واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ فروردين ۱۳۹۴ (۱۶:۳۷ب.ظ)
بخشنامه مهم معاون اول رييس جمهور براي کنترل قيمت ها موج - معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي، کليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري را از افزايش قيمتها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه همچنين کليه دستگاهها و سازمانهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئتهاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانهها، شرکتهاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاههاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و ميرسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ نمايند. متن کامل اين بخشنامه بدين شرح است:
بسمه تعالي
بخشنامه به کليه نهادهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريها
۱- در اجراي اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخشها و دستگاههاي اداري کشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياستهاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي از جمله اصل منع تبعيض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسي)، کليه دستگاهها و سازمانهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئتهاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانهها، شرکتهاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاههاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان موظفند در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و ميرسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ نمايند.
۲- نظر به اهميت و ضرورت کنترل و نظارت بر قيمتها و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت گذاري کالاها و خدمات و با توجه به سياستها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت گذاري به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضي است، کليه دستگاههاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري به هر شکل، از افزايش قيمتها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام نمايند تا پس از هماهنگي هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]