تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام رضا (ع):هر كس با آبى غسل كند كه پيش‏تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود، كسى را جز خو...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826438056




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

بخشنامه مهم معاون اول رييس جمهور براي کنترل قيمت ها


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۲۲ فروردين ۱۳۹۴ (۱۶:۳۷ب.ظ)
بخشنامه مهم معاون اول رييس جمهور براي کنترل قيمت ها موج - معاون اول رييس جمهور در بخشنامه اي، کليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در اين بخشنامه همچنين کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ نمايند. متن کامل اين بخشنامه بدين شرح است:

بسمه تعالي
بخشنامه به کليه نهادهاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، ‌نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها

۱- در اجراي اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور برقراري انضباط اداري و مالي در همه بخشها و دستگاه‌هاي اداري کشور و پرهيز از اتخاذ و اجراي تصميمات متعارض با سياست‌هاي عمومي دولت در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان و نيز جلوگيري از اتخاذ و اجراي تصميمات مغاير با اصول و موازين حقوقي از جمله اصل منع تبعيض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسي)، کليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضاييه، شوراها، هيئت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذکر نام و ساير نهادهاي حکومتي اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان موظفند در هر گونه تصميم گيري و برقراري حقوق و مزايا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد (که به تاييد رييس جمهور رسيده و مي‌رسد) و حسب مورد مصوبات هيئت وزيران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را به ويژه از جهت بار مالي موضوع اخذ نمايند.

۲- نظر به اهميت و ضرورت کنترل و نظارت بر قيمت‌ها و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در قيمت گذاري کالاها و خدمات و با توجه به سياست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار اين سياست ‌در سال جاري و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت گذاري به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضي است، کليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري به هر شکل، از افزايش قيمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند (پ) تصميم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام نمايند تا پس از هماهنگي هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن