واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هدف اصلی مجلس شناسایی بدهکارانی است که منابع بانکی را به سمت دلالی بردند و شرایط خاصی در اقتصاد کشور به وجود آوردهاند و باید اولویت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وصول بدهی های این افراد باشد. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، درباره پیگیری وضعیت معوقات بانکی در بودجه 94 اظهار کرد: تلاش میکنیم در قالب احکام دائمی بودجه رفع مشکلات بانکها را پیگیری کنیم و تمام تلاش مجلس حمایت از انضباط مالی بانک ها و پیگیری وصول مطالبات معوق است. وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق بانکها به چند صورت است، افزود: بخشی از معوقات ناشی از بدهی دولت است که نمیتوان آنها را نام برد و شرکتهای دولتی بدهکار به بانکها هستند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از مطالبات بانکی مربوط به شرکتهایی است که به دلیل نرخ ارز و تحریمها دچار مشکل اقتصادی شده اند که باید به این واحدها کمک کرد. وی بیان کرد: گروه دیگر بدهکاران کسانی هستند که منابع بانکی را در جای غیرواقعی و در حقیقت در دلالی و سفته بازی هزینه کرده اند که باید در این زمینه کار اساسی انجام شود. نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اظهار کرد: هدف اصلی ما شناسایی این افراد و وصول مطالبات معوق از ناحیه کسانی است که منابع را به سمت دلالی برده و شرایط خاصی در اقتصاد کشور به وجود آورده اند و باید اولویت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وصول بدهی های این افراد باشد. پورابراهیمی تصریح کرد: بخش دیگری از معوقات بانکی بدهی های زلزله و خشکسالی است که به عنوان مثال تنها یک بانک در کرمان 400 میلیارد تومان معوقه در این زمینه دارد و باید برای رفع این مشکل نیز چاره اندیشی شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 94 اظهار کرد: براساس قانون هدفمندی یارانهها موظف هستیم قیمتهای انرژی را به نُرم منطقه نزدیک کنیم اما در بودجه 94 افزایش قیمت براساس هدفمندی نداریم. وی افزود: در حال حاضر نرخ تورم حدود 16 درصد اعلام شده که امیدواریم این وضعیت از ثبات برخوردار باشد و باید شرایط کشور را به ثبات قیمتی برگردانیم. نماینده کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، باید قیمت برخی اقلام انرژی را در کشور کاهش بدهیم که دولت در بودجه 94 به جای افزایش، قمیت را ثابت نگه می دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین دولت از محل هدفمندی یارانه ها آزادسازی قیمت های انرژی را انجام نمی دهد اما به این مفهوم نیست ارقام برخی احکام بودجه محقق نشود. به عنوان مثال تغییر قیمت آب، برق و گاز براساس مصرف به صورت موردی افزایش یافته و برای ماموریتهای دولت از جمله گازرسانی به روستاها و ... هزینه می شود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]