محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830239743
تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
الگوی اقتصادی قانون اساسی را می توان «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. الگویی که در پی «رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل» اوست. در این الگو «اقتصاد وسیله است» و وظیفه ی «فراهم کردن زمینه ی مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی»را بر عهده دارد.
جامعه ی مورد نظر قانون اساسی جمهوری اسلام ایران جامعه ای است آرمانی مطابق با موازین اسلامی و متناسب با شرایط ایران که هدف غایی آن طبق اصول و مفاد قانون اساسی، ایجاد زمینه های لازم برای ساختن انسان کامل و تحقق حیات طیبه است. یکی از مهم ترین بخش های این قانون، مقوله ی اقتصاد است که به شکل مفصل رد خصوص وظایف دولت در این عرضه، مواد و اصول مربوط آورده شده است اما سئوال اینجاست که بر اساس قانون مذکور الگوی اقتصادی کشو را چگونه می توان استخراج و تبیین نمود. در این نوشتار بر آنیم که با روش تحلیلی و توصیفی و بازکاوی و کنکاش در اصول و بندهای اقتصادی قانون اساسی کشور، الگوی کلی اقتصاد کشور را بازشناسی و ارائه نماییم. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق مردمی مبتنی بر اندیشه ی خبرگان انقلابی در سال 1358 به تأیید مردم ایران رسید و در سال 1368 با تأیید مجدد مردم اصلاحاتی در آن انجام شد. بی شک رسالت قانون اساسی، ارائه ی جامعه ی نمونه ی اسلامی است که بتواند الگویی بر همه ی مردم جهان باشد. قانون اساسی تلاش دارد جامعه ای بسازد که در آن «انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد» و «در مسیر تکامل انسان هر فرد، خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد» تا بدین گونه تحقق حکومت مستضعفین در زمین صورت گیرد. جامعه ای که قانون اساسی تبیین می کند جامعه ای آرمانی مطابق با موازین اسلامی و متناسب با شرایط ایران و برگرفته از اهداف انقلاب اسلامی است که هدف غایی آن ایجاد زمینه های لازم برای ساختن انسان کامل است؛ انسان کاملی که مسئول و در پی رسیدن به حیات طیبه در این دنیا و سرای آخرت است. در استفاده از قانون اساسی برای طراحی الگو، باید توجه کرد که قانون اساسی یک مجموعه ی به هم پیوسته است؛ به طوری که هر یک از اصول قانون اساسی پیوند متقابل با این مجموعه دارد و در تمامی قلمروهای قانون اساسی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و قضایی این پیوستگی مشاهده می شود. به عبارت دیگر قانون اساسی یک نظام است که هدف مشخصی را که همان ایجاد زمینه برای رشد انسان ها و رسیدن به مرتبه ی انسان کامل و مسئول و تحقق حکومت مستضعفین در زمین است دنبال می کند. محققان می توانند الگوهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با توجه به کلیات نظام موجود در قانون اساسی طراحی و تبیین کنند. این الگوها با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و عملیاتی کردن هر کدام از آن ها بدون توجه با سایر الگوها، نتیجه ی مورد نظر قانون اساسی را در پی نخواهد داشت. در این مقاله سعی می شود الگوی اقتصادی قانون اساسی برای پیشرفت جامعه تشریح شود. در تبیین این الگو توجه به این نکته ضروری است که سایر پژوهشگران نیز می توانند بر اساس دیدگاه خود این الگوی اقتصادی را تبیین کنند. منظور از «الگو» معادل واژه ی انگلیسی «model» است که در این مقاله به مجموعه ای از قواعد اساسی اطلاق می شود که با استفاده از آن می توان قسمتی از یک نظام را ساخت. وظایف دولت در قانون اساسی 1-1. تبیین وظایف دولت الگویی که در قانون اساسی طراحی شده است، وظایف زیادی بر عهده ی دولت جمهوری اسلامی گذاشته شده است. یکی از مهم ترین این وظایف، تأمین نیازهای اساسی هر فرد شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است. تأمین این نیازها یکی از ملزومات «ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» معرفی شده است. در بند 12 اصل 3، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه ی مسکن وظیفه ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. در اصل 22، مسکن اشخاص از «تعرض» مصون دانسته شده است. تهیه ی مسکن مردم از آن چنان اهمیتی در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی برخوردار بوده است که اصل 31 قانون اساسی به آن اختصاص داده شده و داشتن مسکن متناسب با نیاز، نه تنها حق هر «خانواده» بلکه حق هر «فرد» ایرانی اعلام شده و دولت موظف شده است «با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند». بحث مسکن به همین جا خاتمه نیافته، بلکه در بند یک اصل 43 قانون اساسی مجدداً تأمین مسکن یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. دومین نیاز اساسی که دولت موظف به تأمین آن شده است، غذاست. در بند 12 اصل 3، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه ی تغذیه، وظیفه ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. همچنین در بند 1 اصل 43 قانون اساسی، تأمین خوراک برای همه یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. سومین نیاز اساسی انسان پوشاک است که در بند 1 اصل 43 قانون اساسی تأمین آن یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. چهارمین نیاز اساسی انسان، بهداشت و درمان است که در بند 12 اصل 3 برطرف ساختن «هر نوع محرومیت» در این زمینه تکلیف جمهوری اسلامی دانسته شده است. در اصل 29 قانون اساسی «نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره» حقی همگانی معرفی شده که دولت موظف به ادای آن است. نکته ی قابل توجه اینکه در اصل 31 که به طور اختصاصی درباره ی مسکن بود، دولت موظف شد «زمینه»ی اجرای آن را فراهم کند، اما درباره ی بهداشت و درمان دولت طبق اصل 29 موظف است «از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند». این تأکید، نشان دهنده ی اهمیت تأمین سلامت مردم توسط دولت در الگوی قانون اساسی است. مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسی، تأمین بهداشت یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. مسئله ی بهداشت در قانون اساسی به همین اصول محدود نمی شود. در اصل 100 قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا برای «پیشبرد سریع برنامه های بهداشتی» مجاز به انجام وظیفه هستند. در الگوی مطلوب قانون اساسی، بعد از اینکه همه ی مردم سرپناه، غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن داشتند و از خدمات بهداشتی و درمانی نیز برخوردار بودند، دولت موظف به تأمین آموزش و پرورش آن هاست. بند 3 اصل 3 به صراحت «آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را وظیفه ی دولت جمهوری اسلامی ایران می داند که موظف است «همه ی امکانات خود را» برای تأمین آن به کار گیرد. همچنین همانند مسکن، یک اصل به این امر اختصاص داده شده است. در اصل 30، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». مجدداً در بند 1 اصل 43 قانون اساسی، تأمین آموزش و پرورش برای همه یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. همان طور که درباره ی بهداشت گفته شد، در زمینه ی امور آموزشی نیز طبق اصل 100 قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا برای «پیشبرد سریع برنامه های آموزشی» مجاز به انجام وظیفه هستند. الگوی شورایی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای اداره ی مراکز آموزشی نیز رهنمود دارد و در اصل فراموش شده ی 104 قانون اساسی تصریح شده است «در واحدهای آموزشی» شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها طبق قانون تشکیل می شود تا «در تهیه ی برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» مشارکت داشته باشند. نیاز اساسی دیگر که تأمین آن بر عهده ی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته «امکانات لازم برای تشکیل خانواده» است. واضح است که منظور از امکانات لازم، مسکن نیست؛ زیرا تهیه ی مسکن به طور مستقل ذکر شده بود. در الگوی پیشرفت طراحی شده در قانون اساسی، خانواده جایگاه بسیار رفیعی دارد تا آنجا که یکی از اصول قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. اصل 10 قانون اساسی این جایگاه والا را این گونه معرفی می کند: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه ی اسلامی است، همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد». در اصل 21، دولت موظف به «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» شده است. در بند 1 اصل 43 قانون اساسی نیز فراهم کردن امکانات لازم برای تشکیل خانواده یکی از ضوابطی دانسته شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. در الگوی قانون اساسی، دولت بعد از انجام تمام این وظایف هنوز مسئولیت دارد. خانواده بدون شغل بقا ندارد و در بند 12 اصل 3 «برطرف ساختن هر نوع محرومیت» در زمینه ی کار، وظیفه ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. اصل 28 قانون اساسی به کار اختصاص یافته و دولت موظف شده است «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». نگاه راهبردی طراحان الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی از جمله شهید بزرگوار سید محمد حسین حسینی بهشتی به کار، در بند 2 اصل 43 قانون اساسی مجدداً تبلور یافته و «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» شرط لازم برای «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» دانسته شده است. کار به هر شکل و کیفیت مد نظر قانون اساسی نیست و در الگوی قانون اساسی علاوه بر «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» (بند 4 اصل 43)، تنظیم برنامه ی اقتصادی کشور باید بدین گونه باشد: «شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد» (بند 3 اصل 43). بحث کار به همین جا ختم نمی شود؛ بلکه در اصل 46، آزادی فعالیت های اقتصادی تضمین شده و آمده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». در اصل 104 قانون اساسی «شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران» در «واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی» پیش بینی شده است تا «در تهیه ی برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» مشارکت داشته باشند. هر انسانی در هر لحظه در معرض از کار افتادگی است و باز هم دولت در اصل 29 موظف شده است از «محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح» را تأمین کند. همچنین در اصل 21، «ایجاد بیمه ی خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بیسرپرست» پیش بینی شده است. در قانون اساسی، همچنین، دولت موظف به زمینه سازی برای «تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» طبق بند 3 اصل 3 قانون اساسی شده است. البته ناگفته نماند که طبق قانون اساسی تأمین امنیت، حراست از مرزها و داوری بین مردم که وظایف ذاتی همه ی دولت ها حتی دولت های حداقلی است، طبق اصول 108 تا 176 بر عهده ی دولت قرار گرفته و پرداختن به آن ضرورت نداشت. نکته ی مهم این است که در اصل 3 قانون اساسی به روشنی بیان شده که اجرای این وظایف دولت، زمینه ساز تحقق اهداف متعالی جمهوری اسلامی که در اصل 2 قانون اساسی بیان شده است خواهد بود. 1-2. ارزیابی وظایف دولت با نظریات موجود 1-2-1. دولت رفاه وظایف در نظر گرفته شده برای دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار شبیه وظایف یک دولت رفاه ملی است. شاید تدوین کنندگان قانون اساسی آگاهانه با الگوبرداری از دولت های رفاه موفق اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، دست به شبیه سازی یک دولت رفاه بومی با مقتضیات انقلاب اسلامی و باورهای برگرفته از مکتب اسلامی زده باشند. پیش فرض مقایسه ا ی ما این خواهد بود که دولت رفاه بار عقیدتی و سیاسی منحصر به فردی به همراه ندارد و پدیده ای است که حاصل اندیشه و تجربه ی انسان های عاقلی است که برای بهبود اوضاع فرد و جامعه حاصل شده و تکامل یافته است و می توان از این تجربه متناسب با عقاید و اندیشه های گوناگون استفاده کرد. 1-2-2. شکست بازار طبق قضیه ی اساسی اول اقتصاد رفاه اگر بازار رقابتی نباشد، در بازار صرفه های ناشی از مقیاس وجود داشته باشد، تولید و یا مصرف یک شخص اثرات خارجی بر دیگران داشته باشد که در بازار جبران نشود، نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، یا در مجموع هزینه ی مبادله ی تولید و فروش محصولی به قدری باشد که بازار شکل نگیرد و نیز طبق قضیه ی دوم اگر مالکیت عوامل تولید از ابتدا درست توزیع نشده باشد؛ آنگاه ساز و کار بازار برای تولید محصولاتی که با چنین مشکلاتی مواجه هستند، شکست می خورد. یعنی بازار نمی تواند رفاه اجتماعی را حداکثر کند. در نتیجه دولت باید اعمالی انجام دهد که چنین محصولاتی تولید شود. اعمال دولت نیز به سه شیوه قابل سازماندهی و اجراست: 1.دریافت مالیات یا پرداخت یارانه؛ 2. تنظیم مقررات؛ 3. مالکیت ابزار تولید. بنابراین ملاحظه می شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی فراتر از نظریه های مبتنی بر شکست بازار برای دولت وظیفه ی تعیین شده است. زیرا برخی از مفادی که در اصل 43 بیان شده است مانند خوراک، پوشاک و مسکن توسط سازوکار بازار نیز فراهم می شود و نیازی به دخالت دولت نیست. اما از این لحاظ که دولت وظایف خود را چگونه سازماندهی کند، محدودیت های زیادی برای دولت در قانون اساسی تعیین نشده است. بنابراین از این منظر دولت می تواند طبق نظریه های شکست بازار به تناسب و اختیار یکی از راه های دخالت در بازار را انتخاب کند. 1-2-3. آرای شهید صدر همان گونه که تبیین شد، تدوین کنندگان قانون اساسی وظایف متعددی از جمله تأمین نیازهای اساسی همه ی افراد را بر عهده ی دولت قرار دادند. در اینجا به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا چنین سیاستی در باب عدالت اجتماعی پشتوانه ی نظری دارد؟ چیستی و ابعاد عدالت اجتماعی تعاریف گوناگونی داشته و هر متفکری متناسب با زمینه های تاریخی فرهنگی خود به ارائه ی تعریف عدالت و توضیح ابعاد و ملاک های آن پرداخته است. یکی عدالت را به معنای تساوی دانسته و دیگری عدالت را عمل به قرارداد اجتماعی تعریف می کند. متفکری عدالت را برای هر کس به اندازه ی نیازش تعریف می کند و دیگری برای هر کس به اندازه ی استحقاقش. یکی حداکثر کردن مطلوبیت و شادی تک تک افراد جامعه را عدالت می داند و دیگری حداکثر کردن ثروت کل جامعه. یکی جامعه ی عادلانه را جامعه ای می داند که هیچ کس به داشته دیگری حسادت نورزد و دیگری جامعه ی عادلانه را جامعه ای می داند که هیچ کس دیگری را به خاطر آنچه دارد سرزنش نکند. یکی عدالت را به معنای توازن اجتماعی بیان می کند و دیگری به معنای اعطای حقوق. اما شهید سید محمد باقر صدر متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی با دو اصل (تکافل عمومی) و (توازن اجتماعی) به دست می آید و به نظر می رسد دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی درباره ی عدالت اجتماعی به آراء صدر بسیار نزدیک است. در ادامه به طور مختصر مفاهیم تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی را از نگاه صدر توضیح می دهیم. تکافل اجتماعی تکافل از نظر لغوی، به معنای کفیل یکدیگر شدن یا ضامن یکدیگر شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعی ضمانت و مسئولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارنده ی گذشت از منافع صرف فردی، اندیشیدن به منافع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن و به عبارت دیگر «رسیدگی به وضع نیازمندان و حمایت از آنان» است؛ پس مسئولیت متقابل اجتماعی افراد جامعه نسبت به یکدیگر در حدودِ ظرفیت، توانایی و امکانات خود را تکافل اجتماعی گویند. توازن اجتماعی توازن به معنای تعادل و برابری، و در اصطلاح برابری در سطح معیشت، نه برابری در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعی، ابعاد گسترده ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که بنیان های نظری توازن اجتماعی را می توان در موارد ذیل برشمرد: تفاوت های طبیعی افراد جامعه، ابتنای مالکیت بر کار اجتماعی یا سیاسی، ابتنای کار بر نیاز و ضرورت تأمین آن، اصل بقای جامعه و استمرار حیات سیاسی به شکل صحیح و اصل خیرخواهی و تأمین افراد جامعه. برای نمونه، در حوزه ی زیست اقتصادی افراد جامعه، توازن اجتماعی بین افراد انسانی، برابری در سطح معیشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم برابری در سطح معیشت این است که ثروت ها و امکانات جامعه، به گونه ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند، در سطح عمومی به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند؛ یعنی برای تمام افراد در جامعه سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجود داشته باشد؛ البته در درون این سطح، تعادل و تساوی درجات مختلفی دیده خواهد شد؛ یعنی وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معیشت اقتصادی، امری ضروری است. سازماندهی وظایف دولت طبق قانون اساسی یکی از عواملی که بر توسعه و پیشرفت یک کشور تأثیر دارد، این است که فعالیت ها چگونه باید انجام شود؟ به عبارت دیگر، نحوه ی سازماندهی بخش عمومی و بخش خصوصی برای انجام فعالیت های مجاز قانونی چگونه باید باشد؟ در این زمینه چند معیار اهمیت بیشتری دارد: - نظام سیاسی؛ - درجه ی تمرکزگرایی در اداره ی امور عمومی؛ - ساختار مالکیت در یک نظام اقتصادی. 2-1. نظام سیاسی یکی از مهم ترین پیشرفت های ادبیات اقتصادی طی چند دهه ی گذشته این است که بیشترین توجهات درباره ی علل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ملت ها به نهادهای سیاسی و اقتصادی معطوف شده است. پس از اثر پیشگام نورث2 در این زمینه، سایر محققین نیز بر اهمیت نقش نهادها در امنیت حقوق مالکیت، ضمانت قراردادها و کیفیت حکمرانی در فراهم سازی انگیزه برای انباشت سرمایه و رشد اقتصادی تأکید کردند. اخیراً نیز مطالعات افرادی مانند عاصم اوغلو و دیگران3 استدلال می کند که پیشرفت اقتصادی پایدار به محدودیت های نهادی بر قدرت اجرایی (یا پراکندگی قدرت) نیاز دارد. بنابراین در یک نظام سیاسی مبتنی بر آرای عموم مردم (اصل 6 قانون اساسی)، قواعد اساسی برای اداره ی امور هستند که نتایج اساسی، تصمیمات و ترجیحات سیاستی و نتایج اقتصادی را تعیین می کنند. اکنون می توان طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این فرایند تصمیم گیری را که بر سیاست ها و نتایج اقتصادی تأثیر دارد استخراج کرد. طبق اصل 57 قانون اساسی، اصل تفکیک قوا زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت به رسمیت شناخته شده است که وظایف اصلی سه قوه ی مقننه، قضائیه و مجریه طبق اصول 58، 60 و 61 مشخص شده است. همچنین، فصل ششم قانون اساسی، چارچوب و شرح وظایف قوه ی مقننه را از اصل 62 تا 99 تعیین کرده است. در مبحث اول فصل نهم قانون اساسی، کارکرد و وظایف ریاست جمهوری و وزرا از اصل 113 تا اصل 142 تشریح شده است. وظایف قوه ی قضائیه نیز در فصل یازدهم از اصل 156 تا 173 مشخص شده است. 2-2. درجه ی تمرکز در اداره ی امور عمومی تمرکززدایی4 یک فرآیند فعال در سطح جهان است. در کشورهای در حال توسعه، تمرکززدایی به عنوان «راهی برای رهایی از دام های ناکارآمدی و ناکارایی حکمرانی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی ناکافی» استفاده می شود. کشورهای در حال گذار شرق و مرکز اروپا سعی می کنند با فرآیندهای تمرکززدایی به سطح توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته برسند. کشورهای توسعه یافته از طریق تمرکززدایی در پی توجه بیشتر به نیازهای جدید خود در قالب «فرادولت رفاه»5 هستند. بنابراین، این یک امر پذیرفته شده است که تقسیم قدرت، اختیار و مسئولیت بین سطوح مختلف دولت یکی از مناسب ترین شیوه های سازماندهی وظایف در بخش عمومی است؛ زیرا در چنین نظام غیرمتمرکزی خواسته های متنوع مردم از مناطق و فرهنگ های مختلف می تواند با کیفیت مناسب برآورده شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول 6، 7 و نیز 100 تا 107، نظام شورایی پیش بینی شده است. 2-3. ماهیت مالکیت در هر حال، اکنون تحقیقات از این ادعا حمایت می کنند که بنگاه های خصوصی از بنگاه های دولتی قابل مقایسه در برخی صنایع، کاراتر و سودآورتر هستند. شواهد تجربی محدودی، به ویژه در چین، وجود دارد که بیان می کند اصلاحاتی غیر از خصوصی سازی، مانند مقررات زدایی قیمت، آزادسازی بازار و استفاده فزاینده از انگیزش ها می تواند کارایی بنگاه های دولتی را بهبود بخشد. بنابراین، ماهیت مالکیت از لحاظ عمومی، خصوصی و دولتی بودن بر کارایی اقتصاد و رشد اقتصادی مؤثر است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تنظیم شده است که برخی فعالیت ها «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». بخش خصوصی نیز به عنوان مکمل «فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی» تعریف شده است. همچنین در اصل 45 بحث «ثروت های عمومی»، در اصل 47 بحث «مالکیت شخصی» و در اصول 80 تا 82 محدودیت هایی برای «مالکیت خارجی» مطرح شده است. بنابراین می توان در قانون اساسی سه نوع مالکیت اصلی شناسایی کرد: - مالکیت عمومی شامل مالکیت دولتی، تعاونی و سایر اشکال مؤسسات عمومی مانند شرکت ها؛ - مالکیت شخصی؛ - مالکیت خارجی (که بسیار محدود شده است). در قانون اساسی چند شرط مهم برای این نوع مالکیت ها تعیین شده است: 1. از محدوده ی قوانین اسلام خارج نشود؛ 2. موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور شود؛ 3. مایه ی زیان جامعه نشود؛ 4. به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتــهی نشود؛ 5. دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در نیاورد. نتیجه گیری در این مقاله تلاش شد الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شود. این الگو در کنار سایر الگوهای سیاسی و فرهنگی قانون اساسی، ساختار نظام قانون اساسی را بنا می کنند. نظامی که هدف آن «پرورش انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی» است و می خواهد زمینه برای رشد و تعالی انسان و «بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید». غایت نظام قانون اساسی، تحقق «انسان کامل» است؛ انسان کاملی که «خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود». توجه به این نکته ضروری است که این الگوها با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و عملیاتی کردن هر کدام از آن ها بدون توجه با سایر الگوها نتیجه ی مورد نظر قانون اساسی را نخواهد داشت. الگوی اقتصادی قانون اساسی را می توان «الگوی تأمین نیازهای اساسی» نامید. الگویی که در پی «رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل» اوست. در این الگو «اقتصاد وسیله است» و وظیفه ی «فراهم کردن زمینه ی مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی»را بر عهده دارد. در این الگو وظایف متعدد و وسیعی بر عهده ی دولت جمهوری اسلامی به منظور «رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان» گذاشته شده است. در الگوی قانون اساسی دولت وظیفه دارد همه ی امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تأمین اجتماعی) همه ی افراد جامعه به کار گیرد. پی نوشت ها: 1. این مقاله در اولین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه شده است. 2 .North. 3 .Acemoglu et al. 4 .decentralization. 5 .post-welfare state. منبع: فصلنامه صدرا شماره 10 علی چشمی، میثم پیله فروش انتهای متن/
94/01/26 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
گوناگون
پربازدیدترینها