تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868984916
مفاسد اقتصادي مانعي جدي پيش روي توسعه کشور است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ فروردين ۱۳۹۴ (۹:۱۳ق.ظ)
معاون اول رييس جمهور: مفاسد اقتصادي مانعي جدي پيش روي توسعه کشور است موج - معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از مأموريتي کليدي و پراهميت برخوردار است گفت: مفاسد اقتصادي مانعي جدي پيش روي توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري عصر دوشنبه در اولين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال ۹۴، هماهنگي و همدلي ميان قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي را ظرفيتي بزرگ براي مقابله با متخلفين و سوءاستفاده گران دانست و اظهار اميدواري کرد با تکيه بر اين ظرفيت و با استفاده از روشهاي دقيق و علمي، ميزان وقوع تخلفات اقتصادي به حداقل ممکن برسد.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: نگاهي به گذشته و سوابق عملکرد دولتها و حکومتها نشان مي دهد که تاکنون در هيچ کشوري ميزان تخلف و مفاسد اقتصادي به صفر نرسيده اما اميدوارم در سال ۹۴ بتوانيم با افزايش شفافيت و اجراي دقيق قوانين، ميزان تخلفات را به ميزاني کاهش دهيم که ديگر مفاسد اقتصادي جزو دغدغه هاي اصلي مردم نباشد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به تبعات و آثار اجتماعي و اقتصادي پروندههاي بزرگ تخلف اقتصادي، تاکيد کرد: بايد پيش از هرگونه اقدام و برخورد با اين موارد، پيامدها و تبعات آن بررسي شود تا تداوم توليد و اشتغال بنگاههاي اقتصادي حفظ گردد.
جهانگيري اضافه کرد: البته اين موضوع بايد در همه استانها نيز مدنظر قرار گيرد و استاندار به همراه نمايندگان و مسئولين قضايي استان، ضمن پيشگيري از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرايي و اداري، هماهنگي هاي لازم را براي کاهش آثار سياسي،اجتماعي و اقتصادي برخورد با پرونده هاي بزرگ تخلف اقتصادي بعمل آورند.
معاون اول رييس جمهور همچنين ضرورت بازنگري در نحوه اطلاع رساني اخبار پرونده هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي را مورد تاکيد قرار داد و با اشاره به آسيب هاي ناشي از اطلاعرساني نادرست بر افکار عمومي جامعه، خواستار تشکيل جلسهاي در دبيرخانه ستاد با حضور نمايندگان دستگاه هاي مرتبط شد تا سياست هاي مدوني براي نحوه اطلاع رساني از اين مسائل و يکپارچه سازي آن تدوين کنند.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر ضرورت حمايت هرچه بيشتر از بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در کارهاي بزرگ تصريح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادي و ممانعت از وقوع تخلفات، زمينه فعاليت مناسب بخش خصوصي را نيز فراهم کنند تا وجود برخي پروندههاي بزرگ مفاسد اقتصادي موجب نگراني بخش خصوصي در مورد سرمايه گذاري نشود.
معاون اول قوه قضاييه نيز در اين جلسه با تاکيد بر لزوم تامين امنيت رواني براي بخش خصوصي و سرمايه گذاران گفت: گاهي گفته مي شود که بخش خصوصي از امنيت رواني کافي براي سرمايه گذاري برخوردار نيست و لازم است دبيرخانه ستاد اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا اگر موانعي در اين زمينه وجود دارد شناسايي و راهکارهاي رفع آن را پيدا کنيم.
حجت الاسلام محسني اژه اي همچنين با اشاره به احتمال بلاتکليفي و تعطيلي برخي از شرکتها و يا کارخانه هاي افراد متخلف، ضرورت پيشگيري از تبعات منفي ناشي از آن را مورد تاکيد قرار داد و افزود: لازم است در برخورد با پرونده هاي مفاسد کلان اقتصادي، بررسي هاي لازم صورت گيرد تا تبعات و هزينه هاي احتمالي اين برخورد بر جامعه کاهش پيدا کند.
در اين جلسه باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينکه مفاسد اقتصادي خرد و کلان که در کشور اتفاق ميافتد به سرمايههاي اجتماعي و افکار عمومي جامعه لطمه ميزند گفت: بايد حمايت هاي کافي از بخش خصوصي و سرمايه گذاراني که قصد فعاليت سالم در کشور دارند، بعمل آيد زيرا بدون سرمايه گذاري گسترده امکان ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي بيکاران وجود ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها