محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798664509
بخشنامه مهم معاون اول رييس جمهور براي کنترل قيمت ها
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ فروردين ۱۳۹۴ (۱۶:۳۷ب.ظ)
بخشنامه مهم معاون اول رييس جمهور براي کنترل قيمت ها موج - معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي، کليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه همچنين کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ نمايند. متن کامل اين بخشنامه بدين شرح است:
بسمه تعالي
بخشنامه به کليه نهادهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها
۱- در اجراي اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخشها و دستگاه‌هاي اداري کشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياست‌هاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي از جمله اصل منع تبعيض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسي)، کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان موظفند در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ نمايند.
۲- نظر به اهميت و ضرورت کنترل و نظارت بر قيمت‌ها و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت گذاري کالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت گذاري به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضي است، کليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري به هر شکل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام نمايند تا پس از هماهنگي هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
سیاسی
پربازدیدترینها