تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834562232
ايجاد شرکت‌هاي اجاره‌اي مسکن در دستور کار/ بانک مرکزي با افزايش وام مسکن موافق است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ فروردين ۱۳۹۴ (۱۰:۵۸ق.ظ)
ايجاد شرکت‌هاي اجاره‌اي مسکن در دستور کار/ بانک مرکزي با افزايش وام مسکن موافق است موج - مدير کل اقتصاد و برنامه‌ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي از تلاش اين وزارتخانه براي ايجاد شرکت‌هاي اجاره دهنده مسکن خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي چگني، مدير کل اقتصاد و برنامه‌ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي، گفت: مؤلفه‌هاي رکود مسکن شامل شاخص‌هاي «توليد»، «معاملات» و «قيمت» مسکن است که همه اين فاکتورها کاملا با يکديگر مرتبط هستند و مجموعه فرايند اقتصادي را پوشش مي‌دهند.
با توجه به آمارهاي دولت مبني بر خروج از رکود، مي‌توان گفت که مجموعه اقتصاد کشور از رکود خارج شده است، بر اساس آمارهاي بانک مرکزي در فصل پاييز رشد اقتصادي حدودا سه درصدي را تجربه کرديم که نشان مي‌دهد اقتصادي که رشد منفي داشته الان مثبت شده است؛ پيش‌بيني کارشناسان اقتصادي نيز اين است که اقتصاد کلان کشور با رشد کم به فعاليت خود ادامه دهد.
مدير کل دفتر اقتصاد و برنامه‌ريزي مسکن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: از سويي نيز مسکن بخشي از اقتصاد کلان کشور است و به صورت مجزا عمل نمي‌کند و تابعي از اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار است، زماني که اقتصاد کشور وارد رکود مي‌شود مسکن هم با فاصله زماني کوتاهي وارد رکود و در صورت بازگشت رونق به اقتصاد، بخش مسکن نيز با همان فاصله زماني از رکود خارج مي‌شود.
وي گفت: پيش‌بيني اين است که با رشد اقتصاد، GDP (توليد ناخالص داخلي)، ارزش‌هاي افزوده اقتصادهاي خرد و ساير شاخص‌هاي بخش مسکن (به عنوان يک اقتصاد خرد) هم رشد يابد، ويژگي بخش مسکن برخورد با دوره‌هاي مختلف رونق و رکود است که در دهه‌هاي اخير بسياري از مردم اين دوره‌ها را تجربه کرده‌اند.
در سال‌هاي اخير بارها شاهد بوده‌ايم که در يک مقطع خاص زماني قيمت مسکن اوج و به‌تبع آن ساخت‌وساز افزايش مي‌يابد، تعداد صدور پروانه‌هاي ساختماني بيشتر شده و سرمايه‌داران به سمت سرمايه‌گذاري در اين بخش سرازير مي‌شوند، اما؛ دوباره بعدازاينکه قيمت به يک نقطه رسيد و ثابت ماند، به‌تدريج سرمايه‌گذاري‌ها نيز از بخش مسکن خارج مي‌شود.
به گفته چگني، طبق آخرين بررسي‌ها، قيمت مسکن از زمستان ۹۱ رشد و اين افزايش قيمت تا پايان بهار ۹۲ ادامه يافت، از ابتداي تابستان ۹۲ تا به حال که حدود دو سال از آن زمان مي‌گذرد، قيمت مسکن روند نسبتا ثابت يا نزول نسبي داشته است.
به عبارت ديگر در تهران اگر قيمت مسکن در اسفند ۹۳ با قيمت‌هاي خرداد ۹۲ که ۲۱ ماه از آن تاريخ مي‌گذرد را بررسي کنيم، حدود ۲۰۰ هزار تومان در هر مترمربع (به صورت اسمي) کاهش قيمت داشته‌ايم، حال اگر براساس قيمت‌هاي واقعي که شامل لحاظ کردن شاخص‌هايي چون تورم در آن است بخواهيم بسنجيم، چيزي حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش قيمت مسکن در اسفند ۹۳ نسبت به خرداد ۹۲ را شاهد هستيم.
وي ادامه داد: نزول قيمت مسکن ممکن است براي مصرف‌کننده مناسب باشد، اما؛ در نگرش کلان براي اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن بسيار مضر است، چون سرمايه‌گذار و مسکن‌ساز ديگر وارد بخش مسکن نمي‌شوند که اين موضوع در بلندمدت به کاهش عرضه مسکن و در پي آن، ايجاد شوک قيمتي در اين بخش مي‌انجامد، ما در وزارت راه و شهرسازي هميشه به دنبال تعادل در بازار مسکن هستيم.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: سرمايه‌گذاران بخش مسکن در دوره نزول مي‌توانند به گونه ديگري بازار مسکن را رونق‌بخش‌اند؛ به اين شکل که تعداد زيادي واحد مسکوني را با ساخت‌وساز يا خريد از توليدکننده مسکن به ملکيت خود در آورند و در مقابل با تأسيس يک شرکت خدماتي که خدمات اجاره دادن مسکن به مردم را ارائه مي‌دهد در رونق‌بخش مسکن بکوشند؛ مثلا شرکتي که دو هزار واحد مسکوني را به ملکيت خود درآورده، درآمدزايي‌اش از طريق اجاره دادن اين واحدها باشد؛ البته چنين شرکت‌هايي فعلا در کشور ما ايجاد نشده‌اند، ولي؛ وزارت راه و شهرسازي به دنبال راه‌اندازي اين‌گونه نهادها است.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مشکلي که در کشور ما در بخش مسکن وجود دارد، سفته‌بازي عده‌اي از فعالان بازار مسکن است؛ اين عده واحدهاي مسکوني مي‌خرند، ولي؛ به‌جاي استفاده آن در قالب فروش به مصرف‌کننده واقعي يا اجاره دادن به متقاضيان مسکن اجاره‌اي، آن را براي مدت‌زماني مشخصي (مثلا يک سال) خالي نگه مي‌دارند و با قيمتي مضاعف به خريداران مي‌فروشند؛ اين اقدامات بازار مسکن را دچار اختلال مي‌کند.
سياست‌هاي مالي پيش‌بيني شده که در قانون ماليات‌ها در دست بررسي است، مي‌تواند اين فعاليت مخل بازار را کاهش داده يا حداقل تعديل کند.
وي مشکل ديگري که رکود ساخت‌وساز مسکن و کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني در يک سال گذشته در جامعه به وجود مي‌آورد را معضلي دانست که منجر به کمبود عرضه در دو سال آينده خواهد شد.
چگني اظهار کرد: بهترين کار در شرايط فعلي آن است که علاوه برطرف عرضه، سمت تقاضا نيز با افزايش سقف تسهيلات مسکن تقويت شود تا با افزايش قدرت خريد مردم، بازار رونق و تحرک بيشتري بيابد.
وقتي بازار مسکن رونق يابد، صنايع وابسته به مسکن به‌خصوص صنايع پايين‌دستي نيز از رکود خارج مي‌شوند، دولت در سال ۹۴ از اواخر بهار قرار است حمايت بيشتري از بخش مسکن کند که با برداشته شدن مشکل تحريم‌ها، اقتصاد کلان کشور قدرتمندتر مي‌شود و در پي آن، شاخص اميد به بازگشت سرمايه در ميان سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي نيز بهبود مي‌يابد.
وي افزود: وزارت راه و شهرسازي هيچ‌وقت به دنبال شوک قيمتي نبوده است، همان‌گونه که نزول ناگهاني قيمت مسکن آسيب وارد مي‌کند، شوک قيمتي مسکن هم به اقتصاد مسکن آسيب مي‌زند. حتي براي توليد کننده هم مضر است چون به بيکاري مقطعي انبوه‌ساز مي‌انجامد. بنا بر اين نگاه وزارت راه و شهرسازي، با برنامه و مدون حرکت کردن در حوزه مسکن است که همواره دوره رونق با رشد آرام قيمت‌ها جزئي از آن به شمار مي‌رود.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: در اين صورت مردم مي‌توانند به‌راحتي آينده مسکن را پيش‌بيني کنند، الان عوامل توليد مسکن اعم از نيروي کار، مصالح و زمين تا حدود زيادي کم استفاده مانده‌اند، مهم‌ترين نکته در حال حاضر تقويت حوزه تقاضا است.
کليات افزايش وام مسکن را بانک مرکزي موافقت کرده است، در جلسه‌اي که با مديران بانک مرکزي داشتيم، آنها پذيرفتند که سهم وام فعلي مسکن در پوشش هزينه‌هاي خريد مسکن بسيار ناچيز است، بايد اين وام به مقداري برسد که خانوارها بتوانند با اتکا به آن در خريد واحد مسکوني موفق باشند.
وي افزود: يکي از راه‌هاي افزايش پوشش قدرت خريد واحد مسکوني از سوي خانوارها، رساندن ميزان تسهيلات به ۵۰ درصد قيمت واحد مسکوني و تقويت صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن ساير بانک‌ها است، بعد از بازارهاي اوليه هم بازارهاي رهن ثانويه بايد شکل بگيرد با کاهش تورم، نرخ سود تسهيلات هم کاهش مي‌يابد و ايجاد اين صندوق‌ها را به‌صرفه مي‌کند.
چگني با بيان اين‌که بانک مرکزي با افزايش تسهيلات تا حدود ۸۰ ميليون تومان موافق است ادامه داد: بانک مسکن هم تابع نظرات و دستورات بانک مرکزي است و بايد غير از بانک مسکن چند بانک ديگر وارد اين سيستم تسهيلات‌دهي به بخش مسکن شوند. يکي از دلايل مخالفت‌هاي قبلي بانک مرکزي تورم‌زا بودن افزايش تسهيلات بود که در شرايط فعلي بازار مسکن و کنترل رکود اقتصاد کلان کشور، ديگر تورم‌زا نخواهد بود.
اين مقام وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد: در قانون جديد مالياتي، قرار است از همه واحدهاي مسکوني اجاره داده شده ماليات اخذ شود و قانون قبلي که درآمد حاصل از اجاره‌بها، مشمول ماليات نمي‌شد، لغو مي‌شود، البته اين مصوبه مجلس هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است، اول درآمد مالياتي آن تشخيص داده مي‌شود؛ سپس ۲۵ درصد آن را به عنوان هزينه و استهلاک واحد مسکوني در نظر مي‌گيرند و از ۷۵ درصد مابقي ماليات اخذ مي‌شود، البته در اين محاسبات درآمدهاي ديگر موجر هم در نظرگرفته مي‌شود و اگر مشکلاتي همچون بيماران خاص يا فرزندان معلول و امثال آنها نيز داشته باشد، در معافيت‌هاي مالياتي لحاظ مي‌شوند.
مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي اظهار کرد: تأسيس شرکت‌هاي اجاره‌اي مسکن که سهام‌داران شرکت در زمينه اجاره دادن خانه سرمايه‌گذاري مي‌کنند با تصويب اين قانون رواج خواهد يافت و اگر تا به حال به دليل معافيت مالياتي اجاره‌بها افراد مايل بودند که به صورت انفرادي تعداد زيادي خانه بخرند و اجاره دهند به سمت تأسيس شرکت‌هاي فعال در زمينه اجاره دادن مسکن حرکت خواهند کرد که مشاغل جانبي زيادي نيز ايجاد خواهد کرد، قانوني در سال ۷۷ تصويب شد که طبق آن اجازه تأسيس به اين‌گونه شرکت‌ها داده شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]
-
گوناگون
پربازدیدترینها