تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869128264
قواعد فقهي حاكم بر مذاكرات |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قواعد فقهي حاكم بر مذاكرات
در متن بيانيه لوزان پيش بيني شده كه اگر در جريان اقدام مشترك، طرف مقابل در فرض راستي آزمايي آژانس و صحه نهادن بر فعاليت ايران مطابق با توافق به عمل آمده ، از لغو تحريم ها طبق برنامه زمان بندي امتناع ورزد ، ايران نيز مي تواند از محدوديت وضع شده سر باز زند.
کد خبر: ۴۸۹۲۶۳
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۸ - 08 April 2015
دكتر امير مهدي قربانپور در سرمقاله رسالت نوشت:
١. قاعده نفي سبيل (خداوند كافران را بر مسلمانان مسلط نساخته است) اين قاعده اخبار در مقام انشا است يعني نبايد كافران بر مسلمانان مسلط شوند لذا مسلمانان حتي الامكان از انجام فعل موجب تسلط كافران كه همان اعمال تحريم است بايد اجتناب كنند البته هوشمندي سياسي در سطح ديپلماسي بين المللي مي تواند آستانه اغماض از حقوق مسلم شرعي و ملي را در برابر ممنوعيت تسلط كفار بالا برده و چشم پوشي حداقلي از برخي تحقيقات هسته اي را موجه سازد.
٢. قاعده ضرورت (الضرورات تبيح المحظورات - اگر وضعيتي خارج از اختيار انسان، عارض شود كه اجراي يك حكم عقلي يا شرعي موجب تلف يا اضرار به نفس گردد عنوان حرمت يا وجوب، رفع شده و انجام فعل مباح مي گردد) اگر استمرار استفاده از انرژي هسته اي بدون هيچ‌گونه محدوديت در تحقيق، توسعه و غني سازي به حق يا مِن غير حق ، موجب اضرار ملي ناشي از تحريم گردد عقلا و شرعا به استناد قاعده فوق تحديد فعاليت هسته اي مانع شرعي نخواهد داشت.
٣. قاعده مصلحت (الاهم فالاهم) . اگر در برخي حوزه هاي فعاليت هسته اي محدوديت حداقلي وضع گردد تا احتمال ضرر اكثر (تحريم و جنگ) دفع شود اين به موجب قاعده مصلحت موجه و مجاز است.
٤. الجمع مهما امكن اولي من الطرح (الطرد) اگر بتوان بين دو امكان مطلوب جمع نمود عقلا بهتر از طرد يكي از آن دو است. لذا اگر بتوان با پي ريزي يك طريق ممكن مثل توافق يا مذاكره يا قرارداد نتيجه اي گرفت كه هم چرخ سانتريفيوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد، عقلا و شرعا اتخاذ آن طريق واجب است.
٥. حرمت اقدام سالب نفوس عامه( ممنوعيت استفاده از بمب هسته اي به عنوان عامل كشتار جمعي كه مبناي فتواي رهبري نيز همين است) اين قاعده اگرچه عبارات و مفردات عربي ندارد ولي از اين واقعه تاريخي نتيجه گرفته مي شود كه پيامبر اكرم(ص) در جريان محاصره خيبر پيشنهاد برخي افراطيون صحابه را در ريختن سم در آب آشاميدني شهر قويا رد نمودند.
٦. قاعده وفاي به عهد (قرآن كريم - يا ايها الذين ءامنو أفوا بالعقود- اي كساني كه ايمان آورده ايد به عقود و عهدهاي خود وفادار باشيد) هم چنين اين فرموده حضرت امير در نهج البلاغه كه فرمودند: "مشركين هم علاوه بر مسلمين وفاى بر عهد را بر خود لازم مي‌دانستند، چرا كه عواقب زشت پيمان شكنى را آزموده بودند. پس در آنچه به عهده گرفتهاى خيانت نورز، و پيمان خود را مشكن، و دشمنت را گول مزن، كه بر خداوند جز نادان بدبخت گستاخى نكند."
البته لازم به ذكر است در متن بيانيه لوزان پيش بيني شده كه اگر در جريان اقدام مشترك، طرف مقابل در فرض راستي آزمايي آژانس و صحه نهادن بر فعاليت ايران مطابق با توافق به عمل آمده ، از لغو تحريم ها طبق برنامه زمان بندي امتناع ورزد ، ايران نيز مي تواند از محدوديت وضع شده سر باز زند.
اگر شرط فوق مورد توافق قرار نگرفته بود طبق ضوابط اصولي حقوقي، تخلف متعهد از انجام تعهدات، هيچ‌گاه امتناع طرف مقابل را در مقابله به مثل توجيه نخواهد كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
سیاسی
پربازدیدترینها