محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843566552
دولتمداري اصلاح‌طلبان با گذر از انديشه‌هاي امام(ره) ممكن بود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دولتمداري اصلاح‌طلبان با گذر از انديشه‌هاي امام(ره) ممكن بود
رواج تفكرات ضد‌ديني منبعث از تساهل و تسامح و پلوراليسم كار را تا بدانجا پيش برد كه سيد‌محمد خاتمي در ديدار با زنان حزب مشاركت در بررسي جايگاه زن در قرآن...
نویسنده : علي لطيفي
پيش از بيان مقايسه انديشه اصلاح‌طلبان با امام خميني در باب دولت و حكومت، بايد به بررسي هويت فكري اصلاح‌طلبان و تعريف اصلاح‌طلبي بپردازيم تا از اين رهگذر «بنيان‌هاي فلسفي و اعتقادي» آنها را دريابيم، آنگاه ميتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا رويكرد اصلاح‌طلبان در امتداد رويكرد انقلاب اسلامي و امامخميني(ره) قرارداشته يا انحراف از آن بوده است؟
انديشه اصلاح‌طلبي كه در نظريات علوم اجتماعي در مقابل انديشه انقلابي قرار دارد، به انديشه‌اي اطلاق مي‌گردد كه انجام تغيير در جامعه را از طريق انجام اصلاحات در قوانين و سياست‌ها و نه از طريق انقلاب و تعويض حكومت، تبليغ مي‌كند، به عبارت ديگر اصلاح‌طلبي به دنبال «تغيير در ساختار» در مقابل «تغيير بر ساختار» كه انقلاب ناميده مي‌شود، است، لذا تفكر اصلاح‌طلبي با پذيرش اصول حاكم بر نظام اجتماعي- سياسي موجود شكل مي‌گيرد و درصدد تغيير در بنيان‌هاي يك نظام سياسي- اجتماعي بر‌نمي‌آيد. جرج ريتزر اصلاح‌طلبي را به عنوان پارادايم غالب علم جامعه‌شناسي و جامعه‌شناسي را ذاتاً علمي ضد‌تفكرات انقلابي معرفي مي‌كند كه در پي بقاي نظم موجود است.
انديشه اصلاح‌طلبي مانند ديگر انديشه‌هاي وارداتي به وسيله اصلاح‌طلبان و به خاطر نداشتن شناخت از مسائل اساسي مردم وارد كشور شد و سبب پديداري جرياني سياسي در ايران معاصر گرديد. اين انديشه كه انديشه‌اي نخبه‌گراست، سبب گرديد تا تلقي‌ها و تفاسير متعددي در جامعه از آن به عمل آيد به‌گونه‌اي كه از دوئاليسم اصلاح‌طلبي- انقلابي در علوم اجتماعي به دوئاليسم اصلاح‌طلبي- افسادگرايي در فرهنگ ديني جامعه تغيير فاز داد و عملاً پديده اصلاح‌طلبي به حاشيه رانده شد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد، شاهد تغيير احزاب و جريانات سياسي و فكري در دنيا هستيم كه يكي از اين تأثيرات تغيير تقسيم‌بندي جناح راست و چپ به اصولگرا و اصلاح‌طلب در اواخر دهه 70 در ايران مي‌باشيم. جريان اصلاح‌طلبي با پيروزي سيد‌محمد خاتمي در انتخابات هفتم رياست جمهوري، به عنوان گفتمان حاكم دولت وي ظهور يافت، با اين وجود در عين اشتراكات و همسوييهاي روشن نظري و عملي، در برخي از رويكردها، با يكديگر اختلافات عميقي دارند. به عبارت ديگر، اصلاح‌طلبي هيچگاه يك «جريان معرفتي و سياسي همگون و يكدست» نبوده، بلكه دستكم كنشگران و حاملان اصلاحات، در دو طيف قرار ميگيرند.
اول: طيف «اصلاح‌طلبان سنتي» كه در ظاهر شكاف فكري كمتري با رويكرد انقلاب اسلامي نشان مي‌دهند و عمدتاً «مجمع روحانيون مبارز» را دربر مي‌گيرد.
دوم: طيف «اصلاح‌طلبان سكولاريست» كه جريان افراطي و تندرو اصلاحات را تشكيل ميدهد و شامل احزابي از قبيل «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران»، «جبهه مشاركت ايران اسلامي» و همچنين بسياري از روشنفكران اصلاح‌طلب حلقه كيان مي‌شود.
هر دو گروه در دهه اول انقلاب (دهه 60)، داراي تفكرات چپگرايانه تندي بودهاند، اما پس از خانهتكاني در انديشه‌ها و افكار خود در سالهاي پاياني اين دهه، رويكردهاي كاملاً متفاوتي را برگزيدند، به ويژه طيف دوم كه تندروهاي تجديدنظرطلب، ساختارشكنان، ليبرالهاي تندرو و چپهاي جوان نيز خوانده شدهاند.
در اين يادداشت ما در پي بررسي دگرديسي‌هاي اين جريان فكري از مواضع و انديشه‌هاي امام خميني(ره) در ارتباط با دولت و حكومت هستيم.
نظريه دولت
نگاه امام خميني(ره) به اسلام، يك نگاه تك‌ساحتي آن هم از منظر ساحت اجتماعي نبود بلكه ايشان جلوات و ظهورات اسلام را بيش از ساحت فردي به ساحت اجتماعي بيان مي‌نمود: «والله اسلام تمامش سياست است، اسلام را بد معرفي كرده‌اند، سياست مدن از اسلام سرچشمه مي‌گيرد.» «و بسياري از احكام عبادي اسلام منشأ خدمات اجتماعي و سياسي است. عبادت‌هاي اسلامي اصولاً توأم با سياست و تدبير جامعه است».
از اين منظر نظريه دولت در انديشه سياسي امام خميني برگرفته از قرآن كريم و سيره معصومين(ع) است«...تنها مرجع استناد براي ما زمان پيغمبر و زمان امام علي است...»كه در آن «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد. اين نكته براي هر كس [كه] كمترين تدبري در احكام حكومتي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند، آشكار مي‌گردد.»
امام خميني عامل اين سكولاريسم و جدايي دين از ساحت اجتماع را استعمارگران مي‌داند و معتقد است: «...استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتي ندارد، تشكيلات حكومتي ندارد... واضح است كه اين تبليغات جزئي از نقشه استعمارگران است براي بازداشتن مسلمين از سياست و اساس حكومت...»
با رحلت امام خميني(ره) كم‌كم جريان چپ مذهبي كه در دهه 60 خود را خط امام (ره) معرفي مي‌نمود دچار دگرديسي در انديشه سياسي گرديد كه عاملان اساسي آن با تشكيل حلقه كيان به نقد مبنايي انديشه سياسي امام خميني پرداختند.
چپ مذهبي، با روي كار آمدن دولت خاتمي، گفتمان اصلاح‌طلبي را كه متأثر از انديشه‌هاي سياسي ليبراليسم لاكي، سوسياليسم روسويي و پراگماتيسم امريكايي بود بر اين دوران غالب نمود و به تفسير و برداشت‌هاي معارض با انديشه سياسي امام خميني پرداخت. كساني چون عبدالكريم سروش، محمد مجتهد شبستري، مصطفي ملكيان، محمد‌تقي فاضل ميبدي، حسن يوسفي‌اشكوري و سعيد حجاريان به تئوريزه كردن مباني‌اي پرداختند تا با سست كردن بنيان‌هاي نظري ولايت مطلقه فقيه، آن را با نظريات سياسي غربي هماهنگ نمايند. در اين راستا بود كه با مطرح كردن نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت، دين حداقلي و حداكثري، پلوراليسم ديني، عرفي شدن ساحت دين، تساهل و تسامح توانستند به نظريه جديدي در باب دولت در ايران دست يابند كه معارض با انديشه سياسي امام خميني قرار داشت. نگاهي به سرفصل‌هاي برخي از اين نظريات مويد مدعاي ماست.
محمد مجتهد شبستري: «به نظر بنده.... از نظر متون ديني هيچ‌گونه حق حكومت اختصاصي الهي براي انبيا وجود نداشته است... نقش انبيا در طول تاريخ نقش يك پيام‌آور بوده است نه نقش يك حكومت‌كننده. نظريه حكومت اختصاصي تفويض شده از طرف خداوند به انبيا دليل قابل دفاع ندارد.
محمد‌تقي فاضل ميبدي: «حكومت امري عرفي و عقلايي است و نه مقوله‌اي شرعي مانند نماز و روزه. امام خميني هم بر اساس اينكه در دنياي امروز حكومتي قانوني است كه بر اساس آراي مردم انتخاب شود، به عرف عقلاي امروز رجوع مي‌كرد.».
حسن يوسفي‌اشكوري: «حضرت]پيامبر اكرم(ص)[ وقتي وارد اين شهر شد، به عنوان يك حاكم وارد شد، در حالي كه حكومتي كه در آنجا تشكيل داد، به معني امروز كلمه، حكومت مذهبي نبود، البته حكومت ايشان از اين حيث كه حضرت ايشان از جانب خداوند مأموريت داشت، يك حكومت مذهبي بود، اما واجد ماهيت و خصايص حكومت مذهبي نبود، به اين معنا كه ايشان به طور خاص از جانب خداوند مأموريتي براي تشكيل حكومت نداشت... و هرگز هم ادعا نكرد كه از جانب خداوند به شما فرمان مي‌رانم.»... «اگر شما به خود قرآن مراجعه كنيد، در اين مورد كه پيامبر از جانب خداوند حكومت مي‌كرده، هيچ دليلي نمي‌يابيد... يك ديدگاه تماميت‌طلب در ميان ما وجود دارد كه دين را شامل تمام عرصه‌ها مي‌داند و مي‌گويد، دين براي همه چيز حكم دارد و اگر هم نداشته باشد، به وسيله فقها حكم استخراج مي‌شود.
از آنجا كه نظريه انتصابي بودن ولي فقيه، با سيستم دموكراسي غربي تطابق ندارد، طيف‌هاي مختلف اين جريان به دنبال بررسي دوباره نظريه ولايت فقيه مبتني بر نظريات غربي و ليبراليسم برآمدند. بر اين اساس با محتواي نظريه قرارداد اجتماعي به تبيين نظري نظريه انتخابي يا وكالتي ولي فقيه پرداختند. برخي اصلاح‌طلبان در اين خصوص به‌زعم خود نظريه‌پردازي‌هايي كردند.
سيد‌حسين موسوي‌تبريزي: «آنچه مسلم است مشروعيت حكومت‌ها از مردم است و اين حق طبق اصل56 قانون اساسي به رسميت شناخته شده است... هر حقي كه به ولي فقيه داده مي‌شود، در واقع حق مردم است كه آنها حق خود را به ولي فقيه مي‌دهند و منشأ حق، مردم هستند... و چون وظايف رهبري در چارچوب قانون اساسي تعريف مي‌شود، اين مردم هستند كه حق تنفيذ حكم رياست جمهوري را نيز به ولي فقيه داده‌اند و در واقع ولي فقيه از سوي مردم نمايندگي دارد تا حكم رئيسجمهور را امضا كند.»
اسدالله بيات: «وقتي اعمال ولايت فقيه عادل، مشروع خواهد بود كه مردم ولايت وي را پذيرفته باشند.»
اكبر گنجي: «ولايت فقيه به مفهوم انشايي محصول قرارداد طرفيني است كه بين مردم و ولي فقيه بسته مي‌شود. در ايجاب آن از طرف مردم و قبولش از طرف ولي فقيه است كه طبعاً در آن رضاي طرفين شرط خواهد بود. پس ولايت فقيه وكالت سياسي فقيه از طرف مردم در اداره امور امت و اين مردمسالاري است.»
محمد‌رضا خاتمي: «مبناي مشروعيت هر كاري رأي مردم است و قرائتي از اسلام در جمهوري اسلامي پذيرفته شده كه همه چيز را بر اساس رأي مردم مي‌داند.»
نظريه قرارداد اجتماعي كه منبعث از انديشه لاك و ژان ژاك روسو است، به واسطه‌اي به نام جامعه مدني نياز دارد تا شهروندان از طريق آن به برقراري دولت بپردازند، لذا در اين دوران شعار اولويت آزادي بر عدالت، شكل‌گيري جامعه مدني و حقوق شهروندي اهميت مي‌يابد، غافل از اينكه جامعه مدني وراي دولت و انديشه‌اي مبتني بر نظريه ليبرالي دولت شكل مي‌گيرد، از اين رو سيد‌محمد خاتمي در يك اقدام متعارض با ماهيت جامعه مدني و فرار از اتهام وارداتي بودن آن، در سخنراني‌اي ريشه جامعه مدني مورد نظر را از حيث تاريخي و مباني نظري به مدينه النبي مي‌كشاند.
اصلاح‌طلبان كه با شعار جامعه مدني به گمان خود به دنبال مقابله با انحصارگرايي و قدرت‌طلبي برآمدند و نظريه ولايت مطلقه را تعبير به عامل استبداد مي‌نمودند، ولي عملاً با ساخت دولتي جامعه مدني و برخلاف ماهيت حقيقي آن، به سمتي حركت كردند كه انديشه سياسي‌شان دچار استبداد و انحصارگرايي شد، به گونه‌اي كه سعيد حجاريان به عنوان تئوريسين اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات دوم خرداد، اعلام كرد «هركس پيام دوم خرداد را درك نكرده است بايد از كار بركنار شود.»
انديشه قرارداد اجتماعي و جامعه مدني، ريشه در انديشه‌هاي چپ فرانسه و سوسيال‌دموكراسي با قرائت روسويي دارد. از آنجا كه آمال انديشه روسو در كنار مسئله اراده عمومي دوران شكوه يونان و روم باستان نيز بود، نتيجه ساختاري چنين انديشه‌اي ظهور استبداد و انحصارگرايي و حركت از سوسياليسم به توتاليتر در ناحيه انديشه و ساختار اجتماعي است. تأثير‌پذيري اصلاح‌طلبان از اين انديشه‌هاي چپ فرانسوي كه از ابتداي انقلاب اسلامي در چپ مذهبي رسوخ نموده بود، در دوران حاكميت اصلاح‌طلبان بر سازمان دولت موجب شد ما شاهد عملكردهايي در اين راستا باشيم. مي‌توان بركناري 5 هزار كارمند از مصادر مديريتي و اجرايي، نامه جام زهر به مقام معظم رهبري، عبور از خاتمي، لوايح دوقلو و طرح انحلال مجلس از سوي دولت را در اين قالب تحليل نمود.
نقش دولت
در نگاه امام خميني(ره)، هدف از تأسيس دولت تربيت انسان‌هايي بر اساس دين اسلام، اكمال مسلمين و مهيا كردن زمينه‌هاي رشد و شكوفايي معنوي انسان‌هاست. «مملكت، وقتي مملكت اسلامي است كه تعليم اسلام در آن باشد. اگر تعاليم اسلامي در آن نباشد، اسلامي نيست. هر چه ما بگوييم جمهوري اسلامي؛ جمهوري اسلامي، لفظ نيست. با رأي ما جمهوري اسلامي تحقق پيدا نميكند. بله رژيم رسمي جمهوريت مي‌شود، لكن اسلامي نميشود، مگر آنكه احكام اسلامي در او جاري بشود. با جريان قانون اساسي هم اسلام نميشود. با مجلس شورا هم اسلام نميشود. اينها همه مقدمه است. وقتي ميتوانيد بگوييد كه مملكت اسلامي است كه بازار اسلامي بشود، تهذيب نفس باشد...» ... «اسلام مثل حكومت‌هاي ديگر نيست. اينطور نيست كه اسلام فرقش با حكومت‌هاي ديگر اين است كه اين عادل است و آنها غيرعادل... يكياش همين است... [لكن اين] فرق نازلي است و بالاتر از اين، چيزهايي است كه انسان را رو به معنويات ميبرد. اسلام آمده است كه اين طبيعيات را بكشد طرف روحانيت، مهار كند طبيعت را به همان معنايي كه همه ميگويند.»
از اين رو امام در بيان صفات كارگزاران جمهوري اسلامي حساسيت به خرج داده و كساني را شايسه كارگزاري قلمداد نموده است كه در مسير رشد معنويت و انسانيت حركت كنند. «توجه داشته باشند رئيسجمهور و وكلاي مجلس، از طبقهاي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند؛ نه از سرمايهداران و زمينخواران و صدرنشينانِ مرّفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پا‌برهنگان را نميتوانند بفهمند»....«...در حكومت اسلامي بهاي بيشتر و فزون‌تر از آن كسي است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه‌ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين...»
در مقابل اين انديشه امام خميني(ره)، جريان اصلاح‌طلبي به دليل التقاط تفكرات اسلامي با تفكرات غربي، نه تنها براي دولت نقش هدايتگري و تربيت قائل نبودند بلكه كارگزاران اين جريان در دوران اصلاحات، در يادداشت‌هايشان در روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، به تطهير محرمات الهي و ايجاد شبهه در تفكرات جامعه اسلامي تحت عنوان تمسخرآميز «به زور نمي‌توان مردم را به بهشت برد» پرداختند برخي عناوين آن از اين قرار است:
- احكام كيفري اسلام كارايي ندارد و موجب رواج خشونت مي‌گردد.
- تفكر شيعه‌گري موجب انحطاط مملكت ما و مانعي براي دموكراسي است.
- هنرمند اصيل هم به نحوي به فضاي زنده و البته آميخته به ابتذال نياز دارد و در يك فضاي پاكيزه شده و تحت سانسور از دل و دماغ مي‌افتد(!)
دامنه تساهل، امور جنسي و هم‌جنس‌بازي را نيز فرامي‌گيرد، اين امور مردود است ولي نبايد ممنوع باشد.
اين رواج تفكرات ضد‌ديني منبعث از تساهل و تسامح و پلوراليسم كار را تا بدانجا پيش برد كه سيد‌محمد خاتمي در ديدار با زنان حزب مشاركت در بررسي جايگاه زن در قرآن مي‌گويد: اين سخن عبدالكريم سروش و مجتهد‌شبستري كه وحي الهام بر پيامبر بوده و ماهيت قرآن بر ما آشكار نيست و نمي‌توان به آن استناد كرد، درست است...! در حال حاضر مطالب قرآن با برخي دريافت‌هاي بشري سازگار نيست چراكه احكام آن متناسب با زندگي قبيله‌اي است و اگر بپذيريم احكام كتاب آسماني مسلمانان قطعي و جاودانه است، بايد بگوييم كه زندگي مورد نظر اسلام زندگي قبيله‌اي است! در زمان حاضر بنا بر ادله‌اي كه ذكر كرده، قرآن كريم براي ما قابل استناد نيست.
اين در حالي است كه در انديشه پير جماران «اگر جمهوري، جمهوري دموكراتيك بود، آن آزادي‌ها به حسب قاعدهاش هست. هر كس دلش ميخواهد كه دكان شراب فروشي باز كند، باز كند... مراكز فحشاء هيچ مانعي با جمهوري دموكراتيك ندارد. اينها كه جمهوري دموكراتيك مي‌خواهند، اين را مي‌خواهند، يك همچو آزادي. ما كه عرض ميكنيم جمهوري اسلامي، [به] اين [دليل] كه روي قواعد اسلامي بايد باشد.»
سخن پاياني
در مجموع بايد گفت كه جريان اصلاح‌طلبي به دليل غرب‌زدگي آشكاري كه در درون آن وجود داشت و به دليل دوري از تقواي جمعي به تعبير مقام معظم رهبري، كم‌كم به جايي رسيدند كه در فتنه88 بخشي از جريان در مقابل حركات هتاكانه عليه اسلام و اهل بيت(ع) يا موضع سكوت گرفتند يا به دفاع از آنها پرداختند و عده‌اي نيز به اهانت پرداختند. در آسيب‌شناسي اين جريان همين سخن رهبري كفايت مي‌كند كه فرمودند: «در دهه‌هاي قبل، يك جرياني در كشور وجود داشت به نام جريان چپ. آنها شعارهاي خوبي هم مي‌دادند، اما خودشان را مراقبت نكردند و تقواي جمعي به خرج ندادند. در ميانشان آدم‌هايي بودند كه تقواي فردي هم داشتند، اما نداشتن تقواي جمعي، كار آنها را به جايي رساند كه فتنه‌گرِ ضدامام حسين و ضد‌اسلام و ضدامام و ضدانقلاب توانست به آنها تكيه كند! آنها نيامدند شعار ضدامام و ضدانقلاب بدهند، اما شعار‌دهنده ضدامام و ضد انقلاب توانست به آنها تكيه كند، اين خيلي خطر بزرگي است. آنها غلتيدند، بنابراين تقواي جمعي لازم است.»
پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
سیاسی
پربازدیدترینها