محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846014427
برکناری وزیر کشور مصر اقدامی فراتر از تعدیل کابینه بود انتخابات پارلمانی مصر در سایه برکناری وزیر کشور و اقدامات السیسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: برکناری وزیر کشور مصر اقدامی فراتر از تعدیل کابینه بود
انتخابات پارلمانی مصر در سایه برکناری وزیر کشور و اقدامات السیسی
بسیاری از تحلیلگران تاکید می‌کنند، اقدام ریاست جمهوری مصر در برکناری وزیر کشورش، اقدامی فراتر از تعدیل و اصلاح در کابینه این کشور شمرده می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «التقریر» در تحلیلی به بررسی اقدام اخیر رئیس جمهوری مصر در برکناری وزیر کشور مصر و دلایل نهفته در پس آن می‌پردازد. اقدام اخیر ژنرال «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر در برکناری «محمد ابراهیم»، وزیر کشور مصر را نمی‌توان صرف یک تعدیل کابینه ملاحظه کرد، چراکه اگر نگوییم، ابراهیم بنیانگذار نظام پس از رژیم «حسنی مبارک» است، باید بگوییم یکی از اعضا و ارکان برجسته آن شمرده می‌شود، به همین دلیل قضیه برکناری وی نیازمند تامل و تعمق بیشتری است. محمد ابراهیم منصب وزیری کشور مصر را در ژانویه 2013 به دست گرفت، هنگامی‌که «محمد مرسی»، اولین رئیس جمهور مدنی مصر وی را به سمت فرماندهی پلیس این کشور منصوب کرد. با این حال ابراهیم در رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ با السیسی که در آن زمان منصب وزیری دفاع مصر را برعهده داشت، علیه مرسی قیام کرد و در 30 ژوئن 2013 موجب برکناری وی از قدرت شد. از آن زمان کشور مصر توسط ائتلافی متشکل از دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های بورکراتیک و سرمایه‌داران مصری اداره می‌شود. در حالی‌که ستون فقرات این ائتلاف را ارتش و نیروی پلیس تشکیل می‌داد. تعدیل صورت گرفته در دسامبر 2013 در قانون اساسی مصر موجب شد تا ارتش و نیروی پلیس و دستگاه قضایی مصر استقلال بیشتری پیدا کنند. در حالی‌که این قانون اساسی خواستار تشکیل دولتی قدرتمند و رسانه‌هایی آزاد و موسسات و نهادهای جامعه مدنی مستقل شده بود که هیچ کدام از این خواسته‌ها محقق نشدند. تا به امروز مصر فاقد پارلمان منتخب است و دادگاه عالی قانون اساسی این کشور، در ماه فوریه حکم غیر قانونی و نامعتبر بودن قانون انتخابات پارلمانی مصر را صادر کرد تا به موجب آن انتخابات پارلمانی که قرار بود، بیست و سوم ماه مارس در این کشور برگزار شود، برای چند هفته و چه بسا چند ماه به تعویق افتاد. در حالی‌که دولت مصر به نخست وزیری «ابراهیم محلب» در این مدت نشان داد که نه به عنوان دولت که به عنوان مجری دستورات عبد الفتاح السیسی، رئیس جمهوری این کشور عمل می‌کند. در نبود پارلمان، عبد الفتاح السیسی مسئولیت هر دو قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و این فرصت مناسبی به رئیس جمهوری مصر داد تا قدرت مطلق خود را بر کشور تحمیل و قوانین بسیاری را تصویب کند که بحث و جدل گسترده‌ای در مصر به راه انداخت. قانون مبارزه با تروریسم از جمله این قوانین بود که اواخر فوریه گذشته تصویب شد و به موجب آن دادستان مصر این اجازه را یافت که گروه‌های محلی و داخلی و شهروندان معارض مصری را بدون صدور احکام قضایی نهایی و قطعی «تروریستی» و «تروریست» معرفی کند. اواخر سال 2014 میلادی نیز السیسی قانونی تصویب کرد که به موجب آن دولت اجازه می‌یافت، تاسیس سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی و خصوصی را تعلیق یا لغو کند. نکته قابل تامل از دید حقوقدانان و فعالان سیاسی و حقوقی مصر آن بود که عبد الفتاح السیسی در طول این مدت هیچ یک از قوانین بحث برانگیز و سختگیرانه مصوب توسط «عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر و سلفش که خود السیسی وی را منصوب کرده بود، مورد بازنگری قرار نداد یا آنها را تعدیل نکرد. قانون منع تظاهرات از جمله این قوانین است که با تصویب آن فعالان جوان مصری بسیاری بازداشت و راهی زندان شدند، بدون آنکه در این امر تفهیم اتهام شده باشند یا حکم صریحی علیه آنها صادر شده باشد. این درحالی است که یکی از قوانین جدید مصوب السیسی، به دولت مصر اجازه می‌دهد، این فعالان را تا زمان نامعلوم در بازداشت نگه دارد. تصویب این چهار قانون که مصری‌ها آنها را «بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند، تاثیری منفی بر فعالیت‌های سیاسی مردم مصر گذاشت، چون به موجب آنها دولت مصر توان سرکوب هرگونه اعتراض سیاسی و گروه معارض سیاسی را پیدا می‌کرد. در چنین شرایطی اغلب جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حامی انقلاب 25 ژانویه تصمیم گرفتند، انتخابات پارلمانی آینده مصر را تحریم کنند و در میان این گروه‌ها و جریان‌ها، گروه‌های سیاسی بزرگی همچون جماعت اخوان المسلمین مشاهده می‌شدند که بزرگترین جنبش مردمی در مصر به شمار می‌آید، جماعتی که مشروعیت نظام کنونی حاکم بر این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. این درحالی است که گروه‌های جوان انقلابی مصر مانند جنبش 6 آوریل بر این باور بودند که انقلاب مصر به سرقت رفته و به شدت زیر چکمه نظامیان است. به همین دلیل این جنبش بار دیگر شعار «سرنگون باد حکومت نظامیان» را به ویژه در صفحات اجتماعی اینترنتی سر داد. در طرف مقابل مشاهده شد که عبد الفتاح السیسی حتی یک گام هم برای بنای نظام سیاسی جدید در مصر برنداشت، همانگونه که در طول این مدت نام و نشانی از پارلمان در مصر مشاهده نشد. افزون بر آن عبد الفتاح السیسی برای حکومت خود هیچ هدف سیاسی واضح و روشنی مشخص نکرد و در سخنرانی‌های خود تنها به وجود خطرهای امنیتی و اقتصادی که کشورش را تهدید می‌کند، اشاره کرده، بدون آنکه راه حلی سیاسی برای آنها ارائه دهد. از آنجا که امنیت مهمترین موضوع مورد توجه عبد الفتاح السیسی بود، به همین دلیل نقش ارتش به مبارزه با گروه‌های مسلح در صحرای سینا و نیروی پلیس به سرکوب معارضان حکومت محدود شد. از زمان حوادث 30 ژوئن و به قدرت رسیدن نظامیان در مصر، نیروی پلیس این کشور همواره در آماده باش کامل قرار داشت و مامور باز گرداندن قدرت نظام به کشور بود. برای تحقق این هدف صدها مصری در روز روشن کشته شدند، یورش نیروهای پلیس و امنیتی مصر برای متفرق کردن تحصن هواداران مرسی در قاهره و جیزه در 14 آگوست سال 2013 از جمله مهمترین و خونبارترین این حملات بود. همچنین هزاران تظاهرات‌کننده مصری بازداشت شدند که در میان آنها رهبران جماعت اخوان المسلمین و فعالان جوان مصری نیز مشاهده می‌شدند. این درحالی است که زیر گرفتن راهپیمایی‌های اعتراض آمیز هفتگی مصری‌ها کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از مصری‌ها را درپی داشت. حتی تماشاگران مسابقات ورزشی تنها با حضور نیروهای امنیتی اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را می‌یافتند تا در نتیجه ازدحام تماشاگران فوتبال در فوریه گذشته در ورزشگاه «الدفاع الجوی» قاهره بیش از 20 مصری کشته شوند. دستگاه پلیس از 30 ژوئن دیگر یک وزارتخانه درون یک دولت نبود، بلکه به شریکی در دولت و به یکی از مهمترین ارکان بقای نظام حاکم تبدیل شده بود. دستگاه پلیس با کمک ارتش موجب سازماندهی و برگزاری تظاهرات 30 ژوئن 2013 علیه حکومت مرسی شده بود و از آن زمان به شرکای حکومت مبدل شده بودند و در این بین محمد ابراهیم، وزیر کشور، شریک دوم و مهمتر برای نظام شمرده می‌شد. وی در مناسبت‌های مختلف و طی اظهاراتش افتخار می‌کرد که موجب تجدید بنا و ساختار نیروی پلیس و قیام آنها علیه حکومت محمد مرسی شده بود. به همین دلیل باید به برکناری محمد ابراهیم از منصبش به عنوان اصلاح کابینه نگاه نکرد، بلکه این برکناری بیش از هر چیز به معنای تجدید نظر و بازنگری در ائتلاف حاکم بر مصر است و این سومین گام مهمی است که عبد الفتاح السیسی از زمان بدست گرفتن قدرت به عنوان رئیس جمهور مصر در ژوئن 2014 بر می‌دارد. عبد الفتاح السیسی در اولین گام از این دست در دسامبر 2014 «محمد فرید التهامی» را از منصب خود به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات عمومی مصر برکنار کرد. در حالی‌که التهامی توسط خود السیسی پس از حوادث 3 ژوئن و روی کار آمدن نظامیان در مصر به این سمت منصوب شده بود و همواره به وی به عنوان دوست نزدیک و مشاور السیسی نگریسته می‌شد. التهامی درحالی از سمت خود برکنار شد که هیچ کس دلیل حقیقی نهفته در پس این اقدام السیسی را درنیافت. در همان برهه زمانی عبد الفتاح السیسی سرلشکر «احمد جمال الدین» را به عنوان مشاور خود در امور امنیت ملی منصوب کرد. جمال الدین اولین وزیر کشور محمد مرسی به شمار می‌آمد که پس از مدتی توسط مرسی به خاطر عدم همکاری با رئیس جمهوری منتخب برکنار شد. اگرچه اطلاعات اندکی درباره نقش و نفوذ جمال الدین در دولت السیسی وجود دارد، اما بسیاری تاکید می‌کنند که وی دارای نقش مهم و تاثیرگذاری است. اما پس از برکناری ابراهیم، سرلشکر «مجدی عبد الغفار»، رئیس سابق دستگاه امنیت ملی مصر یا همان آژانس امنیت دولت و پلیس سیاسی، جانشین وی شد، در حالی‌که از وجهه خوبی میان مصری‌ها برخوردار نیست، چون وی در زمان تصدی ریاست دستگاه امنیت ملی مصر عبد الغفار مسئول پیگرد معارضان نظام بخصوص معارضان دارای گرایش‌های دینی و مذهبی بود. در میان ابراهیم در زمان تصدی منصب وزارت کشور مورد انتقادهای گسترده خارجی وداخلی به خاطر افزایش موارد نقض حقوق بشر توسط نیروی پلیس مصر قرار گرفت و براین اساس بسیاری پیش بینی می‌کنند، برکناری وی در این برهه زمانی ممکن است، بیانگر تلاش السیسی برای نشان دادن تصویری از ثبات و استقرار در کشور پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی اقتصاد قاهره باشد که مهمترین هدف آن جذب سرمایه گذاران خارجی است. اما این پیش بینی چندان نمی‌تواند، مستند و درست باشد، چون کسی که جایگزین ابراهیم شده از وجهه خوشایندی در مصر برخوردار نیست، به همین دلیل برخی تاکید می‌کنند که برکناری وزیر کشور مصر توسط السیسی می‌تواند به نوعی عرض اندام و قدرت‌نمایی وی در کشور باشد، اینکه وی حتی می‌تواند، شریک خود در قدرت را بدون آنکه با اعتراض و مخالفت چندانی در دستگاه پلیس مواجه شود، برکنار کند. این برکناری همچنین نشان داد که حکومت مصر همچنان بر امنیت و تجدید نظر در ائتلاف حاکم بر کشور به رهبری ارتش و پلیس و به عنوان اولین اولویت حکومت به جای تجدید نظر در بنای ائتلاف سیاسی گسترده که به دیگران اجازه مشارکت در تصمیم گیری‌ها را می‌دهد، تمرکز دارد. انتهای پیام/ص
93/12/28 - 14:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها