تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819369762
ماهیگیری اصناف فاقد مجوز از آب گل آلود بازار زنجان
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ماهیگیری اصناف فاقد مجوز از آب گل آلود بازار زنجان زنجان - ایرنا - چهار هزار واحد صنفی فاقد مجوز با اطلاع اتاق اصناف از آب گل آلود بازار زنجان ماهیگیری می کنند.
هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مردم در گیر و دار خرید نوروزی و تامین مایحتاج عید هستند.
در حالیکه شهر با ازدحام و شلوغی جمعیت تشنه خرید در خیابانها و بازارهای اصلی مواجه است برخی این فرصت را زمانی برای کسب روزی حلال و برخی دیگر سودجویی برای رسیدن به سود بیشتر می دانند.
استان زنجان صاحب 35 هزار واحد صنفی است که توانایی تامین تمام اقلام مورد نیاز شهروندان را دارد اما در این میان هستند واحدهای صنفی که به رغم فعالیت تجاری، فاقد هرگونه مجوز رسمی از دستگاه های متولی همچون اتاق اصناف هستند.
عدم برخورداری این واحدهای صنفی از مجوزهای رسمی نام آنان را از لیست بازرسی و نظارت بازرسان دستگاه های نظارتی نیز حذف می کند و آنان این فرصت را پیدا می کنند که در مقابل مطالبات مردم اقدامات غیر قانونی همچون گرانفروشی، تقلب و فروش جنس جعلی به جای اصل انجام می دهند.
این واحدها اغلب فاقد فاکتور هستند و در مقابل تقاضای صدور فاکتور از جانب مشتری اقدام به دریافت فاکتور از واحد صنفی همجوار خود می کنند.
در این میان برخی از واحدها نیز از قبل فاکتورهایی فاقد کد معتبر تهیه کرده اند و در قبال جنس فروخته شده فاکتور صادر می کنند.
این در حالی است که رییس اتاق اصناف استان زنجان از وجود چهار هزار واحد صنفی فاقد مجوز در این استان خبر می دهد و زمان برخورد با آنها را پس از پایان سال 94 اعلام می کند.
به نظر می رسد یک سال مدت مناسبی هم برای دریافت مجوز و هم سودجویی تا حد امکان از غفلت مسوولان باشد
و این واحدها بدون هرگونه نظارتی اقدام به فعالیت غیرقانونی کنند و مطالبات مشتریان را با منافع شخصی گره بزنند.
درحالیکه بیش از هفت ماه از فعالیت غیر قانونی برخی از این واحدهای صنفی فاقد مجوز سپری می شود متولیان تا پایان سال 94 سکوت را پیشه می کنند تا دست سوداگری این متخلفان برای چپاول مردم باز باشد.
رحیم حاج نایبی رییس اتاق اصناف استان زنجان یکی از ماموریت های اصلی این اتاق را برخورد جدی با واحدهای صنفی فاقد مجوز اعلام می کند این در شرایطی است که این واحدها پس از چندین ماه فعالیت هنوز به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهند.
یکی از خریداران کیف و کفش در نخستین روز خرید نوروزی خود گفت: قیمتها با کیفیت آن مطابقت ندارد.
شهناز اسدی افزود: تاکنون در هیچ یک از خریدها فروشندگان فاکتور صادر نکرده اند.
یکی دیگر از خریداران اظهارکرد: از اینکه واحد صنفی دارای مجوز باشد و یا نباشد اطلاعی ندارم و یک جنس با همان کیفیت در هریک از واحدهای صنفی تفاوت قیمت دارد و هیچکدام قیمت واحدی ندارند.
یلدا مهدیزاده خاطرنشان کرد: اگر نظارتها جدی باشد چنین تفاوت قیمتی در واحدها مشاهده نمی شود و تاکنون هم هیچ فرشنده ای در قبال خرید برای وی فاکتور خرید صادر نکرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان نیز گفت: بر اساس قانون 27 نظام صنفی واحدهایی که پروانه کسب ندارند توسط اتحادیه ها معرفی و به طور مستقیم از سوی آنها با کمک نیروی انتظامی پلمپ می شوند.
مرتضی ممیزی افزود: وظیفه اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه رسیدگی به این موضوع است.
وی یادآورشد: بر اساس آمار موجود بیش از 30 درصد اصناف بدون پروانه کسب فعالیت می کنند.
تعزیرات حکومتی استان زنجان نیز با اطلاع از وجود واحدهای صنفی فاقد مجوز اقدامی برای تذکر و هشدار دادن به این واحدهای صنفی، اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه نکرده است.
ممیزی یادآورشد: مسوولیت رسیدگی به این موضوع از وظایف تعزیرات نیست.
7325/6085
26/12/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها