محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803319243
وضعيت اقتصاد ايران پس از توافق/ دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ فروردين ۱۳۹۴ (۱۱:۵۴ق.ظ)
يک استاد دانشگاه مطرح کرد: وضعيت اقتصاد ايران پس از توافق/ دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد موج - يک کارشناس اقتصادي با ابراز اميدواري از وضعيت اقتصاد پس از توافق جامع هسته اي، اظهار داشت: مهم‌ترين اقدامي که دولت بايد انجام دهد، کاهش دخالت‌هاي مجموعه تحت حاکميت خود در امور اقتصادي و بها دادن به بخش خصوصي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، آرامش رواني و جو مثبت حاصل از تفاهم هسته اي در روزهاي ابتدايي سال، ديد مثبتي را نسبت به شرايط اقتصادي در سال 94 در افکار عمومي ايجاد کرده است و برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اگر در تير سال جاري توافقات هسته اي مطابق تفاهمنامه امضا شود و همزمان با توافق جامع، تحريم ها برداشته شود، مي توان انتظار تغييرات مثبتي در اقتصاد داشت.
البته نبايد اين انتظار را داشت که همه اين اتفاقات يك‌باره رخ بدهد؛ چرا که آثار تحريم ها به مرور زمان بر اقتصاد اثر گذاشته و قطعا به مرور زمان نيز پاک مي شود؛ در اين رابطه گفت و گويي با دکتر فرزاد هاشمي، استاد و پژوهشگر اقتصادي، داشته ايم که در ادامه مي خوانيد:
رسيدن به توافق و برداشتن تحريم‌ها را چقدر مهم مي دانيد؟
وقتي که تحريم برداشته شود طبيعي است که منافع ما افزايش مي‌يابد؛ چرا که به طور کلي وقتي دو يا چند کشور درحالت تحريم هستند؛ يعني مبادلات تجاري ندارند، هر دو طرف زيان و ضرر مي‌بينند، ولي؛ کشوري بيشتر ضرر مي‌کند که به لحاظ قدرت اقتصادي در سطح پايين تري قرار دارد. کما اينکه در تجارت بين الملل طبق اصول مزيت نسبي در مبادلات تجاري نفع بيشتر را کشوري مي‌برد که از قدرت اقتصادي بيشتري برخوردار است.
با رفع تحريم‌ها نفت به راحتي فروخته مي‌شود، واسطه‌ها و هزينه‌هاي مبادله کاهش چشمگيري مي‌يابد و بسياري از فسادهاي مالي و اقتصادي که به بهانه دور زدن تحريم‌ها به وجود آمده بود به پايين‌ترين ميزان خود مي‌رسد. ما در جريان فساد مالي بابک زنجاني مشاهده کرديم که عمده دليل دولتمردان قبلي براي پروراندن همچين فردي اين بود که ما مي‌خواستيم تحريم‌ها را دور بزينم، همين دلايل باعث شد که به افرادي امکانات ويژه داده شود که آن‌ها هم به دليل اينکه افراد متعهدي نبودند از اين فرصت حداکثر سوء استفاده را کردند. اولين تبعات رفع تحريم اين است که دکان دکانداران تحريم بسته مي‌شود.
افرادي که به لحاظ سياسي داعي هستند که توافق به نفع ما نيست منافع اقتصادي ويژه اي را از تحريم دارند و در واقع تحريم را واسطه گري مي‌کنند و به نفع کشورهايي کار مي‌کنند که دشمن کشور ما هستند.
چگونه بر اقتصاد تاثير مي گذارد؟
واقعيت اين است که کشور ايران يک تنه در برابر تمام قدرت‌هاي اقتصادي دنيا ايستاده است و قدرت اقتصادي آن به دليل تحريم‌ها کاهش يافته است و مجبور شده‌ايم با کشورهايي مراوده داشته باشيم که اقتصادهاي بسته و کمونيستي يا شبه کمونيستي دارند که اين اصلاً براي کشور ما مطلوب نيست.
با برداشتن تحريم‌ها مراوردات تجاري بين الملل افزايش و واردات از کشورهاي چين و ترکيه که بيشترين سود را از تحريم‌هاي ايران بردند، کاهش مي‌يابد و ما به محصولات با کيفيت کشورهاي اروپايي سمت و سوق پيدا مي‌کنيم.
نتيجه ديگر رفع تحريم‌ها افزايش اشتغال است. هنگامي که موانع مراودات تجاري بين المللي برداشته شود امکان صادرات فراهم و واردات مواد اوليه با هزينه کمتري انجام مي‌شود در نتيجه توليدات و صنايع مونتاژي افزايش مي‌يابد به تبع آن اشتغال افزايش پيدا مي‌کند.
به تبع دولت نيز مي‌تواند ماليات بيشتري را از توليدکنندگان بگيرد و به اين صورت درآمد دولت نيز افزايش مي‌يابد.
مسأله ديگر بحث سرمايه گذاري‌هاي خارجي است؛ تاکنون سرمايه گذارهاي خارجي ما در حد صفر بوده است، افرادي که دوست دارند در ايران سرمايه گذاري کنند بسيارند، اما؛ تحريم‌ها مانع بزرگي براي اين کار است، بنابراين با رفع تحريم‌ها مي‌توان به افزايش سرمايه گذاري‌هاي خارجي اميدوار بود.
اين موضوع چقدر بر قيمت نرخ ارز تأثير خواهد گذاشت؟
وي در رابطه با تأثير توافق بر قيمت نرخ ارز گفت: اگر دولت به دنبال جبران کسري بودجه از طريق فروش نرخ ارز نباشد و بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز دخالت نکند، قيمت دلار کاهش پيدا مي‌کند، اما؛ ما نبايد انتظار داشته باشيم که قيمت دلار کاهش چشمگيري داشته باشد و اين کاهش بيش از 200 تا 300 تومان نخواهد بود.
وي افزود: علت اين امر نيز تورم‌هاي انباشته شده در سال‌هاي اخير است که در سال‌هاي اخير تورم در کشور ما حدود 30 درصد افزايش يافته است، اما؛ افزايش تورم در کشور آمريکا حدود 5 درصد بوده است، طبق قانون برابري قدرت خريد، تفاوت تورم قاعدتاً بايد به نرخ دلار اضافه شود. بنابراين نرخ دلار به قيمت واقعي آن؛ يعني حدود سه هزار تومان برمي گردد.
تاثير آن بر وضعيت بازار بورس چگونه خواهد بود؟
واقعيت اين است بورس بهترين و مطمئن‌ترين شاخص براي سرمايه گذاري است و عده اي که معتقدند که بورس قماربازي است، اصلاً بورس را نشناخته‌اند.
اگر به بازار بورس اهميت داده شود و افراد متخصص در جايگاه خود قرار بگيرند پيشرفت اقتصادي قطعي خواهد بود. هنگامي که اقتصاد کشور از حالت بسته خارج شود بخش خصوصي فعال مي‌شود، شاخص هر سهم افزايش مي‌يابد و اعتماد بيشتري به توليد مي‌شود.
بورس باعث سالم شدن اقتصاد مي‌شود اگر سرمايه گذاري به صورت شفاف و بدون دخالت نهادهاي خصولتي انجام شود و افراد با مطالعه حساب‌هاي سود و زيان و سرمايه شرکت‌ها، وارد بورس شوند ضرر و زياني نخواهند ديد. اينکه در ايران بعضاً سود و زيان نامتعارف است صرفاً به اين دليل است که يک سري افراد خاص، دولتي‌ها و شبه دولتي‌ها اطلاعاتي پشت پرده اي در اختيار دارند که نوسان بازار بورس را زياد مي‌کنند.
اين اثرات در چه دوره اي نمايان مي‌شود؟
اگر همانطور که وزير امور خارجه گفته است تحريم‌ها در تير ماه و به طور يکجا برداشته شود، در يک گذر 6 تا 7 ماهه تأثير آن را خواهيم ديد و در حدود دي و بهمن تغييرات 90 درصدي و تا پايان سال 100 درصد تاثير را خواهيم داشت.
پس از رفع تحريم‌ها دولت چه اقداماتي را انجام دهد تا بتوان از اين فرصت به خوبي استفاده کرد؟
مهم‌ترين اقدامي که دولت بايد انجام دهد، کاهش دخالت‌هاي دولت در امور اقتصادي و بها دادن به بخش خصوصي است. اقتصاد دولتي يک تفکر غلط است؛ زيرا دولتي شدن سازمان‌ها موجب پرورش مديراني شد که چون سهمي را از آن بنگاه نداشتند، دل نمي‌سوزاندند و هيچگاه کارايي لازم را نداشتند. اما شرکت‌هاي خصوصي به دنبال انتخاب بهترين افراد هستند.
بنابراين دولت بايد با نهادهاي شبه دولتي و شبه نظامي رأي زني کند که از دخالت در امور اقتصادي پرهيز کنند زيرا اگرچه ممکن است اين نهادها در کوتاه مدت کارايي داشته باشند، اما؛ در بلند مدت به دليل رانت و ارتباطات پشت پرده اي که دارند موجب فساد اقتصادي مي‌شوند.
البته دولت بايد دقت کند و وقتي اقتصاد به سمت بازشدن پيش مي‌رود اقتصاد را به گونه اي مديريت کند که اتفاقي که براي کشور شوري سابق افتاد براي ايران رخ ندهد و ارزش پول تنزل نيابد.
بانک‌ها چطور؟
بانک‌ها بايد به سرعت نرخ سود بانکي را کاهش دهند و بهره‌ها را واقعي کنند؛ چرا که هيچ منطق اقتصادي پشت اين ميزان نرخ سود وجود ندارد. بانک‌ها با اين نرخ‌هاي سود چراغ توليد را خاموش کرده‌اند. چون فردي که چند ميليارد تومان پول دارد ترجيح مي‌دهد به جاي دست و پنجه نرم کردن با مشکلات توليد و ماليات و سرو کله زدن با کارگر و غيره، آن را در بانک قرار دهد و بدون دغدغه سود خالصي را به دست بياورد.
چقدر نسبت به اين مسأله خوش بين هستنيد؟
به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه دولت يازدهم يک دولت آزاد منشي است، در اقتصاد نيز اين نگرش را دارد و به دنبال انحصارگري و دکانداري نيست، بنابراين ما اين توافق را به فال نيک مي‌گيريم و اميدواريم اتفاقات خوبي در اقتصاد کشور بيفتد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها