واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: یک کارشناس اقتصادی گفت: هرچند تعیین درآمد 2.5 میلیون تومان برای حذف یارانه دهک های بالای جامعه از لیست یارانه بگیران توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اقدامی شجاعانه بود اما کاری غیرکارشناسی است.
به گزارش تراز ،کمیسیون تلفیق بودجه و دولت بالاخره در خصوص حذف یارانه پردرآمدها توافق کردند و قرار شد که یارانه درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان از سال آینده حذف شوند.
بنابر این مصوبه، از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در سال جاری 37 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها به چهار گروه پرداخت می شود. به این ترتیب مجموع یارانه نقدی قابل توزیع امسال 5 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود 10 میلیون نفر از ابتدای سال جاری است.
غلامرضا کیامهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: مدت ها بود که توپ حذف یارانه پردرآمدها بین مجلس و دولت در رفت و آمد بود و مجلس اصرار بر حذف دهک های بالا داشت اما دولت معتقد بود برای انجام این کار نمی تواند به حساب های مردم سرک بکشد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، نهایتا با اقدامی شجاعانه، سقف 2.5 میلیون تومان را برای خانواده های واجد شرایط دریافت یارانه تعیین کرد و به بلاتکلیفی ها خاتمه داد اما تعیین و تعمیم این رقم برای سراسر کشور غیرکارشناسی است.
کیامهر با بیان اینکه این اقدام باز شباهت به همان شیوه پرداخت یارانه به همه و با مقدار یکسان دارد، تصریح کرد: هزینه های زندگی مردم در شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان و شهرهای کوچک هیچ تناسبی با هم ندارند، بنابراین تعیین این مقدار برای همه کشور کاری غیرکارشناسی است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای این کار باید مجلس هزینه های زندگی در شهرهای مختلف مانند کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک را طبقه بندی می کرد و سقف پرداخت یارانه نیز براین اساس تعیین می شد.
وی گفت: براساس برخی آمار، خط فقر در کلانشهر 3.5 میلیون تومان است بنابراین برای کلانشهری مانند تهران باید بالاترین رقم برای دریافت یارانه نقدی با توجه افزایش سطح عمومی قیمت ها در مواد غذایی اعلام می شد.
کیامهر تصریح کرد: به اعتقاد من سقف دریافت یارانه برای کلانشهرها باید 4 تا 4.5 میلیون تومان، شهرهای بزرگ 3 میلیون تومان و شهرهای کوچک نیز 2 میلیون تومان تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در تعیین رقم 2.5 میلیون تومان چند شاخص اصلی فراموش شده است، اظهار داشت: شاخص مسکن، شاخص هزینه های زندگی و شاخص تعداد اعضای خانواده مهم ترین شاخص های هر خانوار به شمار می رود که در تصمیم کمیسیون تلفیق فراموش شده اند.
وی ادامه داد: از لحاظ مسکن باید دید مسکن ملکی است یا استیجاری، چرا که مسکن استیجاری 60 درصد از درآمدهای هر خانواده را به خود اختصاص می دهد. همچنین جدا از هزینه های مختلف زندگی مانند خورد و خوراک، تعداد اعضای خانواده و نیز فرزندان دانشجو یا مدرسه ای هم باید تعیین می شد.
کیامهر اضافه کرد: بنابراین هرچند اصل اقدام کمیسیون تلفیق شجاعانه بود اما یک کار تکمیلی به شمار نمی رود چرا که به مهم ترین شاخص های زندگی در آن توجهی نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رقم یارانه هم باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری درباره پرداخت یارانه باید سیال و انعطاف پذیر بوده و متناسب با شاخص تورم باشد و یارانه هم باید تغییر کند چرا که شاخص ها در حال تغییر هستند و یک رقم ثابت نمی تواند پاسخگوی واقعیت های روز باشد.
کیامهر گفت: ارزش 45 هزار تومان یارانه در سال 89 به یک سوم در سال 93 رسیده است و این مبلغ هم تاثیر چندانی در حفظ قدرت خرید مردم ندارد بنابراین دولت می تواند بعد از شناسایی و حذف افرادی که نیازی به این مبلغ ندارند و برای جبران افزایش قیمت ها مبلغ یارانه را بالا ببرد.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد عادلانه نیست، افزود: هزینه زندگی کسانی که در کلانشهرها زندگی می کنند10 تا 20 برابر شهرهای کوچک است بنابراین افزایش مبلغ یارانه هم باید متناسب با هزینه های زندگی در هر شهر باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه به بخش تولید و صنعت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بود اما متاسفانه نه تنها به بخش تولید و صنعت توجهی نشد بلکه با عدم حمایت و واردات بی رویه تولید کشور هم از پا افتاد.
کیامهر گفت: انتظار می رود دولت با همراهی مجلس خصوصا در شرایط اقتصاد مقاومتی، تصمیمی جامع گرفته و قبل از به گل نشستن کشتی تولید، سهم واقعی بخش تولید از یارانه نقدی را بپردازند.
دوشنبه 17 فروردين 1394 ساعت 11:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]