوص صورت گرفته است.
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه رويکرد دولت حمايت از نهادهاي مدني، جلب مشارکت مردم و استفاده از سرمايههاي اجتماعي است، تصريح کرد: تحول در عرصههاي مختلف اجتماعي و سياسي و حقوقي بدون مشارکت مردم ميسر نخواهد بود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: خوشبختانه با تلاشهاي صورت گرفته، فضاي بهتري براي مشارکت اجتماعي و استفاده از ظرفيتهاي عظيم اين حوزه ايجاد شده است و رشد سازمانهاي مردم نهاد در دولت يازدهم مويد همين مطلب است.
وي ادامه داد: محيط زيست يکي از حوزههايي است که با رشد مشارکت مردمي در حفظ و نگهداري آن مواجه بوديم و اين بسيار ارزشمند است.
ابتکار با تاکيد بر ضرورت و اهميت همه جانبه نگري در حوزه محيط زيست، تصريح کرد: ايران با دوره خاصي از شهرنشيني و توسعه ناپايدار مواجه است که فاقد ساز و کارهاي لازم براي پايداري و ملاحظاتي که متضمن کيفيت زندگي باشد، است و از اين رو با بحرانهاي متعددي در حوزههاي سلامت، اقتصاد، طبيعت و محيط زيست، مصرف و حفظ منابع و حقوق نسلهاي آينده مواجه است.
وي خاطرنشان ساخت: نياز کشور به رشد اقتصادي، کاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال بايد در قالب برنامههاي توسعه اي پايدار دنبال شود تا منجر به نابودي طبيعت و محيط زيست نشود.
توسعه بايد متضمن حفظ حقوق نسلهاي آينده باشد
معاون رئيس جمهور با يادآوري اصل 50 قانون اساسي، گفت: توسعه بايد متضمن حفظ حقوق نسلهاي آينده در بهره گيري از منابع باشد ولي در حال حاضر توسعه در ايران منجر به فشار اقتصاد بر طبيعت و در نتيجه بهره کشي از آن شده است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مطالعات و برآورد خسارتها و ارزشگذاري هاي زيست محيطي نشان ميدهد که 2.5 برابر ظرفيت زيستي ايران از آن بهره گرفتهايم و اين بيانگر خطر از بين رفتن توان طبيعت در بازسازي خود است که نسل فعلي و آينده کشور را با بحرانهاي متعددي روبه رو خواهد کرد.
وي افت کيفيت جنگلها و مراتع، فرسايش خاک و افزايش بيماريها را از جمله نشانههايي برشمرد که بيانگر عدم استفاده درست از طبيعت است و افزود: فرصتي براي از دست دادن وجود ندارد و دوره مماشات و فرعي انگاشتن مسئله محيط زيست گذشته است.
ابتکار ادامه داد: از اين رو نيازمند برخورد شفاف، قانونمند، علمي و جدي در مسائل مرتبط با محيط زيست هستيم که اين امر نيازمند پشتوانه قوي حقوقي، قانوني و مدني است.
معاون رئيس جمهور گفت: امضاي تفاهم نامه ميان سازمان حفاظت محيط زيست و کانون وکلاي دادگستري مرکز، فرصتي ارزشمند براي جريان سازي مثبت اجتماعي و ايجاد آگاهي عمومي براي مواجه صحيح حقوقي با مسائل مرتبط در سطح دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي بين المللي است.
قاچاق حيات وحش يکي از مهمترين مخاطرات محيط زيستي در جهان
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه يکي از شاخههاي فعاليت برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP)، جرم انگاري در حوزه محيط زيست است، افزود: بعد از تجارت غيرقانوني سلاح و مواد مخدر، قاچاق حيات وحش و چوب بيشترين حجم جرائم در دنيا را به خود اختصاص داده است.
معاون رئيس جمهور با بيان اينکه قاچاق حيات وحش از جمله تخلفاتي است که در سراسر دنيا از گردش مالي بالايي برخوردار است، اظهار کرد:قاچاق حيات وحش و فرآوردههاي آن از جمله تخلفاتي است که قوانين مختلف و سختي از سوي سايتيس يا اينترپل براي آن وضع شده است و البته در ايران نيز ما از طريق هماهنگيهاي صورت گرفته با دستگاههاي مرتبط، توانستهايم گامهاي خوبي در حوزه شکار غيرمجاز برداريم.
وي گفت: تنوع زيستي کشور به ويژه تنوع گونههاي جانوري در شرايطي است که شکار غير مجاز ميتواند برخي از آنها را به سمت انقراض پيش ببرد.
ابتکار اضافه کرد: به دليل همين وسعت موضوع قاچاق حيات وحش، برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) نشستهاي منطقه اي در اين خصوص برگزار ميکند که حضور تيم حقوقي از سوي ايران ميتواند تاثيري مثبت در بهبود شرايط حقوقي محيط زيست ايران در اين حوزه و استفاده از ظرفيتهاي بين المللي داشته باشد.
سواد حقوق محيط زيست شهروندان افزايش يابد
معاون رئيس جمهور با تاکيد بر ضرورت فعاليت در زمينه حقوق محيط زيست و افزايش آگاهي عمومي شهروندان در اين خصوص، تصريح کرد: سواد حقوق محيط زيست شهروندان در سطح قابل قبولي نيست و عامه مردم از مسئوليتها و حقوق خود در اين حوزه بي اطلاع هستند که توانمندسازي آنها ميتواند از اولويتهاي کاري مشترک پس از اين تفاهم نامه باشد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به حجم بسيار زياد پروندههاي حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست و پيچيدگيهاي قانوني اين پروندهها در حوزههاي مختلف همچون مباحث مربوط به محيط بانان، زمين خواري و شکار، از وکلاي حاضر در جلسه خواست تا نسبت به تشکيل گروه حقوقدانان مشاور سازمان حفاظت محيط زيست اقدام نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]