واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۷ فروردين ۱۳۹۴ (۱۶:۵۴ب.ظ)
تهيه قانون ارزيابي زيست محيطي براي نخستين بار در کشور موج -در صورت تصويب اين لايحه جامع، دولت مکلف ميشود که براي تمامي پروژههاي توسعهاي و بزرگ، مجوزهاي زيست محيطي داشته باشد؛به طوري که بدون داشتن پيوست و ارزيابي زيست محيطي بودجهاي به پروژهها داده نميشود و اگر اين اتفاق بيفتد؛ مجازاتها و محروميتهايي براي متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج،جلالوندي در مورد اولويتهاي دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست در سال ۹۴ گفت: از جمله اولويتهاي ما در سال جديد تهيه قانون ارزيابي زيست محيطي است، اين لايحه به دولت تحويل داده شده و پيگير هستيم تا در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
وي با بيان اينکه تاکنون چنين قانوني در ايران وجود نداشته است، اظهار کرد: در گذشته تنها در مادههايي دو- سه خطي در برنامههاي دوم، سوم و چهارم توسعه به موضوع ارزيابي زيست محيطي پروژهها پرداخته شده بود که ضمانت اجرايي مناسبي نداشت و مجريان پروژهها نيز به آنها عمل نميکردند؛ اما در صورت تصويب اين لايحه جامع، دولت مکلف ميشود که براي تمامي پروژههاي توسعهاي و بزرگ، مجوزهاي زيست محيطي داشته باشد؛ به طوري که بدون داشتن پيوست و ارزيابي زيست محيطي بودجهاي به پروژهها داده نميشود و اگر اين اتفاق بيفتد؛ مجازاتها و محروميتهايي براي متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.
مديرکل دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست اظهار کرد: دومين الويت ما در سال جديد بررسي پروژههاي مشمول ارزيابي زيست محيطي است. در حال حاضر ۵۱ عنوان پروژه در نوبت امکان سنجي و مکان سنجي پيش از اجرا قراردارند، تا بتوانند؛ فرآيند اخذ مجوز زيست محيطي را طي کنند.
جلالوندي افزود: قصد داريم؛ فرآيند ارزيابي زيست محيطي پروژهها را سرعت بدهيم و واقعيتر به اين مبحث بپردازيم، زيرا در سالهاي گذشته شاهد بوديم که در بسياري موارد ابتدا پروژه را اجرايي ميکردند و سپس به دنبال گرفتن مجوزهاي ارزيابي زيست محيطي آن ميرفتند. اين فرآيند امسال قرار است؛ با سلامت، دقت، سرعت و کيفيت بهتري صورت بگيرد.
وي اولويت سوم را نظارت بر اجراي برنامه مديريت سبز در دستگاههاي اجرايي کشور عنوان کرد و افزود: اين برنامه در ارتباط با صرفهجويي در بودجه جاري دستگاهها از طريق اعمال مديريت در صرفهجويي انرژي، مصرف کاغذ، آب، برق و توليد پسماند است که در برنامه بودجه ۹۴ نيز به آن پرداخته شده است.همچنين در انتهاي سال کارنامه دستگاهها در مورد چگونگي اجراي اين برنامه ارائه خواهد شد.
جلالوندي توضيح داد: در برنامه پنجم توسعه به پروژه مديريت سبز پرداخته شده و شاخصهاي اجرايي آن نيز در مصوبه هيات دولت مشخص شده است. همچنين تلاش ما اين است که مديريت سبز را به صورت کاراتري در برنامه ششم توسعه نيز بگنجانيم.
وي در پايان تاکيد کرد: اميدواريم با توجه به ديدگاه مقام معظم رهبري در مورد محيط زيست، مجريان پروژههاي بزرگ کشور قبل از اجراي طرحهاي خود، در جهت انجام ارزيابيهاي زيست محيطي اقدام کنند و پيوستهاي زيست محيطي خود را به ما ارائه دهند، زيرا در غير اين صورت با ساز و کارهاي قانوني که در حال شکل گيري است، مشکلات قانوني شديدي براي آنها به وجود خواهد آمد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]