واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
از بی بی سی فارسی تا رادیو فرانسه؛
بازتاب حکم مهدی هاشمی در رسانههای فارسی زبان غرب
محسنی اژهای: «پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.»
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه ایران از محکوم شدن مهدی هاشمی، رئیس سابق سازمان بهینهسازی سوخت و پسر آقای هاشمی رفسنجانی به "حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی" خبر داد. رسانههای فارسی زبان غرب این خبر را پوشش دادند. سایت بی بی سی فارسی (BBCPERSIAN) به نقل از رسانههای داخلی از محکوم شدن آقای هاشمی به ۱۵ سال زندان خبر داده است. البته دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر منتشره به نقل از حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای را مبنی بر محکومیت مهدی هاشمی به ۱۵ سال حبس تکذیب کرد. مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه گفت که حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه هیچ عددی را در ارتباط با مدت حبس مهدی هاشمی ذکر نکرده است. سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته گفت که در رابطه با یک بخش از اتهامات آقای هاشمی به استناد ماده ۳ "قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری" حکم حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. به گفته آقای اژهای در مورد اتهام دیگر متهم هم با استناد به مادهای دیگر از همان قانون حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است. بی بی سی فارسی در تشریح این پرونده نوشته است: دادگاه مهدی هاشمی، که با وثیقه آزاد بود، از مرداد ۱۳۹۳ به جریان افتاد و اتهامات امنیتی و اقتصادی مختلفی علیه او مطرح شد. او بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از ایران خارج شد و دوم مهرماه ۱۳۹۱ بعد از حدود سه سال به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت. آقای هاشمی روز سوم مهرماه با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان اوین شد. این بازداشت ۲ ماه و ۲۳ روز طول کشید و سرانجام او با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
سایت رادیو فردا (RADIOFARDA) با انتشار این خبر به مصاحبه وکیل آقای مهدی هاشمی اشاره کرده، نوشته است: پس از انتشار صحبتهای سخنگوی قوه قضائیه، یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی گفت که «طبق قانون، رای پرونده موکلم باید به ما ابلاغ شود.» وحید ابوالمعالی در گفتوگو با ایسنا، اعلام کرد: «هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به موکل و وکلای او ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ، به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.» در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز پیش در مصاحبهای با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود، اعلام کرد که به محکومیت احتمالی پسرش، «اعتراض» خواهد کرد، اما «دعوا» نخواهد کرد. در همین رابطه چندی پیش، محمود علیزاده طباطبایی، یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی، پیشبینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد.
سایت دویچه وله (Deutsche Welle) درباره خبر محکومیت مهدی هاشمی نوشت: سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه (۲۴ اسفند / ۱۵ مارس) با اشاره بر این نکته که حکم صادر شده برای مهدی هاشمی قطعی نیست، حکم دادگاه را در بخشهای مختلفی اعلام کرد. محسنی اژهای در پایان با بیان این نکته که این حکم دادگاه بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است، گفت: «پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.» مهدی هاشمی، رئیس سابق سازمان بهینهسازی سوخت و فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی است. او در مهر ماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سهسالونیم اقامت در خارج کشور به ایران بازگشت و در فرودگاه پس از تفهیم اتهام و مراجعه به دادستانی بازداشت شد. مهدی هاشمی نزدیک به سه ماه در انفرادی بود و بعد با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد. برخی رسانههای اصولگرایان از مهدی هاشمی به عنوان "چهره پشت پرده" اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۱۳۸۸ یاد میکنند.
سایت رادیو فرانسه (Radio France Internationale) خبرش را اینگونه آغاز کرد: خبرگزاری فارس با لحنی طعنهآمیز مینویسد: «سرانجام رسیدگی به پروندۀ بینالمللی آقازادۀ جنجالی به نقطه پایان رسید.» حجتالاسلام محسنی اژهای گفت که «حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم.» او اتهامات «م.ه» را «ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» ذکر کرد. وی در توضیحاتی مبهم [!] اضافه کرد: «درباره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.»
444
۲۵/۱۲/۱۳۹۳ - ۰۷:۲۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]