واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تأثیر تحریمهای جدید اتحادیه اروپا بر توافق نهایی هستهای چیست؟
در حالی که مذاکرات هسته ای لوزان به حصول تفاهم اولیه میان ایران و گروه 1+5 منجر شد، سه روز پیش اتحادیه اروپا تحریمهای مربوط به یک بانک و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی را پس از بررسی در یکی از دادگاههای این اتحادیه باز گرداند. یک حقوقدان بین المللی به ابعاد و استلزامات این موضوع از نظر حقوقی پرداخته است.
کد خبر: ۴۹۰۳۱۳
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۲ - 11 April 2015

در حالی که مذاکرات هسته ای لوزان به حصول تفاهم اولیه میان ایران و گروه 1+5 منجر شد، سه روز پیش اتحادیه اروپا تحریمهای مربوط به بانک تجارت و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی را پس از بررسی در یکی از دادگاههای این اتحادیه باز گرداند. یک حقوقدان بین المللی به ابعاد و استلزامات این موضوع از نظر حقوقی پرداخته است.
به گزارش «تابناک»، رضا نصری، حقوقدان بین المللی و عضو موسسه مطالعات عالی بین المللی ژنو، در مطلبی به بررسی موضوع تحریم بانک تجارت و 32 شرکت ایرانی پرداخته و از ضرورت توجه به این موضوع در توافق نهایی هسته ای ایران و گروه 1+5 سخن گفته است.
در این مطلب آمده است:
چند سالی است هر بار یک شرکت یا یک بانک ایرانی موفق میشود - با مراجعه به دادگاه عمومی اروپا - مبنای حقوقی تحریم شدناش را زیر سوال ببرد و با حکم قاضی از لیست تحریمهای اتحادیه خارج شود، مقامات سیاسی اروپا با طرح یک مبنا و استدلال جدید حقوقی همان شرکت یا بانک را مجدداً به لیست تحریمیها بازمیگردانند. به واقع، به جای تقاضای تجدید نظر و اصرار بر دفاع از موضع قبلی خود، مبنای حقوقیِ جدیدی طرح میکنند و با استناد به آن مبنای جدید حکم دادگاه را عملاً دور میزنند و بنگاه مورد نظر را مجدداً مورد تحریم قرار میدهند.
مثلاً اگر بار اول یک بانک ایرانی را به بهانه "دولتی" بودن در لیست تحریمها قرار داده باشند، و آن بانک موفق شود در دادگاه ثابت کند که دولتی نیست و با رای قاضی از لیست خارج شود، بار دوم همان بانک را به بهانه "کمک به برنامه هستهای ایران" در لیست قرار میدهند!
در این صورت تنها چاره بانک این است که مجدداً طرح شکایت کند، ماهها وقت بگذارد، صدها هزار دلار خرج هزینههای حقوقی کند تا این دفعه ثابت کند به برنامه هستهای ایران کمکی نکرده است. البته در صورت موفقیت و اخذ یک حکم جدید، باز هم ممکن است شورای اروپا به بهانهای دیگر و بر اساس ادعایی دیگر (مثلاً سهامدار بودن فلان شخص)، مجدداً اسم بانک مذکور را در لیست تحریمیها بگنجاند.
این بار هم در قضیه بانک تجارت و چند شرکت دیگر ایرانی (یا مرتبط با ایران)، اتحادیه اروپا همین روال گذشته را پیش گرفتهاند. یعنی، یک بار دیگر، بر خلاف قانون و حکم دادگاه خودشان، به این قبیل حیلههای حقوقی متوسل شدهاند تا تحریمها را تداوم بخشند.
البته چنین اقدامی برای کسانی که با رویه و شیوههای غیرصادقانه این اتحادیه آشنا هستند کاملاً قابل پیشبینی بود.
اما این اقدام اتحادیه اروپا - که این بار زیر سایه توافق سوئيس و در نقض تعهدات سیاسی آنها انجام شده - یک ضرورت مهم را گوشزد میکند: آن هم اینکه جملهبندی، عبارات و سازوکارهای تعبیه شده در توافق جامع - و به تبع آن در قطعنامه تاییدی شورای امنیت سازمان ملل - باید چنان دقیق و محکم باشد که راه را برای این قبیل حیلهگریها و فرارهای حقوقی کاملاً مسدود سازد.
نکته دیگری که این اقدام اروپا نشان داد این است که صدور یک قطعنامه فصل هفتمی الزامآور در تایید توافق آتی تا چه اندازه برای پیشگیری از نقض تعهدات طرف غربی لازم است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]